مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

مدرسة اهل الرأي : ابي حنفية مدرسة اهل الحديث : ١- مذهب مالك. ٢- مذهب الشافعي. ٣- مذهب أحمد

١- مذهب أبي حنيفة (مدرسة أهل الرأي ) ٢- مذهب المالك (مدرسة أهل الحديث ) ٣- مذهب الشافعي (مدرسة أهل الحديث ) ٤- مذهب أحمد (مدرسة أهل الحديث )

مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

الحالة القضائية الأولى: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض). بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة : صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به ولايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا..

١- القاعده القانونيه تولد و تستقر و تلزم بها الجميع دون ان تصدر من سلطة تشريعية ، "لأن وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعيه". ٢-القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها. ٣-‏لأن القوة الملزمة وإن كانت تحمى قاعد القانونية من العبث بها إلى أنها ليست شرطاً لوجودها فالقاعدة توجد نتيجه حاجة اجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمة او كانوا جزءا الذي يحميها ضعيفة.

١- القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية ٢-ظهرت بعد القانون العام ٣-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب ٤-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية

١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

أولا :هذا القول جاء بسبب خلط بين فكرة التشريع والقانون لان القانون لا يرتبط بالتشريع وقد تولد القاعدة القانونية وتستقر دون ان تصدر من سلطة تشريعية حيث ان وجود القانون أمر مستقل تماما عن وجود السلطة التشريعية. ثانيا : لأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها وعدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون. ثالثا :ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انا ليست شرطا لوجودها فالقاعدة القانونية توجد لنتيجة اجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمة.

تنبيه : يوجد خطأ في تعداد الانشطة فالأنشطة 4 والتعداد 5 أي أن الرقم أربعة لا يوجد ولا يوجد له نشاط.

خامسا :طبيعة المجتمع الدولي هي التي تفرض قلة العدد وقلة المخاطبين بالقانون الدولي وهذا الأمر يرجع لطبيعة المجتمع الدولي حيث أنه يخاطب الدول والمنظمات لا أفراد، وهناك قوانين تخاطب عدداً قليلاً ولم يشكك أحد بقوتها أو يسقطها كقانون محاكمة الوزراء في المملكة العربية السعودية.

١- القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية ٢-ظهرت بعد القانون العام ٣-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب ٤-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية

١-ان القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية ٢-ظهرت بعد القانون العام ٣-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب ٤-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية

١-هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع والقانون لأن القانون لا يرتبط بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية. ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها. ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطا وجودها. ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

مصدرها : الحكم الشرعي / سماوي القاعدة النظامية / الحاكم او ولي الامر

نوع الجزاء بعتبار الثواب او العقاب : الحكم الشرعي / إيجابي وسلبي القاعدة النظاميه / سلبية فقط

الجزاء على التصرفات الافراد دنيوياً او اخروياً او كلاهما : الحكم الشرعي / جزائه دنيوياً واخروياً القاعدة النظامية / جزاؤها دنيوي فقط

تنوع الاحكام الى وجوب والندب والحرمة والكراهية : الحكم الشرعي / تنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية القاعدة النظامية / لايوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهية

الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعد النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر . الحكم الشرعي جاء بنوعي جزاء إيجابي وسلبي أما القواعد النظامية سلبية فقط . الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيويا و أخرويا بينما القاعدة النظامية الجزاء دنيويا فقط . الأحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب و الحرمة و الكراهية بينما القاعدة النظامية لا يتواجد الندب و الكراهية .

الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعد النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر . الحكم الشرعي جاء بنوعي جزاء إيجابي وسلبي أما القواعد النظامية سلبية فقط . الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيويا و أخرويا بينما القاعدة النظامية الجزاء دنيويا فقط . الأحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب و الحرمة و الكراهية بينما القاعدة النظامية لا يتواجد الندب و الكراهية .

فيما يتعلق بالفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية: 1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر 2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط 3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي 4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة.

قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة

فيما يتعلق بالفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية: 1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر 2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط 3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي 4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة.

مصدر الحكم : الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى - القاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد : الحكم الشرعي جزاؤها دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية دنيوية فقط الاحكام الشرعيه التكليفية : تتنوع فيه الى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهية اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

More

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

المصادر الاصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الشريعة الاسلامي 2- المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب ويعد العرف مصدر رسمي احتياطا للقاعة القانونية ويعد العرف اول مصدر للقاعدة القانونية

1- أركان البيع / فقه

2- أقسام الواجب / أصول فقه

3- ألفاظ العموم / أصول الفقه

4- شروط النكاح / فقه

5- أركان القياس / أصول الفقه

6- محظورات الإحرام / فقه

اركان البيع وشروط النكاح ومحضورات الاحرام من الفقه

اركان البيع وشروط النكاح ومحضورات الإحرام من الفقه أقسام الواجب وألفاظ العموم وأركان القياس من أصول الفقه

١- أركان البيع ( الفقه ).

٢- أقسام الواجب ( أصول الفقه ).

٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه ).

٤- شروط النكاح ( الفقه ).

٥- أركان القياس ( أصول الفقه ).

٦- محظورات الإحرام ( الفقه ).

اركان البيع شروط النكاح محضورات الاحرام تندرج من الفقه

ركان البيع : الفقه أقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم : اصول الفقه شروط النكاح : الفقه أركان القياس : اصول الفقه محظورات الاحرام : الفقه

١- أركان البيع ( الفقه )

٢- أقسام الواجب ( أصول الفقه )

٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه )

٤- شروط النكاح ( الفقه )

٥- أركان القياس ( أصول الفقه )

٦- محظورات الإحرام ( الفقه )

١- أركان البيع - فقه

٢- أقسام الواجب - أصول الفقه

٣- ألفاظ العموم - أصول الفقه

٤- شروط النكاح - فقه

٥- أركان القياس - أصول فقه

٦- محظورات الإحرام - فقه

السؤال الثالث: نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

1- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 2- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3- مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4- اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5- إنشاء الأمم المتحدة

مبادئ التعايش السلمي الخمسة في القانون الدولي العام في الآتي : ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ٢- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاع وهذا ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في ( تحريم استعمال القوة

مبادئ التعايش السلمي الخمسة في القانون الدولي العام في الآتي : ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ٢- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاع وهذا ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في ( تحريم استعمال القوة

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

سب الله لمن اكره عليه: سبب

الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

عدم الماء للتيمم: شرط

وجود الماء للمتيمم: مانع

الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده). الزيادة مقدارها يحددها العرف ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء لوالدتهم

بسم الله الرحمن الرحيم لاحظت أن القاضي أخذ برأي قسم الخبراء في تقدير وقت الزيارة ومقدارها والتي يحددها العرف كما هو مقرر فقهًا وكما ورد في كشاف القناع ( الغلام يزور أمه على ماجرت به العادة ) كما استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ولما كان وصل الأم وبرها واجبًا فوجب توفير الوسيلة لتحقق هذا الواجب. ولأن الأب مأمور بحسن تربية أولاده ورعايتهم فمن حسن التربية وصل الأولاد لأمهم ، كما أن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم بعد انتهاء الزيارة فقد صدر الحكم بناء على ذلك . بالإضافة إلى استناده على قوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) في مايتعلق بامتناع الرجل عن توصيل أولاده مع عدم بيان سبب امتناعه عن ذلك وهو ما يعتبر من الإضرار المنهي عنه.

نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي المدعى عليه

أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى:{لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح عدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه.

أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى:{لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح عدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه.

القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء والله اعلم.

استند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن [ المدعية ] ذكرت عدة أسباب لعدم استطاعتها للذهاب لاخذ اولادها، بينما [المدعى عليه ] لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك ، وارى ان الاسناد الى هذه قاعده الاصوليه كانت سبب في كسب المدعيه للدعوى

استند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن [ المدعية ] ذكرت عدة أسباب لعدم استطاعتها للذهاب لاخذ اولادها، بينما [المدعى عليه ] لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك ، وارى ان الاسناد الى هذه قاعده الاصوليه كانت سبب في كسب المدعيه للدعوى

اولا نلاحظ عدم الاعتداد برأي قسم الخبراء وذلك لان الاصل في القضية هو طرفيها المدعي والمدعى عليه ,والزم طرف ثالث بامر لا علاقة له به كما ان سلطله الاب على الابناء اقوى من الام على الابناء ثانيا حكم القاضي للمدعي وذلك بالزم المدعى عليه بايصال الابناء للمنزل المدعيه وخذهم بعد نهاية مدة الزيارة وذالك لان الواجب قررار المراءه في بيتها وعلى الرجل الاهتمام بالمور الخارجة وذلك لان الواجب لا يؤخر الا لواجب . كما ان يصعب على المدعيه اجبار احد او طرف ثالث بجلب ابنائها

استند القاضي إلى القاعدة الأصولية ‏( ما يتم الواجب إلا فهو واجب ) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده) .

أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح وعدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه

مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر.

استند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن [ المدعية ] ذكرت عدة أسباب لعدم استطاعتها للذهاب لاخذ اولادها، بينما [المدعى عليه ] لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك ، وارى ان الاسناد الى هذه قاعده الاصوليه كانت سبب في كسب المدعيه للدعوى

1- ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار

خصائص المقاصد الشرعية :

1- ربانية المصدر

2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

3- الكلية والعلوم

4 الثبوت والاستمرار

5- التأليف والاتساق

1 ربانية المصدر 2 مراعاة فطرة الانسان وحاجاته 3 الكلية والعموم 4 الثبوت والاستمرار 5 التآلف والإتساق

ربانية المصدر .

الثبوت والاستمرار .

1-ربانية المصدر . 2- الثبوت والاستمرار .

1- ربانية المصدر

2- الثبوت والاستمرار

1- ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار

*خصائص المقاصد الشرعية :

1- ربانية المصدر

2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

3- الكلية والعلوم

4 الثبوت والاستمرار

5- التأليف والاتساق*

1- ربانية المصدر 4- الثبوت والاستمرار

ربانية المصدر - الثبوت والأستمرار

• ربانية المصدر

• الثبوت والاستمرار

ربانية المصدر - الثبوت والاستمرار

ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

كم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

المستوى الثاني التقاضي :

النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

للمستوى القانوني:

• الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة.
• فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. لمستوى التقاضي:
• الترجيح بين النصوص فالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية.
• معرفة دلالات النصوص. لمستوى خبراء الأنظمة:
• دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.
• دراسة الأدلة التشريعية الأخرى.
• دراسة المقاصد التشريعية العامة.
• دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص.
• دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

1. للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

2. في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

3. لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

أولاً: للقاضي:

يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، كما يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي، وطرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ للترجيح بين النصوص المتعارضة.

ثانيًا: في التقاضي:

النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها العام والخاص، المطلق والمقيد، الغامض والواضح وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه، كما أن النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض يحتاج إلى اتباع نهج اصول الفقه.

ثالثًا: لخبراء الأنظمة:

1- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.

2- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب).

3- دراسة المقاصد التشريعية العامة.

4- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص.

5- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة

في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

خبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

1) بالنسبة للقانوني :

1) يستعين بها في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية المعروضة عليه . 2) يستعين بها في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط .

2) بالنسبة للتقاضي : 1) النصوص القانونية كانصوص الشرعية . 2) النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3) دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح وضمني . 4) قواعد اصوليه يحتاج إليها كل من يكون طرف في التقاضي مثل / قواعد الالفاظ والسياق .

3) بالنسبة للخبراء الانظمة : 1) دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها والمختلف فيها , مثل / القران والمسائل المتعلقة بها . 2) دراسة الادلة التشريعية الاخرى , مثل / العرف والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع . 3) دراسة المقاصد التشريعية العامة 4) دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص , مثل / التفريق بين دلالات المفهوم والمنطوق . 5) دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول ذالك .

همية اصول الفقه للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

المستوى الثاني التقاضي :

النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاصد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

للقاضي: النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن , لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما

التقاضي : 1ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة منها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة 2ـ النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون 3ـ دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية 4ـ قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ و السياق

خبراء الانظمة : 1ـ هم يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره 2ـ دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها و المختلف فيها 3ـ دراسة الادلة التشريعية الاخرى.. مثل العرف والمصالح المسترسلة وسد الذرائع 4ـ دراسة المقاصد التشريعية العامة 5ـ دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض

أهمية أصول الفقه مستوى القانوني • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية (عامة ،خاصة ،مطلقه مقيدة ،غامضة ،واضحة) العام يخصص بالخاص عند التعارض المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب الغامض يزال غموضه بالواضح

• النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي

(الجمع بين النصيين ان امكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال احدهما) (تقديم الراجح على المرجوح) (تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة)

• دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية

• قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مثل قاعدة ان الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول

مستوى خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مهامها (تحضير مشروعات الأنظمة، اعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها) دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة • دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنة والمسائل المتعلقة بها) • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب) • دراسة المقاصد التشريعية العامة • دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص التفريق بين: المنطوق والمفهوم، العام والخاص ، المطلق والمقيد • دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي.

•من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •

من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •

من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي او قاري او محلي .

ينقسم القانون الدولي: أ- من حيث موضوعة :١- قانون سلام . ٢-.قانون حرب . ب-من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : ١- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق ٢- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣- قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ج- من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام ٢-القانون الدولي الإقليمي.

•من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي

اقسام القانون الدولي اولا: ينقسم القانون الدولي من خلال موضوعه وينقسم الى : ١-:قانون السلام . ٢- قانون الحرب .

ثانياً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للمخاطبين به : الى ثلاث طوائف: ١-الطائفة الأولى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القاون الدولي بطريقة آلية دون مراعاة اي فوارق بينهم . ٢- الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق على الطبيعة القانونية. ٣-الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي وانما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم .

ثالثاً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للنطاق الجغرافي : الى قسمين : ١- القانون الدولي العام ٢- القانون الدولي الاقليمي او المحلي

ينقسم القانون الدولي: من حيث موضوعة :١- قانون سلام . ٢-.قانون حرب . ٢-من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : ١- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق ٢- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣- قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ٤- من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام ٢-القانون الدولي الإقليمي.

Annotations8 annotations, 241 notes Annotations 8 Page Notes 241 الحسين عسيري 10 مارس ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

1-حكم الامر بالاستئذان, لحفظ العورات من الاطلاع عليها ,اللفظ (من أجل) 2- الحكم بطهارة الهرة , التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم. 3- الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد, منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ". 4- الامر بقطع يد السارق , مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله. 5- الامر بإقامة الصلاة , تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم. 6- قسمة الفيء في المصارف الخمسة ,توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط. 7- الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه , لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبا يوم القيامة، فاء التعقيب. 8- الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك ,المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء.

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) ٣- الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذالك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) ٣- الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذالك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

اولاً : الحكم : وجوب الاستئذان ، المقصد : حفظ العورات من الاطلاع عليها ، اللفظ الدال : من اجل / ثانيًا : الحكم : طهارة الهرة ، المقصد : التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، اللفظ الدال : أنها من الطوافين عليكم / ثالثًا : الحكم : ايجاب المثل في كفارة الصيد ، المقصد منع الناس من الصيد و مجازاة العاصي على فعله ، اللفظ الدال : لام التعليل ( ليذوق) / رابعًا : الحكم: الامر بقطع يد السارق ، المقصد :مجازاة له على سرقته و معاقبته له على فعله ، اللفظ الدال : المفعول لأجله / خامسًا: الحكم : الامر بإقامة الصلاة ، المقصد : تحقيق النهي عن الفحشاء و المنكر ، اللفظ الدال : تعقيب الحكم بالمقصد ( إن ) / سادسًا : الحكم : قسمة الفيء في المصارف الخمسة ، المقصد : توزيع المال على الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط ، اللفظ : كي / سابعًا: الحكم : تكفين المحرم في إحرامه و عدم تغطية رأسه ، المقصد : لأن الناس يبعثون يوم القيامة على احوالهم و كذلك المحرم يبعث على حاله ، اللفظ الدال : فاء التعقيب التالية للحكم ( فإنه ) / ثامنًا : الحكم : الأمر بالصدقة من الأضحية و النهي عن الادخار فوق ثلاث ، ثم إباحة الادخار بعد ذلك ، المقصد : المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار ، لفظ الدلالة : من اجل.

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

السؤال الاول:

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.

استنباط الشاطبي: 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى

3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج

5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح

7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير

8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل.

النص الثاني: التيسير ورفع المشقة.

النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج.

النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

النص الخامس:التيسير والرفق.

النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح.

النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

1. رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

2. رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

3. حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

4. الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

5. التيسير و الرفق .

6. التيسير و رفع الحرج .

7. رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

8. التيسير وعدم التزمت في الدين .

9. أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح

10. حفظ الدين والمال والتيسير

11. الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

12. البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

النص الخامس : التيسير و الرفق .

النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح

النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير

النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام

النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

إن الله لايطلب من عبادة ولا يحملهم مالا طاقة لهم به أو يشق عليهم مشقة كبيرة فوق مايستطيعون تحمله

رفع المشقة:تجنب تكليف الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل المشقة.

حماية الجسد:التأكيد على ضرورة رفع مشقة النفس والبدن، مع وجوب الحفاظ على صحة الإنسان وتقويته لأداء عبادة الله، وتسهيل الأمور.

ستر العورات: التركيز على أهمية الستر وإتمام الأخلاق الحميدة مثل الاستئذان.

تشجيع الزواج: الحث على الزواج لمن يستطيع، لحفظ العرض، والتمسك بالصيام لمن لا يستطيع الزواج، لحماية النفس والعرض من الزنا.

التيسير والرفق: التأكيد على أهمية التيسير والرفق في التعاملات الشرعية.

رفع الحرج:التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.

تحقيق العدل: العمل على رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

تخفيف التعقيد: التأكيد على التيسير وعدم التشدد في الدين.

مقصد الصدقة:تطهير المكلفين من الذنوب، والتخلص من البخل والشح.

حفظ الدين والمال: الحفاظ على الدين والمال مع توفير التيسير.

الموازنة بين المصالح: مراعاة المصالح والمفاسد، مع التركيز على احتياجات المسلم الجديد وتجنب ما قد ينفره من الإسلام.

تجنب التشويه:الابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام أو نشر الأخبار السيئة عنه.

ترتيبها كالتالي : ١- تجنب المشقة على النفس وعلى الغير وعدم المضارة بالوالدة او الوالد لعلة العاطفة واستغلالها لدى أحدهما من الآخر. ٢-اداء الحقوق كما افترضها الله ورفع المشقة عن المسلم والوسطية والاعتدال في أداء العبادات وحقوق النفس والأهل والعباد. ٣-لحفظ العورات وإغلاق باب الفتنة وما يترتب عليها من مفاسد. ٤-الحث على الزواج والعفو بما احل الله وعند عدم الاستطاعة فالصوم يكون عونا على كبح الشهوة وغض البصر. ٥-أن مراد الله تعالى بعباده هو اليسر وعدم المشقة. ٧-الامر بالوفاء بالعهد الذي بين العبد وربه والوفاء بالحقوق بين العباد في القول والعمل . ٩-تزكية النفس والمال وتجنب الشح. ١٠-تلبية نداء الله تعالى لما فيه طاعته لتحصيل خيرات الدنيا ومنافعها وأجور الآخرة وحسناتها. ١١-مراعاة الحال والزمان وعدم تطرق مايثير الناس خاصة وأنهم حديثي عهد بالدين. ١٢-ترجيح المصالح على المفاسد والعمل بما يخدم الدين ويزيد سواد المسلمين وعدم تشويه الإسلام والتنفير منه .

النص الأول: رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشرة: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

مقاصد النص الاول: المقصد الشرعي التيسير ورفع المشقة.

النص الثاني: المقصد الشرعي رفع المشقة بحفظ النفس والبدن ليتقوى بهما على آداء العبادة بسهولة ويسر.

النص الثالث: المقصد الشرعي حفظ الحقوق والعورات.

النص الرابع: المقصد الشرعي حث الشباب على الزواج لمن استطاع لحفظ البصر والفرج، والصوم لكن لا يستطع.

النص الخامس: المقصد الشرعي التيسير والرفق.

النص السادس: المقصد الشرعي التيسير ورفع الحرج.

النص السابع: المقصد الشرعي رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

النص الثامن: المقصد الشرعي اداء الحقوق على الوجه المطلوب.

النص التاسع: المقصد الشرعي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل و الشح.

النص العاشر: المقصد الشرعي حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر: المقصد الشرعي الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة المسلم الجديد، والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر: المقصد الشرعي البعد والنهي عن ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه

[ المقاصد الشرعية لنصوص ] :

• النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. • النص الثاني : التيسير ورفع المشقة. • النص الثالث : حفظ العورات ورفع الحرج. • النص الرابع : حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. • النص الخامس : التيسير والرفق. • النص السادس : التيسير ورفع الحرج. • النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. • النص الثامن : الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. • النص التاسع : من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. • النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير. • النص الحادي عشر : الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. • النص الثاني عشر : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

مقاصد المقاصد الشرعية

النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

شريعة بالإجماع والقياس

النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله

والتيسير .

النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم

يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

النص الخامس : التيسير و الرفق .

النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . X النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

مقاصد النص الاول: المقصد الشرعي التيسير ورفع المشقة.

النص الثاني: المقصد الشرعي رفع المشقة بحفظ النفس والبدن ليتقوى بهما على آداء العبادة بسهولة ويسر.

النص الثالث: المقصد الشرعي حفظ الحقوق والعورات.

النص الرابع: المقصد الشرعي حث الشباب على الزواج لمن استطاع لحفظ البصر والفرج، والصوم لكن لا يستطع.

النص الخامس: المقصد الشرعي التيسير والرفق.

النص السادس: المقصد الشرعي التيسير ورفع الحرج.

النص السابع: المقصد الشرعي رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

النص الثامن: المقصد الشرعي اداء الحقوق على الوجه المطلوب.

النص التاسع: المقصد الشرعي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل و الشح.

النص العاشر: المقصد الشرعي حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر: المقصد الشرعي الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة المسلم الجديد، والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر: المقصد الشرعي البعد والنهي عن ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه

النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

مقاصد النص الاول: المقصد الشرعي التيسير ورفع المشقة.

النص الثاني: المقصد الشرعي رفع المشقة بحفظ النفس والبدن ليتقوى بهما على آداء العبادة بسهولة ويسر.

النص الثالث: المقصد الشرعي حفظ الحقوق والعورات.

النص الرابع: المقصد الشرعي حث الشباب على الزواج لمن استطاع لحفظ البصر والفرج، والصوم لكن لا يستطع.

النص الخامس: المقصد الشرعي التيسير والرفق.

النص السادس: المقصد الشرعي التيسير ورفع الحرج.

النص السابع: المقصد الشرعي رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

النص الثامن: المقصد الشرعي اداء الحقوق على الوجه المطلوب.

النص التاسع: المقصد الشرعي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل و الشح.

النص العاشر: المقصد الشرعي حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر: المقصد الشرعي الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة المسلم الجديد، والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر: المقصد الشرعي البعد والنهي عن ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه

قاعدة قانونية عامة ومجردة. قاعدة قانونية ملزمة.

خصائص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: عامة ومجردة وخصائص المادة 43 من نظام الإثبات : ملزمة

1- نظام المعاملات المدنية: قاعدة عامة مجردة وفي حال عدم اتفاقهم فيكون جزائهم جزاء مدني 2- نظام الإثبات: قاعدة ملزمة لترتب عقوبة جزاء المال عليه

خصائص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: عامة ومجردة وخصائص المادة 43 من نظام الإثبات : ملزمة

نظام المعاملات المدنية (278) انها عامة ومجرده نظام الاثبات (43) من خصائص القانون انها قاعدة ملزمة

السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

السؤال الاول:

1- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

السؤال الثاني:

1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

السوال الاوال:

١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

السوال الثاني:

أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده).

ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

1 رفع الضرر عن المدعي (الأب) 2رفع الضرر عن المحضون(الابن) 3التيسير والرفق بالابن

السوال الاوال:

١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

السوال الثاني:

أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده).

ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام

١-القانون الجنائي العام ٢-الاختصاص القضائي ٣-القضاء الإداري ٤-السلطة القضائية ٥-القانون العام والخاص ٦-القانون العام ٧-القانون العام ٨-القانون العام ٩-القانون الخاص التجاري ١٠-القانون العام المرافعات الشرعية ١١-القانون الخاص١٢-القانون الخاص احوال الشخصيه ١٣-القانون الخاص والعام بالمحكمة العمالية ١٤-القانون الخاص احوال الشخصيه ١٥-قانون عام

١/ القانون الجنائي، ٢/ القانون الإداري، ٣/ الاختصاص القضائي، ٤/ القانون الدستوري، ٥/ القانون التجاري، ٦/ القانون الجنائي، ٧/ القانون الدولي العام، ٨/ القانون المالي، ٩/ القانون التجاري، ١٠/ قانون المرافعات، ١١/ القانون الجنائي (الإجراءات الجزائية)، ١٢/ قانون الأحوال الشخصية، ١٣/ قانون العمل، ١٤/ قانون الأحوال الشخصية، ١٥/ القانون الدولي العام.

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

أ-اصول الفقه :

١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

ب-المقاصد الشرعية :

١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

أ-القواعد الفقهية:

-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

ب-القواعد المقاصدية:

-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه :

أ- من حيث الغاية :

غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

ب- من حيث موضوعها :

دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية :

أ- من حيث أوجه الاتفاق :

ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

ب- من حيث أوجه الاختلاف :

القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

أ-اصول الفقه :

١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

ب-المقاصد الشرعية :

١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

أ-القواعد الفقهية:

-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

ب-القواعد المقاصدية:

-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه :

أ- من حيث الغاية :

غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

ب- من حيث موضوعها :

دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية :

أ- من حيث أوجه الاتفاق :

ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

ب- من حيث أوجه الاختلاف :

القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعي

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

الفرق بين مقاصد الشريعة تعلم اصول الفقه أ-اصول الفقه -دراسات الاصول المتناقضة ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي المعادلة القوية والاستدلال ب-المقاصد الشرعية -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم الذي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها -يعين في تنظيم النظر و فكر المجتهد 2- الفرق بين تعليمات المقاصد و تعليمات الفقهية أ-القواعد الفقهية -تبحث في افعال لتغيرين من حيث حكمها قهي ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي تشهد ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

اولا الغايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل.

أما موضوعاته: دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ومحل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال ودارس الأصول يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب افكار المجتهد.

اما اوجة الاتفاق الاتفاق تتفق في امور منها 1 كلا منها قضايا كلية واصول عامة 2 كلا منها يساعد على النظر في النوازل 3_ كلا منها نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية والاختلاف.

تختلف قواعد المقاصدية عن قواعد الفقهية في امور اهمها : ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

أ-اصول الفقه :

١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

ب-المقاصد الشرعية :

١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

أ-القواعد الفقهية:

-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

ب-القواعد المقاصدية:

-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

أ-اصول الفقه :

١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

ب-المقاصد الشرعية :

١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

أ-القواعد الفقهية:

-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

ب-القواعد المقاصدية:

-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

حكم تكليفي

اجابة الجدول : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا )الجواب هنا حكم تكليفي ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الجواب هنا حكم تخييري ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار) الجواب حكم تكليفي (خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الجواب الحكم الوضعي.

جواب السؤال الاول : لاحكم شرعي الا الله وماتعلق بالذات الله وفعله وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

جواب السؤال الثاني : 1- اورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه 2- اورد فيه تخيير المباح 3- ورد فيه اقتضاء ولا تخيرر ( خطاب الوضع )

اجابة الجدول : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا )الجواب هنا حكم تكليفي ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الجواب هنا حكم تخييري ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار) الجواب حكم تكليفي (خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الجواب الحكم الوضعي.

جواب السؤال الاول : لاحكم شرعي الا الله وماتعلق بالذات الله وفعله وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

جواب السؤال الثاني : 1- اورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه 2- اورد فيه تخيير المباح 3- ورد فيه اقتضاء ولا تخيرر ( خطاب الوضع )

اجابة السؤال الأول :يسمى خطاب الشرع للمكلفين :الحكم الشرعي وينقسم إلى قسمين 1- الحكم التكليفي 2- الحكم الوضعي الحكم التكليفي ينقسم إلى الواجب وهو طلب الفعل على وجه اللزوم إجابة السؤال الثاني :الاحكام التكليفية بحسب التعريف ثلاثة أقسام هي 1- مايقتضي الفعل فما كان على سبيل الالزام هو الفرض وما كان بغير الزام هو المندوب 2- مايقتضي الترك ماكان على سبيل الالزام هو المحرم وما كان بغير الزام هو المكروه3- مايقتضي التخيير بين الفعل والترك وهو المباح

السوال الاول (ولا تقوبوا الزنى انه كان فحشه وساء سبيلا) حكم التكليفي . (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم التخييري. (قم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل) حكم التكليفي. *خظاب الله يجعل الشي سببااو شرطااو مانعا أو صحيحا او باطلا _لحكم الوضعي .

قولة تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم هنا حكم تخييري

قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي

خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي

ج2 / خطاب الله / خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل

المتعلق بفعل المكلف / ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شي )

من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون )

خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج من ثلاثة امور 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه )

2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح

3- الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط

أسئلة الجدول : ١- ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم تخييري ٢- ( اقم الصلوة لدلوك للشمس الى غسق الليل ) الحكم تكليفي ٣- ( خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا ) الحكم وضعي

السؤال الثاني / خطاب الله وتعني: الموجه للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده، ومعنى المتعلق بفعل المكلف: وهو ماتعلق بذات الله تعالى وماتعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات واما من حيث انه مكلف به : وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

السؤال الثالث / ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية.

قولة تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم هنا حكم تخييري

قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي

خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي

ج2 / خطاب الله / خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل

المتعلق بفعل المكلف / ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شي )

من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون )

خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج من ثلاثة امور 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه )

2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح

3- الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط

لسؤال الاول :(ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا)حكم تكليفي السؤال الثاني :(احل اكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) حكم تخيري )اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )حكم تكليفي خطاب الله يجعل الشئ سببا أوشرطا أو مانعا او صحيحا أو باطلا الحكم الوضعي

سؤال 1:- الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بال سؤال 2:- ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

القدرة على الاقناع - القدرة على الانصات - التحلي بالهدوء وضبط النفس - اللباقة والقدرة على الحوار: يجب علي المفاوض أن يتسم باللباقة والقدرة على الحوار ويمكن تحقيق ذلك من خلال معرفة ثقافة ونفسية الطرف الآخر ومن الأمور الواجب مراعاتها في هذا المجال:

عدم مقاطعة الطرف الآخر . ‏ حسن الاستماع والانصات. ‏احترام المفاوض الاخر. ‏احترام عقول الآخرين. ‏الا تشعر الطرف الآخر ‫بأنك‬ من خصومه.

يجب ان يمتلك القدرة على الاقناع - القدرة على الانصات - التحلي بالهدوء وضبط النفس - اللباقة والقدرة على الحوار

لحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات مدة طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من الدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

المبادئ العشرة للفقه

المبدأ الأول/ الاسم

المبدأ الثاني/ الحد والتعريف

المبدأ الثالث/ الموضوع

المبدأ الرابع/ المسائل

المبدأ الخامس/ الثمرة

المبدأ السادس/ الاستمداد

المبدأ السابع/الواضع

المبدأ الثامن/ حكم تعلمه

المبدأ التاسع/ نسبته الى العلوم

المبدأ العاشر/ فضل تعلمه

ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

لمبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من النا

المبادئ العشرة هي :

الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

لمبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من النا

الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

لحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

التفاوض مع عامل على قيمة إتمام عمل

الادارك التام بالمشروع ومعرفة جوانب القوى والضعف لدى الاطراف

محاولة ايصال اطراف إلى نقاط تلاقي

التفوض على اعاد عقد استثمار

الدين : الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس : الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل : الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال : الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

١- القواعد| جمع قاعده وهي أساس البنيان في اصطلاح العلماء | يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل| الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

٢-الاستنباط| الاستخراج

٣- الأحكام| جمع حكم وهو أثبات شيء لشيء ، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك

٤- الشرعية | احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق

٥-الفرعية| احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

• أهم موضوعات أصول الفقه ..

أولاً: طرق الفقه على سبيل الإجمال | ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم

ثانياً: صفة الاستفادة منها | ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقه أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسه

ثالثاً: صفة المجتهد والمقلد | ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه

القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء القاعدة هذه مسألة . استنباط : اي استخراج . ا لأحكام : احترازا من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام . الشرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية . الفرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام .

أهم موضوعات أصول الفقه : 1-طرق الفقه على سبيل الإجمال . 2- صفة المجتهد و المقلد . 3- صفة الاستفادة منها .

القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء القاعدة هذه مسألة . استنباط : اي استخراج . الأحكام : احترازا من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام . الشرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية . الفرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام .

أهم موضوعات أصول الفقه : 1-طرق الفقه على سبيل الإجمال . 2- صفة المجتهد و المقلد . 3- صفة الاستفادة منها .

السؤال الأول -

القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

الاستنباط: الاستخراج حكم من حكم سابق او فعل سابق

الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

الشريعه : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

لفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

السؤال الثاني -

موضوعات علم أصول الفقه 1 - طرق الفقه على سبيل الإجمال 2 - صفة الاستفادة منها 3 - صفة المجتهد و المقلد

السؤال الأول:

القواعد: القواعد الفقهية هي المبادئ والأسس العامة التي تحكم الأحكام الشرعية وتوجه الاجتهاد الفقهي. تُستنبط هذه القواعد من النصوص الشرعية والقياسات والاستنتاجات. أمثلة عليها: "الأصل في الأشياء الإباحة" و"الضرر يُزال". الاستنباط: الاستنباط هو عملية استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية كالقرآن والسنة، باستخدام قواعد وأصول محددة. وتنطوي هذه العملية على التفكير والاجتهاد للوصول إلى الأحكام الشرعية من النصوص. الأحكام: وهي جمع حكم وهي إثبات الشيء للشيء، و الأحكام الفقهية هي الأوامر والنواهي الشرعية التي تحدد ما هو واجب أو محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح. وتنقسم إلى أحكام تكليفية (وجوب، ندب، إباحة، كراهة، تحريم) وأحكام وضعية (ملكية، نكاح، طلاق، إرث، عقود). الشريعة: الشريعة هي المنهج الإلهي الذي شرعه الله تعالى لتنظيم حياة البشر في جميع جوانبها. وتشمل العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. والمصادر الرئيسية للشريعة هي القرآن الكريم والسنة النبوية، وتخرج عن احكام العقل المحضة. الفرعية: الفرعية في أصول الفقه تشير إلى الأحكام والقواعد الفقهية التفصيلية والجزئية التي تنبثق عن القواعد الأصولية العامة. وهذه الفروع الفقهية تتناول المسائل والحالات الخاصة والتطبيقات العملية للأحكام الشرعية. وقد يطلق عليها بالأدلة التفصيلية مثل قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا ) دليل تفصيلي ( فرعي ).

السؤال الثاني:

موضوعات علم أصول الفقة. يخرج عن الفقه مايلي : ١- علم الله تعالى وعلم الرسول ﷺ ٢- صفة المقلد وهو الذي يفتقر الى النظر والاستدلال أي ما يحمل عن غيره.

القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء القاعدة هذه مسألة . استنباط : اي استخراج . الأحكام : احترازا من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام . الشرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية . الفرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام .

١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية ٢- الاستنباط : الاستخراج

٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

أهم موضوعات أصول الفقه

١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

• القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

٢- الاستنباط : الاستخراج

٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

أهم موضوعات أصول الفقه

١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء، يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

الاستنباط: الاستخراج

الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية، كقواعد المنطق.

الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية، وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

موضوعات علم أصول الفقه: -طرق الفقه على سبيل الإجمال -صفة الاستفادة منها -صفة المجتهد والمقلد

1- حفظ الدين الدليل ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون )

2- حفظ النفس قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )

3- حفظ العقل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه )

4- حفظ النسل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج

5- حفظ المال قوله تعالى: ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور )

1- حفظ الدين الدليل ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون )

2- حفظ النفس قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )

3- حفظ العقل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه )

4- حفظ النسل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج

5- حفظ المال قوله تعالى: ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور )

لتجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

الخبرة الكافية الصدق السمعة الطيبه

لكل مستوى معنى مقصود به ، يوجد بناء الكلمة وتحويلها، والتراكيب والجمل، وموقعها الإعرابي، وفي المستوى الكتابي

حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

الحاله القضائية١- تحكم المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو اتفق الخصوم لأنها من القواعد الامره. ٢- يجوز العمل باتفاق الخصوم ما دام التعامل كان خاصًا بين طرفين وتعتبر هذة القاعدة من القواعد المكملة.

استخدمت اسلوب التجنب عند ملاحظة وجود سوء الفهم وعدم الاستيعاب الجيد من الطرف المتلقي.

استخدمت اسلوب التجنب عند ملاحظة وجود سوء الفهم وعدم الاستيعاب الجيد من الطرف المتلقي.

تجنب تحول الاقناع بزيادة الراتب مثلاً إلى موقف قد يؤدي إلى صراع وخلاف.

تجنب تحول الاقناع بزيادة الراتب مثلاً إلى موقف قد يؤدي إلى صراع وخلاف.