الحالة الثالثة: لا تجوز.

الحالة الرابعة: يجوز

أولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١

الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة.

ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها

.

الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين

الحالة٣- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢)

الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.

بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركا

لحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

.

الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

5 التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

3 الشروط الواجب توافرها في المؤسس : يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية

١-يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.

٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

الثالثة/ لا يرث ويقسم بين بقية الورثة . الرابعة / ترثه الأم

٢- اب لام ياخذ الورث من جهة الأبوة . ٣- العمة تأخذ الورث من جهة الابوة.

.

يشتركون بالثلث جميعهم

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

تكون عدتها ٣ حيضات ولا تحتسب منها الحيضة التي حدثت اثناء وقوع الطلاق

المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88

لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

نفقة الزوجة مقدمه في كثير من الحالات واعتبرها المنظم من الديون الممتازة بجانب نفقه الاولاد والوالدين اذا كانت نفقة مستمرة

مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها

الحالة الرابعة : يكون مؤجل

3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط

الحالة الثالثة

يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

ليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها

الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١

السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة

جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

صرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه

لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية.

من الحالات إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته

اذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

• تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية

ب. تسليمها شهادة الخبرة

التكاليف العلاجية للعامل اذا اصيب في وقت العمل يجب دفعها من قبل صاحب العمل

أنواع الإجازات:

إجازات الأعياد: عيد الفطر عيد الأضحى اليوم الوطني يوم التأسيس

إجازات خاصة: إجازة وفاة زوجة العامل إجازة زواجه إجازة ولادة المولود

تنظيم فترات الراحة :

يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة

يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق

القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد

للمراه العاملة الحق في اجازة وضع الأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء' تبدا بحد اقصى باربعة اسابيع ولها الحق في تمديد الاجازه مدة شهر دون اجر

من واجبات العامل

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

عمال المؤسسات الخيرية

عقود التدريب والتأهيل

العاملون بعض الوقت

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

اولا: على المدعي ان بقدم عذراً تقبله المحكمة أوأن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ثانياً: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

ثالثا: ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياَ، وعند تعذر ذلك يتم رفعها الى المحكمة المختصة

رابعاً: لا يسقط حقه في المطالبة به امام المحكمة المختصة وذلك بناءً على نص (م/8) من نظام العمل.

خامسا: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

النص الخامس: • الخطأ: “لم يلقَ هذا الأمر قبولاً” • الصحيح: “لم يلقَ هذا الأمر قبولاً” (لا يوجد خطأ هنا، الفعل “يلقَ” مجزوم بشكل صحيح بحذف حرف العلة بعد “لم”).

١-تصرف الكلمة لغاية معنوية 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية

المقرور - صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر. -المثبوث - صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

لكتابة الهمزة المتوسطة : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون

الهمزة أول الكلمة. ١-٢- الهمزة المتوسطة. ٣- الهمزة المتطرفة.

التعديل - استفاد، أقوال، ساءه، تفاءلوا، فولاؤنا، انتمائنا، أذان، يلائم، أبناؤنا، اتباع

-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين -مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص -اصدار -لم ترسم همزة القطع

للمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.

الخطأ: أشفاه الله الصواب : شفاه الله الخطأ:مؤداه الصواب: فحواه الخطأ: البلكونة الصواب: الشرفة

السؤال الثاني : ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين ) ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة) ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

-واضح : خبر إن مرفوع

شهادة :مبتدأ مرفوع

المستأنفين/المستأنفان المستدعى ضدهما/ المدعى عليه تسليم المأجور/ تسليم العين المؤجرة المستدعي / المدعي لم يرتضي المستدعى/ لم يرضى المدعى عليه

1الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…) ٢- اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…) ٣- أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…) ٤- أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…) ٥- بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…) ٦- أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)

الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها

ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

النص القانوني رقم 2 : النقد : الخلل هنا في إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك.

النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر).

النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة.

المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي

١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

لايوجد الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

ردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم من خلال فرض عقوبات

قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط المستحقة تعتبر من الربا المحرم

شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدوده

١طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية

من قاضي التنفيذ

للقاضي حسبه مدة لا تزيد عن 24 ساعة أو تبليغ النيابة العامة

احد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

1/ يضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز وتباع عند بدو صلاحها. 2/يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأموربالحجز. 3/ يكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية بمنع المدين من التصرف فيها. 4/يحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ. 5/ يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي.

خطوات التنفيذ تقديم الطلب التنفيذ اصدار أمر التنفيذ تبليغ التنفيذ ا تخاذ وسائل التنفيذ بيع الاموال المحجوزة ت وزيع حصيلة التنفي

الحضانه والزيارة يتم البدء بالخطوة الرابعة أو الخامسة مباشرة حسب الحال إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوما من قرار يتاح الإعلان الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه

الإلزام هو ما صدر من الجهات القضائية أو شبه القضائية، مما ينتج عنه إلزام الشخص بأمر معين، والالتزام هو ما أنشأه الشخص من تلقاء نفسه وألزم نفسه به. ٢-ان السندات التنفيذية اصحبت قوية تأخذ الصفة القانونية في احقية التنفيذ على المنفذ ضده وبسهولة عبر النظام وان لا يتم بيعه كاملا

الالزام يصدر بحكم قضائي بأداء حق محدد المقدار ثابت في الذمة أما الالتزام فيصدر من المدين باداء حق محدد المقدار للدائن

قاضي التنفيذ : ١ / إجرائي.٢ / موضوعي.٣ / موضوعي.٤ / موضوعي.٥ / موضوعي.٦ / إجرائي.٧ / إجرائي.٨ / إجرائي.٩ / موضوعي.١٠ / إجرائي

طالب التنفيذ

الجهه المنفذة

المنفذ ضده

محل التنفيذ

كان التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية وكانت اجراءاته تستغرق وقت طويل وجهات متعددة أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التمفيذ وحده المخول بها وأصبحت تتم بسرعة اكثر

يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب في حال تغيب الممثل

يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر من ممثل المدعين مع بيان اسماء المعترضين وللمدعين ان يقدموا استئنافهم الى المحكمة

يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة -قيد الدعوى اذا كانت مستوفية -ايداع مذكرة الدفاع -لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية تحال الى الخبرة عند الاقتضاء -يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك - يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة - تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة - تسليم صورة الحكم فور صدوره -تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

بسبب وجود دليل اخر تم طلب اعادة النظر

متوافق

تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه

في حال وقوع اخطاء حسابية

1يحق له كوجود عيب شكلي 2يخبر الدائن المدين كتابة قبل التقدم بخمسة أيام 3لايلزم حضور الخصوم

الأول انه تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الثاني ان المدعي قدم مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية فقط الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

انه بعد احالة الاوراق للدائرة تبين انه تم تقديم اعتراض خلال الفترة النظامية وتم قبوله شكلا وتم تحديد جلسة للنظر في القضية للفصل فيها

Message Un

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الأطراف. تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. عتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

اجراءات تهيئة الدعوى

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

التبليغ برسالة نصية يعد قرينة على وصول التبليغ ويتم الحكم بناءا عليه لعدم الحضور للجلسة

بلاغ قبل 15 يوم على الاقل - بيانات الاطراف - موضوع النزاع - الطلبات - مستند المطالبة - يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه - على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله - في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال15يوم

1 عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعو 2 الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. 3بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في 1 الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة٢ الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات هي: المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة

ثانيا : يتولى رئيس المحمة الإشراف على المحكمة و تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها . وله في ذلك ما يلي 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة . 2- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من القضايا . 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية

• مهام وأعمال أعوان القضاء الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام إجراءات التبليغ الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة . تبدل المذكرات إدارة قاعة الجلسات إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة إدارة الدعوى وملف القضية البحوث والدراسات صياغة و إعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

ماقامت الدائرة بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد

حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال. ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس. ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل. ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

سست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

1جائزه حفظ المال وجودا تحسيني 2لايجوز حفظ الدين عمدا حاجي 3جائز حفظ النفس وجودا حاجي 4جائز حفظ النفس وجوا ضروري 5جائز حفظ المال وجودا تحسيني

السؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

حفظ الدين الوجود بالامر بالتوحيد وبأركان الاسلام والايمان العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس الوجود كالامر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم كالنهي عن قتل النفس حفظ النسل الوجود كالامر بالنكاح العدم كالنهي عن الزنا ومشروعية حد الزاني وحد القاذف حفظ العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي حفظ المال الوجود الامر بطلب الرزق النهي عن اتلاف المال والتبذير الجنايات الوجود دم المسلم على المسلم حرام النهي عن قتل النفس

1-حفظ المال : حاجي ثابت خاص /جزئي 2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي ثابت كلي /عام 3- حفظ النسل : حاجي ثابت كلي عام 4- حفظ جماعة المسلمين : حاج موهوم خاص جزئي 5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي موهوم خاص جزئي

الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته

الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم. استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

-رفع المشقة وتحقيق العدل. -التيسير ورفع المشقة. -حفظ العورات ورفع الحرج. -حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. -لتيسير والرفق. -:التيسير ورفع الحرج. -:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. -:الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. -:أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. -:حفظ الدين والمال والتيسير. -- عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. -:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه أ-اصول الفقه : ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال. ب-المقاصد الشرعية : ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية أ-القواعد الفقهية: -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية: -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

-ربانية المصدر -الثبوت والاستمرار

حكم التحكيم جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به

إبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده أن العام يقيد الخاص خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به - الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى

الحكم غير صحيح لان لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض جاز تصرفه

بما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه ثبت الضرر على المدعي و حضر والد المدعى عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر

العوارض 1- عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم 2-عوارض الأهلية المكتسبة 1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه الفقرة الثانية اهلية الوجوب حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي - لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

اقسام الأهلية أهلية الوجوب شروطها ثلاثة 1- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته 3- (الذمة) حالاتها 1-أهلية وجوب ناقصة 2-أهلية وجوب كاملة 2-أهلية الاداء وشروطها هي 1-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال 2- التمييز حالاتها 1-عديم أهلية الأداء 2-أهلية أداء ناقصة .3- أهلية الأداء الكاملة

تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي،و تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى

1-نظام الآثار وهو الجواز 2- ما يجب على كل تاجر وهو المنع وتم تعديل المادة بالشرط 3- تعداد السكان وهو المنع والشرط

الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

استثنى العلماء من ذلك امرين أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

فقرة 1 امثلة فقهية

1- الحكم: سبب 2- الحكم:مانع 3- الحكم: شرط 4-الحكم: مانع 5- الحكم: مانع

فقرة 2 امثلة نظامية 1-الحكم: مانع 2-الحكم: مانع 3-الحكم: شرط امثلة مرور 4الحكم: شرط 5الحكم: سبب شرط

فقرة 3 استحقاق التقاعد 1-الحكم: سبب 2-الحكم: شرط

1-العقد باطل ولا تتترتب عليه اثاره من الالزام باكمال العمل والشرط الجزائي فلم يبين في العقد التفاصيل 2- المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء آخر او شرطاًله او مانعاً منه او فاسداً او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة التأثير 3- دعوى الاعسار قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الاعسار بسبب ادانة المدعي في الحق العام بخيانة الامانه واختلاس مبالغ مالية التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الاعسار

العمل في وظيفة رسمية او عمل حر وفي التجارة في نفس الوقت دون اذن نظامي هو المانع هنا والذي استند عليه القاضي لكي يحكم

1- الحكم: (الإيجاب) 2- الحكم (التحريم) 3- الحكم (الكراهة) 4- الحكم (الإباحة) 5- الحكم (الإباحة) 6- الحكم (الإيجاب) 7- الحكم(الاباحة) 8- الحكم (الايجاب) 9- الحكم (الندب) 10- الحكم (التحريم) 11- الحكم (الندب) 12- الحكم (التحريم) 13- الحكم (التحريم)

1- الحكم :من الله - القاعدة: من الحاكم 2- الحكم: الثواب على الامر والعقوبة على العصيان (ايجابي وسلبي) - القاعدة: سلبي فقط 3- الحكم: في الدنيا والاخرة - القاعدة: في الدنيا 4- الحكم: واجب ومندوب مكروه ومحرم - القاعدة: لا يوجد مندوب او مكروه

الفقرة الاولى 1- البقرة (187) - حكم تخييري 2- الاسراء (78) - حكم تكليفي 3- خطاب الله بجعل الشيء سبب - حكم وضعي الفقرة الثانية 1- المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى مثل لا اله الا الله ، وما تعلق بفعله مثل خلق كل شيء وما تعلق بذوات المكلفين مثل لقد خلقكم ثم صوركم ) من حيث المكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به مثل يعلمون ما تفعلون. 2- الامور 3 هي

• الاقتضاء وهوا الواجب والمندوب والمحرم والمكروه
• التخيير وهو الاباحة
• الاحكام الوضعية

اثرت القاعدة الاصولية الواجب لايوجر الا بواجب في مسار الدعوى والحكم في تحديد المسولية على الاب بتوصيل الابناء وارجاعهم من بيت الام

1-اهميته للقاضي كالنصوص الشرعية منها العام والخاص والمطلق والمقيد والغامض والواضح فبذلك يجب على القاضي أن يكون ملم بعلم أصول الفقه ليسهل عليه رفع التعارض حين تتعارض عليه النصوص. 2-اهميته في التقاضي النصوص القضائية و دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها الصريحة والضمنية وقواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي. 3- اهميته لخبراء الأنظمة في تحضير مشروعات الأنظمةوإعداد الدراسات اللازمة لها ومراحعة الأنظمة السارية .

1- القواعد: في اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذة المسألة والقاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية 2- الاستنباط: الاستخراج 3- الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استباط غير تلك الاحكام 4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية 5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية