1- شخصي- ابراء

2- تبعي - انتهاء الحق

3- شخصي- تقادم

4- اصلي- تراجع

5- تبعي - ورث

6- اصلي- سداد

7- اصلي- انتفاء المنفعة

8- شخصي- موت المنتفع

9- شخصي- سداد الدين

مصادر الحق: 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

الحالة الأولى: ماقام به مالك الأرض لايصح ،لأن مالك الأرض تعسف باستعمال حقه حيث تجاوز ارتفاع السور المعتاد ونتج عنه أنه أضر بجاره بحيث منع عنه منفعة عامه وهي أشعة الشمس والهواء.

الحالة الثانية: ماقام به مالك البرج الفندقي لايصح، لأنه لايجوز نظاماً بيع أي عقار يقع في مكة المكرمة والمدنية المنورة لغير السعوديين

أنواع محل الحق :١/الاشياء والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

١/الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ٢/ التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

تعريف الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مُكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او إقتضاها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

خصائص المفهوم : ١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير

مثال دال :الحق في تولي مناصب عامة او الحق في الانتخابات او في الحفاظ على خصوصية حياته

مثال غير دال: يحق لطبيب أن يقرر انهاء حياة مريض ولو كان شفائه مستحيل.

1-إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون

الأمر الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة و مرجعا لجميع السلطات و الأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم ‏متخذ القرار: الملك امثله : تعيين أمراء المناطق و الوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها

المرسوم الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجع لجميع السلطات وهو أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشورة واتخذ كل منهما قراراً حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيس لمجلس الوزراء ‏متخذ القرار : الملك امثله : المصادقة على الأنظمة والاتفاقات والمعاهدات الدولية و ميزانية الدولة ‏اللوائح التنظيمية : القواعد العامة المجردة و الملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وأن كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي وتسمى ايضاً اللوائح المستقلة

‏اللوائح التنفيذية: القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مسند إليها تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه و تصدر من السلطة التنفيذية وحدها ويجب أن لا تخالف النظام والا تتضمن أحكاما اصلية لم ينص عليها النظام وتصدر من الوزير المختص وقد تصدر من مجلس الوزراء

١- القضية الاولى ترد المحكمة الدعوى لأنها من غير إختصاصها ولأنها تعتبر ضمن القواعد الآمرة ولايمكن للخصوم الإتغاف على مخالفتها مثل المكملة

٢- إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما يسمح بإثبات الدين بشهادة الشهود، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صالحا ويعتبر قاعدة تكميلية بشرط ألا تتعارض مع القوانين المنصوص عليها

1- عام: القانون الجنائي.

2- عام: القانون الإداري.

3- عام: القانون الإداري.

4- عام: القانون الدستوري.

5- خاص: القانون التجاري.

6- عام: القانون الجنائي.

7- عام: القانون الدولي العام .

8- عام: القانون المالي.

9- خاص: القانون التجاري.

10- خاص: قانون المرافعات.

11- عام: القانون الجنائي.

12- خاص: قانون الأحوال الشخصية.

13- خاص: قانون العمل.

14- خاص: قانون الأحوال الشخصية.

15- عام: قانون الدولي العام

١-قاعدة عامة ومجودة

٢-قاعدة ملزمة