الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

أحكام الإجازات:

الإجازة السنوية: للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لكل عام.

البدل المالي: يحق للعامل الحصول على بدل مالي عن رصيد إجازته المستحقة.

إجازة نهاية الخدمة: يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة أجر الإجازة عن أجزاء السنة.

أنواع الإجازات:

إجازات الأعياد: عيد الفطر عيد الأضحى اليوم الوطني يوم التأسيس

إجازات خاصة: إجازة وفاة زوجة العامل إجازة زواجه إجازة ولادة المولود

إجازات أخرى: إجازة الحج إجازة تأدية الامتحان إجازة بدون أجر

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

واجبات صاحب العمل :

1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

رابعاً : عقود التدريب والتأهيل وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

خامساً : العاملون بعض الوقت المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

الفئات المستثناة من احكام نظام العمل:

١- افراد اسرة صاحب العمل

٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

- الاختلاف بين السعودي وغير السعودي :

يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

الحالة الأولى : جهة الإختصاص ديوان المظالم .

الحالة الثانية: جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية .

الحالة الثالثة: جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة .

الحالة الرابعة: جهة الاختصاص المحكمة العامة .

جـ١: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

جـ٢: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

جـ٣: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

جـ٤: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

جـ٥: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مراحل تطور الفقه :

١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق

٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية

٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة

٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)

٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي

٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

٨- ظهورالكتابه في المهارات الفقهية

٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل.

المسألة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل.

المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ.

المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الأدلة.

المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

١- مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي.

٢-مذهب الإمام مالك : مدرسة أهل الحديث.

⁠٣-مذهب الإمام الشافعي : مدرسة أهل الحديث.

٤-⁠مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث.

أركان البيع: ( الفقه )

أقسام الواجب: ( أصول الفقه )

ألفاظ العموم: ( أصول الفقه )

شروط النكاح: ( الفقه )

أركان القياس: ( أصول الفقه )

محظورات الإحرام: ( الفقه )

المبادئ العشرة وهي : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر.

التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية .

الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة .

المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال .

الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم .

الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها .

الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه .

حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم .

نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك .

فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي.

المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض.

اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين. ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين.

اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

-إغلاق الأنشطة التجارية مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا: ‏الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري ‏المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا.

-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة: الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة ‏المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني ‏الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة ‏المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني ‏ الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة ‏سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته منها:

الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته منها المقصد منها: حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني ‏الحكم الثاني: رغبة الدايرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم ‏ المقصد منه: حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني ‏الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم ‏سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

-‏عدم الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس:

الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين: الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

إجابة السؤال الاول:

1-شرب المسكر - رتبته:ضروري - نوعه :في العقل

2-انتهاك حرمة البيوت - رتبته ضروري - نوعه: في الدين

3-زجر التعدي على الغير - رتبته:ضروري - نوعه في النفس

إجابة السؤال الثاني:

1-السرقه - رتبته :ضروري - نوعه :في المال

2-الحفاظ على الامن والامان: - رتبته:ضروري - نوعه:الدين

3-التعزير في التعدي على حرمة الغير - رتبته:حاجي - نوعه:في النفس

4-القصاص في الجيراح - رتبته:تحسيني - نوعه: في النفس

5-زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب - رتبته:تحسيني - نوعه: في الدين

6-التعزير في مادون النفس - رتبته:تحسيني - نوعه:في الدين

بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

مقاصد ضرورية :

1- حفظ الدين ما يحقق مقصدا ضروريا في الدين :إقامة الصلاة مكملاته وجوب الصلاة.

2- حفظ النفس مايحقق مقصدا ضروريا في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا ،مكملاته وجوب التماثل في القصاص.

3- حفظ النسل مايحقق مقصدا ضروريا في النسل: تحريم الزنا ومكملاته العقوبة على ما دون الزنا.

4-حفظ العقل مايحقق مقصدا ضروريا: تحريم شرب المسكر والمخدر ومكملاته تحريم القليل من المسكر ولو لم يسكر وكذلك مخدرات العصر.

5- حفظ المال مايحقق مقصد ضروري في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بيد غيره.

مقاصد حاجيّة:

1- حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة.

2- حفظ النفس مقصد حاجي: التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات.

3-حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل طلب العلم المباح.

4- حفظ المال مقصد حاجي : جواز المساقاة المكمل : شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

5- حفظ النسل مقصد حاجي: جواز تنظيم الحمل المكمل :تحريم ادوية قطع النسل.

مقاصد تحسينية :

1- الدين مقصد تحسيني: صيام التطوع المكمل استحباب النية من الليل.

2- النفس مقصد تحسيني: اباحة الاكل المباح المكمل التسمية.

3- العقل مقصد تحسيني: تعلم العلوم المباحة المكمل الحذر من العلوم التي تمس العقيدة.

4- النسل مقصد تحسيني: اباحة التلقيح الصناعي المكمل الحرص أن يكون من ماء الزوجين.

5- المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة المكمل اشتراط بالعقد مافيه منفعة.

التطبيق الرابع:

1- تحسيني النفس،اباحة التطيب والتطهر.

2- ضروري في المال، عقوبة قطع يد السارق.

3-حاجي في الدين، التيسير على المسافر.

4-حاجي في المال، تسعة اعشار الرزق في التجارة.

5- ضروري في النفس، تعذر النفقه.

6-تحسيني في الدين، تعجيل الفطر للصائم.

1- شركة العنان: (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

2- تصدر الجاهل للافتاء: (لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي)

3- الاقتراض عند الحاجة: (جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي)

4- اكل الميتة للمضطر: (جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)

5- البيع والشراء: (جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

السؤال الأول :

الكليات :

الدين: وجود: الحث على صلاة الجماعة ،عدم :النهي عن الغيبة والنميمة

النفس: وجود: التداوي ،عدم: النهي عن الشرب واقفا

النسل: وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج ،وعدم :النهي عن التعدد لمن لا يعدل

العقل: وجود :شغل العقل بالعالم النافع ،وعدم : النهي عن مذهبات العقل

المال: وجود :التجارة ،عدم: تبذير المال فيما لا نفع له

السؤال الثاني :

الأبواب:

العبادات: وجود: النوافل ،عدم: الشتم والذم

المعاملات: وجود :الاجارة والمقارضة ،عدم: الخلع

النكاح: وجود :الصوم لمن لا يقدر ،عدم :النهي عن خطبة الرجل على خطيبة اخية

الجنيات: وجود: الدية لما دون النفس ،عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود: وجود :التعزيز لما لا حدا فيه ،عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابة

جـ السؤال الأول:

حفظ الدين : لقوله تعالى ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ )

حفظ النفس : لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ )

حفظ النسل : لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ )

حفظ العقل : لقوله تعالى ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )

حفظ المال : لقوله تعالى (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)

جـ السؤال الثاني:

أ)

حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة ، العدم : الذبح لغير الله.

حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس ، العدم : قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة ، العدم : الإتيان بالفاحشة.

حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمه تحافظ على سلامة العقل ، العدم : شرب الخمر. والمسكرات.

حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال ، العدم : التبذير والإسراف في المال.

ب)

العبادات : الوجود : الامر بالزكاة ، العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه.

المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق ، العدم : أخذ الربا.

النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا ، العدم : نكاح المسلمة للكافر.

الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بأحياء النفس (تداوي الناس ) ، العدم :النهي عن قتل النفس.

الحدود : الوجود : قطع يد السارق ، العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.

1-حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

2-منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة : حاجي - ثابت - عام - كلي.

3-حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي - ثابت - عام - كلي.

4-حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الامر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

5-رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال الممطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

جـ السؤال الأول: 1- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

جـ السؤال الثاني: 1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

المثال الأول: ١- الحكم وجوب الاستئذان ٢- المقصد حفظ الدورات من الاطلاع عليها ٣-اللفظ الدال(من أجل)

المثال الثاني: ١- الحكم طهارة الهرة ٢- المقصد التيسير على الناس ٣-اللفظ الدال(إنها من الطوافين عليكم)

المثال الثالث: ١- الحكم الصيد عند الاحرام ٢- المقصد منع الناس من الصيد عند الإحرام ٣-اللفظ الدال(إيجاب المثل في قتل الصيد اثناء الاحرام)

المثال الرابع: ١- الحكم الامر بقطع يد السارق ٢- المقصد مجازاة على سرقته جزءا ومعاقبته له على فعله نكالا ٣-اللفظ الدال(فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا)(المفعول لاجله)

المثال الخامس: ١-الحكم الأمر بإقامة الصلاة ٢-المقصد تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ٣- اللفظ الدال(إن الصلاة) (تعقيب الحكم ب إن)

المثال السادس: ١-الحكم قسمة الفيء في المقاصد الخمسة ٢-المقصد توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع عند الاغنياء فقط ٣- اللفظ الدال (كي)

المثال السابع: ١- الحكم تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه. ٢- المقصد لان الناس يبعثون يوم القيامة على حالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله. ٣- اللفظ الدال(فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)( فاء التعقيب التالية للحكم فإنه)

المثال الثامن: ١- الحكم الأمر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم اباحة الادخار بعد ذلك ٢- المقصد المساواه بين المسلمين بإعطاء الفقراء ٣- اللفظ الدال ( من أجل الدافه التي دفت)

المقاصد في مسائل إتفاق الصحابة:

1- لحفظ القران من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظه وسهولة تلاوته كاملاً.

2- لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر ودرء المفاسد.

3- مراعاة لرفع الحرج.

4- لحفظ المال من الوقوع في غير ذا مسؤولية(حفظ الحقوق).

5- مراعاة لحفظ الدم ولحماية المجتمع وحفظ الحقوق.

أمثلة من كلام الشاطبي رحمه الله:

1- إباحة القرض وجه الاستحسان : انه لو بقينا على اصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين المقصد : الرفق ورفع الحرج.

2- بيع العرايا بحرصها تمراً وجه الاستحسان: انه لو امنتع مطلقاً لكان وسيله لمنع العراء المقصد : الرفق ورفع الحرج ومراعاه للمعري والمعرى.

3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : اعتبار المصالح ودرء المفاسد وحفظ النفس.

4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج.

5-صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : مراعاه للضروره و التيسير ورفع الحرج.

6- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي وجه الاستحسان: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المصالح ودرء المفاسد.

7-إباحة القراض (المضاربة) وجه الاستحسان: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج.

8-المساقاه وجه الاستحسان: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المصالح ودرء المفاسد ورفع الحاجه.

النص الأول :التيسير والرفق ورفع المشقة عن النفس وعدم تكلفيها إلا في حدود إستطاعتها.

النص الثاني : رفق الإنسان بنفسه ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير.

النص الثالث : غض البصر وحفظ العورات والستر وعدم التعدي على عورات الناس واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان.

النص الرابع: الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه أو التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا.

النص الخامس : التيسير و الرفق .

النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

النص الثامن : التيسير والموازنه في العبادة (الوسيطة).

النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح وحب المال.

النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه من أقوال وأعمال.

الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه

الغاية: يتفقان أن غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

ـ دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها،كالعلوم والخصوص والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم.

ـ دارس المقاصد يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

ـ ما لا يدرس في أصول الفقة أن دراسة مقاصد الشريعة يُعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ثم معرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يُعين على الاجتهاد في النوازل.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ـ تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية منها: ‏مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل. ‏من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبداً لله.

أوجه الإتفاق: ١ـ أنه كلاًّ منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ٢ـ أنه كلاًّ منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ٣ـ أنه كلاًّ منها نشأ في إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

أوجه الإختلاف: ـ‏أ ن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. ـ تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

١ـ ربانية المصدر ٢ـالثبوت والإستمرار