القانون الاشخاص المخاطبين بقواعد القانون الدولي من غير الدول:منظمة دولية من حيث الأهداف: منظمة الصحة العالمية،صندوق النقد الدولي ومنظمه ذات أهداف عامه مثل جامعة الدول العربية ومن حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات اتحاد البريد العالمي.

الحقوق الاساسيه للدول 1 حق البقاء 2 الاستقلال 3 المساواه امام القانون _ الواجبات القانونيه للدول 1 الواجبات القانونيه والأدبيه.

1- المعاهدة الدولية: وسيلة العمل القانوني الدولي، يترتب عليها آثار قانونية ملزمة.

2- العرف الدولي: المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي والتي تمثل معظمه، ويتصف بالعالمية والعمومية وملزم للدول المتحضرة.

3- المبادئ العامة: مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية بمختلف الدول وهي تدخل في نطاق العرف.

مصادر القانون الدولي الاحتياطية: هي المصادر التي يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات المعروضة عليه وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية.

تم الاطلاع

تم الاطلاع

مبادئ التعايش السلمي الخمسة في القانون الدولي العام في الآتي : ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ٢- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاع وهذا ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في ( تحريم استعمال القوة

اقسام القانون الدولي اولا: ينقسم القانون الدولي من خلال موضوعه وينقسم الى : ١-:قانون السلام . ٢- قانون الحرب .

ثانياً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للمخاطبين به : الى ثلاث طوائف: ١-الطائفة الأولى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القاون الدولي بطريقة آلية دون مراعاة اي فوارق بينهم . ٢- الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق على الطبيعة القانونية. ٣-الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي وانما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم .

ثالثاً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للنطاق الجغرافي : الى قسمين : ١- القانون الدولي العام ٢- القانون الدولي الاقليمي او المحلي

١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر. ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

٩-الصواب : أربعين

السؤال الثاني :

٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع 2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع 3: هذان: فاعل 4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع 5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 8: القرار: اسم كان مرفوع 9: واضح: خبر إن مرفوع 10: شهادة: مبتدأ مرفوع.

المستأنفين=المستأنفان

المستدعى ضدهما= المدعى عليه

تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

المستدعي =المدعي

لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها(هو - أنت - نحن). ٢- اسم الإشارة(هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان - هاتان). ٣- أكثر أسماء الاستفهام(أين - لماذا - كيف). ٤- أكثر أسماء الشرط(من - مهما - متى). ٥- بعض الظروف(الآن - أمس - حيث). ٦- أسماء الأفعال(حذارِ - هيهات - شتان - صه).

الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة. الفرعية = الألف + الياء + الكسرة + حذف النون. ٣- الجر : الأصلية = الكسرة. الفرعية = الياء + الفتحة. ٤- الجزم : الأصلية = السكون. الفرعية = حذف الآخر + حذف النون.

المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

-كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر.

أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

١٠- الصواب/ ( الظن )

١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.

مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص.

-موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

-تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

-وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين

الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا وقد تنوعت علامات الترقيم لتنوع المعاني المقصودة وتنوع الأساليب اللغوية.

القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب. الشمسية: السجل / الرئيسية / النوم .

امتلأت، استفاد - أقوال، ساءه، تفائلوا، الانتماء ولائنا، أذان، يلائم، ابائهم، رأسماله، شيء ، اتباع

تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع). ٢- الهمزة المتوسطة. ٣-الهمزة المتطرفة.

قدره/وقدره ثالثًا/ الثالث المبروم/ المبرم أشراط/ شروط مسجولة/ مسجلة المقرور/ المقرر المثبوت/ المثبت

نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

المستوى الصرفي والمستوى الاعرابي

١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- استخدمها ٤- استخدمها ٥- تحتاج إلى تحسين ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- استخدمها

نص المادة هنا طبق علامات الترقيم وراعى الضوابط اللفظية التركيبية والمعنوية وايضا النص صحيح وخلوه من الأخطاء الإملائية والتصريفية.

الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح

إذا رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة، ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن لهذا القاضي الذي له رأي مخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة، أو في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

الأول صحيح الثاني يجب النطق بالحكم مع كتابته الثالث يجب كتابة الحكم لعدم صحة الإجراء

الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني : يعتبر خطأ اجرائي ويبطل لأنه تم تحديد سنة مختلفة وستبطل المدد النظامية بسبب هذا الاجراء وسيؤثر تأثيرا سيء على سير الدعوى.

في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها.

الحالة لاولى و الثانيه و الرابعة صحيحة اما الثالثه لم يتم التحقق.

يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

1/لا يوجد رابط

٢/لا يوجد رابط

3/يوجد رابط

4/يوجد رابط

الإجراءات المتبعة صحيحه حسب النظام

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: 1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

2:الحكم صحيح.

3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

5: الحكم صحيح.

الزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناءً على المدة النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية.

تختص المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.

نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

يرصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

السؤال الأول : لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة.

2- السؤال الثاني : مطالبة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة أيام) من تاريخ الصدور القرار . إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل. صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية، ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.