1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى

منطوق الحكم: صحيح

كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع.

1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

منطوق الحكم حكمت الدائرة بتعيين المحكم الدكتور عبدالعزيز بن صالح عبدالله العبود سجل مدني رقم (…) محكما في النزاع التحكيمي القائم بين المدعية مؤسسة العطاء الجزل سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها مستورة دخيل الله عبدالهادي السلمي سجل مدني (…) و المدعى عليها: شركة بيت الغبان للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (…)، وتحديد أتعاب المحكم بمبلغ و قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال و تدفع مناصفة بين طرفي النزاع؛ لما هو موضح بالأسباب ، و الله الموفق ، و صلى الله و سلم على نبينا محمد

1. • بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

1- يجوز. 2- لايجوز . 3- يجوز . 4- يجوز . 5- لايجوز . 6- يجوز. 7- يجوز . 8- يجوز .9- يجوز . 10- يجوز.

قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح .

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم صحيح ، بناء على ماورد في نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية "والذي قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان . مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

سست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد (41 )و (56 )وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

أ- حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.

ب- حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً

المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

الحكم الاول/ منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي

الحكم الثاني / رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس ١-حفظ الدين مايحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.٢-حفظ النفس مايحقق مقصد ضروريه في النفس:وجوب القصاص في النفس ومادونا عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص.٣-حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا العقوبه على مادون الزنا.٤-حفظ العقل مايحقق مقصدا ضروريا في النفس شرب المسكر مكملاته:وتحريم شرب قليل من المسكر ولولم يسكر(ما اسكر كثير فقليل حرام)٥-حفظ المال مايحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته:جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي:صلاه الجماعه المكمل:التراص في الصلاه حفظ النفس مقصد حاجي:التداوي المكمل :تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقد حاجي: طلب العلم المكمل: الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغله مقاصد تحسينيه الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النيه من الليل النفس مقصد تحسيني : اباحه الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسميه قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحه التي لاتحب المكمل اقامه الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني:اباحه التجاره بالطيبات وانماء المال. المكمل اباحه اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحه. السوال الثالث:١-تحسينين النفس-اباحه التطيب والتطهر ٢-ضروري في المال- عقوبه قطع يد السارق ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه ٦- تحسيني في الدين - ذبح الاضحيه بعد الفجر.

1-شركة العنان(جائزة-حفاظ المال- وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

الدين : الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس : الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل : الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال : الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

1- دليل حفظ الدين :قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) 2- دليل حفظ النفس :قوله تعالى :(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 3- دليل حفظ العقل :قوله تعالى (يايها الذين إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 4- دليل حفظ العرض والنسل قوله تعالى :(ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) 5- دليل حفظ المال قوله تعالى :(وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) ثانيا: الكليات الخمس من جانب الوجود :الدين الشهادتين والعدم النهي عن الاشراك النفس الوجود المحافظة على النفس ووقايتها مما يضرها والعدم النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل الوجود الاكل وتغذية النفس بما ينفعها والعدم النهي عن كل ما يذهب العقل النسل وجود الامر بالنكاح العدم النهي عن الزنا المال وجود الحث على طلب الرزق الحلال والعدم النهي عن الكسب الحرام ثالثاً العبادات :وجود الامر باقامة الصلاة والعدم الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات :وجود السعي في طلب الكسب الحلال والعدم النهي عن الكسب الحرام النكاح :الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل والعدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات :الوجود دم المسلم على المسلم حرام العدم النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص الحدود الوجود وضع الحدود للتحذير من السرقة مثلا والعدم حد السارق قطع اليد

١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

جواب السؤال الثاني:

أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجة الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه !الفقه : !-دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. 2-محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الأستدال. ب-مقاصد الشريعة : !-يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. 2-يعين في التنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. -الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقية: ا- القوعد المقاصدية: تبحث في الحكم التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية. ب- القواعد الفقهية: تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

اولاً، تم قبول الدعوى من حيث الشكل، لكن مضمونها لم يُقبل لأن حكم التحكيم كان مطابقًا للنظام الصحيح. وقد دعمت الدائرة هذا القرار لأنه يتماشى مع القاعدة الفقهية القائلة: "من سعى لنقض ما تم بيده، فإن سعيه مردود عليه." المدعية كانت قد وافقت على شرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، وليس من حقها التراجع عن هذا الاتفاق.

الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى وهذا لذكرها قاعده اصوليه خطا وتبيقها خطا وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمه مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد وتم فسخ العقد

الحكم ببطلان البيع اوالوصية او الهبه غير صحيح لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

ثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم(لاضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

انواع عوارض الأهلية؟

عوارض سماوية: هي الأمور التي لا يملك الإنسان فيها اختياراً أو إرادة، والتي تحدث من دون إرادته، وتشمل: الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الرق، النفاس، والموت.

العوارض المكتسبة: هي الأمور التي يكتسبها الإنسان ويتركها دون إزالة، وقد تكون ناتجة عن أفعال الشخص نفسه أو عن غيره. تشمل العوارض المكتسبة التي تأتي من الشخص: الجهل، السكر، الهزل، السفه، الإفلاس، السفر، والخطأ الذي يحدث دون إكراه.

التطبيق الأول:

العوارض السماوية:(المجنون) تنص المادة 52 من نظام المعاملات المدنية على أن تصرفات المجنون تُعدّ كتصرفات الصغير غير المميز. العوارض المكتسبة: (الإكراه) تنص المادة 67 من نظام المعاملات المدنية على أن للمكره الحق في طلب إبطال العقد إذا كان الإكراه من الطرف الآخر.

التطبيق الثاني:

أهلية الوجوب: تُثبت لكل إنسان منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه حتى يموت، مثل حق الميراث.

أهلية الأداء: يمكن اكتساب أهلية الأداء الكاملة قبل بلوغ سن الرشد بناءً على قرار القاضي، إذا أثبت الشخص أو نائبه الشرعي قدرته على إدارة شؤونه.

التطبيق الثالث:

القضية: لا يُعتد بالإكراه دون دليل واضح، ويُؤخذ بالإقرار لأن العقلاء لا يكذبون في أمور تضرهم.

اولا ::أهلية الوجوب:

شروطها:

١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

حالاتها:

١- أهلية وجوب ناقصة .

٢- أهلية وجوب كاملة .

ثانيا:: أهلية الاداء:

شروطها:

١- صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

٢- التمييز.

حالاتها:

١- عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

٢- أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

٣- أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

حققت شروط النظر في الدعوى والتاكد من الاختصاص الولائي وتحققت شروط نظر الدائرة في الاختصاص النوعي كما تاكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط

لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: السرقة التي هي سبب في قطع اليد، صيغ العقود والتصرفات الشرعية

أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة، حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضع: لا يشترط فيه علم المكلف, واستثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

النص الأول: وضع+تكليف النص الثاني: وضع

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

سب الله لمن اكره عليه: سبب

الجنابة لمن أراد الصلاة: مانع

عدم الماء للتيمم: شرط

وجود الماء للمتيمم: مانع

الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

الوزارات والمصالح الحكومية و المؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع

المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا الأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته

الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

التطبيق المانع السبب لان التجارة عمل مباح ومشروع ولكن اذ كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه من التجارة المانع هذا هي الوظيفة التطبيق القضائي سبب حكم القاضي على الشخص بالغرامة المالية لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة المانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم

حكم الحج=(الإيجاب)

حكم الربا =(التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه =(الكراهة)

حكم الصيد=(الإباحة)

حكم البيع =(الإباحة)

حكم الصلوات الخمس =(الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان =(الاباحة)

حكم أداء الامانات =(الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع =(الندب)

حكم اكل الميتة =(التحريم)

حكم كتابة الدين=(الندب)

حكم الزنا =(التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر =(التحريم)

أولاً/ مصدر الحكم -الحكم الشرعي(مصدره سماوي.)

-القاعدة النظامية=(مصدرها الحاكم أو ولي الأمر)

ثانياً: نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب -الحكم الشرعي/ جاء إيجابي وسلبي فهو يثيب على الامتثال بالأوامر ويعاقب على فعل النواهي.

-القاعدة النظامية/ فهي سلبيه فقط فلا تثيب على الواجب، لكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام.

ثالثاً: الجزاء على تصرفات الأفراد -الحكم الشرعي/جاء الجزاء دنيوياً وأخرويا.

-القاعدة النظامية/جزاؤها دنيوي فقط.

رابعاً:تنوع الأحكام الحكم الشرعي/ تتنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الواجب والندب والحرمة والكراهة.

القاعدة النظامية/فلا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

• قولة تعالى (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم تخييري 2- قولة تعالى (قم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) حكم تكليفي 3- خطاب الله تعالى بجعل لشئ سبباً او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او فاسداً (حكم وضعي)

السؤال الأول؟ خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به وهو توجيهه كقولة تعالى (شهد الله انه لا إله إلا هو ) المرتبطة بأفعال المكلفين كالبالغ العاقل .

السؤال الثاني؟ 1 -أن يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - الندب - المحرم - المكروه ). 2- أن يرد فيه التخيير المباح 3- ألا يرد فيه اقتضاء التخيير خطاب الوضع.

همية علم اصول الفقه يكوت بثلاث مستويات /

1- مستوى القانوني: يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية المعروضة عليه وفهم النص النظامي وطرق الإستنباط. 2- مستوى التقاضي: أولا:النصوص القانونية كانصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ومنها مطلقة و مقيدة ومنها واضحة وغامضة. ثانياً: النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. ثالثاً: دلالات النصوص كالأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. رابعاً قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق. 3- مستوى خبراء الأنظمة: الذين يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء والتي من مهامها أولاً:تحضير مشروعات الأنظمة ثانياً: إعداد الدراسات اللازمة لها بالإشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع. ثالثا: مراجعة الأنظمة السارية وإقتراح تعديلها. ( دراسة علم اصول الفقه لخبراء الأنظمة يكون بالأتي: 1-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ومقدمة هذه الأدلة القران والسنة والمسائل المتعلقة فيها 2-دراسة الأدلة الشرعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الدرائع والإستصحاب 3- دراسة المقاصد التشريعية العامة 4- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الرئيسية التي تقوم عليها صياغىة الأدلة والانظمة وتفسيرها)

القواعد\ هي جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصلاح العلماء هذي المسالة

الاستنباط\ استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة كما في تعريفات الجرجاني او هو استنتاج الاحكام من الادلة

الاحكام\ جمع حكم وهو اثبات شي لشيء

الشرعية\المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة

الفرعية\ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي قواعد علم الكلام

السؤال الثاني \ دون اهم الموضوعات؟

اهمية علم اصول الفقة في العملية القضائية؟

يقول الامام القرافي في كلمة مهمة في بيان اهمية علم اصول الفقة:(لولا اصول الفقة لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير فان كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه فاذا الغينا اصول الفقة الغينا الادلة فلا يبقى لنا حكم ولاسبب فان اثبت الشرع بغير ادلته