أولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر.

ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة.

ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار.

رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره.

خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً.

سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض.

ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض.

تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

استراتيجية الانهاك

تمسك الاطراف وعدم تنازل من قبل احدهم

المعاملة بالمثل والإقناع بالمقارنة

مبدأ المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية.

رقم 2, 4, 5,

الاقناع له مهارات عديدة منها كيفية التوصل الى حل من أجل هذه العملية

تم الدخول بين شركتين متوسطة من اجل التفاوض لجدولة المديونيات والله الحمد تمت بنجاح

صح امام رقم (١)الى رقم (٨) ووضعت صح امام (١٣) الى (١٩) 2- تغيير طبقات صوتي وتغيير معدل سرعتي في الكلام والتوقف قبل وبعد الافكار المهمة لتوحيدها وخفض الصوت

تم وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين..

مرحلة الفحص والاستماع الاتصال الرمزي هو قراءة أطراف التفاوض من خلال التدقيق في شعر وشارب وملابس ومنازل وسيارات وجوالات أطراف التفاوض. التوجهات التي فيها اثر بالغ في عملية التفاوض:

١-الاستعداد للإنصات والتواصل الجسدي والبصري

٢-عدم الانشغال بالتسجيل أو بالجوال

٣-استخدام الإيماءات بالرأس والصوت

٤-تقمص حالة المستفيد الشعورية

٥-عدم المقاطعة إلا بطريقة حسنة

٦-الصبر على كلام الطرف الآخر

٧-الإصغاء من أجل الفهم وليس الرد

٨-عدم الاستعجال بإصدار الأحكام

٩-المحافظة على لغة جسد غير متحفظة

١٠-الابتهاج والتحمس لخدمة الطرف الآخر

مع تطبيق هذه الخطوات يمكن ايضاً اظهار الصدق والامانه يشعر الطرف الاخر بالثقة وهذا سيساعد في عملية التفاوض وجعلها اكثر سهوله التفاوض مع الطرف الاخر بكل سهولة اختيار الوقت المكان المناسب ، وغرس الثقة في نفس الطرف الآخر وطمأنته بحل مشكلته.

التفاوض مع الادارة في زيادة الانتاجية

سلوب التعاون للوصول الى حلول إبداعية ومرضية للطرفين

1- أن يكون المفاوض على استعداد دائم للتفاوض في أي وقت. 2- ألا يتفاوض أبداً دون أن يكون مستعداً. 3- عدم الاستهانة بالطرف المفاوض معه. 4- عدم التسرع في اتخاذ قرار وأن يكسب وقتاً للتفكير.

10

القدرة على الاقناع - القدرة على الانصات - التحلي بالهدوء وضبط النفس - اللباقة والقدرة على الحوار: يجب علي المفاوض أن يتسم باللباقة والقدرة على الحوار ويمكن تحقيق ذلك من خلال معرفة ثقافة ونفسية الطرف الآخر ومن الأمور الواجب مراعاتها في هذا المجال:

عدم مقاطعة الطرف الآخر . ‏ حسن الاستماع والانصات. ‏احترام المفاوض الاخر. ‏احترام عقول الآخرين. ‏الا تشعر الطرف الآخر ‫بأنك‬ من خصومه.

الخبرة الكافية الصدق السمعة الطيبه

الادارك التام بالمشروع ومعرفة جوانب القوى والضعف لدى الاطراف

محاولة ايصال اطراف إلى نقاط تلاقي

التفوض على اعاد عقد استثمار

قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما

وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة

نصاب الجلسات : حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير الرئيس خلاف ذلك ضبط الجلسة : يناط بالرئيس ضبطها علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنية،إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية. محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة، محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة.

الركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك

لضبط السوق والحفاظ على جميع المعلومات المتعلقة بالسوق والعملاء ولزيادة الثقة والشفافية وفرض النظام المتعلق بالسوق يجب تحقق من اسباب التجريم من خلال مبدأ الشفافية مع جميع المستثمرين بناء على نص م/ 50 من النظام حيث نصت الفقرة (أ) يحظر على اي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية او علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية، وكذلك الفقرة (ب) يحظر على اي شخص شراء او بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائّه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة التي وردت في الفقرة (أ)

القضية تتعلق بمنازعة مالية قانونية بين العميل ويمثل المدعي والبنك ويمثل المدعى عليه وتتعلق تلك المنازعة بخصوص استثمار في صندوق استثماري مغلق، أن عميل لدى البنك حيث استثمر مبلغ 540,000 دولار في صندوق البنك الاستثماري وبعد سنة من الاستثمار قرر المدعي الانسحاب حينها أفاده البنك بإمكانية وجود غرامة عليه عند الانسحاب رفض المدعي ذلك وقرر الاستمرار لكن تم خصم 70,000 دولار من قيمة الاستثمار كغرامة للانسحاب المحتمل ولكن البنك المدعى عليها لم يتواصل مع مستشار الاستثمار قبل ايقاع الغرامة، بناء على ذلك يطالب المدعى بإلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة (70,000 دولار) والاستمرار في الصندوق أو إلغاء الغرامة حينها قررت اللجنة إلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة، من خلال الاحداث الواردة يتضح ان هناك منازعة بين الطرفين بشأن إمكانية تنفيذ الانسحاب من الصندوق والغرامة المرتبطة به حيث تشير المدعى عليها إلى عدم صحة بعض الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة في قرارها حيث ان هناك جدلاً حول ما إذا كانت الغرامة هي عبارة عن عقوبة تم فرضها على المدعي أم أنها تمثل انخفاضًا في قيمة الاستثمار نتيجة الظروف الاقتصادية، وهنا توضح نقطة الخلاف حول تفسير شروط الاستثمار حيث من الضروري معرفة ما إذا كان البنك قد أجرى أي تواصل مع العميل بخصوص تنفيذ الغرامة أو من أجل توضيح مستقبل الاستثمار القضية الثانية : هذه الحالة تكيف انها دعوى نصب واحتيال مالي في مجال الاستثمار بالأوراق المالية، حيث أن المدعي الشخص الذي يقدم الدعوى، والمدعى عليه المستثمر في مجال مساهمات الأسهم حيث دفع الأول مبلغ 50,000 ريال كمبلغ مقدم حيث ادعى المدعى أن المدعى عليه حثه على المشاركة في استثمار مساهمات الأسهم توقع المدعي أرباحًا كبيرة ولكنه لم يتلق أي أرباح أو رأس مال خلال الفترة المتفق عليها بعد التحقق من الأمر اكتشف المدعي أن المدعى عليه قام بالنصب والاحتيال ولديه امتيازات مادية المدعي طالب بإلغاء العقد واستعادة المبلغ المدفوع والأرباح المحصلة عن طريق الاحتيال، قرارت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:

بطلان العقد بين الطرفين مع إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 40,900 ريال للمدعي ويمثل المبلغ المتبقي بعد خصم الأرباح، قدم المدعى عليه استئناف يطلب فيها أنه ليس وسيطًا ماليًا بموجب القانون وأنه شخص ليس له نفس الخصائص التي تمتع بها الشركات بموجب م 32 من نظام السوق المالية وبناء عليه يطلب نقض قرار لجنة الفصل ورفض اختصاصها مع اقتراح اختصاص المحاكم التجارية

يهدف الى الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي او التوسع في نشاط قائم ووضوح مصدر هذه الشركة من خلال استهداف دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم

الاجابات على النحو التالي موضح بها رقم السؤال وفقرة الإجابة ( 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-4 8-2 9-5 10-5)

بارك الله في جهودكم

واضحه ولكن هل ترخيص مزاولة النشاط يتم عن طريق ابنك المركزي ام وزارة التجارة وهل يسترط به التخصص العلمي

مهام هيئة السوق المالية: 1- تنظيم السوق المالية وتطويرها. 2-تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 3- تحقيق العداله والكفاية والشفافية. 4-وضع السياسات والخطط. 5-الموافقة على طرح الأوراق المالية. 6-تعليق نشاط السوق. 7-تنظيم إصدار الأوراق المالية. 8-حماية المواطنين والمستثمرين. 9-تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. 10-إصدار اللوائح التنفيذية الضروري. 11-إبداء الرأي والتوصيةللجهات الحكومية.

حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة و تنظيم السوق المالية وتطويرها

طريق جيدة في العرض

تم الاطلاع طريقة جيدة بربط المعلومات

اولا: ولاية قاضي التنفيذ تكون محدودة في صحة السند الشكلي بخلاف الموضوعي لأنها من أختصاصات القاضي الأصل الذي رأي الدعوى في السابق ، والنظام الذي يطبق هو ما كان الإتفاق عليه بين الأطراف بحيث كلن يتحمل ممسؤوليته ، اما التنفيذ فهو مخصوص ببلوغ الشروط الشكلية للسند التنفيذي وبالطرق التي تكون مناسبة لطبيعة الحكم بخلاف دعوى البطلان التي تكون في مسار النظر في طريقة و اجراءات التحيكم و أصدار حكمه

ثانيا : كان هناك صدور للحكم ومن ثم تقدم بدعوى البطلان وقدر نظر في الأختصاص ثم قبل نظر الدعوى .

ثالثا : رفع دعوى أبطال الشروط التي تختص بالتحكيم ولكن لم يكن هناك قبول ولانظر في الأختصاص النوعي .

رابعا :غير صحيح أن يقوم أحد الطرفان بإنها التحكيم قبل البداية فيه و البت بدون رضاء أحد المتحاكمين .

خامسا : للمحكمة ان تقوم بإبطل الحكم موضوعيا اذا كان هناك مخالفة الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه

سادسا / ييجوز للمحكمة أن تبطل حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

الإجابة الأولى: خالف النظام بعدم تبليغه للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يوضح موضوع النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى فهي اسباب موجبة لعدم القبول. الإجابة الثانية: ولاية القضاء على حكم التحكيم محدودة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لا تعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول. الإجابة الثالثة: نعم يجوز الطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

اتفاق التحكيم عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح أو بطلانه، عدم شمول اتفاق التحكيم لجميع الموضوعات التي صدر بشأنها الحكم. أهلية أحد طرفي النزاع نقص الأهلية القانونية لأحد الأطراف وقت إبرام اتفاق التحكيم. دفاع أحد طرفي النزاع عدم تمكين أحد الأطراف من تقديم دفاعه أو عرض قضيته بشكل عادل. عدم الإبلاغ بشكل صحيح عن إجراءات التحكيم أو مواعيد الجلسات. القواعد النظامية مخالفة الحكم لقواعد النظام العام أو الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. هيئة التحكيم تكوين الهيئة بطريقة غير صحيحة أو مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف. تجاوز الهيئة صلاحياتها أو حدود ولاية التحكيم المتفق عليها بين الأطراف

سؤال الأول: يجوز اتخاذ قانون أجنبي بشرط ألا ينص على مخالفة الشريعة الإسلامية أو النظام سؤال الثاني: 1-عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة العربية السعودية. 2-عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والعرف التجاري فيما يتعلق بنوع المعاملة

الاستئناف او هيئة المنازعات في الاوراق التجارية

محكمة الاستئناف التجارية المختصة بمنازعات الاوراق الماليه

كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

-أن يكون حسن السيرة والسلوك .

-أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

-أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف.

رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد أيا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه المادة وموارد بها.

جب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها

ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

القضية الثانية تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

القضية الاولى : الحكم ممتاز حيث ان طرف النزاع حاول التحايل على النظام من اجل ابطال الحكم

أهم شروط صحة إجراءات التحكيم: وجود اتفاق تحكيم صحيح اختيار محكم مؤهل اتباع الإجراءات المقررة إصدار حكم نهائي تنفيذ الحكم

الفهم العميق لاتفاق التحكيم: يجب على المتخصص أن يفهم بنود اتفاق التحكيم بدقة، وأن يكون على دراية بالقواعد والإجراءات التي ينص عليها. المعرفة بالقانون الدولي الخاص: نظراً لطبيعة النزاعات التي تحل بالتحكيم، فإن المعرفة بالقانون الدولي الخاص والقوانين التجارية الدولية أمر ضروري. مهارات البحث القانوني: يجب على المتخصص أن يكون قادراً على إجراء بحث قانوني شامل للعثور على الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية ذات الصلة بالقضية. مهارات الصياغة القانونية: تتطلب إجراءات التحكيم صياغة مذكرات ومرافعات قانونية دقيقة وواضحة. مهارات التفاوض: تلعب مهارات التفاوض دوراً هاماً في التوصل إلى تسويات ودية خلال إجراءات التحكيم. مهارات إدارة الوقت: يجب على المتخصص أن يكون قادراً على إدارة وقته بشكل فعال، وأن يلتزم بالمواعيد النهائية المحددة. مهارات التواصل: يجب أن يتمتع المتخصص بمهارات تواصل ممتازة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، للتفاعل مع المحكمين والأطراف الأخرى في القضية. معرفة لغات أجنبية: تعد معرفة لغات أجنبية، خاصة اللغة الإنجليزية، ميزة إضافية في مجال التحكيم الدولي.

مسألة بطلان التحكيم إذا نظر القضاء في النزاع هي مسألة قانونية معقدة تعتمد على عدة عوامل، منها:

وجود اتفاق تحكيم: إذا كان هناك اتفاق تحكيم صريح وواضح بين الطرفين ينص على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات، فإن مبدأ استقلال التحكيم يقضي بأن يكون التحكيم هو الوسيلة الحصرية لحل النزاع، إلا إذا كان هناك مبررات قانونية تبرر تدخل القضاء. مرحلة رفع الدعوى القضائية: إذا تم رفع الدعوى القضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، فقد يكون هناك جدال حول اختصاص القضاء أو التحكيم. أما إذا بدأت إجراءات التحكيم، فإن رفع دعوى قضائية قد يعتبر مخالفة لاتفاق التحكيم. أسباب اللجوء إلى القضاء: إذا كان هناك أسباب قانونية تبرر تدخل القضاء، مثل وجود مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو وجود عيب في اتفاق التحكيم، فإن القضاء يمكنه التدخل. أحكام القضاء: إذا حكم القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لوجود اتفاق تحكيم، فإن هذا الحكم يكون ملزماً للأطراف ويجب عليهم اللجوء إلى التحكيم.

لا يمكن الإجابة بشكل قاطع على هذا السؤال دون تفصيل الحالة القانونية المعينة. فالعلاقة بين الصلح وشرط التحكيم تتأثر بعدة عوامل، منها:

طبيعة الصلح: هل الصلح يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل كامل أم أنه يقتصر على جزء منه؟ نصوص اتفاق التحكيم: ما هي النصوص الواردة في اتفاق التحكيم بشأن إمكانية الصلح؟ هل هناك نص صريح يحظر الصلح؟ القانون المطبق: تختلف القوانين الوطنية والدولية في تنظيم العلاقة بين الصلح والتحكيم، وقد يكون هناك نصوص قانونية صريحة تنظم هذه المسألة. الحالات التي قد لا يبطل فيها الصلح شرط التحكيم: الصلح التكميلي: إذا كان الصلح يهدف إلى تسوية بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها في حكم التحكيم، فإنه لا يعتبر باطلاً، بل هو تكملة لإجراءات التحكيم. الصلح قبل صدور حكم التحكيم: إذا توصل الطرفان إلى صلح قبل صدور حكم التحكيم، فإن هذا الصلح ينهي النزاع، وبالتالي يسقط شرط التحكيم. نص صريح في اتفاق التحكيم: إذا نص اتفاق التحكيم صراحة على إمكانية اللجوء إلى الصلح، فإن هذا الصلح يكون صحيحاً ولا يبطل شرط التحكيم. الحالات التي قد يبطل فيها الصلح شرط التحكيم: الصلح المخالف لاتفاق التحكيم: إذا كان الصلح يتعارض مع بنود اتفاق التحكيم، فإنه يكون باطلاً. الصلح الذي يحرم أحد الطرفين من حقه: إذا كان الصلح يؤدي إلى حرمان أحد الطرفين من حق أساسي، فإنه يكون باطلاً.

الضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار هيئة التحكيم:

الاستقلالية والحياد: يجب أن يكون المحكم مستقلاً وغير متحيز لأي من الطرفين المتنازعين، وأن يكون قادراً على اتخاذ قراراته بناءً على الأدلة والقانون دون تأثر بأي اعتبارات شخصية. الخبرة: من الضروري أن يتمتع المحكم بالخبرة الكافية في المجال المتنازع فيه، سواء كان ذلك المجال قانونياً أو فنياً أو تجارياً. الأهلية: يجب أن يكون المحكم كامل الأهلية القانونية، وأن لا يكون هناك أي مانع قانوني يمنعه من تولي هذا المنصب. السمعة الطيبة: يجب أن يتمتع المحكم بسمعة طيبة في مجال عمله، وأن يكون موثوقاً فيه من قبل الأطراف. التوافق مع اتفاق التحكيم: يجب أن يتوافق اختيار المحكم مع ما نص عليه اتفاق التحكيم بشأن طريقة اختيار المحكم وعدد المحكمين.

عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع-

آلية اللجوء إلى التحكيم

1. وجود اتفاق تحكيم
2. نشوء النزاع
3. إخطار الطرف الآخر
4. تشكيل هيئة التحكيم
5. إجراءات التحكيم
6. صدور حكم التحكيم
7. تنفيذ حكم التحكيم

نطاق موضوع التحكيم يقصد به حدود ونطاق المنازعات الخاضعة للتحكيم فهو الإطار الذي يحدد نوعية النزاعات التي يمكن إحالتها إلى التحكيم وحلها من قبل المحكم أو هيئة التحكيم. هذا النطاق يتم تحديده عادةً في اتفاق التحكيم الذي يبرمه الأطراف وتكمن أهميته في وضوح الإجراءات، حماية حقوق الأطراف، سرعة البت في النزاعات، يومكن أن تكون هناك عوامل تحدد نطاق موضوع التحكيم وهي، اتفاق الأطراف، طبيعة العلاقة التعاقدية، القانون المطبق، أحكام الاتفاقيات الدولية.

شروط بطلان شرط التحكيم في النظام السعودي عدم وجود شرط التحكيم: إذا لم يتضمن العقد أي نص على التحكيم، فلا يكون هناك اتفاق على اللجوء إليه. عدم وضوح شرط التحكيم: إذا كان شرط التحكيم مبهمًا أو غامضًا ولم يحدد النزاعات الخاضعة للتحكيم، فإنه يعتبر باطلاً. عدم أهلية الأطراف: إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين ليس لديه الأهلية القانونية لإبرام العقود، مثل القصر أو المجانين، فإن اتفاق التحكيم يكون باطلاً. الإكراه أو التهديد: إذا تم إبرام اتفاق التحكيم تحت إكراه أو تهديد، فإنه يعتبر باطلاً. الخطأ الجسيم: إذا وقع أحد الطرفين في خطأ جسيم بشأن طبيعة الاتفاق أو موضوع النزاع، وكان هذا الخطأ مؤثراً في إرادته، فإنه يجوز الطعن في صحة الاتفاق. التناقض مع النظام العام أو الآداب العامة: إذا كان شرط التحكيم يتعارض مع مبادئ النظام العام أو الآداب العامة، فإنه يعتبر باطلاً. عدم صحة الإجراءات: إذا لم تتبع الإجراءات المقررة لإبرام اتفاق التحكيم، مثل التوقيع والتأشير، فإنه قد يؤدي إلى بطلان الاتفاق.

شروط صحة اتفاق التحكيم في النظام السعودي

1. الكتابة: الشرط الأساسي: حيث يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ولا يعتبر الاتفاق الشفوي أو الضمني صحيحاً.
2. الإرادة الحرة: يجب أن يكون التوقيع على اتفاق التحكيم بإرادة حرة من الأطراف، دون إكراه أو تهديد.
3. الأهلية: يجب أن يكون للأطراف المتعاقدة الأهلية القانونية لإبرام العقود.
4. المحلل: يجب أن يكون محل الاتفاق (الموضوع المتنازع عليه) محددًا ومعلومًا.
5. السبب المشروع: يجب أن يكون الغرض من اتفاق التحكيم مشروعًا ولا يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
6. الشكل المطلوب: قد تشترط بعض الأنظمة أو الاتفاقيات الدولية شكلًا معينًا لاتفاق التحكيم.
7. تحديد المحكم أو طريقة اختياره: يجب أن يحدد الاتفاق طريقة اختيار المحكم أو الهيئة التحكيمية.
8. تحديد مكان التحكيم: يجب أن يحدد الاتفاق مكان إجراء التحكيم.
9. تحديد القانون الواجب التطبيق: يمكن للأطراف الاتفاق على القانون الذي يحكم جوهر النزاع وإجراءات التحكيم.

اثر العقد: أهم الآثار القانونية لعقد التحكيم، تنازل عن حق اللجوء إلى القضاء، الالتزام بتنفيذ حكم التحكيم، اختصاص المحكم، سرية الإجراءات، مرونة الإجراءات، الاختصاص المكاني، قانون التحكيم.

اهمية العقد التحكيمي: أحد أهم أدوات حل النزاعات في النظام السعودي خاصة في المجال التجاري، وتكمن أهميته في السرعة، السرية، المرونة، الخبرة، الخصوصية، أن النظام السعودي اهتم بالتحكيم وقام بتنظيمه عبر العديد من الأنظمة والقوانين وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث يوفر التحكيم بيئة مستقرة وآمنة للأعمال التجارية ومن أبرز المزايا التي يتمتع بها، الإطار القانوني الواضح، المؤسسات المتخصصة، التكامل مع النظام القضائي، حيث يُعتبر العقد التحكيم أداة أساسية في حل النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية فهو يوفر حلولاً فعالة وسريعة ومرنة ويحقق اهداف رؤية المملكة 2030

اجابة السؤال الاول النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية للتحكيم. أن الأطراف المتعاقدة يمكن أن تتفق مسبقًا على حل أي خلافات قد تنشأ بينهما عن طريق اللجوء إلى محكم أو هيئة تحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء يتم ذلك عن طريق إدراج شرط التحكيم في العقد حيث ينص هذا الشرط على أن أي نزاع ينشأ عن العقد سيتم حله عن طريق التحكيم، ويحدد أيضًا قواعد التحكيم التي ستطبق، حيث ان شرط التحكيم ممكن ان يشمل التحكيم في جميع العقود ماعدا ما يتم استثناؤه وفق الأنظمة

المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم. المرحلة الثانية: السير في الاجراءات. المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة. المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين.

اجابة السؤال الاول: التحكيم الوطني (الجنسية) التحكيم التجاري (نوع النزاع) التحكيم الأجنبي (الجنسية) التحكيم الحر (حسب الإجراءات) التحكيم المصرفي (حسب الإجراءات والأنظمة) التحكيم المؤسسي ( نوع النزاع) التحكيم الهندسي ( نوع النزاع)

اجابة السؤال الثالث: طبيعة الجهة الحاكمة: القضاء: يتم الفصل في النزاعات بواسطة قضاة رسميين يتم تعيينهم من قبل الدولة ويمثلون السلطة القضائية. التحكيم: يتم اختيار المحكمين من قبل الأطراف المتنازعة، وهم أشخاص ذو خبرة في المجال القانوني أو الفني ولا يمثلون سلطة قضائية. أساس الاختصاص: القضاء: يعتمد اختصاص القاضي على القانون، حيث يطبق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. التحكيم: يعتمد اختصاص المحكم على اتفاق التحكيم الذي يوقعه الأطراف، والذي قد يتضمن قواعد قانونية خاصة أو إجراءات معينة. الإجراءات: القضاء: تخضع إجراءات القضاء لقواعد وإجراءات محددة تنظمها القوانين واللوائح. التحكيم: يتمتع التحكيم بمرونة أكبر في الإجراءات، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على إجراءات خاصة تناسب طبيعة النزاع. السرية: القضاء: عادة ما تكون إجراءات القضاء علنية، إلا في بعض الحالات الاستثنائية. التحكيم: تتم إجراءات التحكيم بشكل سري، مما يحمي خصوصية الأطراف. الاستئناف: القضاء: يمكن للأطراف استئناف الأحكام القضائية أمام محاكم أعلى درجة. التحكيم: توجد قيود على إمكانية استئناف أحكام التحكيم، وعادة ما تتطلب وجود أسباب قوية للإلغاء. التنفيذ: القضاء: الأحكام القضائية ملزمة للتنفيذ، ولا يمكن للأطراف تجاهلها. التحكيم: أحكام التحكيم ملزمة للتنفيذ أيضًا، ولكن يمكن تنفيذها بطرق مختلفة عن الأحكام القضائية.

اجابة السؤال الثاني الوسيط شخص محايد ومستقل يتمتع بمهارات تواصل وتفاوض عالية، يقوم بتيسير الحوار بين طرفي نزاع قانوني بهدف التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف المصلح شخص يتوسط بين طرفين متنازعين بهدف الوصول إلى حل سلمي ومقبول للطرفين من خلال فهم وتقريب وجهات النظر

إجابة السؤال الاول: ( الرضا ، الاختيار)

من غير تخصيص بل من منطلق العموم هناك من يسمح بالتحكيم في بعض جوانب المنازعات الأسرية، مثل توزيع الارث، الحضانة، النفقة، ولكن هناك العديد لا يعتمد مفهوم التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية لعدة أسباب منها الطبيعة العامة لقضايا الأحوال الشخصية حيث انها تتعلق بحقوق الأفراد الأساسية وتختلف طبيعة العلاقة الزوجية وكذلك مبدأ حماية الأضعف وعدم تساوى الطرفين

ان اتفاق التحكيم يكون في العادة مقيد في العقد الأصلي او في اتفاقًا منفصلاً وهنا لا يملك احد الأطراف رفض التحكيم فهو شرط أساسي بالعقد المبرم اما ان كان طلب التحكيم اثناء حصول النزاع ولم يكن مكتوبا هنا يتم اللجوء إلى القضاء

أن مبدأ العلنية يفهم منه جعل جلسات التحكيم متاحة للجمهور أن هذا المبدأ متأصل في الإجراءات القضائية التقليدية، ولكن في التحكيم اعتماده قد يثر نوع من تساؤلات ويترتب عليه بعض من الآثار، حيث ان أحد اهم أسباب التحكيم السرية على المعلومات التجارية والحساسة فكشف تلك المعلومات للجمهور قد يؤدي إلى فقدان الثقة في التحكيم مما يفقده ميزه جوهرية، ايضاً قد يؤثر مبدأ العلنية على المفاوضات و زيادة الضغط على الأطراف والمحكم، مما ينتج عنه تغير في طبيعية التحكيم التي تعتمد على المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وقد يؤدي تطبيق مبدأ العلنية إلى إبطاء الإجراءات وزيادة التعقيد، رغم أن البعض ينادي بهذا المبدأ معتمدا على المطالبة بزيادة الشفافية و تطوير السوابق القضائية و مكافحة الفساد، وهنا يجب التركيز على أن مبدأ العلنية في التحكيم يمثل توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى الشفافية والحاجة إلى الحفاظ على سرية المعلومات التجارية وعلى الرغم من وجود مسببات قوية لصالح كل من الطرفين، إلا مبدأ السرية يعتبر من صميم جوهر التحكيم في معظم الحالات.

أن مبدأ العلنية يفهم منه جعل جلسات التحكيم متاحة للجمهور أن هذا المبدأ متأصل في الإجراءات القضائية التقليدية، ولكن في التحكيم اعتماده قد يثر نوع من تساؤلات ويترتب عليه بعض من الآثار، حيث ان أحد اهم أسباب التحكيم السرية على المعلومات التجارية والحساسة فكشف تلك المعلومات للجمهور قد يؤدي إلى فقدان الثقة في التحكيم مما يفقده ميزه جوهرية، ايضاً قد يؤثر مبدأ العلنية على المفاوضات و زيادة الضغط على الأطراف والمحكم، مما ينتج عنه تغير في طبيعية التحكيم التي تعتمد على المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وقد يؤدي تطبيق مبدأ العلنية إلى إبطاء الإجراءات وزيادة التعقيد، رغم أن البعض ينادي بهذا المبدأ معتمدا على المطالبة بزيادة الشفافية و تطوير السوابق القضائية و مكافحة الفساد، وهنا يجب التركيز على أن مبدأ العلنية في التحكيم يمثل توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى الشفافية والحاجة إلى الحفاظ على سرية المعلومات التجارية وعلى الرغم من وجود مسببات قوية لصالح كل من الطرفين، إلا مبدأ السرية يعتبر من صميم جوهر التحكيم في معظم الحالات.

أن السؤال يطرح تساؤلًا مهمًا حول أساسيات عملية التحكيم، حيث أن التحكيم بطبيعته يعتمد على مبدأ حرية التعاقد، من خلال مبدأ الاتفاق حيث يتفق الطرفان على اختيار شخص ثالث محايد لفض النزاع بينهما ويكون ذلك برغبة الطرفين في الحصول على حكم من شخص يتمتع بالخبرة والموضوعية في المجال المتنازع عليه فأن تم إلغاء هذا المبدأ فإن ذلك سيؤدي إلى مجموعة من السلبيات وهي:

1. فقدان مبدأ الثقة
2. انخفاض مستوى الخبرة ممن يصدر الحكم
3. زيادة الإجراءات والتكلفة بسبب طلب المشورة من أهل الاختصاص
4. تراجع أهمية التحكيم: وهنا يتضح أهمية مبدأ حرية اختيار المحكم حيث يعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها عملية التحكيم. وهو ما يضمن حيادية التحكيم وسرعته وفعاليته إن مبدأ حرية اختيار المحكم ركيزة أساسية لنظام التحكيم