الزام صاحب العمل بإن يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا حدثت إصابة في العامل خلال فترة العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ( ٦٠ ) يوم فإنه يصرف له ٥٠% من الاجر، و انه اذا كان العلاج في اقل من (٦٠ ) يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ .

احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقة ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن أجزاء السنة أنواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الأضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس إجازة وفاة زوجة العامل - إجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -إجازة الحج - إجازة تأدية الامتحان - إجازة بدون اجر

تنظيم العمل : في المعيار اليومي لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثمان ساعات وفي المعيار الأسبوعي لا يجوز التشغيل لأكثر من 48 ساعة .

المنع : يمنع تشغيل الاحداث الى اكثر من ست ساعات يوميا، ويمنع صاحب العمل ان يجبر العامل العمل في اوقات الراحة

الاستثاء: يستثنى زياده العمل لبعض فئات العمال الى مدة تسع ساعات يوميا كعمال المستشفيات او محطات الوقود وغيرهم، أو تخفيض ساعات العمل الى سبع ساعات كعمال صناعة الجلود والعمل تحت الارض وغيرهم

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

الحالة القضائية الأولى:

بناءً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه ، ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها مبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله ،،

لها عشرة أسابيع - إجازة وضع.

لها شهر - بعد إجازة الوضع ولها طلب تمديدها مدة مماثلة دون اجر.

للمسلمة أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة الزوج ولغير المسلمة خمسة عشر يوم.

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاًً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخلف العقد او النظام او الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر 2- ان يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الأشخاص العاملين فيه 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية او السارية 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بالمصلحة لصاحب العمل.

واجبات صاحب العمل :

1- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية 6- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة 7- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

تعريف المفهوم: هو عقد مبرم بين العامل وصاحب العمل وبموجبه يتعهد الاول أن يعمل تحت إدارة الاخير وإشرافه مقابل أجر.

خصائص المفهوم : الأجر، والتبعية لصاحب العمل، والإدارة والإشراف من صاحب العمل .

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما مقابل أجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه لصاحب العمل غير منصوص عليها بالعقد.

الحالة الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية

الحالة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

الحالة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

الحالة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

اجابة السؤال الأول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

اجابة السؤال الثاني: يترتب عليه غالبا فوات المصلحة، وتعرض العمال للخطر والضرر.

اجابة السؤال الثالث: لتسوية النزاع ودًيا.

اجابة السؤال الرابع: لايسقط حق العامل.

اجابة السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة.

السؤال الأول:-

١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٣-ولطلب المدعية فسخ.

٤-ثبت في مكان واضح.

٥-طلبت المحكمة المتهمين.

٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

٧-ثلاثين شخصاً.

٨-أربعين.

السؤال الثاني:-

١-الطرفان / الطرفين.

٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

٤-شيئاً / شيءٍ

١- المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

٢- المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

٣- هذان: فاعل

٤- المجرمون: نائب فاعل مرفوع

٥- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

٦- الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

٧- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

٨- القرار: اسم كان مرفوع

٩- واضح: خبر إن مرفوع

١٠- شهادة: مبتدأ مرفوع

١- المستأنفّيْن / المستأنفان

٢- موجّه/ موجَّها

٣- يقوم/ يقُمْ

٤- إنذار / إنذاراً

٥- عدلي / عدلياً

٦- يرتضي / يرْتضِ

٧- وكيلي / وكيلا

٨- الّدي / الّتي

٩- المستأنفين / المستأنِفان

١٠- هذا / هذه

١١- مردود / مردوداً

١٢- وكيلي / وكيلا

١٣- بأنَّ / أنَّ

١٤- مشتملةً / مشتملة

تم التحميل

تم الاطلاع

يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث تولي الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكنه من اللغة العربية.

لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

• كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

السؤال الثاني :

١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

2. مؤداه / الصواب (فحواه )

3. البلكونة / الصواب (الشرفة )

4. وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

5. ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

6. الجاكيتات /الصواب ( المعاطف)

7. تعرضت - مجوهراتها / الصواب ( أصيبت - جواهرها )

8. يحجّم / الصواب ( يقلل)

9. الصواب/ ( الظن )

10. دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

11. لغسيل / الصواب ( لغسل )

12. المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

13. استلام / الصواب ( تسلم)

الخطأ: سلمهم الله.. الصواب: ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقيتين.

الخطأ: وبركاته وبعد ، الصواب: ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الآخر. الخطأ: من المالك نود ، الصواب: توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول.

الخطأ: مع المدعى عليها و ، الصواب: لم توضع فاصلة.

الخطأ: جميع المشروع على ، الصواب: لم توضع شرطة اعتراض.

الخطأ: موكلتي لا شأن ، الصواب: لم توضع شرطة اعتراض.

الخطأ: اثبات ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

الخطأ: للتسليم ، الصواب: لم توضع نقطة بعد النص المنقول.

الخطأ: تقديمه ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

الخطأ: التسليم الابتدائي، الصواب: لم توضع فاصلة.

الخطأ: الطرفين ، الصواب: لم توضع نقطة.

الخطأ: الزامهم ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

الخطأ: المشروع والرد، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

الخطأ: الرياض وبالاطلاع، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

الخطأ: موكلتي )، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول.

الخطأ: بالحقائق ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

الخطأ: لا تمليكها ، الصواب: ( لا تملكها ).

الخطأ: واخلال ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

الخطأ: واحساناً ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

الخطأ: اعمال ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

الخطأ: التي هي بالأصل من نصيبها ، الصواب : لم توضع شرطتا اعتراض.

الخطأ: الجديد ، الصواب: لم توضع نقطة نهاية الجملة.

الخطأ: التراخيص ، الصواب: لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين.

الخطأ: ما نصه ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص.

الخطأ: اصدار ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

الخطأ: الورقة والقاعدة ، الصواب: لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.

الخطأ: تقول ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل حكاية القول.

الخطأ: بيان" ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول.

الخطأ: الأخرى ، الصواب: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

علامات الترقيم: تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظم المعلومات تنظيماً واضحاً.

1. اللامات الشمسية: السجل - الرئيسة - النوم - الزيادة - الثمن - التأجيل.

2. اللامات القمرية: الحكم - الجنسية - المدني - الأبواب - الفضيلة - المدعي - البيع

تصحيح الكلمات: امتلأت / استفاد / أقوال / ساءَه / تفاءلوا / الانتماء / ولاؤُنا / انتماؤُنا / أذان / ملاءَمة / يلائم / أبناؤُنا / آباءَهم / رأس ماله / شيء / يسيء/ اتباع

تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة:

١- الهمزة أول الكلمة

٢- الهمزة المتوسطة

٣- الهمزة المتطرفة والضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

النشاط الاول:

1. مسجولة - مسجلة
2. المقرور - المقرر
3. المثبوت - المثبت
4. اشراط - شروط
5. ناوياً - بنية

النشاط الثاني:

1. حصد - أحصد
2. سهر - ساهرته
3. كسر - انكسر
4. خرج - استخرج

النشاط الثالث:

1. تعلم
2. استيقن
3. يواعد
4. يدعى

تنقسم المسائل الصرفية الى:-

١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكني

1- والستون : ( التصحيح ): والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

2- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

3- أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

4- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

جميع قواعد الصياغة اللغوية المبينه بالجدول أستخدمها ماعدا القاعدة:(استعمال الكلمات الغير ضرورية).

1- الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

الحالة الأولى: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

الحالة الثانية: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

الحالة الثالثة: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

1. لا يوجد رابط اذ لا يمكن أن تتم المطالبة بواسطة أكثر من مدعي نصت المادة الخامسة في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه " لا يجمع في الدعوى بين اكثر مدع"

2. يوجد ترابط

3. لا يوجد ترابط

4. يوجد رابط

5. يوجد رابط

6. يوجد رابط

الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطئ).والواجب عليه التظلم امام رئيس المحكمة.

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء لنواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب على الموظف قيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١- تاريخ ميلاد الدعوى

٢- السجل التجاري للشركة

٣- المرفوعة موضوع الدعوى

٤-اسم المدعي كاملا

٥- اسم المدعى عليه كاملا

٦- المحكمة امامها الدعوى

٧- جنس المدعي عليه

٨- تاريخ تقديم الصحيفة

٩- مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية

١٠- سند صفه ممثل المدعي وسند الصفة وتاريخ الرخصة للمحامي

١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم

١٢- اسانيد طلبات المدعي

١٣- الطلبات العارضة

١٤- موطن المدعي

١٥- تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية

١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار

١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود

١٨- طلبات المدعى عليه

١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركة ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

الحالة القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

الحالة القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

الحالة القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. .

الحالة القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

3/ صحيح ويجوز له رفعها ألى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يومًا.

5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يومًا.

6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه خلال 60 يومًا.

7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار .

الحالة القضائية الاولى:

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية:

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم.

الحالة القضائية الثالثة:

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

وفق المادة الثالثة عشر من نظام الديوان تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

ويضاف الى ما سبق أعلاه تفريع خاص للمادة الثانية عشرة من نفس النظام فيما يخص اختصاصات محاكم الاستئناف الإدارية . وتفريع آخر خاص بالمادة الحادية عشرة من نفس النظام فيما يخص اختصاص المحكمة الإدارية العليا .

يفترض في هذه الحالة أن تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، وبما ان تنازع الاختصاص قد جرى لدى المحاكم العامة فيكون تحديد الاختصاص وفق المادة الثامنة والسبعين الفقرة الأولى/ ب من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية والصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (7141) بتاريخ 26/جماد الاخر/1441هـ انه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية عليها إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة وتلتزم الأخيرة بنظر الدعوى وعليها أيضا أن تعلم الخصوم بذلك . فعلى الشركة ان تتقدم بطلب الى المحكمة العليا لحل تنازع الاختصاص ليتم البت فيها .

ج1/ :لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة.

ج2/ ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة.

ح /ق/ الأولى : الحكم صحيح ، الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع المدعى عليها

ح/ ق/ الثانية: الحكم صحيح، الاختصاص المكاني له صلة في محل الواقعة التأديبية

ح/ ق/ الثالثة: صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي.

ج1/ تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

ج2/

جواب س/ الاول: الاختصاص ولائي.

جواب س/ الثاني: الاختصاص نوعي.

جواب س/ الثالث: الاختصاص مكاني.

الإحالة الى نصوص او قواعد في نظام المرافعات الشرعية هو الأصل فيما لم يرد نص او قاعدة نظامية معارضة له وهو المرجع العام لكل أنظمة المرافعات. ولأهميته توجد (تسعة) مواد في نظام المرافعات امام الديون تخص الإحالة الى نظام المرافعات الشرعية ولا سيما بإنه النظام العام للقاضي

1- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

3-الحكم بعدم قبول الدعوى لان الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار إليها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.وقد تضمن المرسوم الملكي الكريم )م \ 3( والصادر به نظام المرافعات أمام ديوان المظالم النص على 1 -لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل.

ج1: يعد ارتباط أنظمة المرافعات بالنظام العام ارتباطاً أصيلاً ولهذا تعتبر قواعدها قواعد آمرة فلا يجوز الاتفاق على خلافها ويعد الحكم باطلا، وتحكم المحكمة به من تلقاء نفسها. ج2: دفاع المدعى عليها غير مؤثر نظرا لمخالفة الاختصاص وقد الزم المنظم المحاكم ان تتصدى لنظر المسائل الأولية قبل السير في الدعوى وفق المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها الأولى. ووفقا الى الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين فإنه يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى..

ج1/ أنظمة المرافعات وإجراءاتها ليست امر مبتدع، وقد نص عليها ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام). ج2/ لا يحق للمحكمة إصدار حكمٌ دون تلاوة المنطوق وإحاطة الأطراف به كما جاء نص المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية: (ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط). وتوجد هناك استثناءات معينة). ج3/ لا يحق للقاضي ان يقتصر كتابة الحكم على طلب المدعي وعلى أسبابه دون تدوين كافة وتبيين الإجراءات والوقائع ولو كانت الأسباب موصلة للنتيجة التي حكم بها. ج4/ يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة نظر بعد (5) أيام من تاريخ القيد حال رأت المحكمة وجود مصلحة شرعية. ج5-أ/ مفهوم أنظمة المرافعة: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. ج5-ب/خصائص أنظمة المرافعات:

1. أنظمة ملزمة للأفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم.
2. أنظمة ملزمة للقضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات.
3. أنظمة شكلية تطمئن الأفراد إلى الاعتناء بحقوقهم.

الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد . الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية . الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف .

ما هي إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة؟

١- يجب أن يسبق نظر الدعوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة.

٢- تقييدها إذا كانت مستوفية للشروط، وإحالتها للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه.

٣- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

٤- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥- أن تطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز (٢٠) يومًا.

٦- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز (١٥) يومًا على أن تبين السبب في محضر القضية.

٧- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى علي، ولا يجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية.

٨- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز (٥) أيام.

٩- تسلم نسخة الحكم فورًا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

١٠- تكون مدة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة (١٥) يومًا من تاريخ إحالتها.

موافقة للنظام شكلا وموضوعا ولا أرى فيها ما يؤثر على منطوق الحكم

مطابق للنظام شكلاً وموضوعاً

الأسباب كانت مادية بحته حسابية وكتابية، حسب المنطوق في هذه الحالة.

١- يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف استنادا لوجود عيب شكلي وللمحكمة رفض الاستئناف، وتأييد الامر أو إلغاءه.

٢- الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟ إشعار الدائن والمدين كتابة أو عن طريق منصة بريدية إلكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل (٥) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب أمر الأداء.

٣- هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء؟ لا يلزم حضور الخصوم وتفصل الدائرة في غير مواجهة الخصوم.

س/ ماهي إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟ إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى . س/ ماهي الحالات التي لا تودع فيها المسودة ؟ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية . الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به . س/ ماهي معايير تحديد التعويض ؟ جسامة الضرر . مقدار المبلغ المحكوم به . مماطلة المحكوم عليه . العرف أو العادة المستقرة . رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الأول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

التصحيح اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة أيام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

القضية الأولى : تشطب الدعوى. القضية الثانية : تحكم الدائرة ويعد الحكم حضورياً.

تكمن الأهمية في تنظيم الدعوى وتساهم في ضمان سير العملية القضائية بكفاءة وفعالية.

١- عدد الجلسات أسبوعيا: يومين بالأسبوع. ٢- عدد الدعاوى أسبوعيا: (٧٠) دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل. ٣- تحديد موعد الجلسة الأولى: لا يزيد عن (٢٠) يومًا في غير الدعاوى اليسيرة من تاريخ قيدها وتبليغ الأطراف في اليوم التالي على الأكثر.

٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: يكون الموعد أمام المحكمة التجارية بعد (٤) أيام من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة العاجلة (٢٤) ساعة ويلزم تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله في الموعد المحدد. ٥- التأجيل: في غير الدعاوى اليسيرة توجل الجلسة الأولي بما لا يزيد عن (٦٠) يوم وإن لزم التأجيل مرة أخرى (٣٠) يوم.

إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى: 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

الحكم : الزام المدعى عليها بدفع القيمة المتبقية.

طبعا بعد بحث المسائل الأولية الشكلية والنوعية وقبول النظر وذكر الأسانيد النظامية

يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة .

2 . يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

3 . يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.

4 . يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً .

5 . تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

6 . اذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

وفق أحكام المادة الخامسة من النظام: يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

1. المصالحة والوساطة.
2. التبليغ والإشعار.
3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
4. إدارة قاعات الجلسات.
5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
6. إجراءات الاستعانة بالخبرة.
7. توثيق إجراءات الإثبات.
8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
9. الإشر اف على الإجر اءات المتخذة من الأطر اف قبل إقامة الدعوى في إجر اءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
10. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
11. يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.

اختصاص الدوائر الابتدائية الفردية حسب نص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما يلي: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة.

٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

المادة الثانية عشرة من اللائحة : الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

التأثير: اتسام المواد النظامية في توزيع الاختصاص بالدقة والوضوح

الحكم صحيح حسب التوصيف المذكور

أولا: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية: المجلس الأعلى للقضاء .

ثانياً: مهام رئيس المحكمة

1. الاشراف العام على المحكمة.
2. تسمية قضاة دوائرها وموظفو إداراتها.
3. تسمية عضو احتياطي للدائرة.
4. تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى
5. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى
6. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.
7. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

ثالثاً: مهام أعوان القضاة:

1. الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .
2. إجراءات التبليغ.
3. الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.
4. الاشراف على تبادل المذكرات.
5. ادارة الجلسات.
6. ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.
7. ادارة الدعوى وملف القضية.
8. اعمال البحوث والدراسات .

1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

2- الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

3- الأحكام: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل و الترك.

4- الشرعية: مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.

5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الأصليه وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

حكم التحكيم وافق النظام، وبناء القاضي عليه كان سليما

الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء شروطها هي : أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز . حالاتها : 1.عديم أهلية الأداء . أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

الجدول الاول:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.

القضية الأولى: تعتبر هذه القضية باطلة، لأن صاحب المؤسسة كان متوفى، مما يعني أن الذمة المالية للمؤسسة مرتبطة بالمالك الأساسي فقط، وليس لها ذمة مالية مستقلة كما هو الحال في الشركات الأخرى. لذا، يُعتبر العقد باطلاً وكأنه لم يُبرم.

القضية الثانية: تتعلق هذه القضية بدعوى الإعسار. وقد قررت المحكمة رفض دعوى الإعسار بسبب الأفعال الكبيرة للمختلس، وأدانت المدعي بالخيانة الأمانة واختلاس المبالغ التي تم إلزامه بها في الحق الخاص. حيث ادعى الإعسار، لكن جميع الديون التي عليه ناتجة عن اختلاسه، لذا لا تنظر المحكمة في دعوى الإعسار.

القاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة

في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

خبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

المانع الاشتغال بالتجارة وهو موظف عام

حكم الحج: الإيجاب حكم الربا:التحريم حكم الكلام فيما يعني المرء:الكراهة حكم الصيد:الاباحه حكم البيع:الاباحه حكم الصلوات الخمس:الإيجاب حكم الأكل والشرب في ليل رمضان:الاباحه حكم الأمانات:الإيجاب حكم الإشهاد على البيع:الندب حكم أكل الميته:التحريم حكم كتابه الدين:الندب حكم الزنا:التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر:التحريم

إجابة السؤال الأول :يسمى خطاب الشرع للمكلفين :الحكم الشرعي وينقسم إلى قسمين 1- الحكم التكليفي 2- الحكم الوضعي الحكم التكليفي ينقسم إلى الواجب وهو طلب الفعل على وجه اللزوم إجابة السؤال الثاني :الاحكام التكليفية بحسب التعريف ثلاثة أقسام هي 1- مايقتضي الفعل فما كان على سبيل الالزام هو الفرض وما كان بغير الزام هو المندوب 2- مايقتضي الترك ماكان على سبيل الالزام هو المحرم وما كان بغير الزام هو المكروه3- مايقتضي التخيير بين الفعل والترك وهو المباح

استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏ما يتم الواجب إلا فهو واجب ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي بقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده

مدرسة أهل الرأي - أبو حنيفة المذهب الحنفي مدرسة أهل الحديث هم الثلاث البقية: الشافعي - المالكي - الحنبلي

اركان البيع - علم الفقه اقسام الواجب - علم اصول الفقه الفاظ العموم - علم اصول الفقه شروط النكاح - علم الفقه محظورات الاحرام - علم الفقه

علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بوغ الدليل