1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

يسبقها مصالحةووساطة قيد الدعوى اذا كانت مستوفية للمتطلبات ايداع مذكرة الدفاع لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية تحال الى الخبرة عند الاقتضاء يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة تسليم صورة الحكم فور صدوره تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

مطابق للنظام شكلا وموضوعا

سبب طلب أعادة النظر: هو وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح.

متى يكون طلب التصحيح؟

• إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
• ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتعلق بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

• اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

• الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

• لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

-إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى .

-إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية . الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به . ماهي معايير تحديد التعويض :-

-جسامة الضرر . مقدار المبلغ المحكوم به . مماطلة المحكوم عليه . العرف أو العادة المستقرة . رأي الخبير عند الاقتضاء .

الخطأ الأول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة أيام. الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الحكم الأول: شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم الثاني: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الأطراف - حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم للمرة الأولى والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى يتضمن المسائل الأولية ويحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بما أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفقاً للبيان المرفق وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر. ويعد هذا التبليغ صحيحاً، استناداً للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

متطلبات قيد دعوى تجارية: 1- الإخطار كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 على الأقل من إقامة الدعوى.

• يكون الإخطار لجميع الدعاوى عدا: (ل.69) 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة.
• يجب ان يتضمن الإخطار بينات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.
• يتحقق الإخطار بإرساله الى أي من عناوين المدعى عليه باي وسيلة.
• يعد في مكان الاخطار اللجوء الى المصالحة أو التسوية قبل قيد الدعوى، بشرط مضي 15 يوم على الأقل.

2- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية:

• كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.
• إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

ممكنات عمل المحكمة: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام.

ملخص اختصاص الدوائر الفردية: الدوائر الفردية للدرجة الإبتدائية: تختص بنظر الدعاوى المتعلقة: 1- بالمنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. 2- بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية لاتقل عن 500 الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. تختص بنظر الطلبات المتعلقة: 1- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

الدوائر الفردية لدرجة الاستئناف: تختص بالآتي: 1- الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- لاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

لم يوضح في الملف صفة أطراف الخصومة، لكن اتفق مع الدائرة في حال كون الأطراف مدنيين، ولا اتفق معها اذا كانوا تجاراً.

1- المجلس الأعلى للقضاء. 2- أ- تسمية عضو احتياطي للدائرة ب- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ج- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. د- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ه- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. و- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192/أ

3- أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- إجراءات التبليغ. ج- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. د- تبادل المذكرات. ه- إدارة قاعة الجلسات. و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح- البحوث والدراسات. ط- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ي- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ك- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ك- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

١- الخلاف في ثبوت الدليل ٢-الخلاف في عدم بلوغ الدليل ٣- الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ ٤-الخلاف في حجيه بعض الادلة ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

مذهب الحنفية مدرسة اهل الرأي. المذهب المالكي، والشافعي، والحنبلي، مدرسة اهل الحديث.

1- الفقه. 2- أصول الفقه. 3- أصول الفقه. 4- الفقه. 5- أصول الفقه. 6- الفقه.

المقصد: منع ما يغطي العقل – رتبته ضروري – نوعه الكلي العقل. ثلاث مقاصد لم تذكر: 1- عقاب المتهم لوقوعه في الجرم مرة أخرى – تحسيني – الدين. 2- حفظ الأمن – تحسيني – العرض والنفس. 3- حفظ حرمه البيوت – تحسيني- العرض.

بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابه المدعى عليه بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق، ويعد فعله كبيرة من كبائر الذنوب، ولان ما ارتكبه من دخول منزل المواطن (....) تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه يعد انتهاكاً لحرمه البيوت ويعارض المقصد الشرعي بحفظه البيوت وحرمتها، ولان فعله يعد تعداً على الأمن العام ويهدد المجتمع، ولأن المتهم له سوابق مشابهة وهذه تعد عوداً له واقراره بشرب المسكر خلال الست سنوات الماضية...

1- جائز - المال – وجود – حاجي. 2- محرم - الدين – العدم – ضروري. 3- جائز – النفس – الوجود – ضروري. 4- جائزة – النفس – الوجود – ضروري. 5- جائز – المال – الوجود -ضروري.

الأول والثاني: الدين من حيث الوجود: الحث على صلاة الجماعة من حيث العدم: النهي عن ترك صلاة الجامعة. النفس من حيث الوجود: التداوي. حيث العدم: النهي عن الاسراف في الأكل والشرب. النسل من حيث الوجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج. ومن حيث العدم: تحريم الإجهاض. العقل من حيث الوجود: طلب بالعلم النافع، ومن حيث العدم: تحريم مذهبات العقل. المال من حيث الوجود: التجارة، الإجارة. ومن حيث العدم: تحريم القمار، وبيع ما لا يملك الانسان.

الأول: حفظ الدين: ﴿وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهواءَهُم بَعدَ الَّذي جاءَكَ مِنَ العِلمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصيرٍ﴾ [البقرة: ١٢٠] حفظ النفس والنسل والمال: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى: أتَدْرُونَ أيُّ يَومٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: فإنَّ هذا يَوْمٌ حَرَامٌ، أفَتَدْرُونَ أيُّ بَلَدٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: بَلَدٌ حَرَامٌ، أتَدْرُونَ أيُّ شَهْرٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ قالَ: فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا. الراوي: عبدالله بن عمر - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري حفظ العقل: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ [المائدة: ٩٠] الثاني والثالث: حفظ الدين من جانب الوجود: وجوب الإيمان بالله وملائكته ورسلة وكتبة ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حفظ الدين من جانب العدم: عدم اتباع خطوات الشيطان، والكفر بالطاغوت. حفظ النفس من جانب الوجود: التعلم، النظام الصحي الجيد. حفظ النفس من جانب العدم: الابتعاد عن كل ما نهى عنه الله وزجر. حفظ النسل من جانب الوجود: الزواج الواجب، تكثير الأولاد. حفظ النسل من جانب العدم: تحرم العلاقات الخارجة عن إطار الزواج. حفظ العقل من جانت الوجود: التعلم، التأمل في خلق الله عز وجل. حفظ العقل من جانت العدم: تحريم الخمر وكل ما يغطي العقل. حفظ المال من جانب الوجود: وجوب الزكاة اذا بلغ النصاب، الصدقة، البيع حفظ المال من جانب العدم: تحريم القمار والسرقة.

2- حاجي، ثابت، خاص، جزئي. 3- ضروري، ثابت، عام، جزئي. 4- ضروري، ثابت، عام، جزئي. 5- ضروري، ثابت، عام، كلي. 6- حاجي، ثابت، خاص، جزئي.

استندت الدائرة على: قوله تعالى: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ( والمقصد هنا؛ رفع الضرر عن الأب والأم والابن.

1- لكي تكون الزكاة على من تجب عليه. 2- تجنب ما قد يثور من مشاكل حال بيع المشتري للطعام بقيمة أعلى من القيمة التي اشتراه به.

1- غض البصر – الحفاظ على العورات وحقوق الآخرين – من أجل. 2- طهارة القطة – التيسير – الباء. 3- تحريم صيد البر للمحرم – تهيئة المحرم لمناسك العمرة أو الحج. اللام. 4- تحريم السرقة – الحفاظ على المصلحة العامة والخاصة – اقتران النص بالمفعول لأجله. 5- وجوب الصلاة – البعد عن الفحشاء والمنكر والحفاظ على المصالح – إن. 6- تقسيم الفيئ – تقسيم المال على كافة المجتمع لكي لا يتداول بين الأغنياء فقط – كي. 7- عدم تغطية رأس المحرم عند التكفين- يبعث ملبيا يوم القيامة - اقتران النص بالمفعول لأجله. 8- الصدقة – الموازنة بين المجتمع وتطهير المال - اقتران النص بالمفعول لأجله.

1- الحفاظ على الشريعة الإسلامية. 2- درء المفاسد. 3- حفظ المال. 4- حفظ المال، وتطهيره. 5- تحقيق العدل، والحفاظ على المجتمع، والمصلحة العامة.

1- إجازة القرض: وجه الاستحسان: جلب مصلحة ودفع المفسدة، المصلحة فيه: الرفق والتيسير والتوسعة على المحتاج 2- بيع العارية بخرصها تمراً: جلب المصلحة، والمصلحة فيه: تحقيق المصالح الخاصة المشروعة والتيسير. 3- المضاربة: وجه الاستحسان: جلب مصلحة ودفع المفسدة، المصلحة فيه: تحقيق العدل والنزاهة والحفاظ على المصلة العامة. 4- المساقاة: وجه الاستحسان: جلب مصلحة ودفع المفسدة، المصلحة فيه: تحقيق المصالح الخاصة المشروعة والتيسير. 5- الجمع والقصر في الصلوات، صلاة الخوف، الفطر في السفر الطويل، والاطلاع على العورات في التداوي فوجه الاستحسان هو جلب المصالح ودرء المفاسد والمصلحة من هذه التراخيص هي: رفع المشقة وجلب التيسير.

1- التيسير وتحقيق العدل. 2- التيسير وتحقيق الوسطية، والمحافظة على العلاقة بين الانسان وربه وبن الانسان ونفسه وأهله. 3- غض البصر، و حفظ حقوق الآخرين والعورات. 4- حفظ الفرد والمجتمع. 5- التيسير. 6- التيسير والتطهير. 7- الأمانة، والتيسير، والعدل. 8- التيسير وتحقيق الوسطية، والمحافظة على العلاقة بين الانسان وربه وبن الانسان ونفسه وأهله. 9- الصدقة، والموازنة بين المجتمع. 10- تحقيق المصلحة العامة، الصدقة. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد. 12- الابتعاد عن الأفعال التي تسيئ لسمعة الإسلام والمسلمين.

الغاية التي يهدف اليها كلا من علم مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل وتعتبر دراسة علم مقاصد الشريعة أمراً مهماً لدراسة علم أصول الفقه، ولكل موضوعاته فتتناول دراسة علم مقاصد الشريعة: 1- الأدلة 2- طرق استنباط الأحكام فيما تتناول دراسة علم المقاصد: 1- المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة والاستفادة منها. كتنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

أما بالنسبة لعلم القواعد الفقهية وعلم المقاصد: فممن وجه الشبه: 1- كل منها قضايا كلية، وأصول عامة. 2- يساعد كل منها على نظر النوازل وتسهيل الوصول الى الحكم الشرعي. 3- كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها.

أما فيما يتعلق بأوجه الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي وأما المقاصد فتبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

1- ربانبة المصدر 2- الثبوت والاستمرار