1: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. 2: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. 3: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة .

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

٣-ايداع مذكرة الدفاع.

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

أسباب طلب أعادة النظرهي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى منطوق الحكم: صحيح.

إجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

• اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

• الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

• لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة .

2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية.

4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

معايير تحديد التعويض :

1- جسامة الضرر .

2- مقدار المبلغ المحكوم به.

3- مماطلة المحكوم عليه .

4- العرف أو العادة المستقرة.

5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

تم الاطلاع وتم استيفاء الشروط

1. يجوز الاتفاق عليها.

2. لا يجوز الاتفاق عليها.

3. يجوز الاتفاق عليها.

4. يجوز الاتفاق عليها.

5. لا يجوز الاتفاق عليها.

6. يجوز الاتفاق عليها.

7. يجوز الاتفاق عليها.

8. يجوز الاتفاق عليها.

9. يجوز الاتفاق عليها.

10. يجوز الاتفاق عليها.

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية مستلمه من هاتفه بواسطة نظام أبشر فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار، وتم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، والحكم الذي صدر صحيح

يشترط ان يكون عنوان التبيلغ مكتوب عنواين التبليغ : ١-للشخص الطبيعي او الاعتباري ان يختار محامي لتلقي التبليغات تسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص ٢-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ويعد العنوان الإلكتروني موثقا إذا وثق من جهة مختصة أو أثبت في أحد السجلات المتصلة بالنشاط التجاري للطرف ٣-العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة ٤- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل وللشخص الاعتباري أن يختار في السجل التجاري شخصا مفوض لتلقي التبليغات ٥-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها ولا يسري ذلك في حال انقطاع الخصومة او الاعتراض بطلب الالتماس ٦-على الطرف في حال تغييره عنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها أن يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ التغيير والا عد التبليغ على ذلك العنوان ساري ومنتج لاثاره ٧-العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد ولا يسري ذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ٨-الذي يختاره الاجنبي في المملكة

الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى . الحالة الثانية: الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠)يوماً . الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

٢-جواز اسناد اي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة

٣-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة المنازعات

٤-للمحكمة الاستئناس برأيي التجار وفقا لضوابط المواد ١٨-٢١ من لائحة التنفيذ للنظام

اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :- أولا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى :تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية : 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

ثانيا : لنظر الطلبات الآتية : 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف: تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

الحكم صحيح على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية

1- المجلس الاعلى للقضاء ٢- تشكيل الدوائر بتسمية رؤسائها واعضاءها وتخصيص الدوائر والفصل في التظلمات وطلبات قيد الدعاوى الجماعية والااشراف على الاقسام الادارية ٣- القيد والاحالة وتسليم الاحكام والتبليغ وادارة الجلسة وتبادل المذكرات والتقارير وتهيئة الدعوى

ربانية المصدر - الثبوت والاستمرار

لمسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل

المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة

المسألة الخامسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

1- مذهب أبي حنيفة/ مدرسة أهل الرأي 2- مذهب مالك/ مدرسة أهل الحديث 3- مذهب الشافعي/ مدرسة أهل الحديث 4- مذهب أحمد/ مدرسة أهل الحديث

1- أركان البيع / الفقه 2- أقسام الواجب / أصول الفقه 3- ألفاظ العموم / أصول الفقه 4- شروط النكاح / الفقه 5- أركان القياس / أصول الفقه 6- محظورات الإحرام / الفقه