الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العم المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها: كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل:

١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

٢- إذا ثبتَ أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

٣- إذا كلفهُ صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

٧- إذا كانَ صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها. 2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما. 3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار. 4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني: انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة. الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل.

تكون أحكام الإجازات على النحو التالي : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

ج/١ وتأسيس ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

الاجازات للمرأة العاملة؟ اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

واجبات العامل : 1- أ، ينجز العمل وفقاً للأصول المهنية 2- أن يعتني بالالات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل 3-ان يلتزم بحسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار 5-ان يخضع لفحوص طبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها واجبات صاحب العمل : 1- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بالتقديم العمل للعامل 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي الأوقات العمل 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في التنظيم النظامي الإجازات 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية 6- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بتقديم مكافاءة نهاية الخدمة 7- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم شهادة نهاية الخدمة 8- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من اخطار العمل 9- حق العامل ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال احكام نظام العمل 10-حق العامل ان يلتزم صاحب العمل الاحكام نظام العمل وعدم مخالفتها 11- حق العامل في عدم اسقاط حقوقه وانهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك اخر او تغيير نشاطها 12-نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف احكام النظام

الفئات التي يسري عليها نظام العمل: كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عمال المؤسسات الخيرية عقود التدريب والتأهيل العاملون بعض الوقت الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل افراد أسرة صاحب العمل لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها العمالة المنزلية ومن في حكمهم عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن 500 طن

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

الواقعه الاولى : القضاء العمالي الواقعه الاولى : القضاءالعمالي الواقعه الاولى : القضاء الإداري الواقعه الرابعه : المحكمة العمالية

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك. السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

س1

1-ولا اريد ابنتي أن تتضرر. 2--تخوله الحق . 3-ولطلب المدعية فسخ. 4-ثبت في مكان واضح. 5-طلبت المحكمة المتهمين جاءت محل نصب. 6-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. 7-ثلاثين شخصاً. 8-أربعين.

س2

1. 1-الطرفان / الطرفين. 2-مفرط الصواب مفرطاً 3-الثالثة عشر الصواب الثالثة عشرة. 4-هئية الصواب هيئة 5-شيئاً الصواب شيءٍ 6- مخالف الصواب مخالفاً 7- أية الصواب أي 8-دفوعات الصواب دفوع

1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع 2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع 3: هذان: فاعل 4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع 5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 8: القرار: اسم كان مرفوع 9: واضح: خبر إن مرفوع 10: شهادة: مبتدأ مرفوع

البينات ، الصواب: البيانات

إنذار، الصواب: إنذارًا

مردود ، الصواب: مردوداً

وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

المستدعي، الصواب: المدعي.

لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

محكمتنا، الصواب: المحكمة

الأسماء المبنية :

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث تولي الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكنه من اللغة العربية.

الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة) بلا حقوق الإنسان: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين: "حق التقاضي مكفول"، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول ألذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في الن إما لك ا الذي ي لم ف لوة بانها ضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة التجدد والاستمرار صفة ل ( اللوحة الواضحة)، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا اختلاف الأسلوب بلا داع. جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين". الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا

1- شفاه الله / الصواب (شفاه الله) ٢-مؤاده / الصواب (فحواه ) ٣-البلكونة / الصواب (الشرفة ) ٤-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ) ٥-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره) ٦- الجاكيتات /الصواب ( معاطف) ٧- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها ) ٨-يحجّم / الصواب ( يقلل) ٩- الصواب/ ( الظن ) ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة) ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل ) ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات ) ١٣- استلام / الصواب ( تسلم)

المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها و اصول تطورها التاريخي و معناها الحاضر وكيفيه استعمالها > وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقه بالتعدد الدلالي و الاشتراك اللفظي و الترادف و التضاد و المكونات الهلالية للفظ الواحد كل جزئيه من هذه الجزئيات لها مباحث واسعه جدا و المعاجم نوعان : معاجم التاريخية، معاجم الالفاظ

لم توضع الأرقام بين القوسين. -لم توضع نقطتان رأسيتان. -لم توضع نقطة نهاية الجملة. -لم توضع فاصلة

الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

القمرية: الحكم + الجنسية + المدني + الأبواب.

الشمسية : السجل + الرئيسية + النوم.

1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت 2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد 3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه 4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا 5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

فسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

١- الهمزة أول الكلمة. ٢- الهمزة المتوسطة. ٣- الهمزة المتطرفة. • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

النشاط الأول: 1/ كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). 2/ كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). 3/ كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). 4/ كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). 5/ كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

النشاط الثاني: 1/ كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2/ كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3/ كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .4/ كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

جواب النشاط الثالث: هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : 1/ (ضُورِب) . 2/ (تٌعٌلِّم) . 3/ (اُسْتُوقن) . 4/ (يُواعَد) . 5/ (يُدْعَى)

تنقسم المسائل الصرفية الى:-

١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

حرف العطف (الواو)

المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل . المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية . المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي . المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية

١-تحتاج إلى تحسين ٢-تحتاج إلى التحسين ٣- استخدمها ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- استخدمها

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

حاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

الحاله السادسه: حكمها صحيح.

ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضه بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: لا يوجد رابط. الحالة الثالثة: يوجد رابط. الحالة الرابعة: لا يوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط.

الإجراءات المتبعة صحيحه حسب النظام.

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1: لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

2:الحكم صحيح.

3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

5: الحكم صحيح.

الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

وان لاتتجاوز عشر سنوات

الحالة القضائية الاولى:

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

تختص المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

اولااً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

الحالة القضائية الأولى:

حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة :

صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشى كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر اول نظام لديوان الذي منح الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كاطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل تعديلات على نظام المرافعات ثم اصدر النظام الحالي

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

يرصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاقي تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ) الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني) رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى) حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

سؤال ١:هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢:يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

هلل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك..

الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

منطوق الحكم: صحيح

اجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً بما انه تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما(30) يومًا و تم رفضه موضوعاً.

اولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

جواب1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

جواب2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

جواب3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به. معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم في الجزء الاول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

اجراءات نظر الدعوى:

تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي : . استكمال أوراق الدعوى. . تبليغ الأطراف . . تبادل المذكرات والمستندات. . إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، ، ويشمل ذلك الآتي : أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات. أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.

وتتولى الإدارة المختصة إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف في الحاالت الآتية : . إذا تضمنته خطة إدارة الدعوى. . إذا قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات. . إذا اتفق الأطراف على تبادل المذكرات.

خطة الدعوى وتنفيذها: . تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي : . تصنيف الدعوى. . وصف مختصر للدعوى والطلب. . وزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها. . تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. . تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد أطرافها. . إجراء تبادل المذكرات. . اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها. بعد تحقق المحكمة من المسائل الأولية في اجتماع ما قبل المحاكمة، تعتمد خطة إدارة الدعوى وتحيلها للإدارة المختصة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها، وللدائرة إسناد الإشراف على تنفيذ الخطة للقاضي المحضر، وتتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى وفق الخطة المعتمدة، ولها الرفع للدائرة عند الاقتضاء عن أي إشكال أو صعوبات لتقرير ما تراه. عند استكمال متطلبات نظر الدعوى تعد الإدارة المختصة تقريرا نهائيا يتضمن الآتي : . ملخصا للإجراءات التي تمت في القضية، وخالصة وافية للطلبات والبينات والدفوع. . دراسة قانونية وافية عن القضية وأي مبادئ أو سوابق قضائية ذات صلة. . اقتراحا مشروع الحكم.

تم الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع .

1- يجوز. 2- لا يجوز. 3- يجوز. 4- يجوز. 5- لا يجوز. 6- يجوز. 7-يجوز. 8- يجوز. 9- يجوز. 10- يجوز.

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

1-المصالحة تكون بحسب المده النظامية وانتهاء الفترة المحدده. 2-قيد الدعوى بعد ان تبين عدم الوصول الى الصلح .

جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة اعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة. جواز انشاء وحدات متخخصه لتهيئة نظر المنازعات للمحكمة الاستئناس براي التجار وفقا للضوابط والاجراءات الموضحة في المواد(18-21)من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية وفقا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق مايلي1: دوائر للنظر الدعاوى الاتية: أ.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال . ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية تزيد على خمسمائة الف ريال ولاتزيد على مليون ريال.

دوائر للنظر الطلبات الاتية:أ. الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب التاسع من النظام .

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:وفقا للماده الثمانون من نظام المحاكم التجارية المادة الثانيه عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية تختص هذه الدوائر: 1- الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجله. 2- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام.3-الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها4-الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس5-الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة في طلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

الحكم صحيح وذلك للاسباب التالية: اولا: ان المحمكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوى الشركات الفقهية على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا: ان وقائع القضية توضح ان التكييف عقد بين المدعي والمدعى عليه هي شركة عنان. ثالثا:ان الفرق بين شركة عنان والمضاربة ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عبارة عن عقد بين طرف يدفه احدهما بموجبه راس مال نقدا الى الاخر ليتاجر في على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه.

الاجابة الاولى: المجلس الاعلى للقضاء. الاجابة الثانية: الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفين ادارتها. الاجابة الثالثة: البحوث والدراسات واعداد التقارير التي تطلبها المحكمة وجميع الاعمال ذات الصلة بهيئة الدعوى.

حكمت الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الواردة بالحكم وقررت عقوبة السجن والمنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج الى زجر وردع وحتى لايفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر

المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بادارة اعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بابرام صفقات لم يؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبي صاحب العمل 1-حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة ولا حقوق 2-حفظ المال لان المنشاة لا تتبع القوانين

المقصد الاول/الاختصاص الولائي للمحاكم-رتبته:حاجي-الكلي:المال المقصد الثاني/يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة-رتبته:حاجي او تحسيني-الكلي:النفس المقصد الثالث/تحقق الغايات لايبطل الاجراء-رتبته:ضروري-الكلي:الدين المقصد الرالع/درء لهما-رتبته:ضروري-الكلي:النسل المقصد الخامس/حماية الجلسة من الاخلال بنظامها-رتبته:حاجي-الكلي:النفس المقصد السادس/لا يتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني-رتبته حاجي المقصد السابع/حمايه للحقوق وسلامة الاجراءات-رتبته:ضروري

الحكم الاول/منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني/رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبة تحسيني

اولا: أ-المقاصد الشرعية التي اسست عليها الدائرة حكمها القضائي المقصد الاول:منع ما يذهب العقل(شرب المسكر)رتبته(ضروري)نوعه الكلي( في العقل) المقصد الثاني: حرمة البيوت:رتبته(ضروري)نوعه الكلي(في الدين) المقصد الثالث:زجر التعدي على الغير:رتبته (ضروري)نوعه الكلي(في النفس)

ب- المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد اليها في هذا الحكم ولم تذكرها الدائرة في تسبيبها: المقصد (السرقه)رتبته(ضروري)نوعه(في المال) المقصد (الحفاظ على الامن والامان)رتبته(ضروري)نوعه(في الدين) المقصد(التعزير في التعدي على حرمة الغير)رتبته(حاجي)نوعه(في النفس) المقصد(زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب)رتبته(تحسيني)نوعه(في الدين) المقصد(التعزير في ما دون النفس)رتبته (تحسيني)نوعه(في الدين)

ثانيا:صياغة التسبيب:بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعي عليه بدخوله منزل المواطن تحت تاثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات فقد ثبت لدي شرعا ادانه المدعي عليه وتعزيره فيما دون النفس لردعه وزجره من التكرار.

السوال الاول: حفظ الدين:المقصد الضروري:اقامة الصلاة المكملات:وجوب صلاة الجماعة والاذان لها. حفظ النفس:المقصد الضروري:وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا. المكملات:وجوب التماثل في القصاص. حفظ النسل:المقصد الضروري:تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا. حفظ العقل:المقصد الضروري:تحريم شرب المسكر. المكملات:تحريم شرب القليل من المسكرحتى وان لم يسكر(ما اسكر كثيره فقليله حرام) حفظ المال:المقصد الضروري:تحريم غصب الاموال. المكملات:جعل يد الغاصب يد ضمان حتى اذا تلف المال بفعل غيره.

السؤال الثاني: حفظ الدين:المقصد الحاجي:صلاة الجماعة. المكمل:التراص في الصلاة. حفظ النفس:المقصد الحاجي:التداوي. المكمل:تحريم التداوي بالمحرمات. حفظ العقل:المقصد الحاجي:طلب العلم. المكمل:الادب في طلب العلم. حفظ المال:المقصد الحاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

السؤال الثالث: حفظ الدين:المقصد التحسيني:صيام التطوع. المكمل:استحباب تبييت النية من الليل. حفظ النفس:المقصد التحسيني:اباحة الاكل المباح والتلذذ به. المكمل:التسمية قبل الاكل. حفظ العقل:المقصد التحسيني:تعلم العلوم المباحة التي لاتجب. المكمل:اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. حفظ المال:المقصد التحسيني:اباحة التجاره بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد مافيه مصلحة.

السؤال الرابع: تحسيني في النفس:اباحة التطيب والتطهر. ضروري في المال:عقوبة قطع يد السارق. حاجي في الدين:التيسير على المسافر. حاجي في المال:تسعة اعشار الرزق بالتجارة.

1-شركة العنان:حكمه(جائز)المقصد(حفظ المال)الجانب(وجودا)المرتبة(تحسيني) 2-منع الجاهل من التصدير للافتاء:حكمه(كبيرة)المقصد(حفظ الدين)الجانب(عمدا)المرتبة(حاجي) 3-الاقتراض عند الحاجة:حكمه(جائز)المقصد(حفظ النفس)الجانب(وجودا)المرتبه(حاجي) 4-اكل الميته للمضطر:حكمه(جائز)المقصد(حفظ النفس)الجانب(وجودا)المرتبة(ضروري) 5-البيع والشراء:حكمه(جائز)المقصد(حفظ المال)الجانب(وجودا)المرتبة(تحسيني)

السؤال الاول : الكليات الدبن وجود:الحث على صلاة الجماعة. العدم:النهي عن الغيبة والنميمة. النفس وجود:التداوي. العدم:النهي عن الشرب واقفاً. النسل وجود:الصيام لمن لايستطيع الزواج. العدم:النهي عن التعدد لمن لايعدل. العقل وجود:شغل العقل بالعلم النافع. العدم:النهي عن مذهبات العقل. المال وجود:التجارة. العدم:تبذير المال فيما لا نفع به.

السؤال الثاني:الابواب العبادات وجود:النوافل. العدم:الشتم والذم. المعاملات وجود:الادارة والمقارضة. العدم:الخلع. النكاح وجود:الصوم لمن لايقدر. العدم:النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه. الجنايات وجود:الدية لما دون النفس. العدم:الحدود فيما دون النفس. الحدود وجود:التعزير لما لاحد فيه. العدم:قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

النصوص الشرعية مايدل على حفظ الضروريات: 1-حفظ الدين:قال الله تعالى:((وقضى ربك ألا تعبوا الا اياه واوفوا بالعهد)) الشاهد: الامر بالتوحيد. 2-حفظ النفس قال الله تعالى:((ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا)) الشاهد:النهي عن قتل النفس. 3-حفظ النسل قال الله تعالى:((ولا تقتلوا اولادكم ولا تقربوا الزنى)) الشاهد:النهي عن الزنا وقتل النفس. 4-حفظ العقل قال الله تعالى:((ولا تقف ماليس لك به علم)) 5-حفظ المال قال الله تعالى:((ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)) الشاهد:حفظ المال والنهي عن التبذير.

الامثلة لحفظ الضروري في الكليات الخمس من الوجود والعدم: 1- الدين من حيث الوجود:الامر بتوحيد وبأركان الاسلام والايمان اما من حيث العدم:النهي عن الشرك. 2-العقل من حيث الوجود:الامر بحفظ العقل ومن ذلك تناول الاطعمة بما يؤدي الى بقاء العقل. اما من حيث العدم:النهي عن التعاطي بما يذهب العقل ومن ذلك مشروعية حد الخمر لحفظ العقل. 3-قتل النفس من حيث الوجود:الامر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان. اما من حيث العدم:النهي عن قتل النفس مشروعية القصاص لحفظ النفس. 4-المال من حيث الوجود:الامر بطلب الرزق والكسب لتحصيل الكفاف اما من حيث العدم:النهي عن الكسب الحرام.

الابواب الاتية من جانب الوجود ومن جانب العدم: 1-العبادة هي راجعة الى حفظ الدين من جانب الوجود كالايمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. 2-المعاملات والنكاح هي راجعه الى حفظ نفسي ونسلي وعقلي والمال من جانب الوجودكاكتساب المال الحلال والنكاح وما يقيم الاجسدة من الطعام وما كسوه من لبس. 3-الجناح والحدود يراجعه الى حفظ الكليات الخمس من العدم كالقصاص وقتل المرتد وقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد القاذف وجلد شارب الخمر

اولا:حفظ المال:حاجي-ثابت-خاص-جزئي. ثانيا:منع كسر قلوب الفقراء:حاجي-ثابت-كلي-عام. ثالثا:حفظ النسل:حاجي-ثابت-كلي-عام. رابعا:حفظ جماعة المسلمين:حاجي-موهوم-خاص-جزئي. خامسا:رفع الحرج بالجمع بين صلاتين بالمطر: حاجي-موهوم-خاص-جزئي

السؤال الاول: 1-الزكاة تجنب على الاغنياء الغنى يختلف تقديره فضبط يملك النصاب لايعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعهاهو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

السؤال الثاني: 1-رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى ((لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)). والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية. 2-رفع الضرر عن المدعي: 1-ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضرارا وهي ممنوعة لقوله تعالى((لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)) 3-التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من خمسة ساعات الى ثلالثة ساعات وعد بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده

1-الحكم: (الاستئذان) المقصد(حفظ العورات من الاطلاع عليها) اللفظ الدال(من اجل) 2-الحكم:(ان القطة طاهره وليست نجسه) المقصد:(التيسيرعلى الناس) اللفظ الدال:(انها من الطوافين عليها) 3-الحكم:(قطع يد السارق) المقصد:(مجازاته على السرقة) اللفظ الدال:(المفعول لأجله) 4-الحكم:(الامر باقامة الصلاة) المقصد:(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب ان) 5-الحكم:(قسمة الفيء في المصارف الخمسة) المقصد:(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء) اللفظ الدال:(كي) 6-الحكم:(التكيفن في الاحرام مع عدم تغطية الراس) المقصد:(لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم) اللفظ الدال:(فاء التعقيب) 7-الحكم:(الامر بالصدقه من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحة بعد ذلك. القصد:(المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال:(من اجل)

المسألة الاولى: مصلحة حفظ القران من التحريف والضياع عندما شهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيه من الاسلامٍ. المسألة الثالثة: رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً.

مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله 1-اباحة القرض: وجه الاستحسان:المشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان في ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي:االرفق والتيسير على المحتاجين. 2-بيع العرايا: وجه الاستحسان:لو امتنع كان وسيلة لمنع العرى. المقصد الشرعي:رفع الحرج للمُعري والمُعًرى. 2-الجمع بين المغرب والعشاء للمطر. وجه الاستحسان: اعتبار المال في تحصيل المصلحة او درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير. 6-اباحة الاطلاع على العورات. 7-اباحة الاقراض. 8-المساقات وجه الاستحسان:الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لادى الى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة. المقصد الشرعي:حفظ المال.

المقاصد الشرعية: النص الاول : رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لايستطيع التحمل. النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعبادة الله. النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان. النص الرابع: الحث على الزواج لمن استطاع حفظا لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظا لنفسه وعرضه من الزنا. النص الخامس:التيسير والرفق: النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: التيسير وعدم التزمت في الدين. النص التاسع: احد مقاصد الصدقة وهي تطهير المكلفين من الذنب والبخل ومن الشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير . النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تشويه الاسلام. النص الثاني عشر: العبد عن اذاعة الاخبار السيئة

اصول الفقه ومقاصد الشريعة غاية كلا منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح. نوازل موضوعاته:دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها-محل النظ في علم الاصول هي:الادلة وطرق الاستدلال. مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد-دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية:كلا منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقه القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

ربانية المصدر-الثبوت والاستمرار

اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتايد الدائرة للامر لانه يتعارض مع القاعده الفقهية(من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه)فالمدعيه قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الامر

الحكم بعدم جواز هذه الدعوى وهذا لذكرها قاعدة اصولية خطأ وتبقيها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفالة الغرام قائمة مع زوال العقد لاينظر لان القصد من هذه الكفالة هو العقد وتم فسخ العقد

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لايحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حظر والد المدعى عليه ولياً له وتم الحكم:بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم(لاضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

التطبيق الاول/عوارض الاهلية السماوية:المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة: السفه هو من اهدر ماله في غير مكانهوتتسم مصروفاته بالمبالغه وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل:ادمان على القمار او الهدايا الباهظة.

التطبيق الثاني\اهلية الوجوب حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده اهلية اداء اكتساب شخص اهلية الاداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

التطبيق الثالث/ لا يحتاج بالاكراه من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لايكتب في شيء يضره

1- اهلية الوجوب:وهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالانسانية وشروطها:1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه 2- ملازمة للانسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للانسان الحياة حالاتها:1-اهلية وجوب ناقصه كالجنين 2-اهلية وجوب كاملة فهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته 2-اهلية الاداء:هي صلاحية المكلف لان تعتبر اقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات شروطها:1-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا2-وشرطها الاساس التمييز حالاتها: 1-عديم اهلية الاداء هو الطفل في زمن طفولته دون سن االتمييزوالمجنون 2-اهلية اداء ناقصه كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسه 3-اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلا ولم يحجر عليه والصغيير المميز الماذون له في التصرفات الماذون فيها

تحقق شروط النظر في الدعوى والتاكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص والاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم(المسلمون عند شروطهم)فعلى المدعي عليه اداء المبلغ المالي

المادة الثالثة:الحكم النظامي هو الجاوز المادة الثانية:الحكم النظامي هو الشرط

الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او ترك الفعل يشترط فيه الاستطاعة على الفعل لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي فيه شروط التكليف يشترط ان يكون معلوم للمكلف . الحكم الوضعي خطاب اخبار او اعلام بحيث يكون علامة على حكمه لاتشترط الاستطاعة على الفعل ويجوز الترك يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف لايشترط فيه العلم الفعل

حكم وضعي هو ماجعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل: السرقه سببا لقطع يد السارق والرخصة والعزيمة الرخصه هي ماشرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

حكم الوضع خطاب الله تعالى الوارد بجهل الشيء سببا لشيء اخر او شرط له او مانع منه او فاسد او رخصة او عزيمة السبب اصطلاحا مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ماكان داخل تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله او تركه كالقتل والسرقه وشرب الخمربالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع. السبب غير المقدور عليه: مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيل او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الامور لايتعلق خطاب تكليف لان التكليف لايكون الا بمقدور

التطبيق مانع السبب لان التجاره عمل مشروع لكن اذا كان الموظف رسمي فان الوظيفة تمنعه بالتالي المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع هنا في هذا التطبيق هو (مانع الحكم)

حكم الحج: الوجوب حكم الربا:محرم حكم الكلام فيما لا يعني المرء:الكراهة حكم الصيد للمتحلل من الاحرام:الإباحة حكم البيع:الاباحة حكم الصلوات الخمس:الوجوب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان:الاباحة حكم اداء الامانات:الوجوب حكم الاشهاد على البيع:الندب حكم اكل الميتة:حرام حكم كتابة الدين:الندب حكم الزنا :محرم حكم شرب الخمر ولعب الميسر:محرم

الفرق بين الحكم الشرعي والانظمه الوضعية: من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الانظمة الوضعية هي خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين . فالحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر.

من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الانظمه الوضعية فالحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي اي انها تثيب على الامتثال للأوامر وتعاقب على فعل النواهي. الانظمة الوضعية فهي سلبية فقط فلا تثيب على فعل الواجب والامتثال لترك المحظور ولكنها تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور في النظام من حيث الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوياً اواخروياً او كلاهما.

الحكم الشرعي: جاء دنيوياَ واخروياً الانظمة الوضعية: جزائها دنيوي فقط.

من حيث تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الاحكام الشرعية التكليفية تتنزع الى الوجوب . والندب والحرمة والكراهة وبعض هذه الاحكام لا نظير لها في الانظمة الوضعية فلا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة

(ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا)=الحكم التكليفي (احل لكم الصيام الرفث الى نسائكم)=الحكم التخييري (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل)=الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشي سبباً او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او باطلاً=الحكم الوضعي

جواب السؤال الاول:لاحكم شرعي الا الله قال عز وجل (ان الحكم إلا الله) وقال(ما اختلفتم فيه من شي فحكمه الى الله) وما تعلق بذات الله تعالى(لا إله إلا الله)وماتعلق بفعله قوله عز وجل(خلق كل شيء) وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكيف.

جواب السؤال الثاني: 1-ان فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والحرام والمكروه. 2- ان يرد فيه التخييروهذا حكم الإباحة. 3-الا يرد فيه اقتضاء ولاتخيير بوضع شرط او سبب او مانع وهو خطاب الوضع

القاعدة الاصولية(مايتم الواجب الا فهو واجب)والواجب هو مسؤولية الأب بإيصال ابنائه لمنزل والدتهم في موعد الزياره ومنح الأم الحق في رؤيتهم لان الأم غير قادرة على القيام بإيصالهم ولأن المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لاخذ الأولاد او ردهم ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الاولاد لأمهم والله يقول(ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

المستوى الاول:يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه ويحدد اوجه الاتفاق والخلاف ثم ترجيح اقرب واقوى دليل تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

المستوى الثاني: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها: عامة ومنها خاصة. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها:صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقاً مفهوماً.4 القواعد الاصولية كقواعد الالفاظ والسياق.

المستوى الثالث خبراء الانظمة:1- دراسة الادلة الشرعية المتفق فيها والمختلف عليها. 2-دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع.3- دراسة المقاصد التشريعية العامة. 4-دراسة دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص.5-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

الاجابة: (القواعد) تعرف بانها اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء تعرف بانها القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. (الاحكام) احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام. (الشرعية) احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. (الفرعية) احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام . اما فيما يتعلق بموضوعات علم اصول الفقه وهي كالتالي:1-طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها :قطعية كانت ام ظنية متفق عليها ام مختلف فيها (ويشمل ذلك البحث في حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم شروط حجيتها ترتيبها وجميع عوارضها) 2-صفة الاستفاده منها ويشمل ذلك طرق الدلالة :عقلية ام لفظية حقيقية ام مجازية بطريق الظن المفهوم الخصوص ام العموم (كما يشمل معرفة طرق العلة واجراء الاقيسة) 3-صفة المجتهد والمقلد:ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.