الالتزام بدفع الأجر، وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الاجر في النظام السعودي، اضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة التزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل.

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الاعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعية (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل

المادة١: مع عدم الاخلال بأي عقوبات اشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: ١- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) من نظام العمل.

عدم جواز

تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار

على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم وفقاً لنظام العمل

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً.

استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.

التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية.

التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً.

مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية.

الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد.

غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

• اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

• اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

• اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

• اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

طلبات المدعي:

التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة

رواتب

إبراز الاستقالة إن وجدت

المدعى عليها

تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

النقاط الرئيسية:

مدة فترة التجربة

العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018.

استلام الأجر

المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل

ادعاء الاستقالة

المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها

حق الشركة

للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة

•الحكم المقترح

رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها

طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك

عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد

انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط

الرأي القانوني

• وفقاً لنظام العمل السعودي

بانتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد النظامية

• المادة 84 من نظام العمل السعودي

نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

•المادة88

إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

•المطالبة بالحقوق:

إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها

-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما

-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار

-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

انواع الإجازات

عيد الفطر

عيد الاضحى

اليوم الوطني

يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل

اجازة زواجه

إجازة ولادة المولود

اجازة الحج

اجازة تأدية الامتحان

اجازة بدون اجر

أحكام الإجازات

١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما

٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه

٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة

يلزم على صاحب العمل دفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

• اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب

• اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

ج:

الاستناد على العقد المبرم في العقد

دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق والورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

تنظيم العمل:

يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة

يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

تنظيم اوقات الراحه:

يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

بناء على ما ذكر في وقائع هذه الدعوى ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها

تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها:

(المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

الإجازات للمرأة العاملة

حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع

حق المرأة في إجازتها مدة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة إجازة الوضع دون أجر

حق المرأة المسلمة في إجازة في حال وفاة زوجها بمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر ،وكذلك يحق للمرأة غير المسلمة المتوفى زوجها إجازة لمدة خمسة عشر يوماً

واجبات العامل:

ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية

واجبات صاحب العمل:

ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

الفئات التي يسري عليها نظام العمل

كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

عمال المؤسسات الخيرية

عقود التدريب والتأهيل

العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

افراد أسرة صاحب العمل

لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

العمالة المنزلية ومن في حكمهم

عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

عقد عمل المحدد المدة:

هو العقد الذي تم ابرامه بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق على فترة زمنية معينة ويعد العقد منتهيا بانقضاء تلك المدة تجديد العقد : ان يتم التفاق في العقد على تجديد العقد لمدة مماثلة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية اذا تم العمل باحكام العقد بين اطراف العقد بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة للسعودي يتم تحويل العقد الى عقد غير محدد المد غير السعودي اذا تم العمل باحكام العقد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين اطراف العقد فتعتبر رخصة العمل هي مدة تجديد العقد او حسب مانص عليه العقد

العامل السعودي اذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية او كانت مدة التجديد مع العقد اربع سنوات فيصبح عقده عقد غير محدد المدة

عقد عمل غير محدد المدة:

هو العقد الذي تم ابرامه بين صاحب العمل والعامل لمدة غير محددة وهو خاص بالسعوديين فقط

العقد الموسمي:

هو عقد عمل مؤقت يكون وقت بدايته ونهايته مرتبط بموسم معين مثل الحج

عقد عمل لمدة محددة:

هو عقد عمل لاداء مهمة معينة وينتهي العقد بانجاز تلك المهمة ويجوز الاتفاق على تجديد العقد لاكثر من مرة واذا استمر الطرفان في تنفيذ احكام العقد لعد انقضاءه فيعتبر تجديد تلقائي ويتحول لعقد غير محدد المدة

عقد عمل مؤقت:

هو العقد الذي يتم الاتفاق فيه على العمل لمدة محددة كانجاز مهمة معينة او اداء عمل معين بشرط ان لا تتجاوز في كلتا الحالتين تسعين يوما

عقد العمل لبعض الوقت:

هو العقد الذي يتم فيه الاتفاق فيه بين صاحب العمل والعامل غير المتفرق على العمل لساعات معينة لا تتجاوز نصف ساعات العمل اليومية المعتادة في المنشأة على الا تتجاوز ٢٣ ساعة اسبوعيا

عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين:

هو العقد الذي يلتزم فيه صاحب العمل بتدريب او تدريب شخص لتاهيله لاداء مهمة معينة ويجب ان يكون مكتوبا ويتم تحديد نوع المهنة التي سيتم التدريب عليها ومدة التدريب ومراحله ويبين مقدار المكافأة ولا يتم تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج

عقد العمل البحري:

هو عقد تشغيل يتم الاتفاق فيه بين صاحب السفينة او مجهزها او من يمثلهما مع البحار ويجب ان يكون محدد المدة لمدة معينة او سفرة معينة

اوجه الاختلاف بين عقد السعودي وغير السعودي

• الحق في ممارسة العمل : للسعودي الحق في ممارسة اي عمل اما غير السعودي فيجب ان يكون مرخصا من وزارة الموارد البشرية

• مدة العقد : السعودي اما ان يكون محدد المدة حسب العقد او يكون غير محدد المدة اذا لم تحديد مدة لا نتهاء التعاقد او كان التجديد مع العقد لمدة اربع سنوات او تم تجديد العقد لثلاث مرات متتالية غير السعودي لا يمكن ابدا ان يكون غير محدد المدة بل يجب ان يتم تحديد مدة التعاقد وان لم يتم تحديد ذلك فتعتبر انتهاء رخصة العمل انتهاء لتلك المدة

• المهن المحددة : للسعودي العمل في كل المهن غير السعودي فقد حظر النظام عليه العمل في بعض المهن منها كبير مديري الموارد البشرية ومدير شئون الموظفين

عقد العمل كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو اشرافه مقابل أجر

•الأجر

•التبعية لصاحب العمل

•الإدارة و الإشراف من صاحب العمل

دالة : العمل لدى شركة ربحية

غير دالة : العمل لدى جمعية خيرية بدون مقابل

1

الاختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

2

اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

3

اختصاص المحاكم العمالية

4

اختصاص المحاكم العامة

ج1:

• يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة

•يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق

ج2:

قد يترتب غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

ج3:

حتى يتم اتخاذ إلاجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

ج4:

لايسقط ويمكن المطالبه فيه ( م ٨ من نظام العمل )

ج5:

موافقة العامل كتابة

وعدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

• حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر

لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية ( من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )

فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله.

الحكم بعدم جواز النظر للدعوى

ذكر قاعدة اصولية خاطئة

( العام يقيد بالخاص ) الصحيح ( الخاص مقيد بالعام )

ذكر قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خاطئ

الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

• تصرف غير صحيح

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبة لعقار مرهون قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف

العقد يعتبر صحيح ولكنه موقوف على موافقة المرتهن فاذا وافق نُفذ التصرف

تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه لثبوت الضرر وانه لايحسن التصرف في نفسه

•قال تعالى (ولا تمسكوهم ضرارا)

•القاعدة الفقهية (لاضرر ولاضرار)

العوارض

١.عوارض سماوية

الجنون - النسيان - النوم

1. عوارض مكتسبة

الجهل - السكر - السفه - الهزل - الخطأ - الإكراه

التطبيق الثاني

اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

التطبيق الثالث

لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره.

• تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي

• تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي

• تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع

الحكم الشرعي

حكم القاضي فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي

(م٣) نظام الآثار

الجواز.

(م٢)

ما يجب على كل تاجر هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

(م٤) تعداد السكان

المنع والشرط.

أوجه التشابه: اجتماع خطاب الوضع والتكليف في شيء واحد كالزنا والسرقة سبب للحد وهي محرمة

أوجه الاختلاف الحكم التكليفي:

١.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه

٢.يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

٣.يكون بفعل المكلف

٤.لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه

الحكم الوضعي:

١.خطاب طلب الفعل او طلب الترك

٢.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

٣.يكون بفعل المكلف وغير المكلف

٤.لا يشترط فيه علم المكلف

النص الأول:

•الحكم التكليفي : وجوب التسمية في الوضوء (يجب)

•الحكم الوضعي: الوضوء شرطاً للصلاة وذكر أسم الله شرطاً للوضوء (الشرط)

•اجتماع الحكم التكليفي والوضعي في وقت واحد حيث أن الصلاة واجبة ويشترط فيها الوضوء (وجوب) (شرط)

النص الثاني:

•الحكم التكليفي: الوجوب

الأمثلة الفقهية:

١.سبب. ٢. سبب. ٣.البطلان. ٤.الصحة. ٥.البطلان.

الأمثلة النظامية:

أ- نظام مكافحة التدخين ١.يمنع. ٢. يمنع. ٣.مانع.

ب- نظام المرور ١.شرط. ٢.يشترط.

ج- نظام التقاعد العسكري

1. شرط. ٢. سبب. ٣.شرط. ٤.سبب.

• يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلتزام بإكمال العمل والشرط الجزائي فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف فالعقد الباطل لم ينعقد.

•المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

• دعوى الإعسار قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب إدانة المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

التطبيق المانع:

اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح.

التطبيق القضائي:

حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

الحكم التكليفي

١.الحج (الإيجاب)

٢.الربا (التحريم)

٣.الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

٤.الصيد للمتحلل من الاحرام (الإباحة)

٥.البيع (الإباحة)

٦.الصلوات الخمس (الإيجاب)

٧.الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

٨.أداء الامانات (الايجاب)

٩.الاشهاد على البيع (الندب)

١٠.اكل الميتة (التحريم)

١١.كتابة الدين (الندب)

١٢.الزنا (التحريم)

١٣.شرب الخمر ولعب الميسر(التحريم)

الحكم الشرعي

مصدره سماوي

إيجابي وسلبي

جزائه دنيوياً وأخروياً

تتنوع إلى الوجوب والندب و الحرمة والكراهة

القاعدة النظامية

مصدرها من الحاكم أو ولي الأمر

سلبية فقط

جزاؤها دنيوي فقط

لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب الكراهة

1. حكم تكليفي
2. حكم تخييري
3. حكم تكليفي ٤.حكم وضعي

السؤال الأول :

لا حكم شرعي الا لله قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

السؤال الثاني :

١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

٢- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة

٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )

استند القاضي إلى القاعدة الأصولية: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) أن الواجب على الأب ان يتولى أخذهم إلى والدتهم نظرًا لبعد المسافة لان المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها او تستأجر احد وامتناع الاب يسبب الاضرار

للقاضي: الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية أو المسألة المعروضة فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهادهم

في التقاضي : النصوص القانونيه فيها العام والخاص والمطلق والمقيد فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي وهناك قواعد أصوليه يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ

خبراء الانظمة: علم الفقه يدرس الأدلة الشرعيه المتفق والمختلف فيها ومقدمة الادله القران وألسنه التي هي عمدة الانظمه ويدرس علم أصول الفقه الادله التشريعيه كالعرف والمصالح المرسله ويدرس المقاصد التشريعيه العامه التي مهمه للمنظم التي يراعيها اثناء اقتراح مشاريع الانظمه ويدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز التي يقوم عليها صياغه الانظمه ويدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

الاستنباط : الاستخراج

الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

أهم موضوعات أصول الفقه

١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل

الثانية : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات

الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة

الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

٩مراحل لتطور الفقه:

•ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

•محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.

•نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.

• ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.

• ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

• إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.

• ظهور الكتابة في نظريات الفقية.

•ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل

المسألة الثانية: عدم بلوغ الدليل

المسألة الثالثة: الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ

مذهب الامام ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي

مذهب الامام مالك : مدرسة اهل الحديث

⁠مذهب الامام الشافعي : مدرسة اهل الحديث

⁠مذهب الامام أحمد بن حنبل : مدرسة اهل الحديث

التعريف بعلم الفقه: هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقهيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة عشره مبادئ في مدخل الفقه: 1-الاسم - 2-التعريف - 3-الموضوع- 4-المسائل - 5-الثمره - 6-الاستمداد 7- الواضع - 8-حكم تعلمه - 9-نسبته الى العلوم - فضل تعلمه

أركان البيع: فقه أقسام الواجب: أصول ألفاظ العموم: أصول شروط النكاح: فقه أركان القياس: أصول محظورات الإحرام: فقه