س1/اذا تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة س2/فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

١٠- الضنَ الصواب/ ( الظن )

١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

لم توضع الأرقام بين القوسين.

-لم توضع نقطتان رأسيتان.

-لم توضع نقطة نهاية الجملة.

-لم توضع فاصلة.

القمرية: الحكم, الجنسية, المدني, الأبواب, الفضيلة, المدعي

الشمسية: السجل, الرئيسية, النوم, الزيادة

تصحيح الكلمات/

امتلأت - استفاد - أقوال - ساءَه - تفاءلوا - الانتماء - ولاؤُنا - انتماؤنا - أذان - ملاءمة - يلائم - أبناؤنا - اتباع - شيء - يسيء

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

-المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

٢- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

احتاج التحسين - استخدمها - استخدمها -احتاج الى التحسين -استخدمها -استخدمها -استخدمها-استخدمها

تحرير النص الى واضح ومفهوم لدى شريحه القراء العاديين - خلوها من الاخطاء الاملائية - تجنب الحشو في الجملة.

لأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر ويثبت ذلك في المحضر و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر

الثاني/يعتبر خطأ إجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى ويكون تصحيحه من رئيس الجلسة

جب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

لحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.

الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة

لحالة القضائية الاولى: تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة.

الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق

: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2 لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض :3 يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء . الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح . الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما . الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

لبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: 1 تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه :3 موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل 5 اسم المدعى عليه كاملا 6 المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه :9 مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10 سند صفه ممثل المدعي :11 صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12 اسانيد طلبات المدعي :13 الطلبات العارضه :14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميه 16 تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17 تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود . 18 طلبات المدعى عليه :19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1 مقر وظيفه المدعى عليه. 2 تاريخ ميلاد المدعي. 3 رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه :5 تاريخ العلم بالقرار 6 البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

حالة القضائية الاولى : اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية : لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظا

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

بما ان الدعوى بين تجار فهي من اختصاص المحكمة التجارية وان في هذه الحالة تنازع في الاختصاص بين المحاكم فان المحكمة العليا تفصل في نظر الاختصاص بين المحاكم

س1/ تحديد ولاية المحاكم المختلفة وتيسيير التقاضي س2/ أ-الاختصاص الولائي ب- الاختصاص النوعي ج- الاختصاص المكاني

المرافعات نبذة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

لفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

لسؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية، سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون وايضا الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعودية السابق، وغيرها من الكتب فدّل ذلك ان انظمة المرافعات لها اهمية كبيرة.

السؤال الثاني: لايحق لها ذلك، حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث: لا يحق لها ذلك، حيث نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

السؤال الرابع: نعم يحق للمحكمة، ذلك حيث يمكنها تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

السؤال الخامس: هي مجموعة من القواعد التي تحدد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها.

ب) خصائص انظمة المرافعات:

تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم. تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة. شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، وضمان سير القضاء حتى لا يتصرفون بمحض ارادتهم المطلقة. بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق

س1/ ليس بالامر المبتدع فقد نص الفقهاء رحمهم الله امثال على هذه الانظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية

س5/ مجموعة قواعد عامة ومجردة وملزمة خصائصها وهي 1-تلزم الانظمة الافراد باتخاذ اجراءات او اوضاع معينة اذ ارادوا التمتع بحقوقهم 2-الانظمة تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومات 3-شكلية الاجراءات تطمن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذو الاوضاع التي نص عليها النظام

الحكم صحيح برد الدعوى لأنها تطلع من اختصاص المحكمة التجارية بسبب العقد المبرم بين الطرفين من صور شراكة العنان وليس المضاربة

الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي ايضا ايجابي او سلبي جزائها دنيوي واخرة

القاعدة النظامية/ خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ومصدرة الحاكم او ولي الامر الانظمة الوضعية سلبيه فقط وجزائها دنيوي

اهمية علم اصول الفقه في العملية القضائية: 1/للقاضي يكون هناك نصوص تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي وبالاستعانة بعلم اصول الفقه ونصوصه.

2/في التقاضي الاستعانة بالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية

3/لخبراء الانظمة -دراسة مقاصد الشريعة العامة -دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق التفسير -دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

القواعد/جمع قاعدة وهي اساس البنيان الاستنباط/ اي الاستخراج الاحكام/ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية(قواعد المنطق) الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية (قواعد على الكلام)

1/طرق الفقه على سبيل الاجمال 2/صفه الاستفادة منها 3/صفه المجتهد والمقلد

الاولى / ثبوت الدليل الثانية/ عدم بلوغ الدليل الثالثة / دلالات الفاظ الرابعة / حجية بعض الادلة الخامسة / عدم بلوغ الدليل

مذهب الامام ابو حنيفة , مذهب الامام احمد ابن حنبل ( مدرسة اهل الراي) مذهب الامام مالك , مذهب الامام الشافعي (مدرسة اهل الحديث)

الفقه / 1-اركان البيع 2-شروط النكاح3-محضورات الاحرام اصول الفقه / 1-اقسام الواجب 2-الفاظ العموم 3-اركان القياس الفقه/معرفه الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية اصول الفقه/يبحث في الادلة الاجمالية , دلالات الالفاظ والمعاني , قواعد التفسير وفهم النصوص.

علم الفقه من العلوم المهمة لطلاب القانون والشرعية فهم من يستنبطون الاحكام والقوانين