الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري

٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد

٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه

٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف

٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه

٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

النقاط الرئيسية:

مدة فترة التجربة

العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018.

استلام الأجر

المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل

ادعاء الاستقالة

المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها

حق الشركة

للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة

•الحكم المقترح

رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها

طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك

عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد

انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب

احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

نظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

استناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

الحالة القضائية الأولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل قي مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

الحالة القضائية الثالثة : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى.

الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

واجبات صاحب العمل :

1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل ١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لا يلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل ٣ ـعمال المؤسسات الخيرية يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها ٤ـ عقود التدريب والتأهيل التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه ٥- العاملون بعض الوقت هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ويشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط: ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

١-افراد اسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة

عقد العمل محدد المدة : هو اتفاق العامل مع صاحب العمل على العمل مدة محددة ويعد العقد منتهيا بانتهائها إلا فيما استثناه النظام من حالات | ويمكن تجديد العقد للسعودي وغير السعودي لمدة مماثلة لمدة العقد كما إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهائه دون الاتفاق على التجديد فإنه يتجدد لمدة غير مماثلة بالنسبة للسعودي ولمدة رخصة العمل بالنسبة لغير السعودي عقد العمل غير المحدد المدة : هو عقد يتفق بموجبه طرفا العلاقة العمالية دون تقيده بمدة محددة ولا ينطبق إلا في عقود عمل العمال السعوديين عقد العمل الموسمي : هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة فتتحدد مدته ببداية الموسم وينتهي بانتهائه يتجدد العقد الموسمي إذا استمر طرفاه بتنفيذ العقد لمدة تتجاوز ال90 يوما ويصبح عقد عمل غير محدد المدة عقد العمل لمهمة محددة : وهو عقد عمل يرتبط بقيام العامل بمهمة محددة ينتهي العقد بانتهائه منها ويمكن تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة عقد العمل المؤقت هو اتفاق طرفا العلاقة العمالية على العمل لمدة محددة بحيث لا يتجاوز التسعين يوما ويتجدد لمدة غير محددة إذا استمر طرفاه بتنفيذه لمدة تزيد عن ال90 عقد العمل لبعض الوقت : هو اتفاق صاحب العمل مع العامل غير المتفرق للعمل لديه لساعات محددة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أ, تدريب شخص لإعداد في مهنة معينة عقد العمل البحري : وهو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب أو مجهز سفينة وبين بحار للعمل على ظهرها وهو محدد المدة وينتهي بإنتهاء مدته أو بالوصول للوجهة المطلوبة / يتجدد

للسعودي وغير السعودي الحق في ممارسة العمل إلا أن السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا أما غير السعودي فيشترط لمزاولته العمل الحصول على رخصة عمل قبل مباشرته ويمكن للسعودي أن يكون عقد عمله غير محدد المدة أما غير السعودي فهو محدد وإن خلا العقد من تحديده فمدته هو مدة سريان رخصته ممارسة العمل مطلقا أما غير السعودي فيشترط لمزاولته العمل الحصول على رخصة عمل قبل مباشرته ويمكن للسعودي أن يكون عقد عمله غير محدد المدة أما غير السعودي فهو محدد وإن خلا العقد من تحديده فمدته هو مدة سريان رخصته وبالنسبة للمهن فيحق للسعودي مزاولة جميع المهن أما غير السعودي فيحظر عليه مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

خصائص المفهوم : 1- الأجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

لمسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

أولاً تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص

حكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الأداء وهي صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي.

أول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: من حيث الحد والحقيقة:

الحكم الوضعي: هو خطاب إعلام وإخبار من الشارع، يجعله علامة على حكم تكليفي. بعبارة أخرى، هو ما يحدده الشارع كشرط أو سبب أو مانع يرتبط بحكم تكليفي. الحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بطلب فعل معين أو طلب تركه. يتوجه إلى المكلفين بوجوب القيام بأفعال معينة أو الامتناع عنها. من حيث اشتراط قدرة المكلف:

الحكم التكليفي: يشترط أن يكون المكلف قادرًا على القيام بالفعل المطلوب أو تركه. فلا تكليف إلا بقدرة. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يكون المكلف قادرًا على الفعل، فهو قد يتعلق بأمور خارجة عن إرادة المكلف. أمثلة على الحكم الوضعي: حكم وضعي يقدر المكلف على فعله أو تركه: السرقة: هي سبب لقطع اليد. هذا الفعل يكون في مقدور المكلف، ويترتب عليه حكم وضعي. صيغ العقود والتصرفات الشرعية: مثل عقد البيع أو الزواج، الذي ينتج عنه آثار شرعية كالنقل الملكية أو حل الزواج. حكم وضعي لا يقدر المكلف على فعله: دلوك الشمس: هو سبب لوجوب الصلاة، وهو خارج عن قدرة المكلف. حولان الحول: هو سبب لوجوب الزكاة، وهو مرتبط بمرور الزمن وليس بقدرة المكلف. الأبوة: تمنع القصاص من الوالد لولده، وهي أمر طبيعي وليس بفعل المكلف. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:

الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف كالعقل والبلوغ. الحكم الوضعي: قد يتعلق بفعل المكلف أو غير المكلف، مثل الصبي أو المجنون، حيث يمكن أن يكون لهما حقوق أو واجبات نتيجة الحكم الوضعي. من حيث علم المكلف:

الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلف، ويعلم أن التكليف صادر من الله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف. فقد تترتب آثار شرعية دون علم المكلف، مثل الإرث الذي يحدث حتى دون معرفة الوريث، أو زواج الفتاة بعقد أبيها دون علمها.

الأمثلة الفقهية:

١- سبب. ٢- سبب. ٣- البطلان. ٤- الصحة. ٥- البطلان.

الأمثلة النظامية:

نظام مكافحة التدخين ١- يمنع. ٢- يمنع. ٣- مانع.

نظام المرور ١- شرط. ٢- يشترط.

نظام التقاعد العسكري ١- شرط. ٢- سبب. ٣- شرط. ٤- سبب.

القضية الاولى : حكم قضائي

عند النظر في القضية نرى بأن المدعى عليه ليس مالك للمؤسسة وهي الطرف الثاني في العقد لذلك لا يترتب عليه اي إلتزامات حيث ان مالك المؤسسة كان متوفي اثناء تحرير العقد لذلك اعد العقد المبرم باين المدعي والمدعى عليه باطلا وكل التزاماته المترتبة عليه والشرط الجزائي المنصوص عليه باطله تبعا لبطلان العقد .

القضية الثانية : حكم وضعي .. الاحكام الوضعية : يعرف الحكم الوضعي بأنه خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه ( مما يبين اثرها على المبادئ و القرارت القضائية )

تم الحكم بعدم قبول الاعسار وذلك نظرا لان الاموال التي عد مدين بها في قضية الحق الخاص تم ادانته بها في الحق العام نظرا لانها كانت نتاج عن افعال جرمية قام بها و الذي بدوره بين افتقار الدعوى للمصلحة الشكلية للشرط مما ترتب عليه عدم قبول الاعسار المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعبة .

1- النص النظامي :تعد التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

2- النص القضائي : القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاًلمانع هنا هو الجمع بين وظيفة رسمية والتجارة. التجارة بحد ذاتها مشروعة، لكن اجتماعها مع الوظيفة العامة بدون إذن يعتبر مانعًا قانونيًا. إذا زال أحدهما، يصبح الأمر مشروعًا. فالقاضي حكم عليه بغرامة مالية بسبب جمعه بين وظيفته الحكومية والعمل بالتجارة.

حكم الحج: الإيجاب. حكم الربا: التحريم. حكم الكلام فيما لا يعني المرء: الكراهة. حكم الصيد: الإباحة. حكم البيع: الإباحة. حكم الصلوات الخمس: الإيجاب. حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة. حكم أداء الأمانات: الإيجاب. حكم الإشهاد على البيع: الندب. حكم أكل الميتة: التحريم. حكم كتابة الدين: الندب. حكم الزنا: التحريم. حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.

الحكم الشرعي : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين - مصدره سماوي - إيجابي وسلبي - جزائه دنيوي وأخروي - تتنوع إلى الوجوب والندب والكراهة والحرمة

القاعدة النظامية: خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين - مصدرها الحاكم أو ولي الأمر - سلبية فقط - جزاؤها دنيوي فقط - لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة

(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) الحكم التكليفي (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التحليلي خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي

جواب السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

جواب السؤال الثاني: 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3.الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(الواجب لايؤخر الا لواجب آخر) وحيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

أهمية علم اصول الفقه ثلاث مستويات

مستوى القانون: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسالة القانونية المعروضة عليه، يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

مستوى التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ومنها المطلق ومنها المقيد ومنها الغامض ومنها الواضح فالعام يخصص بالخاص عند التعارض, والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب, والغامض يزال غموضة بالواضح إذا كان تشريعمها يرمي لتحقيق غاية واحدة - النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون لذلك قد يحتاج لاتباع نهج اصول الفقة وذلك باللجوء اولا للجمع بين النصين ان امكن لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما، فان لم يستير يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح وان كان النصان متساويان في القوة الالزامية فيجب البحث عن التاريخ تشريعمها لتحديد المتاخر واعتباره ناسخا للاول وملغيا له - وهناك نصوص صريحة ونصوص ضمنية والحكم ماخوذ من النصوص يكون منطوقا وقد يكون مفهوما ، المنطوق صريح والمفهوم يكون موافقا للنصوص وقد يكون مخالفا - هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من طرفا في التقاضي .

خبراء الانظمة : يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة

أهمية دراسة علم أصول الفقه لخبراء الانظمة: دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ومقدمة هذه الأدلة هو القرآن والسنة ودراسة الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب . دراسة المقاصد التشريعية العامة ودراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص كالتفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العام والخاص وكذلك التفريق بين المطلق والمقيد ودراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

القواعد: أساس البنيان, وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

الاستنباط: الاستخراج

الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

الشرعية: احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام العقليه كقواعد المنطق. الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام.

اهم موضوعات الفقه؟ 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في ايصال الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

2- صفة الاستفادة منها هي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة .

3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.

المسألة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل. المسألة الثالثه : الخلاف في العائد لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الادلة. المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

مدرسة أهل الحديث: المذهب الحنبلي و الشافعي و المالكي

مدرسة أهل الرأي : المذهب الحنفي

اركان البيع " فقه "

شروط النكاح " فقه "

محظورات الإحرام " فقه "

أقسام الواجب " أصول الفقه "

ألفاظ العموم " أصول الفقه "

أركان القياس " أصول فقه "