٢-ولا اريد ابنتي ان تتضرر ٣-تخوله حق المطالبة

٢-المحكمة مبتدأ مرفوع ٣-هذان فاعل ٤-المجرمون نائب فاعل مرفوع

١-موجه الصحيح موجها ٢-يقوم الصحيح يقم ٣-إنذار الصحيح انذارا

١- فيما عدا التصحيح ما عدا ٢-من السعودي التصحيح مدة التفويض السعودي ٣-الصالح العام التصحيح المصلحه العامه

٢- اشفاه الله التصحيح شفاه الله. ٣-مؤداه تصحيح فحواه. ٤-البلكونة التصحيح الشرفة. ٥- و بالتالي التصحيح و من ثم.

لا يوجد قوسين ولا فاصله منقوطه

١-الجنسية (شمسيه) ٢-السجل( قمريه) ٣-المدني (قمريه) ٤-الرئيسة (شمسية) ٥-الفضيله( قمريه) ٦-المدعي ( قمريه) ٧-الزيادة (شمسيه) ٨- التأجيل (شمسيه)

١-امتلئت التصحيح \ امتلأت ٢-إستفاد التصحيح استفاد ٣-سائه التصحيح\ ساءه ٤-تفائلوا التصحيح\ تفاءلوا ٥-فولائنا الإنتماء انتمائنا التصحيح \ فولاؤنا -الانتماء - انتماؤنا ٦-

اشراط - المباعة

٢- المباعة\ تصحيح المركبة المباعة. ٣-تصيح\ التصحيح تصريحاً ٤-قبل\ تصحيح اسقاط الكلمة لا يفسد المعنى. ٥-تكرار

١-‏المستوى الصرفي ، يعتني هذا المستوى ببناء الكلمة وتحويلها إلى صيغة مختلفة لمعانٍ مقصودة وأحوال تلك الكلمة من صحة الاعتدال، وأصالة، وزيادة وغيرها. ٢-المستوى التركيبي، ‏يتعلق هذا المستوى بالتركيب والجمل وعلاقة الجمال ببعضها من حيث السبب والنتيجة ومن حيث الطول والقصر. ٣- المستوى الدلالي، ‏يتعلق بالوحدات المعجم والمعاني الملابسة دون الاهتمام بالمعاني المركبة. ٤-المستوى الكتابي، ‏اللغة العربية نظام كتابي خاص يجري وفق قواعد معروفة. ٥- المستوى الاعرابي، يهتم هذا المستوي بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجمله من الناحية النحوية.

١- استخدمها. ٢-استخدمها. ٣-احتاجك الى تحسين. ٤-استخدمها. ٥-استخدمها. ٦-استخدمها. ٧-احتاج الى تحسين. ٨-استخدمتها. ٩-استخدمها. ١٠-احتاج الى تحسين

١- الضوابط اللفظية: تجنب استخدام الافاظ العامية- استعمال الافصح و المتفق عليه. ٢- الضوابط التركيبية:عربية الاسلوب- صحة الاسلوب. ٣-ضوابط الاملاء و الترقيم: مراعاة قواعد الاملاء- و مراعاة الترقيم و الفواصل ٤- ضوابط المعنوية: دقة الكلام و وضوحه - موافقة العبارة و للمعنى.

الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

الحاله السادسه: حكمها صحيح.

ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

١-صحيح ٢-لا يصح و يجب النطق به. ٣-يجب كتابة الحكم

١-صحيحه ٢-لا يصح ٣-ليس عليه انتظار الرد ٤-طلب التنحي صحيح لا يصح النظر في الدعوى

١- السبيل المحضر ولا يؤثر على صحته و يوقع عنه رئيس الدائره او امين السر. ٢-لا يصح و يؤثر على سير الدعوى.

من واجب القاضي ‏التحقق من أن الدعوى المعروضة بين يديه داخلة ضمن اختصاصاته و أنه قد توافرت فيه شروط القبول

١- تعد الدعوى كأن لم تكن. ٢-الحكم غير صحيح لان الدعاوى التأديبيه لا يجوز الشطب فيها. ٣-الاجراء صحيح ٤-اجراء غير صحيح لأنه يعد حاضر

١- ‏لا يصح العقاد الجلسة في حال عدم حضور جميع القضاة في الدائرة، وفي ‏حالة عدم حضورهم تؤجل. ٢-نعم له ذلك. ٣-الاجراء صحيح. ٤- له الرجوع عد قراره. ٥-يجب على ممثل المدعي عليه ارفاق المستندات لاطلاع الطرف الاخر عليها. ٦-يجب عليه ارفاقها يحق للطرف الاخر الاطلاع عليها.

١- يصح ٢-يصح ٣-يصح ٤-لم يتم التحقق

١- مكملاً للطلب الاصلي ٢-لا يرتبط ع الطلب الاصلي ٣-يرتبط

١- لايوجد رابط ٢- وجود رابط. ٣- لا يوجد رابط ٤-يوجد رابط ٥-يوجد رابط. ٦-يوجد رابط

‏الحاله الأولى: صحيحة ويجب تقديم تاريخ طلب القيد. الحاله الثانيه: ‏الإجراء صحيح ولكن يجب اثبات التاريخ. الحاله الثالثه: غير صحيحه. الحاله الرابعه:الاجراء غير صحيح بمجرد اكتمال بيانات صحيفة الدعوى يتم رفع الطلب

السؤال الاول: ‏تاريخ ميلاد المدعي ‏البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله، ‏موضوع الدعوة السجل التجاري لشركة اسم المدعي كاملا اسم المدعي عليه كاملا المحكمة مفعمه الدعوة تاريخ تقديم الصحيفة رقم الهاتف المتنقل للطرفين صورة من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعد المدة عليهم طلبات المدعي صورة من عقد تأسيس الشركة موطن المدعي مقر وظيفة المدعى عليه. السؤال الثاني:

١- لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة. ٢- تم مضي سنتين من وقوع المخالفة. ٣- تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال في الحالات الآتية مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات. ٤-‏تم اتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من اكتشاف وقوع المخالفة.

الحاله الاولى : صحيحه و مدة التظلم ستين يوماً. الحاله الثانيه: يصح التظلم هنا لعدم فوات ستين يوم من تاريخ الابلاغ.<br> الحاله الثالثه: الحكم غير صحيح.

‏ما هو دور اختصاص المحاكم في ديوان المظالم؟ ‏الفصل في الدعوة المجهولة في ولايتها القضائية عبر المحاكمة التي تكون منها.

تتكون محاكم ‏ديوان المظالم من الآتي: ‏محكمة الإدارية العليا. محكمة الاستئناف الإدارية. المحاكم الإدارية.

تختص المحاكم الاداريه بالفصل في اللاتي : ١-‏الدعوة المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية ، التقاعد لموظفي في ومستخدمي الحكومة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. ٢-دعاوى الغاء ‏القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن اختصاصات المحاكم الإداري: - عدم الاختصاص - وجود عيب في الشكل - وجود عيب في السبب - مخالفة النظم و اللوائح - الخطأ في تطبيقها - إساءة استعمال السلطة. ٣-‏دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الادارة. ٤-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفاً فيها. ٥-الدعاوى ‏ التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. ٦-‏المنازعات الإدارية الأخرى. ٧-‏طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الاجنبية.

تحول الى المحكمة العليا

١- الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

الحاله الاولى:صحيحة الحاله الثانيه: يقع في الاختصاص المكاني. الحاله الثالثة: صحيحه

الاول: لتوفير الوقت و الجهد و السرعه في اتمام القضية ، و التأكد من حسن سير العدالة. السؤال الثاني: الولائي - النوعي - المكاني

١- من يقوم بإدارة ديوان المظالم؟ تشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير وعين برسوم ملكي. ٢-اذكر تاريخ بدء العمل لنظام ديوان المظالم؟ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م\٧٨) و تاريخ ١٩\٩\١٤٢٨هـ ‏و الذي بموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية. كما تحولت هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض و فتتح بموجبه محاكم استئناف إدارية في سبع مناطق من مناطق المملكة حتى الآن.

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام.

الانظمة الجديده تطبق فوراً على الدعاوى القائمة امام المحاكم ولو كانت مرفوعه قبل العمل بالانظمة الجديده، فهذه الانظمة تطبق فور نفاذها ولا يكتسب الخصوم حق في وجود اعمال الانظمة الإجرائيه التي كانت نافذه وقت نشوء علاقاتهم القانونية او نشوء حقوقهم الموضوعية.

نعم تعتبر متعلقه بشكل عام، و تكون اختيارية تكون متعلقة بالنظام العام.

١-نص الفقهاء على امثال هذه الانظمة الاجرائية، ما نقل على ابن فرحون" ‏علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى مقدمات بين يديه العلم بأحكام الوقائع جزئيات والجهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام". و قال الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية الاسبق رحمه الله "‏نفيدكم بأن هذه الأعمال لابد منها و لا نعفيكم أبداً وهذا من المصلحة العامة ولا محظورة في ذلك شرعا قطعاً ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقتضيه المصلحة الشرعية من أسباب حفظ الحقوق على أربابها".

٢-‏الأنظمة تلزم القضاء بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات.

٥-تعريف النظام لغة:اصله نون و الظاد و الميم و النظم هو التأليف وضم الشيء الى شيئ. اصطلاحاً:مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة.

تعريف المرافعات: لغة:جمع مرافعه و هي مفاعله من الفعل رفع و يدل على خلاف الوضع. اصطلاحاً:الأحكام و القواعد التي تنظم سير المرافعه و مايتعلق بها من بداية الدعوى حنى الفصل فيها.

١س ١-يقدم ممثل المدعين ‏طلب الموافقة على طلب قيد الدعوى جماعية للمحكمه. ٢-‏تعد الادارة تقريرا عن طلب يشمل التحقق من استيفاء البيانات الشروط حرصاً بالدعاوى المماثلة. ٣-يُفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية عشر أيام ويعد القرار نهائياً وغير قابل للاعتراض. ٤-تعقد المحكمه اجتماعاً قبل المرافعة و تعقد.

٢س ‏في حال تغيب ممثل المدعين عن حضور في الجلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى إلى جلسة تاليه، ولا يجوز أن تشطب الدعوة الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

٣س ‏في حل لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل الطلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين إلى ذلك.

يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحه و الوساطة. تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية، و تحال للدائرة المختصة، و يبلغ بها المدعي عليه، على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. ‏يودع المدعي عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده للنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل. لا يقبل من الأطراف ‏تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدأوها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. في الاحوال التي يتطلب ‏نظر الدعوة الحالية للخبره ويحدد موعد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز 20 يوماً. للمحكمه ‏أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً على أن تبين السبب في محضر القضي. يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية. ‏وبذلك: إذا تبي للمحكمة أن السبب الخارج عن إرادة الخصوم حالت دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوة أو ممثليهم أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام. تسلم نسخة الحكم فوراً، يجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في ادعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً منتاري إحالتها.

‏يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الاحكام النهائية المذكورة في نظام المرافعات الشرعية.

اجراءات الاستئناف مطابقه شكلا و موضوعاً

للمحكمه تصحيح ما في صك الحكم من أخطاء كتابيه او حسابيه وتصدر قرار بذلك يتضمن طلب تصحيح موضوع من الحكم وتصحيح الذي قررته يبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لي طرق الاعتراض. ‏للخصوم أن يطلب من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم الغموض واللبس، تفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسرها، ويخضع له طرق الاعتراض. تتولى الدائره التي أيدت الحكم او الأمر الفصل في طلب تصحيحه، او تفسيره.

السؤال الأول: ‏الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي للمحكمة رفض الاستئناف وتأييد، الأمر أو إلغائه. ‏تظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه على أن يغير المدين أسباب تظلمه.

السؤال الثاني: يجب انتم إشعار الدائن و المدين كتابة عن طريق خدمة بريدية، او إلكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من تقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

السؤال الثالث: لا يلزم ذلك ‏فصل دائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم، ‏إذا فصلت الدائرة برفض الطلب يثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه

الاول:تصدر الاحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وتثبت وتودع في ملف القضية وتثبت إجابة الأغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفي بما تضمنته أسباب الحكم، ‏إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، و تحدد موعداً آخر للمنطقة به، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. ‏يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنيه ، ويثبت في محضر الجلسة. ‏يجب أن يحضر جلسة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإذا حصل على أحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقع مسودته.<br> الثاني: ١-‏إذا أقر المدعي عليه بالصحة الدعوى في الجلسة.<br> ٢-‏الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. ٣-الأحكام التي يكتفي إثباتها في محضر القضية. ٤-الاحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به. الثالث:جسامة الضرر. مقدار المبلغ المحكوم به. مماطلة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة.<br> رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطاء الاول:اجل تقديم مذكرات التكميليه خمس عشر يوم و الصحيح عشر ايام. الخطاء الثاني:قدم المدعي مذكرتين و الصحيح مذكره واحده فقط المدعي عليه ارفق مستندات و الصحيح شروط تقديم ذكرات تكميليه عدم ارفاق مستندات. الخطاء الثالث: المحكمه رفضت الطلبات المدعي الاطلاع على مذكرات المدعى عليه و الصحيح يجب الاطلاع كل طرف الى مذكرات الطرف الاخر. الخطاء الرابع: ارفق المدعي طلبات جديده و الصحيح عدم ارفاق طلبات جديده في المذكرات التكميليه.

يعد من حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة ‏إذا لم يتقدم من صدر لمصلحتة الحكم بدعواه الأصلية خلال ٧ أيام من تاريخ صدور القرار.

القضيه الاولى: ‏إذا لم يتقدم المدعي بعذر مقبول فللمحكمة الحكم في الدعوى او شطبها و إنم لم يطلب المدعي السير فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب تعتبر الدعوى كأن لم تكن. القضيه الثانيه:‏إذن تبلغ المدعي عليه لشخص أو وكيله، أو حاضرا أيهما في أي جلسة ردت الخصومة حضورية ولو تخلف بعدها.

عدد ‏اجل ساعات أسبوعيا يومين في الاسبوع ‏عدد الدعاوى أسبوعيا سبعين دعوى او ربع الدعاوى المنظور إليها. ‏تحديد موعد الجلسة الأولى خلال عشرين يوم الجلسة الاولى بعد الابلاغ بعد اربع ايام من تاريخ الابلاغ و للطلبات المعجله ٢٤ ساعه. التأجيل لا يتجاوز ستين يوم و اذا اجل مره ثانيه يكون ثلاثين يوماً

‏تهيئة الدعوى : استكمال اوراق الدعوى. التبليغ الأطراف. تبادل المذكرات والمستندات. اعداد التقرير الأولي عن الدعوى ‏والذي يتضمن دراسة المسائل الأولية و تحديد محل المنازعات ونطاق الأدلة.<br> بيان الإجراءات التي تمت قبل لقيد.<br> طلب إكمال اي مت‏طلبات للتهيئة ، و يشمل ذلك الآتي: ١-‏أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف، أو أشير إليها في الصحيفة او في المذكرات. ٢-‏أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة تجارية أو النظام او لائحة أو النماذج و إجراءات العمل.

خطة الدعوى: ١- تصنيف الدعوى. ٢- ‏وصف مختصر للدعوى وطلب. ٣-وزن الدعوى الوقت المقترح نظرها. ٤- تنزلين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. ٥- تقدير مدة الجلسة على ‏أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدة من أجله وإجراءاتها و عدد اطرافها. ٦- إجراءات تبادل المذكرات. ٧- اقتراح الإجراءات التي تتطلب نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة او الكتاب الجهات المختصة والتنفيذية.

تم الاطلاع على القضيه و تم استيفاء جميع الاحكام و حضور الخصومة

١- يجوز الاتفاق. ٢-لا يجوز الاتفاق. ٣-يجوز الاتفاق. ٤-يجوز الاتفاق. ٥-لا يجوز الاتفاق. ٦-يجوز الاتفاق. ٧-يجوز الاتفاق. ٨-يجوز الاتفاق. ٩- يجوز الاتفاق ١٠-يجوز الاتفاق.

يعد المدعي عليه غيابياً في الجلسه لعدم حضوره مع انه تم تبليغه عبر رساله من موقع جهه حكوميه.

١-يجب ان يتضمن الإخطار ‏بيانات الأطراف، و موضوع النزاع، و الطلبات، مسند المطالبة. ‏٢-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت. ‏٣-تتولى الادارة المختصة التحقق من المتطلبات قيد القضية إذا كانت مستوفية فتُقييد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال الدائرة المختصة فور قيدها. ‏٤-إذا قررت الإدارة عدم ‏قيد الدعوة لعدم الاستفادة فعلا طالبة لقيت استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ بذلك، وإن لم يستوفي في هذه المده عدت كأن لم تكن.

.إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة من جديد طالما لم تنته المدة النظامية للمصالحة للمحاولة مرة أخرى في تحقيق المصالحة الكلية، وقيدها إذا انتهت المهلة النظام ٣٠ يوماً.

ممكنات عمل المحكمه التجاريه: ١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص، وفق الماده الخامسه من النظام على الشركات و اي هيئه او مؤسسه عامه وما في حكمها، ويكون ذلك بقرار من الوزير. ويكون الاستعانه في ما يلي: ١-‏المصالحة والوساطة. ٢-التبليغ و الإشعار. ٣- قيد الدعوى وطلبات و تسليم الأحكام. ٤- إدارة قاعة الجلسات. ٥-‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. ٦-إجراءات الاستعانة بالخبرات. ٧-توثيق إجراءات الاثبات. ٨- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. ٩-‏الأشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات و المذكرات و عقد اجتماع لتحديد طلبات ودفع والبينات. ١٠-‏يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى قطاع الخاص وفق قرار يصدر الوزير. ١١-‏يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. ١٢-‏في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخصيته لإجراء بموجب طلب مستعجل. ١٣- إجراءات دعوى الجماعية ٢-‏جواز إيسناد اي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة. ٣- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ٤-‏جواز الاستمناء التجار وفقا لضوابط المواد(٢١-١٨) من الائمة التنفيذية للنظام.

المادة الحادية عشر من النظام تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: ١-‏ ‏المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او تبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد عن مليون ريال. ٢-‏الدعوة المقامة على التاجر في المنازعات التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لطلبات الدعاوى الآتية: ١-‏الطلبات المستعجله ‏وفقا أحكام الباب السادس من النظام. ٢- طلب إصدار أوامر الأداء وفقا أحكام الباب التاسع من النظام.

‏ ‏اختصاص الدوائر المؤلفه من قاضِ واحد في الدرجة الاستئناف: ١-‏الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى الطلبات المستعجلة. ٢-‏الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ٣-‏الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة. ٤-الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس. ٥-‏الاعتراض على أحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات، أو استردادها. ٦-‏الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوة كأن لم تكن.

قرار المحكمه صحيح لعدم اختصاصها

السؤال الاول: يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة إليها. السؤال الثاني: ١-‏تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصيص دائرة او اكثر من درجة الابتدائية و درجة الاستئناف للنظر نوع معين من الدعاوى. ٣-تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة في تهيئة الدعوى. ٤-‏الفصل في الكلمات التي تتعلق باقي الدعوة. ٥- الفصل في طلب قيد الدعوة الجماعية. السؤال الثالث:١-‏ ‏الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ٢- إجراءات التبليغ ٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤-‏تبادل المذكرات. ٥-‏إدارة قاعة الجلسات. ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧- إدارة الدعوة و ملف القضية. ٨-البحوث والدراسات. ٩-‏صيغة الوثائق القانونية ذات صله من المحكمة. ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢- الأعمال ذات الصلة ‏بالتكامل مع الجهات المختصة.

١- شخصي الابراء ٢- تبعي انتها الحق ٣-عيني عدم الاستعمال ٤- اصلي تراجع ٥- عيني اصلي وفاة ٦-عيني تبعي تنقضي بأنقضاء اصل الحق ٧-عيني اصلي هلاك الشيء محل الحق العيني ٨-شخصي موت منتفع ٩-شخصي انقضاء الحق بالوفاء الحقيقي

اولاً: مصادر الحق ‏ ‏أستاذ الحق في وجوده إلى أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تنشأ كم السند بعد ذلك إلى ما يفرجها ولي الأمر من تنظيمات لا تخالف أحكام الشريعة إسلامية. مصادر الحق نوعين: ‏النوع الأول المصدر الرئيسي للحق النوع الثاني المصدر الموضوع للحق ‏وهذا النوع لا يخرج عن أمرين الوقائع المادية وتصرفات نظاميه ‏ثانياً: ‏إثبات الحق ‏١-مفهوم اثبات الحق يقصد بإثبات الحق إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها النظام على وجود واقع نظامية ترتبت أثاره. ٢-‏عبء إثبات الحق ٣-محل الإثبات ٤-وسائل إثبات الحق ويثبت نظام الاثبات على نوعين من الأحكام الموضوعية إجرائية صور حماية الحقوق الشخصيه و العينيه: الاولى:حماية الموضوعيه الثانيه:الحمايه التنفيذيه الثالثه:الحماية الوقتيه العاجله.

القضيه الاولى: يعد هذا استعمال غير مشروع لما فيه من الحاق الضرر بالغير القضيه الثانيه: لايصح لأنه لايجوز بيع أي عقار يقع في مكة المكرمة والمدنية المنورة لغير السعوديين.

النوع الاول : هو الاشياء: الشيئ اصطلاحاً: ‏هو محل يثبت فيه المال الاعتبار الملحق ذو قيمة مالية يثبت على الأشياء أو العمل. و من شروط صحة كون الشيء محل للحقوق الماليه ‏أن يكون قابل للاستئثار بحيازته و الا تمنع النصوص النظامية من أين يكون الشيء محل للحقوق المالية النوع الثاني: العقار : انواعا العقار : ١-العقار بطبيعته ٢-العقار بالتخصيص

القضيه الاولى يجوز له ابطال تصرف ابنه لعدم اكتمال الاهليه لديه و بسبب و يعد من التصرفات المضره ضرراً محضاً. القضيه الثانيه يصح لانه يجلب المنفعه

‏الحقوق العينية في احد اقسام الحقوق الماليه وهذه الحقوق في السلطه مباشرة الحقوق العينيه هي سلطه مباشره يمنحها النظام على شي مادي معين ‏الحقوق الشخصية تهدف إلى حماية الكيان المادي لشخصيه. ‏الحقوق الشخصية تهدف إلى حماية الكيان المعنوي للشخصيه

‏مفهوم الحق: استثمار الشخص بقيمة معينة استثاره يحميه القانون ‏بتاريخ السلطة يثبت القانون لشخص تخوله التسلط ‏على قيمة معينة أو اقتضى أيها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون.

مفهوم امر الملكي ‏:وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة و مرجعا لجميع السلطات ‏والامر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم.<br> متخذ القرار للامر الملكي :رئيس الدوله يصدر امر منه وحده. امثله على امر الملكي : ‏تعيين الوزراء ونواب الوزراء و شاغلي المرتبة الممتازة والقضاة والعسكريين واعضاء مجلس الشورى

مفهوم المرسوم الملكي: ‏وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة وما رجع إلى جميع السلطات ‏وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات المعاهدات الدولية و ميزانية الدولة.

متخذ المرسوم الملكي: ‏رئيس الدولة مع أعضاء مجلس الشورى امثلته: ‏فرض قوانين.

‏طريقة إصدار اللوائح التنفيذية: قواعد عامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو المسند إليها تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيراً لتنفيذه و تصدر من السلطه التنفيذية. ‏تتضمن أحكاما اصلية لم ينص عليها النظام. مثال على اللوائح التنفيذيه:احكام عامه رفع دعوى و قيدها.

‏طريقة إصدار اللوائح التنظيمية: ‏من مجلس الوزراء. ‏توضيح كافة الضوابط التي تقوم بتنظيم شؤون العاملين. مثاله: ‏ونظام الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.

‏المصادر الاصليه : هو القرآن الكريم ثم السنه الشريفه المصادر التبعيه ‏:قول أصحابي ،الاجماع ، القياس ، العرف، ‏سد الذرائع، الاستصحاب.

‏القضيه الاولى:القضية الأولى تقوم المحكمة ‏هل في تقديم اعتراض لعدم اختصاصها في هذه القضية القضيه الثانيه: قبول الدعوى و الشهود

١-قانون الجنائي. ٢-القانون الاداري ٣- القانون الاداري ٤- القانون الدستوري ٥- القانون التجاري٦-القانون الجزائي ٧-القانون الدولي العام ٨-القانون المالي ٩-القانون المدني ١- قانون المرافعات ١١-قانون الجنائي ١٢- قانون الاحوال الشخصيه ١٣-قانون العمل ١٤-قانون الاحوال الشخصيه ١٥-القانون الدولي العام

الاولى : العامة و المجردة. الثانيه :القاعده الملزمة.

تعريف القانون هو : ‏هو مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الخارجي للأشخاص والتي اتقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون : ‏يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد الحقوق للأشخاص واجباتهم. اهداف القانون: ‏١- تحقيق العدل والإنصاف والإنصاف في المجتمع ٢-إقامة التوازن بين المصالح المتعارض والتوافق فيما بينها٣- تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروع للأشخاص.