ليس انظمة لمرافعات امر مبتدع على غير مثال سابق كما قد يظن البعض فقد نص الفقهاء رحمهم الله على امثال هذه الانظمه الاجرائيه التي تضبط سير الدعوه في كتبهم الفقهيه سواء ضمن كتاب القضاء او على هيئه كتب خاصه اشتهرت عامتها بكتب ادب القضاء ومن ذلك ما نقل عن ابن فرحون رحمه الله مؤكدا على اهميه الاحاطه بانظمه المرافعات وكذلك ما ورد في كتاب من الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعوديه الاسبق رحمه الله بشان بعض التنظيمات الاجرائيه ولزوم العمل بها وكذا ما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وتضمن طائفه من الامور الاجرائيه كما عهد عن غيره من حكام المسلمين الى قضاتهم بامور لمراعاتها حال الحكم وكل ذلك ما هو الا رعايه لضبط هذا الباب من ابواب الشر

أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله " علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ".

أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

المنازعات بين التجار اقل من مليون ريال

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

ممكنات عمل المحكمة: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام.

جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات جراز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام

جواز الاستعانه بالقطاع الخاص

جواز الاستعانه بالقطاع الخاص وفق احكام المادة 5من النطام بموافقه الوزير 2 جواز اسناد اي من الاجراءت المذكوره الى ادارات مركزية في الوزترة 3 جواز انشاء وحدات متخصصة لتهية نظر المنازعات 4 جواز الاستناسبراي التجار وفق احكام المواد 18و21 من للائحة

الله الرحمن الرحيم 1- حفض المال العام قام المستثمر بتأجير المصنع مع مؤسسة محلية فأين مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه الذي لأجله حصل على الترخيص 2 حفض النفس قام بتشغيل عمالة سائبة قد لاتحصل على حقوقها من مرتبات وغيره

حفظ المدين/ ضروري / كلي حفظ المال / حاجي /جزئي حفظ المال / حاجي / كلي

القضية الأولى : تعتبر قاعدة ( آمرة ) من قواعد القانون العام التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها.

القضية الثانية : ( قاعدة مكملة ) يجوز الإتفاق على مخالفتها لأنها قواعد تتعلق بالمصالح الشخصية . ما

محاكم ادارية- لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية- اختصاص المحاكم العمالية- اختصاص المحاكم العامة

الحالة الأولى : ( ديوان المظالم ) الحالة الثانية : ( المحكمة العمالية ) الحالة الثالثة : ( المحكمة العامة ) الحالة الرابعة :( المحكمة العامة )

1_ القضاء الإداري 2_القضاء العمالي 3القضاء الإداري 4 المحكمة العمالية

الحالة الأولى : جهة الإختصاص ( ديوان المظالم ) . الحالة الثانية : جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ( المحكمة العمالية ) . -الحالة الثالثة : جهة الإختصاص المحكمة العمالية , وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى ( المحكمة العامة ) . الحالة الرابعة : جهة الإختصاص ( المحكمة العامة ) .

الحالة الأولى : جهة الإختصاص ( ديوان المظالم) الحالة الثانية : جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ( المحكمة العمالية ) الحالة الثالثة : جهة الإختصاص المحكمة العمالية , وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى ( المحكمة العامة ) . الحالة الرابعة : جهة الإختصاص ( المحكمة العامة ) .

الحالة الأولى : جهة الإختصاص ( ديوان المظالم ) . الحالة الثانية : جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ( المحكمة العمالية ) . -الحالة الثالثة : جهة الإختصاص المحكمة العمالية , وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى ( المحكمة العامة ) . الحالة الرابعة : جهة الإختصاص ( المحكمة العامة ) .

الحالة الأولى : جهة الإختصاص ( ديوان المظالم ) . الحالة الثانية : جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ( المحكمة العمالية ) . -الحالة الثالثة : جهة الإختصاص المحكمة العمالية , وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى ( المحكمة العامة ) . الحالة الرابعة : جهة الإختصاص ( المحكمة العامة ) .

• الحالة الأولى : جهة الإختصاص ( ديوان المظالم ) .
• الحالة الثانية : جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ( المحكمة العمالية ) . -الحالة الثالثة : جهة الإختصاص المحكمة العمالية , وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى ( المحكمة العامة ) .
• الحالة الرابعة : جهة الإختصاص ( المحكمة العامة ) .

المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

اولاً: اختصاص المحكمة الادارية ديوان المظالم ثانياً: اختصاص لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية ثالثاً: اختصاص المحكمة العمالية رابعاً: اختصاص المحكمة العامة

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

السؤال الاول:

الجلسات الاسبوعية بواقع يومين في الاسبوع - والدعاوي لايقل عن سبعين دعوى منظورة او ربع الدعاوي المنظورة لدى الدائرة

موعد الجلسة الاولى مالا يزيد عن عشرين يوم

الجلسة الاولى بعد الابلاغ بعد الابلاغ باربعة ايام وفي الطلبات العاجلة اربعة وعشرين ساعة

التاجيل لايتجاوز ستين يوم وفي المرة الثانية لايتجاوز ثلاثين يوم

السؤال الثاني:

تعلمت اجرائات نظر الدعوى - وعدد جلساتها ومدة نظر القضية - وعند تخلف احد الاطراف بغير عذر ما العقوبة

1- عدد الجلسات يومين في الأسبوع 2- عدد الدعاوى لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة 3- تحديد الجلسة الأولى لا يزيد عن 20 يوم 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ أربعة أيام و يجوز تقليصها الى أربعة و عشرون ساعة 5- التأجيل لايتجاوز عن 60 يوم و للمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم .

1- عدد الجلسات يومين في الأسبوع 2- عدد الدعاوى لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة 3- تحديد الجلسة الأولى لا يزيد عن 20 يوم 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ أربعة أيام و يجوز تقليصها الى أربعة و عشرون ساعة 5- التأجيل لايتجاوز عن 60 يوم و للمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم .

1- عدد الجلسات يومين في الأسبوع 2- عدد الدعاوى لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة 3- تحديد الجلسة الأولى لا يزيد عن 20 يوم 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ أربعة أيام و يجوز تقليصها الى أربعة و عشرون ساعة 5- التأجيل لايتجاوز عن 60 يوم و للمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم .

إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

1- عدد الجلسات يومين في الأسبوع 2- عدد الدعاوى لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة 3- تحديد الجلسة الأولى لا يزيد عن 20 يوم 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ أربعة أيام و يجوز تقليصها الى أربعة و عشرون ساعة 5- التأجيل لايتجاوز عن 60 يوم و للمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم .

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

الحكم في الجزء الأول من القضيه / شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضيه / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

لحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

تم الاطلاع على القضية، وكانت الاجراءات صحيحة حيث قامت المدعية أصالة برفع دعوى على شركة لم تقم بتسديد ثمن المبيع وكان المبلغ المطلوب حوالي 2000 ريال أي لا يزيد عن مليون ريال سعودي وهو من الحالات التي يمكن فيها عدم وجوب المحامي.

منطوق الحكم حكمت الدائرة بتعيين المحكم الدكتور عبدالعزيز بن صالح عبدالله العبود سجل مدني رقم (…) محكما في النزاع التحكيمي القائم بين المدعية مؤسسة العطاء الجزل سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها مستورة دخيل الله عبدالهادي السلمي سجل مدني (…) و المدعى عليها: شركة بيت الغبان للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (…)، وتحديد أتعاب المحكم بمبلغ و قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال و تدفع مناصفة بين طرفي النزاع؛ لما هو موضح بالأسباب ، و الله الموفق ، و صلى الله و سلم على نبينا محمد

تم الاطلاع على القضية، وكانت الاجراءات صحيحة حيث قامت المدعية أصالة برفع دعوى على شركة لم تقم بتسديد ثمن المبيع وكان المبلغ المطلوب حوالي 2000 ريال أي لا يزيد عن مليون ريال سعودي وهو من الحالات التي يمكن فيها عدم وجوب المحامي.

منطوق الحكم حكمت الدائرة بتعيين المحكم الدكتور عبدالعزيز بن صالح عبدالله العبود سجل مدني رقم (...) محكما في النزاع التحكيمي القائم بين المدعية مؤسسة العطاء الجزل سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها مستورة دخيل الله عبدالهادي السلمي سجل مدني (...) و المدعى عليها: شركة بيت الغبان للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...)، وتحديد أتعاب المحكم بمبلغ و قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال و تدفع مناصفة بين طرفي النزاع؛ لما هو موضح بالأسباب ، و الله الموفق ، و صلى الله و سلم على نبينا محمد

تم الإطلاع على القضية، و كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

تم الإطلاع على حكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر لانه تعتبر قرينة

تم الاطلاع

ملخص اختصاص الدوائر الفردية: الدوائر الفردية للدرجة الإبتدائية: تختص بنظر الدعاوى المتعلقة: 1- بالمنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. 2- بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية لاتقل عن 500 الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. تختص بنظر الطلبات المتعلقة: 1- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

الدوائر الفردية لدرجة الاستئناف: تختص بالآتي: 1- الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- لاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

النظر في المنازعات التي تنشاء بين التجار في المطالبه التي لاتزيد قيمتها عن مليون ريال. ومطالبات العقود الاتي لاتقل عن 500الف ولاتزيد عن مليون

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمالأوراق الدعوى

2- تبيلغ الأطراف

3- تبادل المذكرات

4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة

5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد

6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى :

1- تصنيف الدعوى

2- وصف مختصر للدعوى والطلب

3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها.

6- إجراء تبادل المذكرات

7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

3 إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى :

1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

استكمال أوراق الدعوى , تبليغ الاطراف , تبادل المذكرات و المستندات ,إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية و تحديد محل المنازعة و نطاق الأدلة , بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد , طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة .

لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الفئات الي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل -كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته أو إشرافه مقابل اجر -عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعه -عمال المؤسسات الخيريه-عقود التدريب والتأهيل -العاملون بعض الوقت ٢-الفئات المستثناتين احكام نظام العمل -أفراد أسرة صاحب العمل -لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه-العماله المنزليه ومن في حكمهم -عمال الزراعه والرعاة -عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن -العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمه محدده ولمدة لاتزيد على شهرين

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١-كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣- عمال المؤسسات الخيرية ٤- عقود التدريب والتأهيل ٥-العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١-افراد أسرة صاحب العمل ٢ -لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ـعمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١- كل عقد يبرم بين العامل وصاحي العمل مقابل اجر مع تبعية العامل لصاحب العمل والتزامه بالعمل تحت ادارته او اشرافه ٢- عمال الحكومة والمؤسسات والجمعيات الحكومية : وهؤلاء يعتبر قرار تعيينهم بمثابة العقد ولا يلزم قيام عقد وهم يختلفون عن الموظفين الذين يختص بهم ديوان المظالم في القضاء الاداري (الموظفين-المستخدم العام ) اما فئة بند الاجور وهم (مجموعة العاديين -مجموعة الحرفيين -مجموعة الفنيين )فهؤلاء يختص بنظر النزاع القائم بينهم وبين جهة الادارة القضاء العمالي ٣-عمال المؤسسات التدريبية : وهم لا يخضعون لنظام العمل على الاطلاق بل يخضعون له في (الاجور والاجازات السنوية والعطلات الرسمية وفترة الراحة اليومية والاسبوعية والحد الاقصى لساعات العمل واجراءات السلامة والصحة المهنية وشروطها ٤-العاملون لبعض الوقت : وهو العمل الذي يعمل به عامل غير متفرغ لساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومي المعتادة في المنشأة

اما الفئات المستثناة فهم : ١- افراد اسرة صاحب العمل وهم زوجه واصوله وفروعه في المنشأة التي لا يعمل فيها غيرهم اما اذا كانت تحتوي على عمال من غير تلك الفئات فتسري احكام نظام العمل على الجميع ٢- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ٣- عمال الزراعة والرعيالخاصون ومن في حكمهم ٤- عمال السفن التي تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن ٥- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية والمدربين ٦- العاملون غير السعوديين الذين اتوا المملكة لاداء مهمة معينة ولمدة لا تزيد على شهرين

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

(الفئات التي يسري عليها نظام العمل) ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣/ عمال المؤسسات الخيرية ٤/ عقود التدريب والتأهيل ٥/ العاملون بعض الوقت

(الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل) ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١- كل عقد يبرم بين العامل وصاحي العمل مقابل اجر مع تبعية العامل لصاحب العمل والتزامه بالعمل تحت ادارته او اشرافه ٢- عمال الحكومة والمؤسسات والجمعيات الحكومية : وهؤلاء يعتبر قرار تعيينهم بمثابة العقد ولا يلزم قيام عقد وهم يختلفون عن الموظفين الذين يختص بهم ديوان المظالم في القضاء الاداري (الموظفين-المستخدم العام ) اما فئة بند الاجور وهم (مجموعة العاديين -مجموعة الحرفيين -مجموعة الفنيين )فهؤلاء يختص بنظر النزاع القائم بينهم وبين جهة الادارة القضاء العمالي ٣-عمال المؤسسات التدريبية : وهم لا يخضعون لنظام العمل على الاطلاق بل يخضعون له في (الاجور والاجازات السنوية والعطلات الرسمية وفترة الراحة اليومية والاسبوعية والحد الاقصى لساعات العمل واجراءات السلامة والصحة المهنية وشروطها ٤-العاملون لبعض الوقت : وهو العمل الذي يعمل به عامل غير متفرغ لساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومي المعتادة في المنشأة

اما الفئات المستثناة فهم : ١- افراد اسرة صاحب العمل وهم زوجه واصوله وفروعه في المنشأة التي لا يعمل فيها غيرهم اما اذا كانت تحتوي على عمال من غير تلك الفئات فتسري احكام نظام العمل على الجميع ٢- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ٣- عمال الزراعة والرعيالخاصون ومن في حكمهم ٤- عمال السفن التي تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن ٥- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية والمدربين ٦- العاملون غير السعوديين الذين اتوا المملكة لاداء مهمة معينة ولمدة لا تزيد على شهرين

الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ -افراد أسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ -افراد أسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

(الفئات التي يسري عليها نظام العمل) ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣/ عمال المؤسسات الخيرية ٤/ عقود التدريب والتأهيل ٥/ العاملون بعض الوقت

(الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل) ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

مفهوم عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

مفهوم عقد العمل هو عقد يبرم بين طرفين يلتزم بمقتضاه العامل بالقيام بعمل لصالح الطرف الاخر ويكون تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر. خصائص: عقد رضائي - عقد ملزم للجانبين - عقد معاوضه -عقد قائم على الاعتبار الشخصى صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين. صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

مفهوم عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

000

• عقد العمل هو : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر .
• عقد رضائي : ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين .
• عقد ملزم للجانبين : ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين , ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الآخر .

• فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل , والعكس صحيح .

• اتفاق صاحب العمل مع العامل على ان يعمل مساعد له بمقابل مالي .

• اتفاق الطرف الأول على أن يبيع سلعة للطرف الثاني .

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : الأجر - التبعية لصاحب العمل - الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

اولا: على المدعي ان بقدم عذراً تقبله المحكمة أوأن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ثانياً: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

ثالثا: ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياَ، وعند تعذر ذلك يتم رفعها الى المحكمة المختصة

رابعاً: لا يسقط حقه في المطالبة به امام المحكمة المختصة وذلك بناءً على نص (م/8) من نظام العمل.

خامسا: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

السؤال الأول: -‏التقدم بعذر تقبله المحكمة. -صدور إقرار بالحق من المدعي عليه.

السؤال الثاني: -فوات مصلحة الخصوم -تعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته -الضرر البالغ على العامل في حقوقه المالية التي تعتبر قوته الذي ينفق منه..

السؤال الثالث: للتسوية الودية لإيصال الحق لصاحبه على صفة الاستعجال قبل الدخول في النزاع القضائي.

السؤال الرابع: لا يسقط وذلك بناءً على المادة (٨) من نظام العمل.

السؤال الخامس: موافقة العامل الكتابية، إلا في حالة ضرورة قد تقتضيها ظروف عارضة وأن لا تتجاوز المدة ٣٠ يوما، وذلك بناءً على المادة (٦٠) من نظام العمل.

تأخير الأجور و المستحقات المالية للعامل التي تعد قوته الذي ينفق منه على من يعول من ذريته و أهله فيه ضرر بالغ عليهم

١ يقدم المدعي عذر تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق

السؤال الاول اولا/ التقدم بعذر تقبله المحكمة. ثانيا/ صدور قرار بالحق من المدعى عليه.

السؤال الثاني التأخير يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للضرر الذي لا يمكن معالجته.

السؤال الثالث بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الازمة لتسوية النزاع وديا وعند تعذر ذلك يتم رفعها إلى المحكمة على حسب القواعد المسببة لذلك.

السؤال الرابع لا يسقط حقه ويمكنه المطالبة به على حسب ما نص به نظام العمل في المادة الثامنة.

السؤال الخامس إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

اولا: على المدعي ان بقدم عذراً تقبله المحكمة أوأن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ثانياً: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

ثالثا: ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياَ، وعند تعذر ذلك يتم رفعها الى المحكمة المختصة

رابعاً: لا يسقط حقه في المطالبة به امام المحكمة المختصة وذلك بناءً على نص (م/8) من نظام العمل.

خامسا: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

• في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

1-تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

2-تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

3-الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

الجواب الاول:

تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني:

تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

الجواب الثالث:

الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

p. 1

1- الخطاء: (نفذت) / التصحيح : استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب، والصحيح استعماله بالدال المهملة(نفذ)، لأن (نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى.

2- الخطاء: (أشفاه الله) / التصحيح: كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب: (شفاه الله).

3- الخطاء: (مؤداه )/ التصحيح: كلمة(مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية مفاده أو فحواه، والصواب أن يقال: ( فحواه ) .

5- الخطاء: (البلكونة) / التصحيح: كلمة أجنبيه ولعا بديل عربي هو: ( الشرفة ).

6- الخطاء: (وبالتالي) / التصحيح: كلمة(وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقاب: ( ومن ثَمّ ).

1- الخطاء: (نفذت) / التصحيح : استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب، والصحيح استعماله بالدال المهملة(نفذ)، لأن (نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى.

2- الخطاء: (أشفاه الله) / التصحيح: كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب: (شفاه الله).

3- الخطاء: (مؤداه )/ التصحيح: كلمة(مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية مفاده أو فحواه، والصواب أن يقال: ( فحواه ) .

5- الخطاء: (البلكونة) / التصحيح: كلمة أجنبيه ولعا بديل عربي هو: ( الشرفة ).

6- الخطاء: (وبالتالي) / التصحيح: كلمة(وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقاب: ( ومن ثَمّ ).

7- الخطاء: (ثم مات) / التصحيح: استعمال(ثم) في المقام لا يناسب؛ لان ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض نا دلت عليه كلمة(من فوره): لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب.

8- الخطاء: (الجاكيتات) / التصحيح: جمع (جاكيت): وهي كلمة اجنبيه لها بديل عربي وهو: (المعطف).

9- الخطاء: (تعرضت مجوهراتها)/ التصحيح: لفض التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبه في الشيء وهو خلاف المقصود في هذا السياق، وكذلك كلمة(مجوهرات) فهي ليست كلمةً معروفة في المعاجم العربية، والصواب أن يقال مثلاً: (وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها).

10- الخطاء:(يحجّم)/ التصحيح: كلمة(يحجّم) لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل، ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة( يقلل ) أو أحد مرادفها.

11- الخطاء:(الضنَّ) استعمال كلمة(الضنّ) بمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل، والصواب استعمال كلمة (الظن).

12- الخطاء:(دحضتُ حجة الخصم أن يَدْحَضَ شيئاً من الحجج )/ التصحيح: استعمال الفعل (دحض) متعدياً إلى المفعول (الحجة) غير صحيح لغوياً؛ لأن الفعل(دحض) الثلاثي يأتي لازماً فيقال مثلاً دحضتَ الحجة أي بطلت، والصواب أن يقال:(أدحض الحجةَ يُدحِضها) بمعنى أبطلها يبطلها.

13- الخطاء: (لغسيل)/التصحيح: كلمة(غسيل) في اللغة العربية تأتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل، ولهذا فالصواب أن يقال: (لغسل الملابس).

14- الخطاء:(الُعِدّات)/التصحيح: استعمال كلمة(المُعِدّات) بكسر العين للدلالة على معنى الأجهزة والآلات المُعَدّة لشيء ماء، والصواب أن يقال: ( المُعَدّات) بفتح العين.

15-الخطاء:(استلام)/ التصحيح: والاستلام بمعنى التسلّم ليس في معاجم اللغة، بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد؛ ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه.

أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

مؤاده / الصواب (فحواه )

البلكونة / الصواب (الشرفة )

وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

يحجّم / الصواب ( يقلل)

الصواب/ ( الظن )

دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

2-عرض الصلح على الأطراف

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

اهمية الجلسة التحضيرية:

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

-عرض الصلح على الاطراف

-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

تحضير الجلسة و تهيئتها للمرافعة و استكمال المذكرات و المستندات و استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها و إدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه و إعداد دراسة عن الدعوى .

تم الاطلاع

• عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) .
• عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديين .
• عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد ) .
• عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) .
• عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محددة ( يجدد ) .
• عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محددة .
• عقد عمل التأهيل والتدريب : عقد مدة محددة ( يجدد ) .

• عقد عمل البحري : عقد لمدة محددة ( يجدد ) .

• الأختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ أن يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون الا محدد المدة .

• السعودي له الحق في العمل مطلقاً في جميع المهن بخلاف غير السعودي .
• تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي .

عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه.

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه.

عقد العمل المحدد : يترمن خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد اويتجدد لمدة غير محدده عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد ، يكون مكتوب وحددة المدة ويتجدد بعد انتهاء المد العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخضه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوازارة

عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

إجراءات الدعوى اليسيرة :

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

اجراءات الدعوى اليسيرة:-

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

٣-ايداع مذكرة الدفاع.

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

صلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

زياد العوفى

١-يجوز الاتفاق عليها ٢-لايجوز الاتفاق عليها ٣-يجوز ٤-يجوز ٥-لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨-يجوز الاتفاق عليها ٩-يجوز الاتفاق عليها ١٠-يجوز الاتفاق عليها

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

حكم صحيح، وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى هي شركة عنان،".

الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية

الحكم صحيح، بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية...

لم يوضح في الملف صفة أطراف الخصومة، لكن اتفق مع الدائرة في حال كون الأطراف مدنيين، ولا اتفق معها اذا كانوا تجاراً.

الحكم صحيح بناء على ما ورد في نص المادة السادسة عشرة من نظام الحاكم التجارية والذي فد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقه بالشركات الفقهية في شركة المضارلة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعاوى شركة عنان مما يوصل الى صحة الحكم المذكور

النظر في المنازعات التجاريه

انواع المعاجم

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى سريع البت في الدعاوى تحسين كفاءة النظام القضائي تعزيز حقوق الاطراف الحد من تأجيل الجلسات

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى سريع البت في الدعاوى تحسين كفاءة النظام القضائي تعزيز حقوق الاطراف الحد من تأجيل الجلسات

رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

لتسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

الاجراءات صحيحة

كل ماتم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع.

1- المجلس الأعلى للقضاء. 2- الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها. 3- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة واتسليم الأحكام/إجراءات التبليغ/الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة / تبادل المذكرات/ إدارة قاعة الجلسات/ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة/ إدارة الدعوى وملف القضية / البحوث والدراسات/ صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة / إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة/ جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى / الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

3- مهام اعوان القضاة:

1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

2- اجراءات التبليغ.

3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

4- تبادل المذكرات.

5- ادارة الجلسات.

6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

7- ادارة الدعوى وملف القضية.

8- البحوث والدراسات.

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

3- مهام اعوان القضاة:

1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

2- اجراءات التبليغ.

3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

4- تبادل المذكرات.

5- ادارة الجلسات.

6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

7- ادارة الدعوى وملف القضية.

8- البحوث والدراسات. ايمن الفزي

1- المجلس الأعلى للقضاء 2- أ- تسمية عضو احتياطي للدائرة ب- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ج- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. د- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ه- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. و- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192/أ 3- أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- إجراءات التبليغ. ج- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. د- تبادل المذكرات. ه- إدارة قاعة الجلسات و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح- البحوث والدراسات.

1:المجلس الاعلى للقضاء 2:مهام رئيس المحكمة تسمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرى او اكثر في الدرجه الابتدائية او الاستنئاف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه الحكمو للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهية الدعوى الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليك نسخة الجكم المذيلة بالصيغه التنفذية الفصل في طلب

١-شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط. ٢-مسجولة :صياغه اسم المفعول من الرباعي ع وزن مفعول والصواب ابدال حرف المضازعه ميما وفتح ماقبل الاخر فيقال مُسَجَّلة ٣-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة. ٤-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر. ٥-المثبوت/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصواب ( مُفْعَ: مُثْبَت)

النشاط الثاني : ٢-حصد -متعدَّ -أحصد -بإدخال الهمزة /٢-سهر-لازم-ساهرته-بزيادة الالف /٣-كسَر-متعدي -انكسر -بالمطاوعة./٤-خرج-لازم-استخرج-ببنائه على استفعل.

جواب الثالث مبنيه للمفعول : ١-ضُورِب ٢-تٌعٌلِّم -٣ اُسْتُوقن ٤-يُواعَد ٥-يُدْعَى

أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى منطوق الحكم: صحيح

تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

1-اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2- الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3-لا يلزم فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

السؤال الأول:-

١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٣-ولطلب المدعية فسخ.

٤-ثبت في مكان واضح.

٥-طلبت المحكمة المتهمين.

٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

٧-ثلاثين شخصاً.

٨-أربعين.

السؤال الثاني:-

١-الطرفان / الطرفين.

٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

٤-شيئاً / شيءٍ

السؤال الأول:-

١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٣-ولطلب المدعية فسخ.

٤-ثبت في مكان واضح.

٥-طلبت المحكمة المتهمين.

٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

٧-ثلاثين شخصاً.

٨-أربعين.

السؤال الثاني: -١-الطرفان / الطرفين.

٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

٤-شيئاً / شيءٍ

السؤال الأول:-

١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٣-ولطلب المدعية فسخ.

٤-ثبت في مكان واضح.

٥-طلبت المحكمة المتهمين.

٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

٧-ثلاثين شخصاً.

٨-أربعين.

السؤال الثاني: -١-الطرفان / الطرفين.

٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

٤-شيئاً / شيءٍ

هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

اولاً: يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة

لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

-واضح : خبر إن مرفوع

شهادة :مبتدأ مرفوع

لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

-واضح : خبر إن مرفوع

شهادة :مبتدأ مرفوع

لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

-واضح : خبر إن مرفوع

شهادة :مبتدأ مرفوع

١- استخدمها

٢- استخدمها

٣- تحتاج إلى تحسين

٤- استخدمها

٥- استخدمها

٦- تحتاج إلى تحسين

٧- استخدمها

٨- استخدمها

٩-استخدمها

١٠- تحتاج إلى تحسين

١- استخدمها

٢- استخدمها

٣- تحتاج إلى تحسين

٤- استخدمها

٥- استخدمها

٦- تحتاج إلى تحسين

٧- استخدمها

٨- استخدمها

٩-استخدمها

١٠- تحتاج إلى تحسين

المستأنفين=المستأنفان

المستدعى ضدهما= المدعى عليه

تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

المستدعي =المدعي

لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

المستأنفين=المستأنفان

المستدعى ضدهما= المدعى عليه

تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

المستدعي =المدعي

لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

الأسماء المبنية :

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

الأسماء المبنية :

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

-كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

تم

تم الاطلاع شكرا جزيلا

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.