التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه. الحالة الثانية: يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات. الحالة الثالثة: والدته وقراباتها.

2-لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.

وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :

1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.

2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.

3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

الحالة الاولى : موضوع الحالة/ طلب حل الشركة قضائيا الحكم/ يجوز تحول الشركة وفقا للفقرة/ (الرابعة) من المادة (العشرين بعد المائتين).

الحالة الثانية : موضوع الحالة/ إعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس وفقا للمادة / (السابعة والخمسين).

الحالة الثالثة : وفاة الشركاء موضوع الحالة/ تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء وفقا للمادة/ الفقرة (الثالثة) من المادة (الخمسين).

الحالة الرابعة : موضوع الحالة/ تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها وفقا للمادة / الفقرة (الاولى) من المادة (العشرون بعد المائتين).

الحالة الخامسة : الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة وفقا للمادة/ (الحادية والخمسين).

طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).

اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

حالة الاولى :الحكم او القرار صحيح المادة 44ف 1 لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول الحالة الثانية : الحكم صحيح المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء ويجب قيد وتشهير هذا التنازل لدى السجل التجاري الحالة الثالثة :الحكم او القرار صحيح المادة 45 ف 1 اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسئولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لا نضمامه ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسئولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده واشهاره لدى السجل التجاري الحالة الرابعة :الحكم صحيح المادة 45 ف 2 "اذا انسحب شريك من الشركة او اُخرج منها فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأفي ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسئولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك مالم يعفى بموافقة بقية الشركاء ودائني الشركة . الحالة الخامسة :الحكم صحيح ،المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء

2: لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. 3: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. 4: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. 5: يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام. 6: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. 7: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى

تأييد الحكم

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته: ضرورية نوعه الكلي: العقلي

المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين والعرض

أثرِ تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق.

السوابق التي لم تذكرها الدائرة : 1_ زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين

٢_ حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين

أما اعادة صياغة التسبيب: ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره

مصادر القانون الدولي الرئيسية / ١. المعاهدات الدولية -٢. العرف الدولي /٣. المبادئ العامة للقانون . والاحتياطية : ١ احكام القضاء الدولي . ٢ الفقه الدولي ٣. الارادة المنفردة لاشخاص القانون الدولي ٤. مبادىئ العدالة والانصاف . ٥. قرارات المنظمات س١ المعاهدات الدولية تعتبر المصدر الاول من المصادر س٢

اقسام الأهلية: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه 2 ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق الثانية أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان

‎الصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: -1 عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لا عقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة - 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه أما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح

‎أهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الأداء كاملة

المبدأ الأول : مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : وذلك أن للشعوب حق التمتع بالحقوق الفردية

المبدأ الثاني : مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

المبدأ الثالث : مبدأ المساواة والاحترام المتبادل : ويقصد به المساواة بين الأمم والشعوب , والتي تعني المساواة أمام المجتمع الدولي

المبدأ الرابع : مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : لما كانت العهود والمواثيق الدولية مصدرًا من مصادر القانون الدولي فإن الالتزام بتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية , والالتزام بهذه العهود والمواثيق هو في الأصل واجبًا إسلاميًا له دور كبير في التعايش السلمي

المبدأ الخامس : مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : وهذا مبدأ مكمل للمبادئ السابقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق التي كان ومازال الأصل في الإسلام الوفاء بها

١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى فواعد ذاات مضمون عام دون وجود فوارق، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية فواعد مضمون عام ذات فوارق ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة قواعد ذات مضمون خاص ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي

الإجابة على السؤال الأول على النجو الآتي:- يوجد خلط بين التشريع والقانون ، وجود القانون لم يكن مرتبطا بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون ان تصدر من السلطة التشريعية لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية

الإجابة على السؤال الثاني على النحو الآتي: عدم وجود السلطة القضائية لا ينفي وجود القانون يوجد محاكم وهيئات مختصه مثل - الهيئة الدولية للتحكيم وحقوق الانسان - محكمة العدل الدولية

الإجابة على السؤال الثالث على النحو الآتي:- القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرطا لوجودها , فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء وتطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة

الإجابة على السؤال الرابع: -قلة العدد ترجع أساسا الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يتشكل من دول لا من افراد ومثلها المحاكم المختصة بالوزراء بالمملكة.

القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

اركان البيع ( فقه )

2- أقسام الواجب (أصول الفقه)

3- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

4 - شروط النكاح (فقه)

5 - أركان القياس (أصول فقه)

6 - محظورات الإحرام ( فقه)

• حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية ، وحق شخص طبيعي

المصادر الرسمية للقاعدة القانونية : الشريعة الإسلامية ويندرج تحتها مصادر أصلية وهي ( القران والسنة) ومصادر تبعية وهي( الاجماع وقول الصحابي والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب ) والمصدر الآخر هو مايصدره ولي الأمر من انظمة .

الحالة الأولى: الحق للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وفق ما جاء في اختصاصات المحاكم. الحالة الثانية: بما إن وجود بيع ولكن اختلاف بالقيمة فهذا إقرار على المدعى عليه بوجود مبالغة مالية مستحقة في ذمته وإما بشأن الشهود وبما إنه يوجد اتفاق مكتوب فلا إشكال بقبول شهادة الشهود وفق ما سمعوا.

1- القانون الجنائي (عام) 2- القانون الإداري (عام) 3- القانون الإداري (عام) 4- القانون الدستوري (عام) 5- القانون التجاري ( خاص) 6- القانون الجنائي (عام) 7- القانون الدولي (عام) 8- القانون المالي (عام) 9- القانون التجاري (خاص) 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي (عام) 12- قانون الأحوال الشخصية (خاص) 13-قانون العمل (خاص) 14-قانون الأحوال الشخصية (خاص) 15- القانون الدولي (عام)

مايخص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: فهي قاعدة عامة و مجردة. وإما بشأن المادة 43 من نظام الإثبات: فهي قاعدة ملزمة .

• قاعده عامه مجرده.. ٢- قاعده ملزمه

ماهية القانون:عيش في مجتمع يعيش وفق اسس تنظم العلاقات والرابط بين أفراده حد القانون الاصطلاحي:مجموعه من القواعد العامه المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على من يخالفها قد يكون العرف قانونا ولا يشترط أن يكون مكتوب بمواد نظاميه نطاق القانون :يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم اهداف القانون : تحقيق العدل والانصاف في المجتمع إقامة التوازن بين المصالح المعارضه والتوفيق فيما بينها تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص سواء كانوا أشخاص حقيقيين أو اعتباريين

تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على مخالفيه. نطاق القانون: ينظم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم . أهداف: حتى يحقق العدل والانصاف بين الأفراد.

إعمالاً لقاعدة الواجب لا يؤخر الا لواجب مثله او آكد منه والرجل ملزم بنقل أبنائه عرفاً ولم يقدم أي قرينة على وجود ضرر من ايصاله ابنائه لأمهم فتقرر عليه وجوب التوصيل لواجب أعلى وهو بر الابناء بووالدتهم ووصلها

) أولا إدراك المشكلة ‏ثانيا تعريف المشكلة وهو عدم التزام الموظفين في الموعد ‏ثالثا جمع المعلومات وهو سؤال الموظفين ‏لماذا التاخير. ‏عن الموعد ‏وعند إجابتهم ‏لهذا السؤال ‏جمع المعلومات و ونبدأ بتحليل المشكلة ‏على حسب جوابهم على هذا ‏السؤال

استخدمت جميع الأساليب 1- المنافسة 2- التعاون 3- المساومة 4- التجنيب 5- الاستيعاب

طرحت جميع الاسئله السابقه وقد اضافت لعمليه التفاوض التعمق في معرفة القضيه والتعرف على جوانب شخصية المفاوض وقدرته على النقاش وسهولة اقناعه من عدمها وكثير من الجوانب وطرحت بعض الاسئله مثل هل ترغب حل المشكله ولو بتقديم بعض التنازلات؟ هل تسبب لك هذه القضيه اهميه كبرى؟

١- حق الحياة، الدليل قوله عزوجل "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا" الإسراء (٣٣). ٢- حق حرية اختيار الدين، الدليل قوله عزوجل "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" البقرة (٢٥٦). ٣- حق المساواة، الدليل أخرج الإمام البيهقي في سننه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة الوداع فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». ٤- حق العدل، الدليل قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" المائدة (٨). ٥- حق الكرامة، قوله تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا” الإسراء (٧٠) ٦- حق حماية الملكية، قوله تعالى" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة (188). ٧- حق التعليم، قوله تعالى "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" التوبة (١٢٢).