1. • الركن المادي: يتمثل في مزوالة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص.
2. • الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي بالعلم المسبق بأن هذا الفعل يعد جربمة واتجاه الإرادة لارتكاب هذه الجريمة.

1. ١- للحفاظ على الثقة في السوق المالية.
2. ٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.
3. ٣- للمحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

1. الحالة الأولى : لا توجد ملاحظات.
2. الحالة الثانية : دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضاربة

تقوم الشركات بتوجيه دعوة عامة للجمهور للاكتتاب بهدف الحصول على تمويل مالي ليتم ممارسة نشاط اقتصادي معين، أو التوسع في النشاط القائم

-الشروط التي يجب أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة: ١- نعم ٢- نعم ٣- لا.

• معايير سلوك الأشخاص الحاصلين على الترخيص: جميعها ٥.

تناط بالعديد من المهام والمسؤوليات، وعلى سبيل المثال: ١- تنظم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. ٢- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. ٣- الموافقة على طرح الأوراق المالية. ٤- منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.

تقيمي ٧/١٠ تقييم الاخرين ٨/١٠

صفات المفاوض الفعّال: ١- التواضع. ٢- الصبر. ٣- الذكاء الإبداعي. ٤- الحزم والحذر. ٥- الهدوء. ٦- التفكير المنطقي والعقلاني. ٧- حسن وسرعة التصرف. ٨- ضبط الانفعالات. ٩- الانصات وعدم المقاطعة. ١٠- اللباقة.

١- الموقف التفاوضي. ٢- أطراف التفاوض. ٣- وجود قضية معينة. ٤- الهدف التفاوضي.

رأس المال في بداية الفترة= ٨٠٠٠/ المسحوبات الشخصية= ٣٠٠٠/ صافي الربح خلال الفترة= ١٦٣٠٠/ صافي حقوق الملكية في ٢٠١٥/١٢/٣١م= ٢١٣٠٠

المتهم الأول تثبت إدانته بتهمة التزوير وتهمة الرشوة باعتباره راشٍ بناءًا على اعترافه. ويمكن تعزيزه وفقًا لأحكام المواد الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٣ لعام ١٣٩٩هـ ، والمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة. أما المتهم الثاني فلا تثبت عليه تهمة التزوير وإنما تثبت عليه تهمة الرشوة بصفته مرتشٍ.

عدد أيام الفترة= ٥٤٩ يومًا. نسبة الزكاة= ٢.٥٪^٥٤٩x٣٥٤= ٣.٨٧٧١٪؜ الزكاة المستحقة على على عناصر الوعاء فيما عدا الربح المعدل= ٣.٨٧٧١x٦٠٠٠٠٠٠٪؜= ٢٣٢.٦٢٧ ريال الزكاة المستحقة على الربح= ٢.٥x٣٠٠٠٠٠٠٪؜= ٧٥٠٠٠ ريال إجمالي الزكاة المستحقة= ٢٣٢.٦٢٧+٧٥٠٠٠= ٣٠٧.٦٢٧ ريال

نعم شاملة، والمستند على ذلك هي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث ذكرت الكثير من التفصيلات المتعقلة بتقدير الأتعاب.

١- إدارة المنشأة: قياس سيولة المنشأة - قياس ربحية المنشأة - تقييم كفاءة المنشأة وإدارة أصولها وخصومها - اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها - معرفة مركز المنشأة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع. ٢- المستثمرون: قدرة المنشأة على توليد الأوباح في المستقبل - معرفة درجة السيولة لدى المنشأة وقدرتها على توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي - تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم. ٣- المقروضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة (يتناسب مع المقرضين أصحاب الديون قصيرة الأجل) - معرفة مدى ربحية المنشأة على المدى الطويل (يتناسب مع المقرضين أصحاب الديون طويلة الأجل). ٤- الجهات الرسمية: احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة - التسعير لإنتاج المنشأة أو خدماتها - متابعة نمو تطور المنشأة وخاصة الصناعية منها. ٥- بيوت الخبرة المالية: تحليل المنشأة وبيان وضعها المالي.

نظام ضريبة الدخل

اجابة السؤال الأول: الايرادات هي: جميع ما تحصل عليه المنشأة مقابل بيع خدمات البضائع وتقديم الخدمات إضافة إلى أرباح الاستثمارات، وبالتالي هذه النفقات تدخل في حسابات الربح والخسارة وتخصم من الدخل حينما نحسب الأرباح، مثل: صرف رواتب الموطفين والاداريين ، نفقات السفر. أما رأس المال فهي: نفقة غير مرئية في حسابات الربح والخسارة؛ لأن قيمتها تستخدم لفترات طويلة، مثل: المباني، الألٓات.

اجابة السؤال الثاني: الأصول وهي: الموارد الاقتصادية التي تمتلكها المنشأة من الآت وأراضِ نقدية وغيرها. وقد تكون الأصول غير ملموسة مثل: العلامات التجارية. الخصوم وهي: الالتزامات التي يتحملها المشروع تجاه الغير والتي يمكن قياسها وفقًا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها، وتنقسم إلى: ١- الخصوم طويلة الأجل وهي: الالتزامات التي يتحملها المشروع تجاه الغير والتي يستحق سدادها خلال فترة أكثر من سنة مالية، مثل: القروض طويلة الأجل. ٢- الخصوم قصيرة الأجل وهي: الالتزامات التي يتحملها المشروع تجاه الغير والتي يستحق سدادها خلال السنة، مثل: الدائنين، والأقساط المستحقة سنويا على الديون طويلة الأجل.

١- قيد محاسبي. ٢- اشعار الدائن.

١- اتصال كتابي ٢- اتصال شفهوي ٣- اتصال شفهوي ٤- اتصال كتابي ٥- اتصال كتابي ٦- اتصال شفهوي

١ - ادارك المشكلة وهي عدم التزام الموظفين بأوقات العمل. ٢- تعريف المشكلة وهي عدم الالتزام بالحضور والانصراف في مواعيد العمل في مكتب المحاماة. ٣- جمع المعلومات وفي هذه المرحلة اقوم بطرح عدد من الأسئلة لجمع البيانات والمعلومات التي تسهم في تفهم جوانب المشكلة. ٤- تحليل المعلومات فبعد ما انتهيت من خطوة جمع المعلومات اقوم بتحليلها لوضع إيطار متكامل يوضح المشكلة بصورة شاملة. ٥- وضع البدائل الممكنة وفي هذة المرحلة أقوم بوضع حلول وأبتكر أفكار وبدائل لحل المشكلة وأقوم بتحليلها لأرى امكانية تنفيذها وأقوم باستبعاد البدائل غير ممكنة التنفيذ. ٦- تقييم البدائل وهنا أقوم بمراجعة الهدف من المشكلة وأضع معايير للتقييم وبعدها أتوصل الى البديل الأنسب. ٧- تطبيق البديل الأنسب وهنا أضع خطة تنفيذية تفصيلية لاطبقها على البديل الأنسب. ٨- تقيييم النتائج فنرى هنا درجة تحقيق الهدف للمعايير ونقوم بتقييم ذاتي للاداء. وبعد جمع المعلومات والعوامل سنتوصل إلى رؤية شاملة للموضوع فاذا اظهر التقييم وجود تحسن فستتابع التنفيذ، أما إذا اظهر ان الحل غير مناسب فنعيد الخطوات السابقة، أما إذا طهرت مشكلات فرعية فنعيد المشكلة التي تفرعت منها المشكلة الفرعية.

بعد التقييم اكتشفت ان هناك بعض المهارات اتقنها بنسبة كبيرة والبعض الآخر يحتاج إلى تحسين وتطوير وسأسعى بإذن الله على تطويرها عن طريق القراءة المكثفة للسوابق القضائية، ومن خلال تدريبي على أيدي أصحاب المهنة، ومن خلال ممارستي للمهنة والتعلم من أخطائي، ومن خلال قراءة الكتب القانونية

• صدور قرار مجلس الوزراء على الزام من بلغ الخامسة اول السادسة على التعليم.
• صدور نظام القضاء حيث ضمن حق العدالة للحدث وإنشاء دوائر في المحاكم الجزائية لقضايا الأحداث.
• حظرت أنظمة المملكة التعذيب بجميع أنواعه.
• منع تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشر من عمره وهذا ما نص عليه نظام العمل.
• صدور نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

يكون التوقيع على الاتفاقية رضى بما جاء في نصوص هذه الاتفاقية الدولية والالتزام بالعمل بموجب بندوها بما يوافق سيادة الدولة الموقعة عليها وانظمتها وسياستها.

• الجزء السادس: موضوعاته تتضمن نصوص متفرقة، أما أهم ما جاء فيه فهو كالآتي: ١- حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة، ونشوب القتال. ٢- العلاقات الدوبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. ٣- حالة الدولة المعتدية.
• الجزء السابع: موضوعاته هي جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل، أما أهم ما جاء فيه فهو كالآتي: ١- جهات إيداع المعاهدات. ٢- وظائف جهات الإيداع. ٣- الإخطارات والمراسلات. ٤- تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها. ٥- تسجيل ونشر المعاهدات.
• الجزء الثامن: موضوعاته هي النصوص الختامية، وأهم ما جاء فيه فهو كالآتي:<br> ١- توقيع اتفاقية فيننا. ٢- التصديق عليها. ٣- الانضمام إليها ٤- دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ٥- النصوص الرسميه لها.

١- عدم انكار المدعي صحة العقد المبرم المقدم من المدعي عليها. ٢- الأصل بقاء تعاقد الطرفين مالم يثبت خلاف ذلك. ٣- ان العقد بين الطرفين نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعات الساعات بسويسرا بالنظر في النزاع.

حق الكرامة، حق الحرية، حق الأمن، حق عدم التعذيب، حق المساواة، حق العدل، حق عدم التعرض، حق التقاضي، حق اللجوء السياسي، حق الجنسية، حق التملك، حق حرية التفكير.

تهتم الجهات المختصة في المملكة بحقوق الطفل كما في كل دول العالم التي ترى أهمية الطفل كمكون أساسي للمجتمع. ويأتي هذا الاهتمام لعدد من الأسباب، وهي: حرص القيادة الحكيمة في السعودية على حقوق الطفل منذ ولادته. كما أن من أهم الأسباب التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها التي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. ضمان توفير الحماية للطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له. ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها. وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

إجابة السؤال الأول: استند التسبيب القضائي على المادة (٢٦) من نظام الحكم الأساسي وتنص على "تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية" والمادة (٣٧) من نظام الحكم الأساسي وتنص على "لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". وتنص المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم على "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل على النص النظامي". المادة (٧/ج) من نظام المناطق تنص على كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي اجراء يمس تلك الحقوق إلا في الحدود المحددة شرعًا ونظامًا". إجابة السؤال الثاني: الأصل براءة الذمة. إجابة السؤال الثالث: ١- عدم الرفع للحاكم الإداري خلال المدة النظامية حسب قواعد اللائحة. ٢- لم تقدم للدائرة أي صورة للتوقيف. ٢- اصدار الامارة امر بتمديد التوقيف متجاوزة بذلك القواعد الصادرة من ولي الأمر بهذا الشأن.

إجابة السؤال الأول: ١- حق المواطن وأسرته. ٢- حق العمل والعامل. ٣- حق التعليم العام. ٤- حق الرعاية الصحية. ٥- المحافظة على البيئة. ٦- حق الأمن. ٧-حق عدم التعرض. ٨- حق عدم التعديب. ٩- حق اللجوء السياسي. إجابة السؤال الثاني: لا لم أصادف حالة قضائية تتعلق بحقوق الإنسان.

١- حق الحياة، الدليل قوله عزوجل "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا" الإسراء (٣٣). ٢- حق حرية اختيار الدين، الدليل قوله عزوجل "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" البقرة (٢٥٦). ٣- حق المساواة، الدليل أخرج الإمام البيهقي في سننه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة الوداع فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». ٤- حق العدل، الدليل قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" المائدة (٨). ٥- حق الكرامة، قوله تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا” الإسراء (٧٠) ٦- حق حماية الملكية، قوله تعالى" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة (188). ٧- حق التعليم، قوله تعالى "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" التوبة (١٢٢).