مصادر القانون الدولي الرئيسية / ١. المعاهدات الدولية -٢. العرف الدولي /٣. المبادئ العامة للقانون . والاحتياطية : ١ احكام القضاء الدولي . ٢ الفقه الدولي ٣. الارادة المنفردة لاشخاص القانون الدولي ٤. مبادىئ العدالة والانصاف . ٥. قرارات المنظمات س١ المعاهدات الدولية تعتبر المصدر الاول من المصادر س٢

المبدأ الأول : مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : وذلك أن للشعوب حق التمتع بالحقوق الفردية

المبدأ الثاني : مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

المبدأ الثالث : مبدأ المساواة والاحترام المتبادل : ويقصد به المساواة بين الأمم والشعوب , والتي تعني المساواة أمام المجتمع الدولي

المبدأ الرابع : مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : لما كانت العهود والمواثيق الدولية مصدرًا من مصادر القانون الدولي فإن الالتزام بتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية , والالتزام بهذه العهود والمواثيق هو في الأصل واجبًا إسلاميًا له دور كبير في التعايش السلمي

المبدأ الخامس : مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : وهذا مبدأ مكمل للمبادئ السابقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق التي كان ومازال الأصل في الإسلام الوفاء بها

١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى فواعد ذاات مضمون عام دون وجود فوارق، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية فواعد مضمون عام ذات فوارق ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة قواعد ذات مضمون خاص ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي

الإجابة على السؤال الأول على النجو الآتي:- يوجد خلط بين التشريع والقانون ، وجود القانون لم يكن مرتبطا بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون ان تصدر من السلطة التشريعية لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية

الإجابة على السؤال الثاني على النحو الآتي: عدم وجود السلطة القضائية لا ينفي وجود القانون يوجد محاكم وهيئات مختصه مثل - الهيئة الدولية للتحكيم وحقوق الانسان - محكمة العدل الدولية

الإجابة على السؤال الثالث على النحو الآتي:- القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرطا لوجودها , فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء وتطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة

الإجابة على السؤال الرابع: -قلة العدد ترجع أساسا الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يتشكل من دول لا من افراد ومثلها المحاكم المختصة بالوزراء بالمملكة.

• حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية ، وحق شخص طبيعي

المصادر الرسمية للقاعدة القانونية : الشريعة الإسلامية ويندرج تحتها مصادر أصلية وهي ( القران والسنة) ومصادر تبعية وهي( الاجماع وقول الصحابي والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب ) والمصدر الآخر هو مايصدره ولي الأمر من انظمة .

الحالة الأولى: الحق للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وفق ما جاء في اختصاصات المحاكم. الحالة الثانية: بما إن وجود بيع ولكن اختلاف بالقيمة فهذا إقرار على المدعى عليه بوجود مبالغة مالية مستحقة في ذمته وإما بشأن الشهود وبما إنه يوجد اتفاق مكتوب فلا إشكال بقبول شهادة الشهود وفق ما سمعوا.

1- القانون الجنائي (عام) 2- القانون الإداري (عام) 3- القانون الإداري (عام) 4- القانون الدستوري (عام) 5- القانون التجاري ( خاص) 6- القانون الجنائي (عام) 7- القانون الدولي (عام) 8- القانون المالي (عام) 9- القانون التجاري (خاص) 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي (عام) 12- قانون الأحوال الشخصية (خاص) 13-قانون العمل (خاص) 14-قانون الأحوال الشخصية (خاص) 15- القانون الدولي (عام)

مايخص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: فهي قاعدة عامة و مجردة. وإما بشأن المادة 43 من نظام الإثبات: فهي قاعدة ملزمة .