4 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية : الشريعة الإسلامية ويندرج تحتها مصادر أصلية وهي ( القران والسنة) ومصادر تبعية وهي( الاجماع وقول الصحابي والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب ) والمصدر الآخر هو مايصدره ولي الأمر من انظمة .

    1. الحالة الأولى: الحق للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وفق ما جاء في اختصاصات المحاكم. الحالة الثانية: بما إن وجود بيع ولكن اختلاف بالقيمة فهذا إقرار على المدعى عليه بوجود مبالغة مالية مستحقة في ذمته وإما بشأن الشهود وبما إنه يوجد اتفاق مكتوب فلا إشكال بقبول شهادة الشهود وفق ما سمعوا.

    1. 1- القانون الجنائي (عام) 2- القانون الإداري (عام) 3- القانون الإداري (عام) 4- القانون الدستوري (عام) 5- القانون التجاري ( خاص) 6- القانون الجنائي (عام) 7- القانون الدولي (عام) 8- القانون المالي (عام) 9- القانون التجاري (خاص) 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي (عام) 12- قانون الأحوال الشخصية (خاص) 13-قانون العمل (خاص) 14-قانون الأحوال الشخصية (خاص) 15- القانون الدولي (عام)

    1. مايخص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: فهي قاعدة عامة و مجردة. وإما بشأن المادة 43 من نظام الإثبات: فهي قاعدة ملزمة .