مطابق للنظام شكلا وموضوعا

إجراءات نظر الاستئناف خاطئة حيث تم تقديم الاستئناف خارج المدة المقررة نظاماً؛ إذ إن الحكم الابتدائي صادر بعدم الاختصاص وفي هذه الحالة تكون مدة الاعتراض على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص عشرة أيام فقط وبما أن تاريخ استلام الحكم كان في ٢ / ١٢ / ١٤٣٨ فإن آخر يوم لتقديم الاعتراض هو ١٢ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ مما يكون معه قبول الاستئناف شكلاً خاطئ.

اجراءات نظر الاستئناف خاطئة حيث تم تقديم الاستئناف خارج المدة المقررة نظاماً

١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

٢- تأجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

٣- يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة.

١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

٢- تأجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

٣- يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة

١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

٢- تأجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

٣- يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة

إجراءات نظر الدعوى اليسيرة: يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر)

• تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد الدعوى وإكمال أوراق القضية.
  • تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -- على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية
  • لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.
  • للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً وتبين سبب التأجيل في محضر القضية
  • يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة، ولا يجوز التأجيل إلا في الحالات الاستثنائية

‎القيام بإجراء محاولة للصلح بين طرفي النزاع، قبل رفع الدعوى بمدة لا تقل عن 15 يومًا، ويعد من أبرز شروط قبول الدعاوى اليسيرة. إعداد صحيفة الدعوى وفق الأصول القانونية المتبعة، والقيام بإيداعها في المحكمة المختصة. تقوم إدارة المحكمة المختصة بالتحقق من الدعوى، وفي حال قبولها، يتم تحديد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى. يتم إبلاغ أطراف الدعوى بالموعد المحدد، وعلى الطرف المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية على ما جاء في الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية. قد لا تحتاج الدعوى إلى تبادل المذكرات، في تلك الحالة، تقوم المحكمة بانعقاد الجلسة التحضيرية مباشرة. تقوم لجنة المحكمة بالنظر في الدعوى، والعمل على حل النزاع بطريقة قانونية عادلة، ومن ثم النطق بالحكم النهائي في الدعوى.

1-يجب أن يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة , ويبلغ بها المدعي عليه. 3-يودع المدعى عليه فيها مذ كرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ابداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما على أن تبين السبب في محضر القضية . 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل أكثر الافي حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمسة ايام. 9-تسليم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها.

ما انتهت إليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ؛ حيث أن المدعي بنى التماسه على تحصله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم وهي الشيكات المحررة سداداً لقيمة الارض وإقرار المدعى عليه باستلامه لمبلغ شراء الارض من المدعي بموجب الشيكات وهذه أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى تثبت قيام الشراكة بين الاطراف.

ما انتهت إليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ؛ حيث أن المدعي بنى التماسه على تحصله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم وهي الشيكات وتعتبر أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى تثبت قيام الشراكة بين الاطراف

ما انتهت اليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ : بسبب وجود بينات تعذر تقدمها سابقاً .

ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

1- يحق للمدين الصادر ضده الأمر الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استناداً لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع. 2-الاجراءات السابقة للتقدم للمحكمة بطلب امر الاداء هي: يجب ان يشعر الدائن المدين (كتابة) بطلب الوفاء قبل 5 ايام على الاقل من التقدم بطلب الامر بالاداء

3 -بالنسبة لحضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء ( تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم

يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط.

الإجراءات النظامية السابقة لطلب أمر الأداء هي: إنذار المدين خطيًا بسداد الدين، مع منحه مهلة لا تقل عن 5 أيام من تاريخ التبليغ. أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.

لا يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء. وذلك لأن أمر الأداء يُعد من الأوامر على العرائض، ويُفصل فيه من قبل المحكمة المختصة بشكل سري ومن دون دعوة الخصم، بناءً على ما يُقدمه الدائن من مستندات تثبت الدين وفق الشروط النظامية.

١- استناداً لوجود عيب شكلي ٢- يجب ان يتم إشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة بريدية او الكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء ٣- لا يلزم الحضور

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

أسباب طلب تصحيح صك الحكم هو إن منطوق الحكم مختلف عما صدر بشأنه الحكم في القضية، بالإضافة إلى الخطأ في تدوين التكلفة الصحيحة للخبير.

وقوع أخطاء مادية بحتة تمثلت في اختلاف منطوق الحكم المدوّن في الصك عما صدر به الحكم فعليًا، وعدم صحة مبلغ أتعاب الخبير الوارد في الأسباب، بالإضافة إلى خطأ في نوع الخبرة الوارد في وقائع الحكم

خطأ مادي في المنطوق بأسماء الأطراف. تعديل يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

التعويض عن كامل المصروفات، وذلك لجهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع ولا يد للأطراف فيه

التعويض عن كامل المصروفات، وذلك لجهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع ولا يد للأطراف فيه

التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع. ولقاعدة الغنم بالغرم حيث انه لو نجح المشروع سيكون لكلا الطرفين الربح والعكس بالعكس.

وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين؟

وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).

-اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به؟

وضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة). -ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين؟

وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).

-اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به؟

• وضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).

-ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده.

الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا.

التمسك بالتقادم (مرور الزمن):

• بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام.

• الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل:

وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية.

إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح.

حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على:

• الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة.

• وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد).

1- من حيث الاقراض تكون بدايته .

2- اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع .

3- اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله .

4- العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين .

5- تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع .

6- -بعد عملية الشراء .

7-من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

• من حيث الاقراض تكون بدايته .

2- اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع .

3- اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله .

4- العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين .

5- تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع .

6- -بعد عملية الشراء .

7-من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

1- يسري

2- يسري

3- لا يسري

4- يسري

5- يسري

6- لا يسري

7- لا يسري

8- لا يسري

1- يسري

2- يسري

3- لا يسري

4- يسري

5- يسري

6- لا يسري

7- لا يسري

8- لا يسري

1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي. مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه . مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا. الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي. على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي. مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه . مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا. الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي. على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

إستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

-استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة

استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام: ١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

-استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة.

هو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم.

الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس.

عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم.

القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

اذا نص النظام على التنفيذ المعجل. وجود سند تنفيذي ظاهر الصحة (مثل الشيك أو الكمبيالة). خطر فوات الوقت أو وقوع ضرر جسيم على المحكوم له. الحكم في دعاوى مستعجلة أو وقتية. طلب الخصم ووافقت المحكمة على ذلك. نص الحكم صراحة على التنفيذ المعجل مع ذكر الأسباب.

1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

١- ان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم ٢- ان يكون الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو مبنياً على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

١- ان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم ٢- ان يكون الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو مبنياً على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم. إقفال باب المرافعة بعد استكمال جميع الدفوع والمستندات، تعلن المحكمة قرار التأجيل في الجلسة وتُحدد موعدًا جديدًا للنطق بالحكم، يُسجل القرار في محضر الجلسة مع بيان سبب التأجيل، إشعار الأطراف بتاريخ الجلسة الجديدة، ولا يجوز التأجيل بعد إقفال المرافعة إلا مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويجب أن يكون بقرار مسبب.

الحالات التي لا تودع فيها المسودة. إذا كان الحكم حضورياً بسيطاً لا يحتاج تسبيباً مفصلا، إذا صدر الحكم فوراً بعد المداولة في الجلسة نفسها، في الأوامر المستعجلة أو التدابير الوقتية، إذا تنازل الخصوم عن طلب المسودة أو قبلوا النطق المباشر بالحكم، إذا صدر الحكم غيابياً دون حضور الخصوم.

معايير تحديد التعويض في المحكمة التجارية هي: ثبوت الخطأ أو الإخلال بالعقد. تحقق الضرر الفعلي. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. أن يكون الضرر متوقعًا وقت التعاقد. إثبات مقدار الضرر بالأدلة. الاعتداد بالشرط الجزائي (إن وُجد) ما لم يكن مبالغًا فيه.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى بعد ذلك.

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لا تتجاوز 10 أيام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لا يجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لا يجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الخطأ الأول: قيام المحكمة بالسماح لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية بعد قفل باب المرافعة. التصحيح: لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تأذن بتقديم مذكرات أو مستندات جديدة، إلا إذا أعادت فتح باب المرافعة بقرار معلل، يتم تبليغه للطرفين، لإتاحة الفرصة الكاملة لممارسة حق الدفاع.

الخطأ الثاني: قيام المدعي بتقديم مذكرتين، إحداهما تحتوي على طلبات وبينات جديدة. التصحيح: بعد قفل باب المرافعة لا يجوز لأي طرف تقديم طلبات أو بينات جديدة، إلا إذا أعيد فتح باب المرافعة، وتم تمكين الطرف الآخر من الرد.

الخطأ الثالث: رفض المحكمة تمكين المدعي من الاطلاع على المستندات الجديدة المقدمة من المدعى عليه، بحجة أن باب المرافعة قد أُقفل. التصحيح: إذا قبلت المحكمة مستندات جديدة من أحد الأطراف، فيجب قانونًا تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها والرد، وإلا يكون ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

الخطأ الاول / المدة المذكورة ( خمسة عشر يوماً) ---التصحيح/ ( عشرة ايام ) الخطأ الثاني / ارفق المدعى عليه مذكرة تكميلة بها عدة سندات جديده. ------ التصحيح / لا يجوز عند قفل باب المرافعه ان يرفق اي طرف شي جديد . الخطأ الثالث / رفضت الدائرة اطلاع المدعي على المستندات التي قدمها المدعى حليه. ---التصحيح / لا يجوز للمحكمه رفض اطلاع احد الاطراف على ماقدمه خصمه.

الخطاء الاول / المدة المذكورة ( خمسة عشر يوماً) التصحيح / ( عشرة ايام ) الخطاء الثاني / ارفق المدعى عليه مذكرة تكميلة بها عدة سندات جديده التصحيح / لا يجوز عند قفل باب المرافعه ان يرفق اي طرف شي جديد الخطاء الثالث / رفضت الدائرة اطلاع المدعي على المستندات التي قدمها المدعى<br> التصحيح / لا يجوز للمحكمه رفض اطلاع احد الاطراف على ماقدمه خصمه

التحكيم الحر:

يعين محكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

أما التحكيم المؤسسي:

يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف.

التحكيم الحر:

يعين محكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

أما التحكيم المؤسسي:

يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

التحكيم الحر: يعين الطراف المحكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

أما التحكيم المؤسسي: يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف ويقوم المركز بتعيين المحكمين.

الجوانب الإجابية في اجراءات سير هذه القضية :

• سلامة التبليغ والإشعار.
• تأكيد اختصاص المحاكم التجارية: تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب.
• الوضوح في الإجراءات القانونية: تمت مراعاة جميع الإجراءات …

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

من الجوانب الإيجابية في إجراءات سير هذه القضية أنها بدأت بإيداع صحيفة الدعوى إلكترونيًا، مما يعكس التزام الأطراف باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، كما تم تمكين الطرفين من تبادل المذكرات إلكترونيًا ضمن مدد نظامية محددة، مع التنبيه على الالتزام بالردود وفق المواعيد، وهو ما يحقق مبدأ العدالة الإجرائية. كما أظهرت المحكمة حرصًا على ضمان حق الدفاع بإعطاء فرص متساوية للطرفين لتقديم دفوعهما ومستنداتهما، وطلبت من المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية واضحة. كذلك تناولت المحكمة الدفع بوجود دعوى مرتبطة وتفحصت ذلك استنادًا لنصوص النظام، مما يدل على فحص الدفوع الشكلية بجدية. والأهم أن المحكمة قامت بتكييف العلاقة العقدية بين الطرفين بدقة، وبحثت مسألة الاختصاص النوعي كمسألة أولية وفق ما يتطلبه النظام، ثم فصلت فيها بشكل مسبب ومدعوم بالأسانيد النظامية والفقهية.

الجوانب الإيجابية بالنسبة للطلب المستعجل: أن الطلب المستعجل المقدم من المدعي تضمن البيانات التي يجب توافرها في الطلب وفق أحكام المادة (102) من اللائحة حيث حدد المدعي الطلب المستعجل وسنده النظامي؛ إذ طلب منع المدعى عليها من التصرف (منع من الإعلان لمنافسي المدعية) وفق أحكام المادة (8 / 36) ونصها: ( تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ... 8- المنع من التصرف أو الإذن به.) وحدد مبررات الاستعجال حيث ذكر بأن العقد لا يزال ساري بين الطرفين ويجب على المدعى عليها الالتزام به.

الجوانب الإجابية في اجراءات سير هذه القضية :

• سلامة التبليغ والإشعار.
• تأكيد اختصاص المحاكم التجارية: تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب.
• الوضوح في الإجراءات القانونية: تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية بشكل دقيق، حيث تم تحديد مواعيد للمرافعة وتبادل المذكرات بين الأطراف.

دور التحكيم / وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع ودوره يكون ايجاباً بتقليل مدة التقاضي ويكون التقاضي فيه خارج مجلس القضاء مما يميزه عن الحكم بمجلس القضاء ودوره سلبياً بأن يحتم الرجوع إليه في حالة ورود شرط بالعقد يفيد ذلك مما لا تيح لطرف قبول رفع دعوته امام مجلس القضاء لورود شرط لتحكيم كما ان التحكيم برسوم وليس مجانا كالقضاء العام .

دور التحكيم / وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع ودوره يكون ايجاباً بتقليل مدة التقاضي ويكون التقاضي فيه خارج مجلس القضاء مما يميزه عن الحكم بمجلس القضاء ودوره سلبياً بأن يحتم الرجوع إليه في حالة ورود شرط بالعقد يفيد ذلك مما لا تيح لطرف قبول رفع دعوته امام مجلس القضاء لورود شرط لتحكيم وايضا فالتحكيم برسوم وليس مجانا كالقضاء العام

أولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مالي نزاعهم أن تكون ذات أثر و من ثم يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً:

وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل

أولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

أولًا: الحكم في الجزء الأول من القضية (غياب المدعية): في جلسة 1440/11/5هـ، حضر وكيل المدعى عليه، ولم تحضر المدعية أو من يمثلها. ووفقًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أنه “إذا لم يحضر المدعي ولا مَن ينوب عنه في الجلسة الأولى ولم يقدم عذرًا تقبله المحكمة، فللمحكمة أن تقرر شطب الدعوى”. وبناء عليه، تقرر المحكمة: شطب الدعوى لعدم حضور المدعية في الجلسة الأولى دون عذر تقبله المحكمة.

ثانيًا: الحكم في الجزء الثاني من القضية (غياب المدعى عليه): حُددت جلسة بتاريخ 1440/11/20هـ، وتبلغ المدعى عليه عن طريق نظام “أبشر”، ومع ذلك لم يحضر. وفقًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية أيضًا، والتي تنص على أنه “إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه رغم تبليغه، فيحكم في الدعوى بحضور المدعي، ما لم ترى المحكمة تأجيلها لمصلحة العدالة.” حضر وكيل المدعية، وقدم أصل المطالبة ومستندات تثبت الدين المترتب على المدعى عليه. وبناء عليه، تقرر المحكمة: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (28.899,15) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالًا وخمسة عشر هللة. تحمّل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف القضائية.

الحكم في الجزء الأول شطب القضية لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم بعذر مقبول خلال 30 يوم

الحكم في الجزء الثاني يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها في النظام

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوماً

الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

٢-عرض الصلح على الأطراف.

٣-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

٤-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

٥-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

١-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

٢-عرض الصلح على الاطراف.

٣-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

٤-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

٥-اعتماد خطة ادارة الدعوى

كمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

تسريع الفصل في الدعوى واختصار أمد التقاضي. تحديد نقاط النزاع وتصفية المسائل غير المتنازع عليها. تشجيع الصلح أو التسوية بين الأطراف. تنظيم الطلبات والدفوع وتجهيز الدعوى للحكم. تحديد الحاجة للخبرة أو البينات مبكرًا

أهمية الجلسة التحضيرية في التالي: -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الأطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة إدارة الدعوى

أهمية الجلسة التحضيرية: -التحقق من الاختصاص القضائي

• شروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الأطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة إدارة الدعوى.

١-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

٢-عرض الصلح على الاطراف.

٣-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

٤-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

٥-اعتماد خطة ادارة الدعوى.

أولاً: مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ولتعريفها بشكل أكثر شمولاً وإحاطة، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

ثانياً: قيمها: (جوهرية، وضرورية، ومكملة).

ثالثاً: المراحل: (الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام)

مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

قيمها: جوهرية، وضرورية، ومكملة. المراحل: الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام.

مفهوم الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار.

٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية.

٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

لسؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين. ⸻

السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

⸻

السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

⸻

السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

⸻

السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

1- انها تضحي بموجبات الورع وكمال الاخلاق فهي تحوم بين الحرام والشبهة.

2-ان يبالغ في المطالبة فيطلب حتى اكثر مما يرى انه من حقه ليسقط القناع ويبدأ التفاوض الحقيقي.

3- هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل.

أولاً: مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

ثانياً: من الصور الداله: 1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع. 2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجداني

أولا مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن هذا الاختلاف.

ثانياً: من الصور الدالة: 1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع. 2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ

أولا مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن هذا الاختلاف.

ثانياً: من الصور الدالة: 1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع. 2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

جه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:

١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن.

ويترتب على ذلك الآتي:

١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

مقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء.

المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

محل الالتزام

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، يظل الالتزام قائمًا بالنسبة للأشياء الأخرى. وإذا استحالت جميع الأشياء بسبب أجنبي، ينقضي الالتزام.

تحديد المسؤول عن الاختيار

ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

كتابة القضية تعتمد على المقدمه التمهيدية وتقسيمات القضيه والطلبات والاسلوب

1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

انقضاء الحق هو انتهاء وجود الحق

1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

يسري في حق الدائنين المتضامنين لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً . المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة. وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة. وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

مصادر الحق تعريف مصادر الحق هي الوقايع او التصرفات القانونيه انوع الحق العقد ٢ الاراده المنفرده ٣العمل غير المشروع

معرفة الحق وانواعه

واقعة النزاع الأولى:

أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

واقعة النزاع الأولى:

أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال

أولا: يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

ثانيًا: تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال

مهارات التحكيم عن بعد

الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

مهارات التحكيم عن بعد الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي. إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا. إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة

ملخص الآراء والأفكار حول أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر مرونة: ساهمت الوسائل البديلة في تصميم أدوات تسوية تناسب احتياجات الأطراف بشكل خاص، مما أدى إلى تقليل القيود الإجرائية وإعطاء الأطراف حرية أكبر في تحديد القواعد والإجراءات. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة. النتيجة العامة: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات شكلت قاعدة أساسية لتطوير وسائل هجينة وفرعية تقدم حلولًا أكثر تنوعًا، مرونة، اقتصادية، وأقل تعقيدًا، مع تحقيق فوائد متعددة تُعزز من فاعليتها مقارنة بالطرق التقليدية.

اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

عدد مقترحات لمواجهة التحديات التي قد تواجه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: التوعية والتثقيف: إقامة ورش عمل ومؤتمرات توعوية للتعريف بالوسائل البديلة. إدراج مفهوم الوسائل البديلة في المناهج الدراسية الجامعية. إعداد برامج تدريبية للقضاة والمحكمين والمستشارين القانونيين. تعزيز الثقة: إنشاء منصات إلكترونية شفافة تتيح متابعة سير إجراءات التحكيم والوساطة. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم. تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة. التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول. إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد. تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع. التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة. وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة. تحسين الكفاءة الإدارية للمراكز المسؤولة عن الوسائل البديلة. التشريعات والقوانين: سن قوانين داعمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن الوسائل البديلة. وضع لوائح تنظيمية واضحة تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتفقون عليه. تعزيز العلاقة بين القضاء الرسمي والوسائل البديلة. ثقافة التفاهم والحوار: تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض بين أفراد المجتمع. تشجيع الأطراف على تبني الحلول السلمية قبل اللجوء إلى المحاكم. إطلاق حملات إعلامية للتعريف بمزايا الوسائل البديلة.

أفكار يمكن تنفيذها في الوقت الحالي: إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الوساطة والتحكيم عن بعد. توفير دورات تدريبية معتمدة للوسطاء والمحكمين. إطلاق حملات إعلامية للترويج للوسائل البديلة وحث الأطراف على استخدامها. تقديم استشارات مجانية للأطراف لفهم آليات الوسائل البديلة. تسريع إصدار قوانين ولوائح تدعم تنفيذ أحكام الوسائل البديلة. توفير حوافز مالية للأطراف لاختيار الوسائل البديلة (مثل إعفاءات ضريبية). دعم مراكز الوساطة والتحكيم من خلال التعاون مع مؤسسات دولية. تصنيف النتائج:

1- حلول تعزيز الوعي والثقة

التوعية المجتمعية.

شهادات معتمدة للوسطاء.

شفافية الإجراءات.

2- حلول تقنية وتنفيذية

منصات إلكترونية.

الذكاء الاصطناعي.

سقف زمني ملزم.

3- حلول تشريعية وتنظيمية

قوانين داعمة.

علاقة تكاملية بين القضاء الرسمي والبديل.

4- حلول اقتصادية وإدارية

تقليل التكاليف.

تحسين الكفاءة الإدارية.

رقابة استباقية

رقابة مسلكية

رقابة مراجعة

استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة

رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

أولاً: العدالة: هي الاستقامة والاعتدال.

ثانياً: ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

أولاً: العدالة: هي الاستقامة والاعتدال.

ثانياً: ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف

٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة وقد تكون تابعه للمحاكم سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف

٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة وقد تكون تابعه للمحاكم سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

التغافل العفو التفاوض المصالحة التحكيم الشرعي التحكيم التجاري القضاء

التغافل العفو التفاوض المصالحة التحكيم الشرعي التحكيم التجاري القضاء

١_تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عندم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى.

٢- تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة

اذا لم يثبت النيه فعلى صاحب الحايط إثبات النيه وأما صاحب الفندق فلا يجوز البيع من اجنبي

القضية ١: صحيح ان الحقوق مملوكة لاصحابها لكن ليس في جميع الأحوال فالبناء إلى هذا الحد فيه ضرر على جاره بسبب حجب الشمس والهواء عنه وهو تعسف في استعمال الحق. القضية ٢: لا يحق لأجنبي ان يمتلك داخل حدود الحرمين.

النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

1- الجانب القانوني.

2- الجانب الاجتماعي.

3- الجانب النفسي.

أنواع محل الحق :١/الاشياء والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين

محل الحق ٢ محل الحق الشخصي

1-حق شخص طبيعي 2-حقوق عينية أصلية وحقوق عينة تبعية

في الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

في الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

اولا لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

tي الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط.

1-لا يسقط حق المدين في الأجل 2-لا يسقط حق المدين في الأجل 3-لا يسقط حق المدين في الأجل 4-يسقط حق المدين في الأجل 5-يسقط حق المدين في الأجل 6-لا يسقط حق المدين في الأجل 7-يسقط حق المدين في الأجل

فرق الجوهري: | المعيار | الدعوى الشخصية | دعوى الحلول |

صاحب الدعوى | الدائن الأصلي | طرف ثالث (كالكفيل أو المؤمن) | السبب | عدم وفاء المدين بالتزامه | وفاء الطرف الثالث بالالتزام نيابة عن المدين | الهدف | تنفيذ الالتزام الأصلي | استرداد ما دُفع نيابة عن المدين | الأساس | العقد أو القانون بين الدائن والمدين | الحلول القانوني أو العقدي |

دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء.

-اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

-- تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

• ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي.

• دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

تم

مناهج البحثيه المنهج الاستدلالي المنهج التاريخيّ المنهج الوصفي المنهج المقارن المنهح الاستقرائي المنهج النقدي المنهج التحليلي

مخلص مفيد جدا نأمل أن نتمكن من الحصول عليه

يكون بعمل دراسة تحليلية للمضمون من غير اتصال مباشر بمن تجري عليه هذه الدراسة، حيث يقوم الباحث باختيار مجموعة من الوثائق المرتبطة بموضوع بحثه مثل الوثائق والسجلات والمصادر والمراجع التي تحتوي على معلومات يبحث عنها، وبعد اختيارها يقوم بدراستها وتحليلها دون محاولة لاستنتاج هذه الوثائق بل يكتفي بالبيانات المذكورة فيها

استخدم المحامي في هذه القضية المنهج التحليلي كما انه استعمل استخداماات المنهج التحليلي كاملة وهي:

1- التفسير

2- النقد

3- الاستنباط

تمت استخدام المنهج التحليلي

1- واجب الإعذار 3- واجب لإعذار 4- واجب الإعذار 6- واجب الإعذار

الحالة الاولى : صحيح البيع هنا. مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا. نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل.

التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

استخدام المنهج الأستقرائي في صياغة العقود والاستشارات

عقد متكامل يضمن حق جميع الاطراف متضمناً جميع البنود و الشروط و الحقوق و الواجبات مستخدمًا في انشاء هذا العقد المنهج الاستقرائي.

المنهج الاستقرائي موضح للبنود تحفظ حقوق الطرفين

عقد شامل لجميع الجوانب التي تخص المتعاقدين ومعتمد على المنهج الاستقرائي

لحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه الحالة الثانية له اجبارية على التنفيذ

١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض.

٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض.

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

إجراءات نظر الدعوى:

تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

1- يتم خلال مدة لا تتجاوز يومين.

2.  يُخصص العدد وفقًا لما لا يزيد على 70 دعوى أو ربع عدد الدعاوى لدى الدائرة، أيهما أقل.
3.  يجب أن يتم الإجراء خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
4.  تُعقد الجلسة بعد مرور أربعة أيام على الأقل من تاريخ التبليغ، ويجوز تقليص المدة إلى 24 ساعة في الحالات المستعجلة.
5.  تُنظر الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة إضافية تصل إلى 30 يومًا

إجراءات نظر الدعوى/ تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

1. يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين.
2. يُخصص العدد وفقًا لما لا يزيد على 70 دعوى أو ربع عدد الدعاوى لدى الدائرة، أيهما أقل.
3. يجب أن يتم الإجراء خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
4. تُعقد الجلسة بعد مرور أربعة أيام على الأقل من تاريخ التبليغ، ويجوز تقليص المدة إلى 24 ساعة في الحالات المستعجلة.
5. تُنظر الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة إضافية تصل إلى 30 يومًا إذا اقتضى الأمر ذلك.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع .

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى .

تحدد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ "ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة"

أما مايخص تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

محتويات خطة الدعوى: 1-تصنيف الدعوى. 2-وصف للدعوى. 3-زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4-تزمين الإجراءات. 5-تقدير مدة الجلسة. 6-تقدير مدة الجلسة. 7-إقتراح اي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى.

إجراءات تهيئة الدعوى :- 1: استكمال أوراق الدعوى. 2: تبليغ الأطراف. 3: تبادل المذكرات. 4: إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. 5: بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6: طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

محتويات خطة الدعوى : 1: تصنيف الدعوى. 2: وصف مختصر للدعوى والطلب. 3: زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4: تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. 5: تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6: إجراء تبادل المذكرات. 7: إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الإطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) ، مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام.

واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.

وكانت القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف

تم الاطلاع، نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي

تم الاطلاع على قضية تم رفعها عن طريق وكيل للمدعي (محامي) الطريقة نظاميه ولا يوجد ملاحظات

تم الاطلاع : تم استيفاء الشروط حيث تم رفع الدعوى من قبل محامي

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

خطوات كتابة القضية 1- القراءة الأولية للقضية : لتكوين فكرة عامة عن الموضوع , لتحديد المستندات والمحررات , الاستعداد لوضع خطة تفصيلية ,في هذه المرحلة على المحامي أن ينطلق إلى المكتابات والمنصات الالكلترونية 2- وضع خطة تفصيلية لدراسة القضية : يجب أن تكون مرتبطة في محتواها بموضوع القضية , عدم الاسهاب , الوضوح والشمول ,الترتيب المنطقي , تجنب التكرار والأخطاء اللغوية والنحوية 3-قراء ملف القضية قراءة منهجية : معرفة حيثيات القضية , الاطلاع على ما تم في نظائر القضية , القراء في موضوع الحق المطالب , الاطلاع على مؤلفات حديثة 4- كتابة القضية : المقدمة - التمهيد - تقسيمات القضية - صياغة الطلبات - الاسلوب ( واضحة , وجيزة , وافية )

قراءة ملف القضية تحليل الوقائع والاحداث الرجوع للأنظمة ذات العلاقة لربط بينهما للوصول لنتيجة الوقائع الاسانيد الطلبات المرفقات

1-قراءة وقائع القضية. 2-الاستماع لأقوال المدعي وتوضيح حقوقه النظامية 3-البحث عن الانظمة والقرارات والتعاميم ذات العلاقة

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفاً عن المحل الأصلي للالتزام.

لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقداً عينياً لا يتم إلا بتسليم الشيء.

أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

1- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فان وقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

2- يعتبر دفع جزء من الدين مع وعد بتسديد الجزء المتبقي في وقت لاحق اتفاقاً جزئياً. إذا وافق الدائن على هذا الاتفاق، فإنه ملزم بتنفيذه، ويجب على المدين الالتزام بالاتفاق. أما إذا لم يوافق الدائن، فله الحق في المطالبة بالدين كاملاً أو اللجوء إلى المحكمة.

3- يُعد هذا الاتفاق جزءًا من مبدأ حرية التعاقد الذي يسمح للأطراف بتحديد شروط الوفاء بالالتزامات بما يتناسب مع ظروفهم وأهدافهم يمكن للأطراف تحديد أجل الوفاء بالدين، سواء كان أجلًا معينًا أو أجلًا غير معين.

4- يتم الوفاء بالدين غير المتنازعة عليها

1- اذا كان بإذن الولي المباشر.

2-الإقرار بها في المجلس.

3-تحمل الدين.

4- اذا كان عبر التحويل البنكي .

5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

اتضح لي من خلال هذا العرض ان أطراف الحق عنصر اساسي لفهم العلاقات القانونيه

1 الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ٢ التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

1 الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ٢ التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

حق شخصي علاقه بين دائن ومدين خق عيني سلطع مباشره حق عيني تبعي استيفاء شي معين

الحق هو استنثار شخص بقيمه معينه استنثارا يحميه القانون

القاعده القانونيه عامه ومجرده صناعه المشرع حيث انها لا تخص شخصا معينا

1/آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة : 1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه 2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين : 1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به 2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ): 1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد 2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

لاا يجوز لا يجوز لا يجوز جائز غير جائز جائز غير جائز

حالة الأولى:

الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

الحالة الثانية:

للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن