1- شخصي- ابراء

2- تبعي - انتهاء الحق

3- شخصي- تقادم

4- اصلي- تراجع

5- تبعي - ورث

6- اصلي- سداد

7- اصلي- انتفاء المنفعه

8- شخصي- موت المنتفع

9- شخصي- سداد الدين

مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

القضية ١: صحيح ان الحقوق مملوكة لاصحابها لكن ليس في جميع الأحوال فالبناء إلى هذا الحد فيه ضرر على جاره بسبب حجب الشمس والهواء عنه وهو تعسف في استعمال الحق. القضية ٢: لا يحق لأجنبي ان يمتلك داخل حدود الحرمين.

أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

١ - الدفع صحيح / لانه ناقص الاهلية وتصرفه يدخل في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتقع صحيحة اذا باشرها بإذن وليه اما اذا اجراها بدون علمه فتكون قابله للإبطال ويجوز للولي او الوصي ابطالها

٢ - التصرف صحيح / وتدخل ضمن التصرفات النافعة نفعاً محض والتي والتي لا تترتب اي التزام نظامي كقبول الهديه والهبه فهذه التصرفات يصح له مباشرتها بنفسه دون اذن وليه لانها مصلحة خالصة

١- الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ، أما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر .

٢- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة .

٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة ، وصاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين .

٤- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة والحق الشخصي لا يكون مؤيد.

٥- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الإستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في إقتضاء معين من المدين

منحة الشرع لكافة الأفراد على حد سواء والزموا باحترامه ، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة . والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة ، كما أنه قدرة إدارية يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية استئثار شخص بقيمة معينة استئثار يحميه القانون وخصائصه : 1ـ الاستئثار 2ـ التسلط 3ـ حجية القانون .

ان إقليمية القانون يطبق على من يوجد داخل اقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية الشخص سواء كان مواطن أو اجنبي وعلى الوقائع التي تحدث فيه وهو تعبير على السيادة التامة على إقليمها ولا كان يمكن تطبيق القانون داخل إقليمها بعد في حدود معنية لن يمس سيادتها مادام الأمر لايتعلق بالمصالح الأساسية

لامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام.

1- المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية .

2- المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب.

أولا : تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها. ثانيا. : دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو اقرار على نفسه.

١- القانون الجنائي العام. ٢- الاختصاص القضائي. ٣- القضاء الإداري. ٤- السلطة القضائية. ٥- القانون العام والخاص. ٦- القانون العام. ٧- القانون العام. ٨- القانون العام. ٩- القانونالخاص التجاري. ١٠- القانون العام المرافعات الشرعية. ١١- القانون الخاص. ١٢- القانون الخاث احوال شخصية. ١٣- القانون الخاص والعام بالمحكمة العمالية. ١٤- القانون الخاص احوال شخصية. ١٥- قانون عام.<br> p. 2

ن القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على من يخالفها

نطاق القانون: يكون في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و وواجباتهم

أهداف القانون:

تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ‏إقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينها ‏تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به؛ عن طريق توجيه سلوك الأفراد ‏حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص؛ سواء أشخاص طبيعين أو اعتباريين