1- اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

2- اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

3- اختصاص المحاكم العمالية

4- اختصاص المحاكم العامة

1-١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. 2- من أجل المصلحة العامه لما قد يترتب عليه من ضرر للخصوم

3- تتم تسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. 4- لايسقط ويمكنه المطالبه فيه .

5- إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

٢-الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

٩-الصواب : أربعين

السؤال الثاني :

٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

المحكمة: مبتدأ مرفوع هذان: فاعل المجرمون: نائب فاعل مرفوع الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل الشهود: مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ القرار: اسم كان مرفوع مرفوع واضح: خبر إن مرفوع شهادة: مبتدأ مرفوع

البينات ، الصواب: البيانات

إنذار، الصواب: إنذارًا

مردود ، الصواب: مردوداً

وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

المستدعي، الصواب: المدعي.

لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

محكمتنا، الصواب: المحكمة

الأسماء المبنية :

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

يساعد المستوى الإعرابي المحامي في صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية.

الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

٩- الصواب/ ( الظن )

١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

لم توضع الأرقام بين القوسين.

-لم توضع نقطتان رأسيتان.

-لم توضع نقطة نهاية الجملة.

-لم توضع فاصلة.

علامات الترقيم توضح المقاصد من الكلام وتعين القارئ على فهم الحديث.

اللآم القمرية: الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي.

اللآم الشمسية: السجل، الرئيسية، النوم، الزيادة.

تصحيح الكلمات : امتلأت. استفاد. أقوال. ساءه تفاءلوا. الانتماء. ولاؤُنا. انتماؤنا. أذان. ملاءمة. يلائم. أبناؤُنا. اتباع. شيء. يسيء.

تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

١- الهمزة أول الكلمة. ٢- الهمزة المتوسطة. ٣- الهمزة المتطرفة. الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

اشرط / جمعه على شروط أو شرائط.

-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

-المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين

2- المركبة المبيعة وليست المباعه لانه بذلك افسد معنى اللائحة 3--تصريحا للرخصة 4- من الجهة المدعى عليها فقط ونستطيع اسقاط (قبل) ولايخل بالعبارة 5-عن كافة أسباب التمييز/ تكرار لا يضيف شيء للحكم

مستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط وتحويلها الى صيغ متعددة .

المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل .

المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية .

المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي .

المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية

1- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- تحتاج إلى تحسين ٦- استخدمها ٧- استخدمها ٨- تحتاج إلى تحسين ٩- تحتاج إلى تحسين ١٠- تحتاج إلى تحسين

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

الحاله الاولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

فيما نعلم انه يؤخذ برأي الاغلبية من القضاة اذا اختلف احد منهم

الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

الحالة القضائية الاولى طلب التنحي صحيح. لأن القاضي يرى أن بينه وبين المدعي خصومه. الحالة القضائية الثانية لا يصح. لان الطلب يكون أولاً ضد القضاة وليس الدوائر وأيضا سبب التنحي غير صحيح بقبول التنحي. الحالة القضائية الثالثة يستمر السير بالدعوى إلي أن يتم الرد وذلك لأن طلب التنحي هذا المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى. الحالة القضائية الرابعة لا يجوز نظر الدعوى لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة. وإن حصل ذلك يجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابياَ.

الحالة الأولى:

إذا امتنع أحد الحضور للجلسة من التوقيع يتم إثبات ذلك من قبل الدائرة في محضر الجلسة طبقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام المرافعات الشرعية.

لا يبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

الحالة الثانية:

يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

• يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وأن الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من الدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.

الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها . الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامه

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة . الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض لان المدير قرر ان غيابه بعذر في الفتره المحدده ولايستحق عنها راتب . 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض فهي كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض .

الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: يوجد رابط.

الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط.

لحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

1 بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

2الحكم صحيح.

3 الحكم غير صحيح و يحق له الطعن فيه.

4 الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح

5 الحكم صحيح.

يجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . غير صحيح لانقضاء المدة. له الرفع خلال المده المحدده يجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى وفق النظام.

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية : لا تقبل دعواه بانتهاء مهلة 60 يوم. الحالة القضائية الثالثة: حكم الدائره صحيح.

تحال الى المحكمه العليا لتفصل الحكم فيه

1 الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

2 لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

3 يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه.

الحالة القضائيه الاولى حكم المحكمه صحيح لانه تابع لمقر المدعى عليه الحالة القضائية الثانية: تختص بها محكمة مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية ومكتن اقامتها. الحالة القضائية الثالثة: يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم

هو مقتضى الحكم في النظر في خصومه معينه وذلك بتحديد انظمتها ونوعها للسير في الدعوى باجرائاتها الصحيحه 1ولائي 2نوعي 3مكاني

مراحل نشأة الديوان

المرحلة الأولى :

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له".

المرحلة الثانية :

بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر – حفظهم الله - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

المرحلة الثالثة :<br> تاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته.

وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي: القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.

المرحلة الرابعة:<br> ي هذه المرحلة بعد أن تُوجَ بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.

الاحالة الى قاعده او نص نظامي يكون في النظام لتطبيق نص نظامي في الحاله المحدده اما الاحاله العامه وهي تتعلق بالقواعد والاجراءات دون وجود حاله معينه

-تسري عليه احكام عامة من صحة اجراءات المرافعات المتعبة للسير في الدعوى وذلك لتحديد مكان الاقامة والمحكمه المختصه للفصل في الدعوى والتنفيذ. -لاتسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات . -يرى في ذلك تاريخ نشوء حقه عما اذا كان قبل سريان النظام الجديد او بعد وذلك باعتبار المدد في النظام .

نعم تعتبر متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

ج٢ / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى قبل البدء في اي اجراءات للدعوى

ليست بالأمر المبتدع فقد نص الفقهاء على هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام )

2-لا يحق للمحكمة ويجب عليها في الجلسة تلاوة الحكم وتفسيره علنيا" 3-لا يحق للقاضي ويجب عليه تدوين الوقائع والتوقيع عليها من قبل القضاة 4- يحق للمحكمة بحسب النظام الذي حدده لها 5- هي مجموعة من القواعد التي تحدد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها. ب) خصائص انظمة المرافعات: تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم. تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة. شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، وضمان سير القضاء حتى لا يتصرفون بمحض ارادتهم المطلقة. بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق.

تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

٣-ايداع مذكرة الدفاع

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة وتم قبوله شكلًا و رفضه موضوعًا

اذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. - ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالإستئناف على الأمر؟

استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر

مالإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟

يجب أن يشعر الدائن - كتابة - بطلب الوفاء قبل ( خمسة ) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء؟

تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضا

المدة لاتتجاوز 10 ايام مذكرة واحده لاتكتب طلبات جديده لايقدم مستندات جديده لايطلع عليها الخصوم لاتقبل المحكمه المستدات

1- حضور أطراف الدعوى . 2- تبادل المذكرات . 3- الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية4-- سلامة التبليغ والاشعار - سلامة سير اجراء تبادل المذكرات

1- اذا لم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فلها الحكم في الدعوى او شطبها اوله الطلب في السير فيها خلال 30 يوم 2 يفصل في الدعوى

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى 2-عرض الصلح على الأطراف 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6حصر الطلبات والادله المقدمه من الاطراف

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- وزن ا لدعوى والوقت لنظرها4- تزمين الإجراءات عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

لوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المتحكم تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يطلب إيداع حكم هيئة التحكيم وذلك على النحو المبين بلائحة دعواه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة حددت جلسة القضية مكرر وانه سبق الحكم فيهابقبول طلب الإيداع.

الأسباب: حيث سبق الحكم في القضية بقبول طلب الإيداع في القضية الأصلية بتاريخ منطوق الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها.

َ يجوز الاتفاق عليها. . لا يجوز الاتفاق عليها.

. يجوز الاتفاق عليها.

. يجوز الاتفاق عليها.

. لا يجوز الاتفاق عليها.

. يجوز الاتفاق عليها.

. يجوز الاتفاق عليها.

. يجوز الاتفاق عليها. . يجوز الاتفاق عليها.

. يجوز الاتفاق عليها

بما انه ىتم تبليغ الدعى عليها برسالة نصية فهذا قرينة على وصول الاشعر وبذلك تم الحكم عليها غيابيا

1 إخطار المدعى عليه كتابة بإداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوم من تاريخ إقامة الدعوى ويستثنى من ذلك:

1. دعاوى متصلة بعقوبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.
2. دعاوى جهة الإدارة تكون طرفًا فيها.
3. دعاوى إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
4. دعاوى يسيرة.
5. طلبات مستعجلة.

1- في حال عدم التوصل الى المصالحة الكلية يتم الانتظار الى حين انتهاء المدة النظامية (30) يوم وذلك تحسبا الى وصولهم الى المصالحة الكلية خلال هذه المدة. 2-يجب على الطرفان اللجوء الى المصالحة وذلك بحسب الدعاوى المنصوص عليها في النظام . 3- بعد مضي 30 يوم يتوقف الصلح ويتم قيد الدعوى

1جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 3-جواز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في :

الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

عدم الاختصاص النوعي لان النزاع ناشئ عن شركة عنان وهي من الشركات الفقهية الخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وبذلك حكمت بعدم الاختصاص .

1- السؤال الاول :المجلس الاعلى للقضاء السؤال الثني : ١- تسمية عضو إحتياطي للدائرة. ٢-تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

السؤال الثالث: ١-الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام. ٢-إجراءات التبليغ. ٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤-تبادل المذكرات. ٥-إدارة الجلسات. ٦-إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧-إدراة الدعوى وملف القضية. ٨-البحوثات والدراسات. ٩-صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١-جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢-الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

عدم جواز النظر بهذه الدعوى .

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض. لبطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن. التعليل: الرهن هو حق عيني يضمن الدين، لكن لا يترتب عليه بطلان التصرفات إلا إذا كان هناك نص صريح في عقد الرهن يلزم استئذان المرتهن. التصرفات صحيحة ما لم تكن مخالفة لشروط العقد. المستند :قرار المجلس الأعلى للقضاء (اذا صادف الحكم محلًّا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرا لازما).

ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه وذلك لانتفاء اهلية الاداء والتصرف

وحكم بذلك فسخ عقد النكاح لثبوت الضرر.

قال صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه }

عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم عوارض الأهلية المكتسبة 1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد

3 لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع ويؤخذ بالاقرار

• أهلية الوجوب

شروطها

أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . .أهلية الاداء

شروطها

أ.صلاحية الانسان لافعال و الأقوال . ب. التمييز . حالاتها :

1.عدوم أهلية الأداء .

أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكامله

الحكم الذي قضى به القاضي الوجوب وعليه فان المدعى عليه ملزم باكمال المبالغ المتبقيه عليه

نظام الآثار الجواز. ما يجب على كل تاجر هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. تعداد السكان هو المنع والشرط.

أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي : انهم أحكام شريعة من الله تعالى

أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والوضعي: 1/ خطاب إخبار و إعلام جعلة الشارع علامه على حكمة 1/ خطاب طلب الفعل أو طلب الترك .

من حيث اشتراط القدرة وعدمها : 2/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعلة 2/ لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

من حيث تعلق الحكم 1/ لا يتعلق إلا بالفعل المكلف فيه شروط التكليف 2/ يتعلق بفعل المكلف والغير مكلف .

من حيث علم المكلف : 2/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعلة2 لا يشترط فيه

.شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها "سبب

سب الله لمن أكره عليه"سبب

الجنابة لمن أراد الصلاة "مانع

عدم الماء للتيمم "شرط

وجود الماء للمتيمم: مانع لوزارات والمصالح الحكومية في الدولة: مانع

المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط ذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

القضية الأولى/ يَعد العقد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي وهي في ذمته الماليه ولم تنقل

القضية الثانية/ قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى الإعسار وذلك نظرًا لاختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى فيها الاعسار المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة

التطبيق مانع : التجارة عمل مشروع لكن لكونه موظف عام فأنه يمنع علية ممارسة المهن الحرة التطبيق القضائي: حكم القاضي علية بالغرامه لانه جمع بين المهنة والعمل وهو منع الحكم

1-حكم الحج : الإيجاب.

2-حكم الربا:التحريم.

3-حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة.

4-حكم الصيد : الإباحة.

5-حكم البيع : الإباحة.

6-حكم الصلوات الخمس :الإيجاب.

7-حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة.

8-حكم أداء الامانات :الايجاب.

9-حكم الاشهاد على البيع : الندب.

10- حرمة أكل الميته : التحريم .

11-حكم كتابة الدين :الندب.

12-حكم الزنا :التحريم.

13-حكم شرب الخمر ولعب الميسر :التحريم

لحكم الشرعي : مصدره سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر نوع الجزاء : الحكم الشرعي : إيجابي وسلبي القاعدة النظامية :سلبيا فقط ثالثاً : الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياً أو اخروياً او كلاهما : الحكم الشرعي : الجزاء دنيوي واخروي. القاعدة النظامية : الجزاء دنيوي فقط. رابعاً : تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والكراهة والتحريم : الحكم الشرعي : يتضمن الأحكام الأربعة ( الوجوب والندب والكراهة والتحريم). القاعدة النظامية : لايوجد فيها ندب أو كراهة.

"أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم "الحكم التخييري "اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل" الحكم التكليفي

" خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا" الحكم الوضعي.

السؤال الثالث -1- أن يرد فيه إقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة التكليفية : "الواجب، المندوب،المحرم، المكروه" ٢- ان يرد فيه التخيير وهو المباح ٣- ان لايرد فيه لا إقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهي الاحكام الوضعية

استند القاضي إلى القاعدة الأصولية ‏( ما يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي حيث رأى أن الواجب على الأب انه هو من يتولى اخذهم إلى والدهم وذلك نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تستطيع تقيد غيرها وذلك لانه الزاما على الطرفين تحمل مسؤوليتهم ومسؤولية أولادهم. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده) .

للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية لاتتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه ولان النصوص قد تتعارض فيما بينها فيرفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون وقد يحتاج فيها الى اتباع نهج في أصول الفقه . لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها المختلف فيها ويدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها و الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وايضا المقاصد التشريعية العامة و مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول التعارض .ش

القاعدة : القضايا الكلية التي تعرف بالنظر بقضايا جزئية. -الإستنباط : وهو استخراج الحكم من فحوى النصوص -الأحكام :جمع حُكم وهو لغةً: القضاء.

وهو ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع. -الشرعية: وهي إحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية-الفرعية: وهي إحتراز القواعد التي يتوصل بها إلى إستخراج أو استنباط الأحكام الشرعية الأصلية أهم موضوعات علم الفقه هي : -طرق الفقه على سبيل الإجمال بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها ويشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

1\ الخلاف في ثبوت الدليل 2\الخلاف في عدم بلوغ الدليل 3\الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ 4\الخلاف في حجية بعض الادله 5\الخلاف في عدم بلوغ الدليل

مدرسة اهل الرأي هم المالكية والشافعية والحنفيه اما مدرسة اهل الحديث فهم الامام احمد

اركان البيع \فقه اقسام الواجب \اصول الفقه الفاظ العموم\اصول الفقه شروط النكاح \فقه القياس \اصول الفقه محظورات الاحرام\فقه

الفقة اللغوي : هو الفهم والادراك والعلم بالشيء . اصطلاحا : معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية . مبادئ مدخل العلوم عشرة وهي : الاسم والتعريف والموضوع والمسائل والثمرة والاستمداد والواقع وحكم تعلمه نسبته الى العلوم وفضله