1- شخصي- ابراء

2- تبعي - انتهاء الحق

3- شخصي- تقادم

4- اصلي- تراجع

5- تبعي - ورث

6- اصلي- سداد

7- اصلي- انتفاء المنفعه

8- شخصي- موت المنتفع

9- شخصي- سداد الدين

مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

القضية الأولى: تصرف المالك غير صحيح؛ لأن فيه ضرر على الجار، وهذه الصورة من صور التعسف في استعمال الحق.

القضية الثانية: تصرف المالك غير صحيح؛ لعدم جواز امتلاك الأجنبي عقاراً داخل الحرم المكي.

أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

١ - يجوز إبطال البيع؛ لأنه الطفل ناقص الأهلية وتصرفه يدخل في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتقع صحيحة إذا باشرها بإذن وليه أما إذا أجراها بدون علمه فتكون قابله للإبطال ويجوز للولي أو الوصي إبطالها.

٢ - يصح قبول الهبة؛ وتدخل ضمن التصرفات النافعة نفعاً محضاً، والتي لا يترتب عليها أي التزام نظامي كقبول الهدية والهبة فهذه التصرفات يصح له مباشرتها بنفسه دون إذن وليه لأنها مصلحة خالصة ومنفعة محضة.

1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر.

2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة .

3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين .

4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون الا حق مؤقتاً.

5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

مفهوم الحق: ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

أولاً: إقليمية القانون تفيد تطبيقه على كل من يوجد داخل إقليم الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

ثانياً: شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين إلى الدولة برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود إذا كانت إقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة، وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

ثالثاً: يمكن تطبيق المبدأين معاً في نطاق محدد وفق المجاملات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.

رايعاً: يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا إقليمياً، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تضمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

الأمر الملكي: مفهومه: وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات, والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي, وهو أقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عن إرادة الملك وحدة وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيسًا للدولة وليس باعتباره رئيسًا لمجلس الوزراء فقط.

متخذ القرار: الملك

أمثلة: تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة, وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها.

المرسوم الملكي: مفهومه: وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات, وهو أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرارًا حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسًأ لمجلس الوزراء.

متخذ القرار: الملك

أمثلة: المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

اللائحة التنظيمية: طريقة إصدارها: جرت العادة أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك لكن المتتبع للواقع العملي السعودي يجد ان اللائحة التنظيمية قد تصدر أيضًا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة ان كان هناك قانونًا نص على ذلك.

ما تتضمنه: هذه اللوائح لها طابع مستقل عن النظام ولا تكون تابعة لنظام بعينه وهي القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي.

أمثلة: لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وكذلك قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

اللائحة التنفيذية: طريقة إصدارها: تصدر من السلطة التنفيذية وحدها, وقد تصدر من الوزير المختص لوحدة أو بالتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء.

ما تتضمنه: يقصد بها القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وألا تتضمن أحكامًا أصلية لم ينص عليها النظام.

أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

١- المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ٢- القواعد الشرعية: وهي القواعد المستمدة من أحكام الفقه. ٣- القواعد النظامية: وهي وهي التي تنص على المصالح المرسلة التي لم تنص عليها الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء ولم تخالف فيه الشريعة الإسلامية. ٤- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به لكل ماهو ليس بمكتوب.

الحالة الأولى: للمحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها وذلك وفقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية وهي قاعدة آمرة.

الحالة الثانية: تقبل شهادة الشهود وإن كانت المطالبة بأكثر من مائة ألف، وذلك وفقاً للمادة السادسة والستين من نظام الإثبات وهي قاعدة مكملة.

١-القانون الجنائي (عام) ٢- القانون الاداري (عام) ٣- القانون الاداري (عام) ٤- القانون الدستوري (عام) ٥- القانون التجاري (خاص) ٦-القانون الجنائي (عام) ٧- القانون الدولي العام (عام) ٨ - القانون المالي (عام) ٩- القانون التجاري (خاص) ١٠- قانون المرافعات (خاص) ١١- القانون الجنائي (عام) ١٢- قانون الأحوال الشخصية (خاص) ١٣- قانون العمل (خاص) ١٤- قانون الاحوال الشخصية (خاص) ١٥- القانون الدولي العام (عام)

١- قاعدة عامة ومجردة. ٢- قاعدة ملزمة.

القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

ونطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.

وأهدافه: 1- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.