يمثل الأسهم |

السؤال الأول:

الفقرة الأولى: أ- طرحها كفكرة أو مقترح. ب- يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج- صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د- المصادقة عليه بعد التوقيع.

الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

السؤال الثاني:

1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46

الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف

السؤال الأول:

١-التقدم بعذر تقبله المحكمة.

٢-صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

السؤال الثاني:

إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

السؤال الثالث:

ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

السؤال الرابع:

١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.

٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.

انتهاء عقد العمل وفقا لنظام العمل السعودي إذا انتهت العلاقه العماليه بتاريخ فان حقوق العامل التي يجب ان تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهايه الخدمه

السوال الاول :١-يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢-يصدر من المدعي عليه إقرار بالحق السوال الثاني :تاخير الفصل في الدعاوي العمالية قد يترتب عليه غالا فوات مصلحه الخصوم ،وتعرضهم للخطر والضرر ،الذي لا يمكن تأليفه ومعالجته السوال الثالث :ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمه لتسويه النزاع وديا ،وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمه المختصه السوال الرابع:لا يسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل كذلك لان النظام نص على ذلك السوال الخامس :إذا وافق العامل على ذلك كتابه ،وعدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المده التي قضاها بالاجر الشهري

الخطا :(نفذت )تصحيح :استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب والصحيح ١-استعمال بالدال المهملة (نفد ) لان نفذ لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى الخطاء :(شفاه الدلالتها محي في شفاه ل في الشفاء من الرض الخطاء (مؤداه )التصحيح :كلمه مؤداه لا تأتي في اللغه العربيه مفاده او فحوه ٣-والصواب ان يقال فحواه الخطاء البلكونه التصحيح كلمه اجنبيه ولعا بديل عربي هو الشرفه

المستوى الصرفي والمستوى الإعرابي

خصائص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الاول لا يبطل والثاني لانها سنه مختلفه وتاريخ ومدد مختلفه

السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

بناء على ماقدمه المدعي من إثباتات تم الحكم لصالحه. وتم الحكم بلكامل المبلغ المتبقي له

أساس الدعوى:

المدعية تطالب المدعى عليها بمستحقات مفصلة وفق الفقرة (أ) من المادة (34) المتعلقة بالمنازعات العمالية التي تشمل عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. الإجراءات الشرعية والقانونية:

طبقًا للقواعد الشرعية "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، لا يُحكم لأحد بمجرد الدعوى بل يجب على المدعي تقديم الدليل. المدعية قدمت بيناتها المستندة إلى عقد العمل الموقَّع والمحرر على مطبوعات المدعى عليها. إثبات الكتابة:

المادة الـ139 من نظام المرافعات الشرعية تشترط أن تكون الكتابة مستندةً وموقعةً ممن صدرت منه أو ممهورة بختمه، وهذا ما تحقق في عقد المدعية. غياب المدعى عليها:

تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر، مما أسقط حقها في الرد والدفاع وفقًا للمبادئ الفقهية حيث تؤكد اليمين جانب أقوى المتداعين. إجراءات المدعية:

المدعية أدت اليمين الشرعية وأقرَّت باستلام مبلغ أربعة آلاف ريال، وركزت دعواها على المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها.

• السلام عليكم ورحمه الله اما بعد يعتبر قرار المحكمه صحيح لعدم مزاولة او البداء في النشاط التجاري ولذالك تحال الي المحكمه العامه

1-المجلس الأعلى

2- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وله عدة مهام منها: تسمية الأعضاء الاحتياطين، تخصص الدوائر لنظر نوع معين من الدعاوي، الفصل في التظلمات، الفصل في طلب قيد الدعاوي الجماعية.

3-مهام اعوان القضاء: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام، إجراءات التبليغ، الأعمال المتصلة بإدارة الجلسات، و تبادل المذكرات، ادراة قاعات الجلسات، إدارة الدعوى وملفات القضية، البحوث والدراسات

يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

1-إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون

الأمر الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة و مرجعا لجميع السلطات و الأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم ‏متخذ القرار: الملك امثله : تعيين أمراء المناطق و الوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها

المرسوم الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجع لجميع السلطات وهو أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشورة واتخذ كل منهما قراراً حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيس لمجلس الوزراء ‏متخذ القرار : الملك امثله : المصادقة على الأنظمة والاتفاقات والمعاهدات الدولية و ميزانية الدولة ‏اللوائح التنظيمية : القواعد العامة المجردة و الملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وأن كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي وتسمى ايضاً اللوائح المستقلة

‏اللوائح التنفيذية: القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مسند إليها تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه و تصدر من السلطة التنفيذية وحدها ويجب أن لا تخالف النظام والا تتضمن أحكاما اصلية لم ينص عليها النظام وتصدر من الوزير المختص وقد تصدر من مجلس الوزراء

اولًا: تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لأن قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها ثانيًا: دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة ألف هو إقرار على نفسه

١- القضية الاولى ترد المحكمة الدعوى لأنها من غير إختصاصها ولأنها تعتبر ضمن القواعد الآمرة ولايمكن للخصوم الإتغاف على مخالفتها مثل المكملة

٢- إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما يسمح بإثبات الدين بشهادة الشهود، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صالحا ويعتبر قاعدة تكميلية بشرط ألا تتعارض مع القوانين المنصوص عليها

المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي إصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة . الاستنباط : أي الاستخراج . الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

الفقه على سبيل الإجمال وصفة الاستفادة منها وصفة المجتهد والمقلد : على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها: سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين: أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. المراد بأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها: فالمراد بأصول الفقه -كما ذكر- طرق الفقه إجمالاً، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالاً لا تفصيلاً، من حيث البحث فيها بأن الأول: وهو الأمر للوجوب، والثاني: وهو النهي للتحريم، والفعل: فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس وغيرها حجج، يحتج بها على خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها: أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل، وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر -كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها- يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد، المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع، فإن له -بل عليه- أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده؛ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه؛ تجد من يحفظ شيئاً ولو يسيراً من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ -بل بعض العامة- يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العامي، وكثير من المبتدئين -ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير- تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم لما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جداً؛ لأنه ينصب نفسه موقعاً عن الله -عز وجل- وحكماً بين عباده بالدعوى، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [60) سورة الزمر] أيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله؛ يدخل دخولاً أولياً في هذه الآية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نص في الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة -ولله الحمد-من أهل العلم الراسخين المحققين.

المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

١-قاعدة عامة ومجودة

٢-قاعدة ملزمة

اولا

السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق ا

أولًا : ١- أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف في تقديره فتم ضبطه بملك النصاب أي من لم يملك النصاب لايعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

٢- منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل، أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه.

ثانيًا : أ- نظرا لصغر سن المحضون وحاجته الى العنايه والرعايه من قبل والدته و خوفها عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد. -رفع الضرر عن المحضون(الابن). -كذلك رفع الضرر عن الاب. -والتيسيروالرفق بالابن.

المقاصد التي اسست عليها الدائره القضائية الحكم رفع الضرر عن المحضون رفع الضرر عن المدعي التيسير والرفق بحاجات للمحضون

1- مصادر أصلية: أ- القرآن الكريم. ب- السنة النبوية الشريفه. 2- مصادر تبعية: ا- قول الصحابي. ب- الإجماع. ج- القياس. د- العرف. هـ - سد الذرائع. و - الاستصحاب.

1- مصادر أصلية: أ- القرآن الكريم. ب- السنة النبوية الشريفه. 2- مصادر تبعية: ا- قول الصحابي. ب- الإجماع. ج- القياس. د- العرف. هـ - سد الذرائع. و - الاستصحاب.

الدين/ الوجود: الأمر بصلاة الجماعة، العلم: النهي عن ترك صلاة الجماعة. النفس/ الوجود: الأمر بالتداوي، العدم: النهي عن الاسراف في الأكل والشرب النسل/ الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب. العقل/ الوجود: الأمر بطلب العلم، العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر. المال/ الوجود: إباحة الإجارة والسلام، العدم: نهي القدر عن سؤال الناس أموالهم.

من حيث نقاط٤. اولاً من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر

ثانياً حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

ثالثاً الجزاء على تصرفات الافراد بالاحكام الشرعيه باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

رابعاً تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه الندب والكراهة

اول مره احضر دوره وانتهى الوقت وانا مراجع الحقيبه

اجابة السؤال الاول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

اجابة السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

• الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

السؤال 1)ستناد النظام الى الأدلة الأصلية والتبعية؟ ستمداد أحكام النظام من الكتاب والسنة، وعدم تعارضها معهما، بالاعتماد على أدلة التشريع الإسلاميالمتفقعليها؛وذلكتمشًيامعماجاءفيالنظامالأساسيللحكمفيالمادةالسابعة: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، وما جاء في المادة الثامنة والأربعين منه: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة). وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها؛ وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة. وسار في مساق المذاهب الفقهية الأربعة دون التقيد بمذهب معين

السؤال 2)استفادة النظام من الأنظمة الدولية.؟ الانضباط من أهم أسس نجاح الافراد والمجتمعات ومؤسسات العمل والعلم وغيرها وتمكن أهمية النظام والانضباط في أنه يجعل الافراد والمجتمع أكثر طمأنينة وسعادة ويعزز الأمن والأمان ويساعد خلق بيئة إيجابية ومناسبة للتطور والتقدم والرخاء وحفظ حقوق الافراد في المجتمع وحماية الضعيف منهم من سلطة القوي وسلب حقوقه وتحقيق العدل والمساواة بين أبناء المجتمع فعند تطبيق النظام والانضباط على جميع الافراد لا يشعر أحد بأفضلية للآخرين عليه مما يحافظ على ترابط الجميع معا أداء الاعمال بالشكل الافضل وعلى أحسن وجه فعند تطبيق النظام يستطيع الفرد الابداع والابتكار في ظل الامان وحفظ الحقوق والقدرة على ضبط المجتمع وأفراده وتحديد صلاحيات كل فرد أو مجموعة وحماية المجتمع من الفوضى .

السؤال 3)استفادة النظام من القوانين المشابهة الدولية.؟ رعاية التز امات المملكة العر بية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة؛ مع مر اعاة ما تحفظت عليه المملكة. والمقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة، والمشاريع الاسترشادية، وأحدث التجارب الدولية، مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية أو ثوابت المملكة.

السؤال 4)الأسس التي قام عليها نظام الأحوال الشخصية؟ 1-ستمداد أحكام النظام من الكتاب والسنة، وعدم تعارضها معهما، بالاعتماد على أدلة التشريع 2-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة، ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع في جلب المصالح. 3-الاسترشادبالمبادئ القضائيةالصادرةمن الهيئةالقضائية العليا والهيئه العامة والدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، 4-رعاية التز امات المملكة العر بية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة؛ مع مر اعاة ما تحفظت عليه المملكة. والمقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية ف

السؤال 5)ماهي الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها؟ يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1.الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع، بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن، ورعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة، مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. 2.مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع.

1. وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سوا ًء من الدارسين أو غيرهم.
2. وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة، والبعد عن التراكيب التي يصعب فهمها مع الدقة في التعبيرعن الُمراد،بحيث لاتحتمل المواد أوجًهامختلفة،حتى لايحصل التباين في تفسيرها وتطبيقها.
3. استقرار الأحكام القضائية، فكثرة اختلافها وتعارضها يضعف الثقة في قيمة العدالة في المجتمع. 6.حسم الأحكام الكلية، مما يسهم في الإسراع في الفصل في المنازعات، بحيث يتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي الملزم المتعين تطبيقه في هذه الواقعة.

بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

المفاوضة والاقناع

1. 1-طلقة واحده ٢-طلقه واحدة ٣-يقع وتبين منه بينونه كبرى٤-لايقع ٥-لايقع ٦-لايقع ٨-يقع الطلاق