الامر الملكي : هــو أقــوى وأعلــى الأدوات التنظيميــة فــي المملكـة وهـو يعبـر عـن إرادة الملك وحده وتصدر الأوامــر الملكيــة بصيغــة محــددة تحمــل توقيــع الملــك بصفتــه رئيســاً للدولــة وليــس باعتبــاره رئيسـاً لمجلـس الـوزراء فقـط، ، ومـن أمثلـة ذلـك تعييـن أمـراء المناطـق والـوزراء والقضـاة، وإصدار الأنظمـة الأساسـية كنظـام هيئـة البيعـة وغيرهـا ومـا يسـبق الأمـر إنمـا هـو توصيـات ومقترحـات لا قـرارات المرسوم الملكي : أداة تنظيميــة تحمــل توقيــع الملــك بالموافقــة علـى موضـوع سـبق أن ع ُ ـرض على مجلـس الوزراء ومجلـس الشـورى، واتخـذ كل منهمـا قـراراً حيـال ذلـك الموضـوع، ويحمـل المرسـوم الملكـي توقيـع الملـك بوصفـه رئيسـا لمجلـس الـوزراء<br> اللوائح التنظيميه : صـدر بعـد أخـذ رأي المجلسـين الشـورى والوزراء وفــي الغالــب تنظــم موضوعــاً ابتــداء وليــس تنفيــذا لنظــام معيــن وتصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء . مثل لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية. اللوائح التنفيذيه : وهــي القواعــد العامــة الملزمــة الصــدارة بحســب مـا هـو مسـند إليهـا ، تصـدر تنفيـذا لمـا قضـى بهـا النظـام، وتيسـيرا لتنفيـذه، وتصـدر فـي الغالـب من الســلطة التنفيذيــة وحدهــا، ويجــب أن لا تخالــف النظــام وأن لا تتضمــن أحكامــا أصليــة لــم ينــص عليهــا النظــام وقد تصدر من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مـع وزيـر آخر. وقـد تصـدر مـن رئيـس مجلس الـوزراء مثل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. وقــد تكــون بقــرار مــن مجلــس الــوزراء فــي أحيانــا نادره

اولًا: تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لأن قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها ثانيًا: دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة ألف هو إقرار على نفسه