34 Matching Annotations
  1. Jan 2024
    1. الحالة الاولى: اذا اثبت المدعى عليه ماتقدم به من اعتراض في هاذه الحالة ليس للمدعي حق المطالبة. الحالة الثانية : دفع المدعى علية صحيح لكون الاتفاق خاص بينهم ومع ذلك يجب تقديم عقد الاتفاق بينهم وعلى اساس ذلك يتم احالة القضية الى المحكمة المختصة والحكم في ذلك.

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم

    1. 1-تنظيم السوق المالية وتطويرها.

      2- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

      3- حماية المواطنين والمستثمرين.

      4- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

      5- تحقيق العدالة والشفافية.

      6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

      7- وضع السياسات والخطط.

      8- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

    1. المتهم الاول : تثبت عليه جريمة التزوير والرشوة المتهم الثاني : جريمة الرشوة لانه قبلها من المتهم الاول

    1. عم شمل نظام التكاليف القضائية : جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستناداً للمادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية.

    1. أولًا : إدارة المنشأة: قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم واكتشاف الانحرافات السلبية .

      ثانيًا: المستثمرون: قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح مستقبلا لاكتشاف فرص الاستثمار .

      ثالثًا: المقرضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة. رابعًا: الجهات الرسمية: لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات.

      خامسًا: بيوت الخبرة المالية: تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.

    1. 1- الإرادات هي : جميع ماتحصل علية المنشأة مقابل بيع الخدمات البضائع وتقديم الخدمات اضافة الى أرباح الاستثمارت.

      2- رأس المال : مثل المبالغ التي تصرف على المباني والألات التي تبقى قيمتها تستخدم لفترة طوية.

      1-الأصول هي : الأاصول الثابتة هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج. 2- الأصول المتداولة: هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها الى نقدية . 3- الأصول غير الملموسة: هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس.

    1. مهارات العمل : تقبل النقد البناء , تطوير العمل , تحمل المسؤولية

    1. ١-إدراك المشكلة ٢-تعريف المشكلة ٣-جمع المعلومات الضرورية ٤-تحليل المعلومات ٥-وضع البدائل الممكنة ٦-تقييم البدائل ٧-تطبيق البديل الأنسب ٨-تقييم النتائج

    1. قبول الدولة الإتفاق يعني قبول العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    1. اسباب الحكم اولا عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه ثانياً الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة ثالثاً ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع رابعاً ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    1. الجزء السادس تناول حالة التوارث الدولي. الجزء السابع: جهات الإيداع والاخطارات والتصحيحات والتسجيل. الجزء الثامن وضح بأن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء.

    1. لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان.

    1. 1) المادة السادسة والعشرون والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2)المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3) المادة الثامنة والعشرون: تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل.

  2. Dec 2023