المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

5- رتبته ضروري الكلي الدين .

6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل . النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

من حيث 4 نقاط اولاً من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر

ثانياً حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

ثالثاً الجزاء على تصرفات الافراد بالاحكام الشرعيه باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

رابعاً تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه الندب والكراهة

من حيث نقاط٤. اولاً من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر

ثانياً حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

ثالثاً الجزاء على تصرفات الافراد بالاحكام الشرعيه باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

رابعاً تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه الندب والكراهة

السوال الأول قوله ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) الحكم التخييري وقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) الحكم التكليفي ، خطاب الله بجعل الشي سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا هو الحكم الوضعي السوال الثاني خطاب الله: لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى، نحو: «لا اله الا الله»، وما تعلق بفعله، من حيث انه مكلف: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف السوال الثاني الفقره الثانية: الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني: أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح. الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، وغير ذلك.

مسائل القضاء من خلال الأمثلة التاليه: ١-القاعدة : الواجب لا يؤخر إلا لواجب معناها: القاعدة تهدف الى بيان ان الواجب الشرعي وهو كما قال الامدي ؛ خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعاً ، يلزم امتثاله في وقته او عند استيفاء شروطه فيما له شروط ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مساوٍ أو أوجب منه وآكد.

اثرها: الاخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبه للقاضي ؛ ولكن اذا جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم وهذا مذهب الجمهور ؛ فهنا اخر الواجب لاجل واجب.

٢-قاعدة الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور ان الزيادة على ماجاء في الاية ان قيل انها نسخ -ولا تنسخ السنة الاحادية الكتاب- حكم بعدم جواز القضاء بالشاهد واليمين على ماعند الحنفية رحمهم الله ؛ وان قيل ليست بنسخ حكم جوازه.

٣-النهي المطلق يقتضي التحريم اثرها:حكم القضاء حال الغضب وقد اختلفوا فيها العلماء على قولين: الاول: انه يحرم القضاء حال الغضب الثاني:انه يكره ذلك

٤-قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

2- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

3- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال

القواعد| جمع قاعده وهي أساس البنيان في اصطلاح العلماء | يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل| الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

٢-الاستنباط| الاستخراج

٣- الأحكام| جمع حكم وهو أثبات شيء لشيء ، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك

٤- الشرعية | احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق

٥-الفرعية| احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

*( أهم موضوعات أصول الفقه ) أولاً: طرق الفقه على سبيل الإجمال | ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم

ثانياً: صفة الاستفادة منها | ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقه أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسه

ثالثاً: صفة المجتهد والمقلد | ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه