للقاضي: في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه من خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل او البحث عن تاريخ تشريعهما. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة القواعد الاصولية التي يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

للقاضي: في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه من خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل او البحث عن تاريخ تشريعهما. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة القواعد الاصولية التي يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

أهمية أصول الفقه المستوى القانوني يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسائل المعروضة عليه، ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. أهمية أصول الفقه مستوى التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني. قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ والسياق. أهمية أصول الفقه( خبراء الأنظمة): يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعة الأخرى ودراسة المقاصد التشريعية العامة.

المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

المستوى الثاني التقاضي :

النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة …

القواعد: جمع قاعده وهي الاصل للشيء الاستنباط: استخراج ماخفي من النص وتلخيصها من معلومات عامه حتى تصبح خاصه الاحكام:جمع حكم وهو اثبات شي بشيء الشريعه:المستفاده من الشريعه وتخرج منها احكام العقل المحضه الفرعيه :الدليل المختص التفصيلي بمسأله معينه

اهم موصوات علم اصول الفقه يهتم مايلي: علم اصول الفقه يهتم ب القواعد الاصوليه واقسام الحكم الشرعي . يهتم كذالك بالحكم الشرعي والتكليفي والوضعي والاهليه يهتم بمثارات الغلط في الحكم القضائي المتعلق فبه وتطبيقاته المعاصره المتنوعه .

دراسة النضوض قد تتعار

1. من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.

1-القواعد/ جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر منها قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. 2-الاستنباط/ الاستخراج. 3-الاحكام/ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. 4- الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. 5- الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام. *مواضيع بحث علم أصول الفقة: 1- طرق الفقة على سبيل الاجمال, ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها, وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية ام لفظية حقيقية ام مجازية بطريق المنطوق ام المفهوم بطريق الخصوص ام العموم وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الاقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.

1- أركان البيع / فقه

2- أقسام الواجب / أصول فقه

3- ألفاظ العموم / أصول الفقه

4- شروط النكاح / فقه

5- أركان القياس / أصول الفقه

6- محظورات الإحرام / فقه

•الموضوع الأول : أركان البيع ينتمي إلى علم الفقه. •الموضوع الثاني : أقسام الواجب ينتمي إلى علم أصول الفقه. •الموضوع الثالث : ألفاظ العموم ينتمي إلى علم أصول الفقه. •الموضوع الرابع : شروط النكاح ينتمي إلى علم الفقه. •الموضوع الخامس : أركان القياس ينتمي إلى علم أصول الفقه. •الموضوع السادس : محظورات الإحرام ينتمي إلى علم الفقه.

حيث أن علم الفقه يتناول المسائل المتعلقة بتعاملات الناس المالية من بيع وشراء، كما أنه يدرس المسائل المتعلقة بالأسرة كالنكاح وما يرد فيه من شروط وأركان وغيرها، وأيضًا يدرس المسائل المتعلقة بعبادة الله تعالى من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها. أما علم أصول الفقه فإنه يبحث في المواضيع المتعلقة بدلالات الألفاظ ومعانيها والمسائل المتعلقة باللفظ العام والخاص وغيرها، كما يبحث في الأدلة المختلف في الاحتجاج بها ومنها دليل القياس.

اركان البيع - شروط النكاح - محظورات الإحرام (علم الفقه) أقسام الواجب -ألفاظ العموم - اركان القياس (علم أصول الفقه)

١-اركان البيع :فقه ٢-اقسام الواجب : أصول الفقه ٣-الفاظ العموم اصول الفقه ٤-شروط النكاح: فقه ٥-اركان القياس : اصول الفقه ٦-محظورات الاحرام فقه

1- للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

2- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

3- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

اركان البيع : علم الفقه،<br> اقسام الواجب : علم اصول الفقه. الفاظ العموم : علم اصول الفقه شروط النكاح : علم الفقه. اركان القياس : علم اصول الفقه. محظورات الاحرام : علم الفقه

أركان البيع : الفقه أقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم : اصول الفقه شروط النكاح : الفقه أركان القياس : اصول الفقه محظورات الاحرام : الفقه