السؤال الأول: •حكم تكليفي ( التحريم ). •حكم تخييري. •حكم تكليفي ( إيجاب ). •حكم وضعي.

السؤال الثاني: الفقرة الأولى: الحكم الشرعي لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، أي الأشخاص البالغين العاقلين العالمين بما كُلّفوا به والقادرين على آدائه.

الفقرة الثانية: ١- أن يرد فيه اقتضاءً وطلبًا أو أمرًا واجبًا أو مندوبًا، أو ترك محرم أو مكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير بالفعل والترك. ٣- جعل التصرفات شروطًا أو أسبابًا للأمور.

استند القاضي في حكمه على القاعدة الأصولية ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) استقر رأي جمهور العلماء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث قال ابن تيمية رحمه الله "ما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة الحج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين" وبالرجوع إلى وقائع المسألة المعروضة، نرى إلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من زيارة أبناءها، وكون المدعية لا تستطيع الذهاب لمنزل المدعى عليه لأخذ أبناءها حين الزيارة، وكون المدعى عليه ملزم بتنفيذ أمر الزيارة؛ فهو ملزم أيضًا بتوصيلهم للمنزل الذي تقيم فيه المدعية حينها. حيث أن الواجب تمكين المدعية من زيارة أبناءها، ولكن لا يتم ذلك إلا بوجوب توصيل المدعى عليه للأبناء حين الزيارة.

هناك ثلاثة مستويات لبيان أهمية علم أصول الفقه: المستوى الأول: المستوى القانوني ١- يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. ٢- يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

المستوى الثاني: مستوى التقاضي ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة وغيرها، والعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب..إلخ كل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. ٢- النصوص قد تتعارض، ورفع التعارض يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه. ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، والتمييز بين هذه الدلالات ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. ٤- هناك الكثير من القواعد الأصولية التي يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي، كقاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول وغيرها.

المستوى الثالث: أهمية علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة ١- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، والتي يأتي في مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية وهما عمدة الأنظمة في بلادنا. ٢- ويدرس الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة، وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. ٣- يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص، وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها. ٤- يدرس مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص ماذا يعمل حينها وما هي الطرق التي يسلكها.

•القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان. وفي اصطلاح العلماء يقولون، قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً، الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

•الاستنباط: الاستخراج.

•الأحكام: هي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة، فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

•الشرعية: هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

•الفرعية: هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

هناك تسعة معالم للفقه في العصر الحاضر : ١- ظهور الطباعة. ٢- ظهور أسلوب جديد لتقنين الفقه في العصر الحاضر وهو أسلوب الصياغة القانونية، وهي صياغة الأحكام الفقهية في مواد سهلة متسلسلة وفق الأسلوب القانوني؛ بغرض تطبيقها في مجال القضاء. ٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية القائمة على طريقة الاجتهاد الجماعي. ٤- ظهور الموسوعات الفقهية، والتي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية. ٥- ظهور المجلات الفقهية. ٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الأكاديمية. ٧- ظهور الكتابة في النظريات الفقهية. ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية. ٩- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية.

المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية: عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة: الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة: الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الخامسة: عدم بلوغ الدليل

إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم، الاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا

أولاً يجب القول بأن جميع فقهاء الإسلام يجعلون الحديث النبوي مصدرًا أساسيًا من مصادر التشريع ومن مصادر الفقه. ولكن كان حفظ العلماء للسنة متفاوت، فبعضهم يكون أكثر حفظًا من البعض الآخر؛ لذلك كان هناك مدرستان : وهي مدرسة أهل الحجاز ( أهل الحديث )، ومدرسة أهل العراق ( أهل الرأي ). ولوجود الصحابة في الحجاز فقد كان سهلاً على علمائها أن يأخذوا السنة من الأحاديث ولم يكونوا بحاجة للقياس، بخلاف مدرسة أهل العراق الذين كان يصعب عليهم الوصول للأحاديث مما يجعل الرأي كثيرًا عندهم. ومن أهل الرأي أبو حنيفة الذي ركّز على الفقه ولم يركّز على الحديث، و الإمام مالك من أهل الحديث. أما الإمام الشافعي فقد نشأ في مكة المكرمة وبدأ في طلب العلم فيها ومن ثم أخذ يرتحل في طلب العلم إلى أن اجتمع فيه فقه الحجاز وفقه العراق وقد قال العراقيون "إن تكلم أهل الحديث يومًا فبلسان الشافعي". والإمام أحمد كان متمسكًا بالحديث وترك أهل الرأي، حيث من أبياته : دين النبي محمدٍ أخبارٌ نِعم المطيّة للفتى آثارُ لا ترغبّن عن الحديث وأهله فالرأيُ ليلٌ والحديثُ نهارُ

•الموضوع الأول : أركان البيع ينتمي إلى علم الفقه. •الموضوع الثاني : أقسام الواجب ينتمي إلى علم أصول الفقه. •الموضوع الثالث : ألفاظ العموم ينتمي إلى علم أصول الفقه. •الموضوع الرابع : شروط النكاح ينتمي إلى علم الفقه. •الموضوع الخامس : أركان القياس ينتمي إلى علم أصول الفقه. •الموضوع السادس : محظورات الإحرام ينتمي إلى علم الفقه.

حيث أن علم الفقه يتناول المسائل المتعلقة بتعاملات الناس المالية من بيع وشراء، كما أنه يدرس المسائل المتعلقة بالأسرة كالنكاح وما يرد فيه من شروط وأركان وغيرها، وأيضًا يدرس المسائل المتعلقة بعبادة الله تعالى من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها. أما علم أصول الفقه فإنه يبحث في المواضيع المتعلقة بدلالات الألفاظ ومعانيها والمسائل المتعلقة باللفظ العام والخاص وغيرها، كما يبحث في الأدلة المختلف في الاحتجاج بها ومنها دليل القياس.