للقاضي: في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه من خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل او البحث عن تاريخ تشريعهما. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة القواعد الاصولية التي يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

للقاضي: في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه من خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل او البحث عن تاريخ تشريعهما. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة القواعد الاصولية التي يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .