الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

حكم القاضي بفسخ عقد النكاح بلا عوض لثبوت الضرر على المدعية وهذا جائز شرعًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه"

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

استنبط الحكم الوضعي: 2- سب الله لمن أكره عليه: سبب 3- الجنابة لمن أراد الصلاة:شرط 4- عدم الماء لتيمم:شرط 5- وجود الماء للمتيمم:وجود الماء يمنع ابتداء التيمم

استنباط الأحكام الوضعية من الأمثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: 1- مانع- يمنع 2- مانع يمنع 3- مانع يمنع نظام المرور: 1- يشترط شرط 2- شرط يشترط للحصول على رخصة القيادة

أ‌. يستحق العكسري عند إحالته على التقاعد معاشاً في الحالات الآتية: 1- سبب- شرط 2- يستحق العسكري معاشاً حسب المذكور (بشرط )عدم الفصل (بسبب) الغياب أوالحكم عليه بحكم تأديبي أو فصله بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم 3- الوفاة أوالعجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي ( سبب لعدم استحقاق المعاش) و كذلك (مانع يمنع استحقاق المعاش) ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: عدم بلوغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً (يعتبر شرط ) لتسوية المكأفاة عن الخدمة المدنية وفق نظام التقاعد المدني و صرف مجموع المكأفاتين من صندوق التقاعد العسكري.

التطبيق مانع السبب لان التجارة في الأصل عمل مشروع ولكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه بالتالي المانع هنا هي الوظيفة. التطبيق القضائي / جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لأنه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم.

1/ الايجاب

2/ التحريم

3/ الكراهة

4/ الاباحة

5/ الاباحة

6/ الايجاب

7/ الاباحة

8/ الايجاب

9/ الندب

10/ التحريم

الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية الحكم الشرعي: مصدره سماوي -ايجابي وسلبي -جزائه دنيوي واخروي -تتنوع الوجوب والندب والحرمة والكراهة

القاعدة النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر -سلبية فقط -جزائها دنيوي فقط -لايوجد الندب والكراهة

السؤال الاول : قال تعالى :" أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه

أهمية أصول الفقه المستوى القانوني يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسائل المعروضة عليه، ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. أهمية أصول الفقه مستوى التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني. قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ والسياق. أهمية أصول الفقه( خبراء الأنظمة): يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعة الأخرى ودراسة المقاصد التشريعية العامة.

الاول الخلاف في ثبوت الدليل الثاني الخلاف في عدم بلوغ الدليل الثالث الخلاف العائد لدلالا اللفاظ الرابع الخلاف في حجية بعض الادلة الخامس عدم بلوغ الدليل

مذهب الامام ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي

مذهب الامام مالك : مدرسة اهل الحديث

⁠مذهب الامام الشافعي : مدرسة اهل الحديث

⁠مذهب الامام أحمد بن حنبل : مدرسة اهل الحديث

اركان البيع (الفقه) أقسام الواجب (اصول الفقه) ألفاظ العموم (اصول الفقه) شروط النكاح (الفقه) اركان القياس (اصول الفقه) محظورات الإحرام (الفقه)