5 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Aug 2024
      • الحالة القضائية الأولى: قاعدة آمرة؛ وترد المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولايقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك؛ وذلك بناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.
      • الحالة القضائية الثانية: قاعدة مكملة ؛ يجوز لهما ذلك لأن القاعدة المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الأتفاق على مخالفتها إذا كان هناك اتفاق على ذلك .
    1. يتفقون في : 1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

  3. Dec 2023
    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

      ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.