1 Matching Annotations
  1. Aug 2024
      • الحالة القضائية الأولى: قاعدة آمرة؛ وترد المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولايقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك؛ وذلك بناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.
      • الحالة القضائية الثانية: قاعدة مكملة ؛ يجوز لهما ذلك لأن القاعدة المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الأتفاق على مخالفتها إذا كان هناك اتفاق على ذلك .