الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها.

1- ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء ) حكم تكليفي

2- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم تخييري

3- ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) حكم تكليفي

4- خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا الحكم وضعي

اجابة السؤال الأول : لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

اجابة السؤال الثاني :

1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة

3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )

أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

• القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

2- الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

3- الأحكام: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل و الترك.

4- الشرعية: مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.

5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الأصليه وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

1/الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها-اللفظ الدال من اجل.2/الحكم طهارة الهرة-المقصد التيسير على الناس-اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم 3/الحكم او الفعل الصيد عند الاحرام-المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام-اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام 4/الحكم او الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقة- اللفظ الدال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا 5/الحكم وجوب إقامة الصلاة-المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر-اللفظ الدال إن الصلاة.6/الحكم قسمة الفيء-المقصد توزيع المال لتحقيق التوازان حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء- اللفظ الدال كي لا يكون.7/الحكم او الفعل عدم تغطية راس الميت وهو محرم-المقصد ان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم- اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 8/الحكم الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار-المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل.

1/مراعاة لحفظ القرآن الكريم من الضياع.2/ مراعاة لدرء المفاسد 3/ مراعاة لرفع الحرج 4/مراعاة لحفظ الحقوق 5/مراعاة لحفظ الدم.

استنباط الشاطبي 1/إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة الضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2/بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3/الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4/جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5/صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6/إباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7/إباحة المضاربة وجه الاستحسان المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8/المساقاة وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي رفع الحاجة.

النص الاول :رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق النص السادس: التيسير ورفع الحرج النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الاسلام النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام .

ج1)الغاية من مقاصد الشريعة واصول الفقه :هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل, واوجه الاختلاف اصول الفقه:1/ دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها 2/محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال, بينما مقاصد الشريعة:1/دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها 2/يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. ج2)قواعد مقاصد الشريعة هي:1/سقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل 2/إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبداً لله. 3/مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل. تتفق كل من القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية:1/ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2/كلا منها يساعد على النظر في النوازل وتيسير في الوصول الى الحكم الشرعي.3/ كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. بينما الاختلاف القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي , والقواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

تكمن غاية كل من مقاصد الشريعة واصول الفقة في ان كلاهما يهدف للوصول إلي الحكم الصحيح للنوازل. ترتكز موضوعات اصول الفقه في الأدلة ومعرفة كيفية طرق الاستدلال بددً من دراسة الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها كدلالة العام والخاص والاطلاق والتقييد، بينما تأتي موضوعات مقاصد الشريعة في معرفة ماهية اراداة الشارع للمعاني والحكم في احكامها ونصوصها واستنباط مقاصدها والتي تبينت في جلب لمصالح ودرء المفاسد. وتأتي الغاية من القواعد الفقهية في البحث عن افعال المكلفين وذلك من خلال حكمها الفقهي بينما يتفق مع مقاصد الشريعة في ثلثة امور وهي ان كلا منهما قضايا كلية واصول عامة بالاضافة الى كلاهما تساعد على النظر في النوازل واستقراء النصوص الشريعة والفقهية.

حفظ الدين: ما يحقق مقصداً ضرورياً الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره،

الفقرة الثانية: في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة،

الفقرة الثالثة: في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة.

حفظ الدين الوجود بالأمر بالتوحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان

العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس،. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره.

السؤال الاول:

1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

السوال الثاني:

1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ،

والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,

ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

إجابة السؤال الأول: ١- حق المواطن وأسرته في جميع الأحوال. ٢- حق العمل والعامل. ٣- حق التعليم العام. ٤- حق الرعاية الصحية. ٥- المحافظة على البيئة. ٦- حق الأمن. ٧-حق عدم التعرض والتعدي. ٨- حق عدم التعذيب. ٩- حق اللجوء السياسي. ١٠- حماية العقيدة الإسلامية. ١١- حق السكن وحرمة المسكن. ١٢- حق الكرامة.

إجابة السؤال الثاني: لا، لم أصادف حالة قضائية تتعلق بحقوق الإنسان. سعيد حسين مقدم مكائيل

جواب السؤال1: ما ذكر في المادة 36 من النظام الأساسي للحكم "ولايجوز تقييد أحد او توقيفه او حبسه الا بموجب أحكام النظام" وماذكر في الماده 38 من نفس النظام " لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او نص نظامي " جواب سؤال2: القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرريدفع بقدرالإمكان) جواب سؤال 3: الاول انها عملت بشهادة شخص لاتصلح شهادته وقرائن لم تصل لدرجة من القوة التي توجب ماقررته ثانياً لم تقم بالبحث الكافي لإيجاد ادلة قوية