١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره. ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالماً بمقدار التركة طلب إبطال التخارج أما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

حالات متنوعة في الميراث 1- لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر المفقود حياً فالذي يجب فعله بالميراث أن يرجع على الورثة بماله ان كان موجوداً بعينه وان تصرف فيه أو استهلك فلا يرجع. 2- لو تم وضع الحمل وتبين جنسه أنه ذكر ولكنه كان ميتاً فلا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة. 3- لو تم وضع الحمل وتبين جنسه أنه ذكر ولكنه كان ميتاً لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة. 4- لو كان المتوفي ممن لم ينسب لأبيه فيرثه الأم وقرابتها.

١- ابن بنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة

٢- أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة

٣- العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة

الورثة في الإسلام ينقسمون إلى: أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية. الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين

يتم في هذه الحالة جمع التركة و من ثم تقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي ، و تكون باقي التركة للورثة.

١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الأول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الأول تكون زوجة للثاني

١- يشترك جميع الاوصياء

٢- جميعهم يشتركون لوجود قرينة

٣- الوصاية للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

٢-الحضانة للأم ٣-الحضانة للأم ٤- ينظر لمصلحه المحضون ٥-الحضانة للأم ٦-الحضانة للأم ٧-الحضانة للأب ٨-يخير المحضون ٩-يخير المحضون

أحكام العدة أمامك حالة خاصة بأحكام العدة، بين نوع العدة، ومتى تبدأ، ومتى يحق للمرأة أن تتزوج؟ الحالة: ادعت فاطمة على زوجها أحمد أنه طلقها أثناء الحيض وبعد المرافعة، ثبت للمحكمة صحة الدعوى وحكمت بوقوع الطلاق حال الحيض؛ لأن الزوج لم يكن عالماً بحال زوجته الجواب: تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

أحكام فسخ عقد الزواج المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

1/ خالع الزوج زوجته بلفظ الطلاق الصريح على عوض وكانت في حال الحيض وهو لا يعلم حالها؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه يقع بأي لفظٍ من ألفاظ المفارقة أو الطلاق، كما أنه يعد (طلاقًا بعوض). 2/ خالع زوجته على أكثر من المهر؟ الجواب: يصح الخلع، لكون العوض في الخلع لا يحدد بمقدارٍ محدد بل يكون باتفاق الطرفين. 3/ خالع زوجته على أن تنفق على الأولاد مدةً مستقبلية محددة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولم يسقط معه حق الأبناء في النفقة. 4/ خالع زوجته على أن تتنازل عن المطالبة بالنفقة التي أنفقتها على الأولاد مدة سابقة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولأن العوض بهذه الحالة به منفعة للزوج. 5/ خالع زوجته على المهر، وكان المهر 50 ألف ريال معجلًا، و50 ألف ريال مؤخرًا، ولم تستلم الا 25 ألف ريال من المهر المعجل؟ الجواب: يصح الخلع، فيكون العوض مطابقًا لما قبضته المرأة من المهر، ويسقط عنها مالم تتسلمه من المهر سواءً كان معجلًا أو مؤجلًا.

1/ خالع الزوج زوجته بلفظ الطلاق الصريح على عوض وكانت في حال الحيض وهو لا يعلم حالها؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه يقع بأي لفظٍ من ألفاظ المفارقة أو الطلاق، كما أنه يعد (طلاقًا بعوض). 2/ خالع زوجته على أكثر من المهر؟ الجواب: يصح الخلع، لكون العوض في الخلع لا يحدد بمقدارٍ محدد بل يكون باتفاق الطرفين. 3/ خالع زوجته على أن تنفق على الأولاد مدةً مستقبلية محددة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولم يسقط معه حق الأبناء في النفقة. 4/ خالع زوجته على أن تتنازل عن المطالبة بالنفقة التي أنفقتها على الأولاد مدة سابقة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولأن العوض بهذه الحالة به منفعة للزوج. 5/ خالع زوجته على المهر، وكان المهر 50 ألف ريال معجلًا، و50 ألف ريال مؤخرًا، ولم تستلم الا 25 ألف ريال من المهر المعجل؟ الجواب: يصح الخلع، فيكون العوض مطابقًا لما قبضته المرأة من المهر، ويسقط عنها مالم تتسلمه من المهر سواءً كان معجلًا أو مؤجلًا.

١- لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. ٢- لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. ٣- تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة. ٤-: تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة. ٥- لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.

1/ طلقه واحده. 2/ طلقه واحده. 3/ يقع وتبين منه بينونة كبرى. 4/ لا يقع. 5/ لا يقع. 6/ لا يقع. 7/ يقع الطلاق

$$**1/ طلقه واحده. 2/ طلقه واحده. 3/ يقع وتبين منه بينونة كبرى. 4/ لا يقع. 5/ لا يقع. 6/ لا يقع. 7/ يقع الطلاق**$$

1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة؟ / 2ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً تجمع بين هاتين المادتين الإجراءات المتخذة في دعوى نفي النسب باللعان وهي كالتالي: - أولاً: تطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي قبل النظر في الدعوى شرط موافقة المرأة على إجرائه. ثانياً: تستكمل المحكمة النظر في الدعوى في حالة عدم موافقة المرأة على فحص الحمض النووي. ثالثاً: تكون صفة اللعان أمام المحكمة وأن يكون اللعان وفق الصيغة المقررة شرعاً. الحالة: نفى زيد ولده من زوجته فور ولادته، وأشهد على ذلك، إلا أنه لم يتقدم بدعوى لنفي نسبه إلا بعد ثلاثة أشهر. هل يقبل من زيد هذا النفي، مع ذكر المستند من النظام؟ لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية ونصها (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2/ ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً، لكون تأخره في تقديم الدعوى يعد إقرارًا ضمنيًا منه بنسبه، وقد يكون قام بإجراءات إثبات واقعة الولادة كذلك وتعد حينها إقرارًا صريحًا بنسب الولد إليه، ولو أشهد على لعانه.

1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة؟ / 2ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً تجمع بين هاتين المادتين الإجراءات المتخذة في دعوى نفي النسب باللعان وهي كالتالي: - أولاً: تطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي قبل النظر في الدعوى شرط موافقة المرأة على إجرائه. ثانياً: تستكمل المحكمة النظر في الدعوى في حالة عدم موافقة المرأة على فحص الحمض النووي. ثالثاً: تكون صفة اللعان أمام المحكمة وأن يكون اللعان وفق الصيغة المقررة شرعاً. الحالة: نفى زيد ولده من زوجته فور ولادته، وأشهد على ذلك، إلا أنه لم يتقدم بدعوى لنفي نسبه إلا بعد ثلاثة أشهر. هل يقبل من زيد هذا النفي، مع ذكر المستند من النظام؟ لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية ونصها (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2/ ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً، لكون تأخره في تقديم الدعوى يعد إقرارًا ضمنيًا منه بنسبه، وقد يكون قام بإجراءات إثبات واقعة الولادة كذلك وتعد حينها إقرارًا صريحًا بنسب الولد إليه، ولو أشهد على لعانه.

أبرز الفروق الواردة بين نفقة الزوجة ونفقة غيرها أن نفقه الزوجة لها الكثير من الامتيازات ومنها أنها تعتبر من الديون الممتازة وتقدم نفقه الزوجة على غيرها في حال تعدد مستحقي النفقة وأيضا تستحق النفقة حتى وإن كانت موسره وكذلك لا تسقط نفقتها إلا بالأداء أو الإبراء

الأخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو المطالبات غير الصحيحة 1/ إرغام الزوج زوجته على المشاركة في النفقة على البيت. 2/ أن تشق المرأة على زوجها بأن تطلب منه ما لا تشمله النفقة. 3/ العدل بالنفقة بين الزوجات إذا كان الزوج معددا اثنتين أو أكثر. 4/ تسقط النفقة على الزوجة في حالة الامتناع من الطاعة بالمعروف لزوجها والسكن في مبيت الزوجية حتى تؤدي ما عليها من حقوق وفقاً من هذا النظام. 5/ عند امتناع الزوجة عن الدخول والانتقال لبيت الزوجية في إحدى الحالتين عدم تسليم الزوج للمهر الحال وعدم تهيئة الزوج المسكن المناسب لزوجته فإنها تستحق نفقتها الواجبة على زوجها في هذه المدة المادة 43 ويعد هذا الحكم استثناءً من الحكم المقررة في النفقة المادة 11 .

الأخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو المطالبات غير الصحيحة 1/ إرغام الزوج زوجته على المشاركة في النفقة على البيت. 2/ أن تشق المرأة على زوجها بأن تطلب منه ما لا تشمله النفقة. 3/ العدل بالنفقة بين الزوجات إذا كان الزوج معددا اثنتين أو أكثر. 4/ تسقط النفقة على الزوجة في حالة الامتناع من الطاعة بالمعروف لزوجها والسكن في مبيت الزوجية حتى تؤدي ما عليها من حقوق وفقاً من هذا النظام. 5/ عند امتناع الزوجة عن الدخول والانتقال لبيت الزوجية في إحدى الحالتين عدم تسليم الزوج للمهر الحال وعدم تهيئة الزوج المسكن المناسب لزوجته فإنها تستحق نفقتها الواجبة على زوجها في هذه المدة المادة 43 ويعد هذا الحكم استثناءً من الحكم المقررة في النفقة المادة 11 .

1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه: أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة: إذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

الحالة الأولى: إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه. الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية. الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

١) الزواج/ ٤ فصول (الخطبة، عامة للزواج، اركان عقد الزواج، حقوق الزوجين) ٢) اثار عقد الزواج/ فصلين (النفقة، النسب) ٣) الفرقة بين الزوجين/ ٤ فصول (احكام عامة للفرقة، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج) ٤) آثار الفرقة بين الزوجين/ فصلين (العدة، الحضانة) ٥) الوصاية والولاية/ ٥ فصول (أحكام عامة، الوصي، الولي المعين من المحكمة، تصرفات الوصي والولي، الغائب والمفقود) ٦) الوصية/ ٣ فصول (أحكام عامة، أركان الوصية، مبطلات الوصية) ٧) التركة والارث/ ٦ فصول (أحكام عامة، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب والعول والرد، ميراث ذوي الأرحام، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، التخارج في التركة) ٨) أحكام ختامية..

نص نظام الأحوال الشخصية على التالي:

الباب الأول: الزواج تضمن أربعة فصول

الخطبة أحكام عامة للزواج أركان عقد الزواج وشروطه حقوق الزوجين الباب الثاني: آثار عقد الزواج تضمن فصلين النفقة النسب الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين وتضمن أربعة فصول أحكام عامة للفرقة الطلاق الخلع فسخ عقد الزواج الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ويتضمن فصلين العدة الحضانة الباب الخامس: الوصاية والولاية تضمن 5 فصول أحكام عامة للوصايا والولاية الوصي الولي المعين من المحكمة تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة الغائب والمفقود الباب السادس: الوصية وتتضمن 3 أبوب أحكام عامة للوصية أركان الوصية وشروطها مبطلات الوصية الباب السابع: التركة والإرث وتضمن 6 فصول أحكام عامة للتركة والإرث ميراث أصحاب الفروض الحجب والتعصيب والعول والرد ميراث ذوي الأرحام ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب التخارج في التركة .الباب الثامن: أحكام ختامية

كيف استند النظام إلى الأدلة الأصلية والتبعية؟ إجابة السؤال الأول/ استند نظام الأحوال الشخصية على الأدلة الشرعية من خلال الأخذ من الكتاب والسنة، حيث أن الوحيين اشتملوا على أدلة وأحكام تنظم حياة الزوجين والأسرة بأكملها من أحكام تتعلق بالنكاح، والمهر، والنفقة، والمودة والرحمة ونحو ذلك. كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية؟ مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة. كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية؟ جواب السؤال الثالث: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة.

كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة الدولية؟ جواب السؤال الرابع: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم. ما هي الأسس التي قام عليها النظام؟ جواب السؤال الخامس: روعي في بناء النظام الأسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام على الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم. جواب السؤال السادس: 1- استقرار الاحكام القضائية 2- الحفاظ على الاسرة 3- مراعاة حقوق الطفل والمرأة.

كيف استند النظام الى الأدلة الاصلية والتبعية جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. ماهي الأسس التي قام عليها النظام جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم

اولاً: إذا ادعى أحد الزوجين الشرط، وأنكره الاخر ولم يكن مدوناً في وثيقة عقد الزواج، فللمدعي إثباته بالبينة:- الجواب ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية ثانيا: إذا اشترت الزوجة على زوجها أن سكن عند أهلها، فلم يق الزوج بذلك. فللزوجة إلزام الزوج بالشرط. الجواب لها ذلك او فسخ النكاح إذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية ثالثا: إذا اشترطت الزوجة لها بيتاً مستقلاً ولم يف الزوج بذلك؛ فيكون الفسخ على عوض وهو المهر دون زيادة الجواب لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.