١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره. ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالماً بمقدار التركة طلب إبطال التخارج أما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.