للقاضي: 1- يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضه عليه. 2-يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط من خلال دلالة الالفاظ

للتقاضي: 1-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ‏منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض ‏والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموض بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. 2- ‏النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح ‏القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولًا إلى الجمع ‏بين النصين ‏إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال ‏أحدهما فإن لم ‏يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المراجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان ‏النصان ‏متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر ‏واعتباره ناسخًا للأول وملغيًا له. 3-دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا ‏وقد يكون مفهومًا، ‏المنطوق قد يكون صريحًا وقد يكون غير صريح، ‏المفهوم قد يكون موافقًا للمنصوص ‏وقد يكون مخالفًا له والتميز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. 4- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع مثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينه تقضي العدول.

خبراء الأنظمة: 1-يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي من مهامها؛ أ/ ‏تحضير مشروعات الأنظمة. ب/‏إعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع. ج/ ‏مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها. ‏2- خبراء الأنظمة بحاجة ماسة إلى دراسة علم أصول الفقه وذلك من خلال ما يأتي؛ أ/ ‏يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة ‏هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بهما. ب/ ‏يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجها المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. ج/ ‏يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة. د/ ‏يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرًا صحيحًا لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم بين العام والخاص، المطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. هـ/ ‏يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارت عليه النصوص