بسم الله الرحمن الرحيم القواعد / جمع قاعدة وهي الأساس الذي يبنا عليه واصطلاحاً هي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. الاستنباط / هو امعان النظر في الكتاب والسنة ومعرفة الأدلة الكلية للوصول إلى الأدلة التفصيلية الأحكام / جمع حكم وهو إثبات أمر لامر أو نفيه عنه عن طريق الشرع والحكم هو القضاء والمنع . الشريعة / هي الدين كله ، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وهو ما شرعه لهم وبينه لهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام . الفرعية / المسائل الشرعية الفرعية: وهي التي تشكل معظم الفقه في العبادات والمعاملات والتنظيمات والسياسة الشرعية وأحكام الأسرة والقضاء والجهاد. المصادر الشرعية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء والأدلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع حيث حوى جميع الأحكام الشرعية فمنها ما ورد فيه بصورة مفصلة ومنها ما ورد مجملاً وفصلته السنة النبوية المطهرة فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم حيث نجد تفصيلًا وبيانًا لكثير من الأحكام التي وردت بصورة مجملة في القرآن الكريم أو أحكام جديدة لم ترد في القرآن، وهذان المصدران محل إجماع للأمة، وكذلك الإجماع هو واحد من المصادر المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وأيضاً القياس فكثير من الأحكام والمستجدات التي حدثت في العصور المتأخرة نجد لها أحكاماً في القياس مما يعني ثراء التشريع الإسلامي لتنوع مصادره التشريعية، مع العلم أن هذين المصدرين الأخيرين (الإجماع والقياس) محل خلاف عند نزر يسير من العلماء. المصادر المختلف فيها وهي الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي والعرف وشرع ما قبلنا. وقد جاءت هذه التسمية للتفرقة بينها وبين المصادر المتفق عليها بين أهل العلم فالمصادر المختلف حولها عند أهل العلم هي مصادر تشريعية تستنبط عن طريقها بعض الأحكام للمستجدات التي تحدث في عصرنا وفي العصور السابقة، وقد استجدت في كثير من المسائل ووجدت لها أحكام في هذه المصادر.