التحول الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية، ضرورة امتلاك مهارات متخصصة لمواكبة هذا التغيير. وفي ضوء حالة "الخريج العدلي الحديث" الذي يرغب بالتخصص في هذا المجال، يمكن تحديد أبرز المهارات المطلوبة على النحو التالي:

أولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

مهارات التحكيم عن بعد

الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

المقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

ملخص الآراء والأفكار حول أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر مرونة: ساهمت الوسائل البديلة في تصميم أدوات تسوية تناسب احتياجات الأطراف بشكل خاص، مما أدى إلى تقليل القيود الإجرائية وإعطاء الأطراف حرية أكبر في تحديد القواعد والإجراءات.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة.

النتيجة العامة: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات شكلت قاعدة أساسية لتطوير وسائل هجينة وفرعية تقدم حلولًا أكثر تنوعًا، مرونة، اقتصادية، وأقل تعقيدًا، مع تحقيق فوائد متعددة تُعزز من فاعليتها مقارنة بالطرق التقليدية.

اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

هو قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف .

الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

السعي للوصول لحل يرضي أطراف الخلاف

السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

⸻

السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

⸻

السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

من الصور الداله:

1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.

التغاضي العفو التفاوض التحكيم التقاضي.

أوجه النظر إلى هذه الدعوى

1.  المدعي يطالب بنفقة من والده: وهذه دعوى نفقة شرعية، ويجب النظر فيها من حيث توفر شروط النفقة ووجوبها شرعًا.
2.  المدعى عليه (الوالد) ينكر النفقة بحجة أن الابن كبير في السن: لكن في الشريعة، النفقة على الأولاد لا تسقط إذا كانوا عاجزين عن الكسب، كأن يكونوا طلاب علم أو غير قادرين على العمل.
3.  الابن لا يعمل، ولا يملك مصدر دخل، ويطلب نفقة للمعيشة والدراسة: وهذا يبرر استمرار النفقة إذا ثبت عجزه وحاجته، وخاصة أن الابن يدرس دراسة منتظمة.
4.  الوالد ميسور الحال بحسب ما ورد: وهذا يدعم وجوب النفقة عليه شرعًا.

النتيجة: الدعوى يُنظر إليها من باب دعوى نفقة أولاد على والد ميسور الحال مع عجز الطالب عن الكسب، وبالتالي يحتمل قبولها إذا توفرت الأدلة.

⸻

الأبعاد والاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند مناقشتها

1.  الناحية الشرعية: وجوب النفقة على الوالد إن كان الابن لا يستطيع الكسب وكان في حاجة.
2.  الناحية الاجتماعية: الحفاظ على الروابط الأسرية وتقليل النزاعات بين أفراد الأسرة.
3.  الناحية الاقتصادية: مدى قدرة الأب على دفع النفقة ومدى احتياج الابن لها.
4.  الناحية الإنسانية: دراسة وضع الابن وحاجته الفعلية للنفقة، خاصة إذا كان في مرحلة دراسية.
5.  إثبات العلاقة والنفقة: من خلال البينة أو الإقرار أو القرائن، وضرورة وجود أدلة تؤيد الدعوى

الأسباب المحتملة لهذا النزاع

1.  غياب التواصل الأسري بين الابن ووالده، مما أدى إلى سوء فهم وعدم التفاهم.
2.  اختلاف وجهات النظر حول المسؤولية المالية، فالوالد قد يرى أن الابن أصبح كبيرًا ويجب أن يعتمد على نفسه.
3.  الضغوط الاقتصادية التي قد يعاني منها الأب، مما يجعله يرفض الإنفاق.
4.  عدم وضوح الالتزامات المالية، أو وجود خلافات سابقة أثرت على العلاقة الأسرية.
5.  إهمال الأب لواجباته الشرعية والأخلاقية تجاه ابنه.

⸻

د- في أي مرحلة وصل فيها النزاع من تصاعده؟

النزاع وصل إلى المرحلة القضائية، حيث قام الابن برفع دعوى أمام المحكمة مطالبًا بالنفقة، وهذا يشير إلى أن كل محاولات التسوية أو التفاهم الأسري قد فشلت، وتم اللجوء إلى جهة رسمية للفصل في النزاع.

1. الأنظمة والتشريعات • نظام حماية الطفل: يهدف إلى حماية الأطفال من الإيذاء والإهمال، ويحدد حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم والصحة. • نظام الأحداث: يضمن معاملة خاصة للأطفال الذين ارتكبوا مخالفات قانونية، تركز على الإصلاح والتأهيل بدلًا من العقاب. • نظام مكافحة الإيذاء: يحظر الإساءة للأطفال بجميع أشكالها، ويُلزم المبلغين بالإبلاغ عن أي حالات إيذاء.
   1. التعليم والصحة • التعليم إلزامي ومجاني حتى المرحلة الثانوية. • توفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال في المستشفيات الحكومية. • برامج تطعيم إلزامية لحماية الأطفال من الأمراض.
   2. الحماية من الاستغلال والعنف • منع عمالة الأطفال دون السن القانونية. • حماية الأطفال من الاستغلال في التسول أو أي أعمال خطرة. • حظر الإيذاء الجسدي والنفسي، مع توفير خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف الأسري.
   3. الجهات المعنية بحماية الطفل • هيئة حقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشرفان على تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الطفل. • النيابة العامة تحقق في أي انتهاكات ضد الأطفال. • جمعيات حماية الطفل تقدم الدعم النفسي والقانوني للأطفال المتضررين.

حق العلاج حق العمل حق التعلم حق الآمن حق الحريه

حق الكرامه الانسانيه، قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) حق الحريه، قال صلى الله عليه وسلم: (من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار. حق العدل والمساواة، قال تعالى: (ان الله يأمر بالعدل والإحسان). حق التعلم، قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حق حماية المال، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). حق الزواج وتكوين الأسرة، قال تعالى: (ومن ءايته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها). حق التداوي، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لجسدك عليك حق).

الأوراق التجاريه: صكوك محرره ومستوفيه لبيانات وضمان بدفع مال مستحق الوفاء في وقت محدد. أهميته: سريعة التنفيذ، مختصره للوقت والجهد، قللت المخاطر الماليه بين الافراد