١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

٢- تأجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

٣- يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة

1-يجب أن يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة , ويبلغ بها المدعي عليه. 3-يودع المدعى عليه فيها مذ كرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ابداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما على أن تبين السبب في محضر القضية . 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل أكثر الافي حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمسة ايام. 9-تسليم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها.

ما انتهت اليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ : بسبب وجود بينات تعذر تقدمها سابقاً .

اجراءات نظر الاستئناف خاطئة حيث تم تقديم الاستئناف خارج المدة المقررة نظاماً

خطأ مادي في المنطوق بأسماء الأطراف. تعديل يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

١- استناداً لوجود عيب شكلي ٢- يجب ان يتم إشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة بريدية او الكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء ٣- لا يلزم الحضور

١- ان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم ٢- ان يكون الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو مبنياً على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطاء الاول / المدة المذكورة ( خمسة عشر يوماً) التصحيح / ( عشرة ايام ) الخطاء الثاني / ارفق المدعى عليه مذكرة تكميلة بها عدة سندات جديده التصحيح / لا يجوز عند قفل باب المرافعه ان يرفق اي طرف شي جديد الخطاء الثالث / رفضت الدائرة اطلاع المدعي على المستندات التي قدمها المدعى<br> التصحيح / لا يجوز للمحكمه رفض اطلاع احد الاطراف على ماقدمه خصمه

الجوانب الإجابية في اجراءات سير هذه القضية :

• سلامة التبليغ والإشعار.
• تأكيد اختصاص المحاكم التجارية: تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب.
• الوضوح في الإجراءات القانونية: تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية بشكل دقيق، حيث تم تحديد مواعيد للمرافعة وتبادل المذكرات بين الأطراف.

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوماً

الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

١-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

٢-عرض الصلح على الاطراف.

٣-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

٤-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

٥-اعتماد خطة ادارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع .

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى .

تحدد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ "ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة"

أما مايخص تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع : تم استيفاء الشروط حيث تم رفع الدعوى من قبل محامي

• يجوز الاتفاق عليها . ٢- لايجوز الاتفاق عليها ٣- يجوز الاتفاق عليها ٤- يجوز الاتفاق عليها ٥- لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨- يجوز الاتفاق عليها ٩- يجوز الاتفاق عليها ١٠- يجوز الاتفاق عليها

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية تثبت وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة ، إرسال الإخطار الى عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت ، تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فإن كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى وتحال للدائرة فور قيدها ، وإذا قررت عدم القيد فعلى طالب القيد استيفاء ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه

الرأي في القضية الأولى/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الرأي في القضية الثانية/ الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الرأي في القضية الثالثة / بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

1. المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في وفق ما يلي : دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

1. الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية نصت على انها تختص بنظر منازعات الشركاء في شركة المضاربة دون غيرها عليه يكون الحكم صحيحا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظرها

جواب السؤال الاول : المجلس الأعلى للقضاء جواب السؤال الثاني : تسمية عضوء احتياطي للدائرة ، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الأبتدائية ودرجة الأستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي ، الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى ، والفصل في قيد الدعاوى الجماعية ، اعتماد تقارير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية جواب السؤال الثالث : الاعمال المتعلق بقيد الدعوى ، إجراءات التبليغ ، الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة ، تبادل المذكرات ،إدارة قاعة الجلسة ، إدارة الوحدات المختصصة في المحكمة ، إدارة الدعوى وملف القضية ، البحوث والدراسات ، صياغة الوثائق القانونية ، إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ، الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة ، جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى