عند تزاحم المستحقين تقدم الزوجة ثم الأولاد ثم الوالدين ثم الأقرب فالأقرب، وهنا ملاحظة نأمل توضيحها في استحقاق الدية فإذا أقدمت المرأة على جناية فإن الدية تلزم على عاقلتها وليس الزوج.

مطالبة احد الزوجين بحقوقه كاملة مع عدم تأديته لحقوق الآخر

الحالة الأولى صحيحة الحالة الثانية يكون معجلاً الحالة الثالثة يكون في التاريخ المحدد الحالة الرابعة يكون في احد الاجلين الوفاة اوالطلاق

الحالة الأولى صحيح يكون الفسخ على عوض لا يزيد عن المهر

الحالة الثانية الشرط الغير مدون في العقد يا يعتد به.

الحالة الثالثة يحق للزوجة الزام الزوج بالشرط المدون في العقد.

الحالة الرابعة يكون الفسخ بدون عوض

اذا كان المهر موجود بعينه فيرد المهر

اذا كان المهر غير موجود بعينه يرد المثل او القيمة في يوم قبضة ويستثنى في ذلك اذا اشترت شيء للزواج فهي مخيره بان تقوم بإعادة المهر او إعادة ما اشترت به للزواج بشرط ان يكون العدول من الخاطب بغير علة في المخطوبة او العدول من المخطوبة بعلة في الخاطب.

اذا اشترت المخطوبة بالمهر او بعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به وكان العدول عن الخطبة من جهتها دون سبب يتعلق بالخاطب فيرد المهر بعينه أو مثلة او قيمته يوم قبضة

الحالة الأولى عندما عدلت أسماء لعلة في خالد يرجع الخاطب الهدايا ولا ترجع الخاطبة الهدايا والتعليل المدون يظهر انه مختلف عن النظام كون العلة في الخاطب وليس له الحق في المطالبة بالهدايا. هذا اتضح لنا.

الحالة الثانية لم تتم الخطبة إذ تبين ان بينهما رضاع لا تعاد الهدايا كون العلة خارجة عن إرادة الطرفين

الحالة الثالثة عدل خالد بسبب دراسته ليس له الحق في طلب الهدايا وللمخطوبة الحق في طلب الهدايا لان طلب العدول بسبب الخاطب بدون علة في المخطوبة

الزواج الخطبة – اركان العقود – حقوق الزوجين – احكام عامة

اثار عقد الزواج النفقة – النسب

اثار الفرقة بين الزوجين العدة – الحضانة

الوصاية والولاية احكام عامة – الوصاية – الولي المعين من المحكمة – تصرفات الوصي والولي – الغائب والمفقود

الوصية احكام عامة للوصية – اركان وشروط الوصية – مبطلات الوصية

التركة والارث احكام عامة – ميراث أصحاب الفروض – الحجب والتعصيب والعول والرد – ميراث ذوي الارحام – ميراث المفقود والحمل – التخارج في التركة

احكام ختامية 7 مواد

استند النظام إلى الأدلة الأصلية والتبعية معتمداً في ذلك على الشريعة الإسلامية مما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان ومتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية فتكون الركيزة الأولى لهذا النظام القرآن الكريم والسنة النبوية في الأدلة الأصلية والتي وفرت أساس الدين في النظام، ثم الأدلة الفرعية التي ساهمت في معالجة القضايا الحديثة وتحقيق العدالة والمصلحة واعتمدت الأدلة الفرعية (الاجتهادية) على القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وكذلك العرف والعادة.

استفاد النظام من الأنظمة الدولية بدراسة تجارب تلك الأنظمة في تنظيم العلاقات الاسرية مع الحفاظ الكامل على الثوابت الشرعية وتقنين الاحكام وتوحيدها ودعم التحول الرقمي والالتزام بضوابط حقوق الانسان وإعطاء مصلحة الطفل في الحضانة والنفقة والرعاية أولى اهتمامها.

الأسس التي قام عليها النظام: • مراعاة الشريعة الإسلامية • تحقيق العدالة والمساواة • حماية الحقوق • الوضوح والتقنين • مراعاة مصلحة الطفل من جميع النواحي

الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها: • تحقيق العدالة واستقرار الاحكام القضائية • حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع • تعزيز حقوق المرأة والطفل • دعم التحول الرقمي • تقليل النزاعات الأسرية • التوافق بين نظام الأحوال الشخصية والأنظمة الأخرى بالمملكة. • تعزيز مكانة المملكة الدولية. • المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030