11 _ نوع الحق شخصي سبب انقضاء الحق البراءة. ٢- نوع الحق شخصي سبب انقضاء الحق المقاصاة. ٣- نوع الحق عيني اصلي سبب انقضاء الحق الوفاء. ٤- نوع الحق عيني تبعي سبب انقضاء الحق عدم الانتفاع ٥- نوع الحق عيني تبعي سبب نقضاء الحق عدم الانتفاع

لمصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

1/ تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عندم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى.

2/ تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

انواع محل الحق ايجابي وهو ان يكون ممكن في ذاته. وسلبي وهو ان يكون غير ممكن مخالف للنظام العام

1/مطالبة ولي الطفل تصح لان ابنه أهليته ناقصة ولم يبلغ سن الرشد. ٢/ تصرفه يصح لأنها هبة ويستطيع الطفل قبولها وهي من التصرفات النافعة نفعا محضا.

الحاله الاولى يبطل تصرف الطفل لانه تحت سن الرشد ا وهو تحت ولايه والده فيحق له التصرف بما يراه الحاله الثانيه تقبل الهبه من العم لابنه

لامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

• الشريعة الإسلامية ( القرآن الكريم، والسنة النبوية ).- الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر - العرف مصدر رسمي احتياطي للقاعدة القانونية.

الحاله القضائية الثانيه: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك

الحاله القضائيه الأولى: من تلقاء نفسها المحكمه ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعده القانونيه الآمره

1- القانون الجنائي العام

2- الاختصاص القضائي

3- القضاء الإداري

4- السلطة القضائية

5- القانون العام والخاص

6- القانون العام

7- القانون العام

8- القانون العام

9- القانون الخاص التجاري

10- القانون العام المرافعات الشرعية

11- القانون الخاص

12- القانون الخاص أحوال شخصية

13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية

14- قانون خاص أحوال شخصية

15- قانون عام.

قاعدة ملزمه

قاعدة عامة ومجردة

أهداف القانون:- 1/تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2/إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما. 3/تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

نطاق القانون / يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.

تعريف القانون/ هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

س1 /تعريف القانون/ ج1 /هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. س2 /نطاق القانون / ج2/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. س3/ أهداف القانون:- ج3 / 1/تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2/إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما. 3/تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.