1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعة 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

مصادر الحق: 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

الحالة الأولى : يظهر التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار من رفعه للسور . الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ما شرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لا يجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الانتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أنواع محل الحق : 1- الشيء : والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . 2- الأعمال : والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او إعطاء شيء يلتزم به المدين.

الحالة الأولى : الدفع صحيح السند النظامي : نقص أهلية الابن

الحالة الثانية : التصرف صحيح السند النظامي : وجود المنفعة الخالصة لمنعدم الأهلية ، وانتفاء الضرر عنه من جميع الوجوه .

1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

• مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.
• خصائص الحق: 1- الاستئثار ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق وأن يستأثر به وحده. 2- التسلط أي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف بحرية في الأموال التي يستأثر بها. 3- حجية الحق في مواجهة الغير وهذا يعني احترام الآخرين للحق وعدم التعدي عليه.
• صورة داله على الحق: ملكية عقار معين
• صور غير دالة على المفهوم: الانتفاع من مواقف المجمع التجاري

• إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.
• شخصية القانون تسمح بتطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة، وتوجب العدالة تطبيقه عكسياً.
• كما يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الاتفاقات والمجاملات الدولية.
• يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا إقليمياً، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تضمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

الامر الملكي : هو أقوى واعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عن إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذية، مثال: تعيين الامراء والوزراء والقضات . المرسوم الملكي : هو أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة. اللوائح التنظيمية : تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك وقد تصدر أيضا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات اللوائح التنفيذية : تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ويعد العرف مصدر رسمي احتياطا للقاعة القانونية.

الحالة الأولى: قاعدة آمرة وللمحكمة ان تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها الحالة الثانية: قاعدة مكملة، ويجوز الاتفاق على مخالفتها. وبما أن الطرفين اتفقا على أن يكون الإثبات بشهادة الشهود ، فتُقبل الشهادة.

1- القانون العام ،القانون الجنائي 2- القانون العام ، القانون الإداري 3- القانون العام ، القانون الإداري 4- القانون العام ، القانون الدستوري 5- القانون الخاص ، القانون التجاري 6- القانون العام ، القانون الجنائي 7- القانون العام ،القانون الدولي العام 8- القانون العام ، القانون المالي 9- القانون الخاص ، القانون المدني 10- القانون الخاص ،قانون المرافعات 11- القانون العام ، القانون الجنائي 12- القانون الخاص ،قانون الأحوال الشخصية 13- القانون الخاص ،قانون العمل 14- القانون الخاص ،قانون الأحوال الشخصية 15- القانون العام ، القانون الدولي العام

١- قاعدة عامة مجردة ٢- قاعدة ملزمة

تعريف القانون: هو مجموعه من القواعد العامه والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

• نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.
• يهدف القانون إلى: ١-تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ٢-إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣-تهذيب سلوك الإفراد وتقويمه والرقي به. ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص