١- شخصي- الإبراء.

٢- عيني تبعي - انتهاء الحق.

٣- شخصي- التقادم.

٤- عيني أصلي- التراجع.

٥- عيني تبعي - الورث.

٦- أصلي- السداد.

٧- أصلي- انتفاء المنفعة.

٨- شخصي- موت المنتفع.

٩- شخصي- سداد الدين.

مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية

الحالة الأولى : الدفع صحيح السند النظامي : نقص أهلية الابن

الحالة الثانية : التصرف صحيح السند النظامي : وجود المنفعة الخالصة لمنعدم الأهلية ، وانتفاء الضرر عنه من جميع الوجوه.

الحق العيني: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

الحق الشخصي: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

مفهوم الحق / ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

خصائص المفهوم / يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

صور دالة على المفهوم / اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة .

صور غير دالة على المفهوم / 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

1-إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها. 2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا. 3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

الامر الملكي مفهومه : عبارة عن وثيقه مكتوبة تعبر عن ارادة الملك وحره وتصدر الاوامر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك ، جهة الاصدار : يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات ، مثال : تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاة المرسوم الملكي مفهومه : عبارة عن وثيقه مكتوبة تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوعات سبق عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى جهة الاصدار : يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات مثال : المصادقة على المعاهدات الدولية

اللوائح التنفيذية قواعد عامة ملزمة صادرة بحسب ما هو مستند اليه وتصدر من السلطة التنفيذية ويجب الا تخالف النظام مثل اللائحة التنظيمية لنظام التحكيم اما اللوائح التنظيمية قواعد عامة مجردة ولملزمة تنطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الانظمة مثل قرارات المجالس والهيئات

١- المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ٢- القواعد الشرعية: وهي القواعد المستمدة من أحكام الفقه. ٣- القواعد النظامية: وهي وهي التي تنص على المصالح المرسلة التي لم تنص عليها الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء ولم تخالف فيه الشريعة الإسلامية. ٤- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به

اولا : تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها. ثانيا : دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو اقرار على نفسه .

1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام.

قاعدة سلوك/ يهدف إلى ضبط سلوك الافراء وتنظيم العلاقه التي تنشأ بينهم .

2/ عامه مجرده : تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل . 3) قاعده ملزمه : ليست نصيحه توجه للأشخاص المخاطبين وأنها امر من شخص تجنب له الطاعه.

القانون:مجموعه من القواعد العامه والمجرده التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعيه من خلال تحديد مال الأشخاص من حدود وما عليهم من التزامات اتجاه الغير أهداف القانون/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع 2/إقامة توازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها سواءن كان ذالك التعارض بين علاقات المجتمع وعلاقات المتشاركين بعضهم مع بعض او بينهم وبين سلاطات الدوله او الدول فيما بينها 3/تخضيب سلوك إلافراد وتقويمهي بقوة القانون حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص