١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

1: لا يرجع بماله على الورثه. 2: بقى بعصمته بنفس العقد الاول. ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني. 4: لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

الجواب على السؤال/ تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي، ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة وبعد ا لجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

1: الماده ٧٣ استثناء للماده٧٢ وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان. 2: لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقا للمادة ٧٣.

مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

يعتمد النظام الإسلامي على الأدلة الأصلية كأساس في التشريع، لأنها مصادر قطعية أو قوية في الدلالة والثبوت. • ثم يلجأ إلى الأدلة التبعية عند غياب النص أو عدم وضوحه، لتوسيع دائرة الاستنباط وتكييف الأحكام مع مستجدات الواقع كيف استفاد النظام من الانظمة الدولية:

1.  الشرعية الدولية: النظام السياسي يستفيد من الاعتراف الدولي ليكسب شرعية على الساحة العالمية، خاصة من خلال عضوية الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية.
2.  الاستقرار القانوني: عبر الالتزام بالقوانين الدولية (مثل القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان)، يقدر النظام يظهر التزامه بالقيم العالمية، مما يقلل الانتقادات ويحسن صورته.
3.  الدعم الاقتصادي: كثير من الأنظمة تستفيد من الاتفاقيات التجارية، القروض، أو الاستثمارات الأجنبية اللي تنظمها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
4.  التعاون الأمني والعسكري: عبر التحالفات أو المعاهدات الأمنية (مثل معاهدات نزع السلاح أو مكافحة الإرهاب)، يقدر النظام يحقق حماية أو نفوذ أكبر.
5.  حل النزاعات: النظام يستفيد من وجود محاكم وهيئات دولية لحل النزاعات، سواء مع دول أخرى أو حتى داخلية، بطريقة قانونية سلمية

استفاد النظام القانوني في العديد من الدول من القوانين المشابهة الدولية بعدة طرق، ومن أبرزها:

1.  الاستفادة في التشريع: عند صياغة قوانين جديدة، غالبًا ما ينظر المشرّعون إلى تجارب الدول الأخرى للاستفادة من أفضل الممارسات وتجنب الأخطاء السابقة. يتم اقتباس أو تكييف النصوص القانونية بما يتناسب مع البيئة المحلية.
2.  تطوير النظام القضائي: المحاكم تستعين أحيانًا بأحكام وقرارات صادرة من أنظمة قانونية مشابهة كمرجع تفسيري، خاصة في المسائل الجديدة أو الغامضة.
3.  تعزيز التوافق مع المعايير الدولية: الاقتباس من القوانين الدولية يساعد الدول على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة في مجالات مثل حقوق الإنسان، البيئة، والتجارة.
4.  تسهيل التعاون الدولي: التشابه القانوني بين الدول يسهم في تبسيط الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويُسرّع من الإجراءات القانونية عبر الحدود.
5.  دعم التحديث القانوني: يُستخدم القانون المقارن كوسيلة لتحديث التشريعات القديمة التي لم تعد تواكب التطورات

الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني تختلف باختلاف طبيعة الدولة وتاريخها، لكن بشكل عام، هناك مجموعة من الأسس المشتركة التي تقوم عليها أغلب الأنظمة القانونية، ومنها:

1.  العدالة: وهي الغاية الأساسية لأي نظام قانوني، حيث يُفترض أن يضمن النظام تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد.
2.  سيادة القانون: أي أن القانون هو السلطة العليا، ويخضع له الجميع بما في ذلك الحاكم، ولا يجوز لأي أحد أن يكون فوق القانون.
3.  الفصل بين السلطات: توزيع السلطات بين التشريعية، والتنفيذية، والقضائية لمنع التسلط وضمان الرقابة المتبادلة.
4.  الشرعية: لا يجوز فرض أي عقوبة أو إجراء إلا بموجب نص قانوني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
5.  الحقوق والحريات العامة: يحمي النظام القانوني حقوق الأفراد وحرياتهم، ويضع الضمانات اللازمة لمنع انتهاكها.
6.  المرجعية الدستورية: يخضع النظام القانوني في الدولة لدستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وينظم العلاقة بين السلطات