تم

هناك عدة ملاحظات على الحكم ومنها أن القاضي اكتفى بقبول هذه الورقة دون التحقق من صحتها بمخاطبة الجهة ذات الاختصاص. وهذا الخطأ في الإجراء من فضيلته يجعل هذا الدليل غير معتبراً في الإثبات وبالتالي لا يصح طلب اليمن المتممة وفقاً للمادة ( 105) من نظام الإثبات. ولما أن الحكم يعتبر من القضايا اليسيرة التي تكتسب القطعية بحكم الدرجة الأولى كان ينبغي من فضيلته إجراء مزيد من التحقق لما قدمه المدعي من أوراق، وطلب كشف حساب الذي يتم إجراء الحوالة عليها من قِبل الشركة للتحقق عموماً من صحة دعواه وسيما ما ذكره من جزئية أنه تم تحويل مبلغ 4000 ريال إلى حسابه.