الحالة الأولى: حق شخصي وسبب الانقضاء الابراء

الحالة الأولى: صاحب السور متعسف باستخدام الحق وفق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (2) من المادة رقم (29) من نظام المعاملات، ويحق لجاره المتضرر من المطالبة بتعديل الوضع بما يرفع الضرر عنه والمطالبة بالتعويض بقدر الضرر الحاصل. الحالة الثانية: صاحب البرج متعسف باستخدام الحق وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (2) من المادة رقم (29) من نظام المعاملات، وذلك أنه لا يشرع نظاما تملك غير السعوديين داخل أراضي الحرمين.

ينقسم محل الحق الى قسمين: 1- أشياء. 2- أعمال. ويمكن تقسيم الأشياء بحسب ثلاث اعتبارات الأول عقارات ومنقولات، مثلي وقيمي، والثالث استهلاكي وغير قابل للاستهلاك

الحالة الأولى: يحق المطالبة بإبطال العقد لكون من باشر التصرف ناقص الأهلية وفق المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات وذلك أن التصرف من المعاوضات التي تدور بين الخير والضرر.

الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر الأصلية منها والتبعية الحقوق الشخصية لا حصر لها

تعريف الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون. خصائص الحق: 1- الاستئثار ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق وأن يستأثر به وحده. 2- التسلط أي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف بحرية في الأموال التي يستأثر بها. 3- حجية الحق في مواجهة الغير وهذا يعني احترام الآخرين للحق وعدم التعدي عليه. صورة داله على الحق: ملكية عقار معين صور غير دالة على المفهوم: الانتفاع من مواقف المجمع التجاري

المبادئ التي يقاس عليها الحكم على الأجانب: 1- مبدأ إقليمية القانون: مقتضاه أن قانون الدولة يطبق على كل من يوجد داخل إقليمه بصرف النظر عن الجنسية ولكنه لا يطبق خارجها حتى لو تعلق بمواطني هذه الدولة احتراما لسيادة باقي الدول. 2- مبدأ شخصية القانون: يقتضي ذلك سريان قانون الدولة على الأشخاص المنتمين إليها برابطة الجنسية، المقيمين خارج إقليمها. 3- مبدأ العينية: يقضي مبدأ العينية بامتداد نطاق سريان قانون الدولة إلى خارج إقليمها على الأجانب ممن يرتكب منهم جرمًا وهذا بخلاف مبدأ شخصية القانون الذي يقتصر على تتبع قانون الدولة لرعاياها في الخارج، ذلك أن كل دولة تحرص على حماية مصالحها الأساسية وإخضاع كل جريمة تمس هذه المصالح لقانونها وقضائها الوطني.

الأمر الملكي: يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم. المرسوم الملكي: تستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وميزانية الدولة. أمثلة على اللوائح التنظيمية: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة أمثلة على اللوائح التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

القواعد الشرعية المصالح المرسلة العرف

الحالة الأولى: لا يجوز الاتفاق على ذلك لأن المادة التي نظمت الاختصاص الولائي مادة آمرة. الحالة الثانية: يجوز الاتفاق على ذلك لأن المادة محل النزاع مكملة وليست آمرة فيجوز الاتفاق على خلافها

1- عام 2- عام 3- عام 4- عام 5- خاص 6- عام 7- خاص 8- عام 9- خاص 10- خاص 11- عام 12- خاص 13- خاص 14- خاص 15- عام

نجد أن المادتين توافرت بهما خصائص القاعدة القانونية وهي أنها قواعد سلوك كما أنها قواعد عامة ومجردة كذلك فهي قواعد ملزمة

أولا: المادة 278 من نظام المعاملات: 1- قاعدة سلوك: موضوع المادة هو الدين، والدين فعل ظاهر. 2- عامة ومجردة: تناولت المادة أطراف العلاقة بأوصافهم لا بأسمائهم "إلا باتفاق الطرفين" 3- قاعدة ملزمة: وذلك أن المادة ألزمت بعدم إيقاع المقاصة بين الديون والعاريات أو الودائع ومن يخالف يترتب عليه البطلان الإجرائي. المادة 43 من نظام الإثبات: 1- قاعدة سلوك: الإنكار من الأفعال الظاهرة ورتبت المادة الجزاء على المنكر إذا ثبت خلاف ما يدعيه دون النظر إلى نيته أو قصده من الإنكار. 2- عامة ومجردة: أن المادة تشمل كل من أنكر محرر بغض النظر عن شخصه. 3- قاعدة ملزمة: أن المادة تلزم كل من أكر محرر وثبت خلافه بجزاء حددته المادة.

تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من بخالفها

نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.

أهداف القانون: 1- تحقيق الهدل والانصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.