الحالة الأولى: يرجع على الورثة بنصيبه اذا كان موجودًا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة. الحالة الرابعة: جهة الأم.

١- ابن البنت وبنت البنت يرثان من جهة البنوة. ٢- اب لام يرث من جهة الأمومة. ٣- العمة ترث من جهة الابوة.

الورثة في الإسلام ينقسمون إلى: أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية.

يتشاركون في المال محل الوصية بالتساوي، مع مراعاة إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث.

1- لا يرجع به عليهم. 2- تبقى في عصمته؛ لأن الزوجية قائمة بينهما بالعقد الأول. 3- تعود إلى زوجها الأول بالعقد الأول، ويعد العقد الثاني باطلًا. 4- لا تعود الزوجة لعصمة الزوج الأول، وتعد زوجة للزوج الثاني.

1- يشترك جميع الأوصياء في أعمال الوصاية وليس لأي منهم أن ينفرد بها مالم يوكله البقية، ويراعى في ذلك ألا ترى المحكمة أن مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم. 2- يشتركان في الوصاية ولا ينفرد أي منهما بأعمال الوصاية عن الآخر إلا بتوكيل منه، وذلك لوجود قرينة دالة على إرادة الموصي اشتراكهما في أعمال الوصاية. 3- الوصاية للأخير منهما، وذلك لأن الوصية الأخيرة ناسخة للوصية الأولى ولم يوجد هنا قرينة تدل على إرادة الموصي لاشتراكهما في أعمال الوصاية.

الحضانة للأم، لكون الاب مريض مرضا مقعد مما أدى الى عدم قدرته على رعاية وحفظ الطفل. الحضانة للأم، لأنها لم تتزوج برجل اجنبي عن المحضون، مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. تبقى الحضانة للأم، لكون عمر المحضون دون السنتين ولكونه رضيعًا. الحضانة لأم الأم، لكون الأب يعيش لوحده ولا يوجد عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. لا أثر في ترك اللأم بيت الزوجية لخلاف او لغيره فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. الحضانة للأب، لأن ما قامت به الأم هو سبب مسقط للحضانة. يختار المحضون اذا اتم خمسة عشر عاما وكان الوالدين مستوفيا للشروط، وللمحكمة عدم التخيير اذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

تعتد فاطمة لثلاث حيضات كاملات لا تحتسب منها الحيضة التي وقع الطلاق بها، وتبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، ولا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها واكتساب الحكم الصفة النهائية.

1- لا تفسخ المحكمة العقد، ويبقى المهر دينًا في ذمة الرجل، ويكون لهذا الدين حكم بقية الديون المالية الأخرى فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، كما يسري هذا الحكم على المهر المؤجل كذلك – المستند المادة (106) من النظام. 2- لا تفسخ المحكمة العقد، ويعد هذا المهر دينًا على الزوج فإن حل أجله وطالبت الزوجة بتسليمه فيحكم لها بذلك – المستند المادة (106) من النظام. 3- تفسخ المحكمة العقد، المستند المادة (107) من النظام. 4- لا تفسخ المحكمة العقد، لكون الزوج رجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة – المستند المادة (113) من النظام. 5- تفسخ المحكمة العقد، بعد إنذاره أما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على 180 يومًا من تاريخ إنذاره – المستند المادة (114) من النظام. 6- لا تفسخ المحكمة العقد، لكون غياب الزوج بسبب عمل – المستند المادة (114) من النظام.

1- يعد خلعًا، لكون الخلع مشروطًا بالعوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. 2- يعد خلعًا، لكون عوض الخلع لا يتقيد بمقدار محدد، فيجوز بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب ما يتفق عليه الطرفان. 3- يعد خلعًا، لجواز أن يكون العوض فيه أن تنفق على المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. 4- يعد خلعًا، لجواز أن يكون العوض مقابل النفقة التي أنفقتها المرأة على الأولاد لمدة سابقة. 5- يعد خلعًا، وتسلمه المبلغ المقبوض منه فقط وأما ما لم تستلمه المرأة من المهر يسقط.

1- لا تصح المراجعة لكونه ليس لفظًا صريحًا - المادة (88) من النظام. 2- لا تصح المراجعة لأنه علقها على شرط - المادة (89) من النظام. 3- تصح المراجعة لكون الجماع أثناء العدة يعد مراجعة - المادة (88) من النظام. 4- تصح المراجعة لصراحة اللفظ وخلوه من التعليق على شرط أو إضافته إلى أجل مستقبل - المادة (88) 5- لا تصح المراجعة إلا بالجماع أو اللفظ الصريح نطقًا أو كتابةً وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة - المادة (88)

1- يقع واحدة. 2- يقع واحدة. 3- تقع ثلاث. 4- لا يقع الطلاق. 5- لا يقع الطلاق. 6- لا يقع الطلاق. 7- تقع واحدة لكونه لم يعلم بحالها.

1- بالجمع بين المادتين يتبين لنا أنه إذا ثبت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة السابعة والستين من النظام – وهي الإقرار والولادة والبينة – فإنه لا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواءً من الوالدين، ولكن يوجد استثناء لذلك وهو في النسب المثبت بالولادة فإنه للرجل أن ينفي النسب بهذه الحالة وذلك عن طريق اللعان على أن يراعي الشروط الواردة بالنظام لنفي النسب باللعان. 2- لا يقبل من زيد هذا النفي لأن النسب مثبت بالولادة في خضم عقد زواج صحيح، ولو أراد أن ينفيه باللعان فلا يُقبل منه ذلك لكونه لم يتقدم إلا بعد ثلاثة أشهر وتراخيه عن المبادرة بنفي نسب الولد يعد إقرارًا ضمنيًا بنسبه، المستند على ذلك المواد (67-72-73) من النظام.

حق الزوجة في النفقة وتقديمها على غيرها يعكس العدالة والرحمة التي جاء بها الإسلام ونص عليها نظام الأحوال الشخصية في المملكة، وذلك لكون الأصل أن المرأة في الإسلام ليست مسؤولة عن الكسب المادي لتلبية احتياجات الأسرة، بل يقع العبء المالي على الرجل لكون القوامة له، وهذا يعزز دورها في رعاية الأسرة وتربية الأبناء.

من الأخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة ما يلي: 1- إذا لم تقبض الزوجة مهرها الحال ولم يهيئ لها الزوج المسكن المناسب فإن لها الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية ولها حق النفقة خلال هذه المدة. 2- لا تُسمع قضايا زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، إلا في ظروف استثنائية تقدرها المحكمة. 3- لا تُسمع قضايا بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من مدة إقامة الدعوى. 4- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملًا فتستحقها حتى تضع حملها. 5- لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت من الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع، لكونها بذلك اسقطت حقها في النفقة.

الحالة الثانية: يعد المهر معجلاً وذلك لخلو العقد من بيان التأجيل. الحالة الثالثة: يعد المهر مؤجلاً لتضمن العقد على تأجيله لسنة من تاريخ العقد. الحالة الرابعة: يكون المهر معجلاً لكون التأجيل كان لوقت غير معلوم.

الحالة الثانية: التعديل: إذا ادعى احد الزوجين الشرط، وأنكره الآخر ولم يكن مدونًا في وثيقة عقد الزواج، فلا يمكن إثباته بالبينة لكون النظام قد حصر إثبات الشرط بأن يكون مكتوبًا بوثيقة عقد الزواج أو أن يقر به الزوجان، المادة (27).

الحالة الثالثة: التعديل: إذا شرطت الزوجة على زوجها أن تسكن عند أهلها، فلم يف الزوج بذلك، فإن هذا الشرط يعد باطلًا لأنه ينافي استمرار الزواج أو منافيًا لمقتضى العقد، المادة (29).

الحالة الرابعة: إذا اشترطت الزوجة لها بيتًا مستقلًا ولم يف الزوج بذلك؛ فيكون الفسخ بلا عوض، المادة (28).

الحالة الثانية: إذا كان المهر موجودًا بعينه: أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه، والمستند الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام.

الحالة الثالثة: إذا كان المهر غير موجود بعينه: أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمة المهر يوم القبض إذا كان المهر من الأموال القيمية.

الحالة الرابعة: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب: أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته على التفصيل آنف الذكر، وذلك لكون العدول اتى من جهتها دون سبب يتعلق بالخاطب فلذلك لا تعد هذه الحالة من الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة لعدم الانطباق، فيصبح المستند على هذا الأثر الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

الحالة الثانية: لم تتم الخطبة حيث تبين أن بينهما رضاع: حكم الرجوع بالهدايا: لا يحق لأي من الطرفين الرجوع. التعليل: لكون انتهاء الخطبة كان لسبب خارج عن إرادة الطرفين؛ عليه فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

الحالة الثالثة: عدل خالد بسبب ظروف دراسته: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع أما الخاطبة فترجع بالهدايا التي قدمتها. التعليل: لكون انتهاء الخطبة كان بعدول خالد لسبب خاصٍ به ولا يتعلق بالطرف الآخر؛ عليه فليس له الرجوع بالهدايا التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إذا كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

ابتداءً فالنظام مكون من مئتان واثنان وخمسون مادة موزعة على 8 أبواب ولكل باب فصول مختلفة ونسردها بالتفصيل على النحو الآتي: 1- باب الزواج: مكون من أربعة فصول وهي:

• فصل الخطبة (5 مواد)
• فصل أحكام عامة للزواج (6 مواد)
• فصل أركان عقد الزواج وشروطه (30 مادة)
• فصل حقوق الزوجين (مادتين) 2- باب آثار عقد الزواج: مكون من فصلين وهي:
• فصل النفقة (23 مادة)
• فصل النسب (9 مواد) 3- باب الفرقة بين الزوجين: مكون من أربعة فصول وهي:
• فصل أحكام عامة للفرقة (مادة واحدة)
• فصل الطلاق (18 مادة)
• فصل الخلع (8 مواد)
• فصل فسخ عقد الزواج (13 مادة) 4- باب أثار الفرقة بين الزوجين: مكون من فصلين وهي:
• فصل العدة (8 مواد)
• فصل الحضانة (12 مادة) 5- باب الوصاية والولاية: مكون من خمسة فصول وهي:
• فصل أحكام عامة للوصاية والولاية (9 مواد)
• فصل الوصي (7 مواد)
• فصل الولي المعين من المحكمة (3 مواد)
• فصل تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة (6 مواد)
• فصل الغائب والمفقود (8 مواد) 6- باب الوصية: مكون من ثلاثة فصول وهي:
• فصل أحكام عامة للوصية (4 مواد)
• فصل أركان الوصية وشروطها (23 مادة)
• فصل مبطلات الوصية (مادة واحدة) 7- باب التركة والإرث: مكون من ستة فصول وهي:
• فصل أحكام عامة للتركة والإرث (10 مواد)
• فصل ميراث أصحاب الفروض (14 مادة)
• فصل الحجب والتعصيب والعول والرد (11 مادة)
• فصل ميراث ذوي الأرحام (6 مواد)
• فصل ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب (5 مواد)
• فصل التخارج في التركة (3 مواد) 8- باب أحكام ختامية لا تتخلله فصول وإنما يشتمل على 7 مواد فقط.

ج1: استمد النظام أحكامه من الأدلة الأصلية كمثال: استمداده الأحكام المتعلقة بالزواج، الطلاق، الميراث، الحضانة، والوصية، والتعدد من القرآن، كما أنه استمد العديد من أحكامه من الأدلة الأصلية الأخرى مثل السنة، كما يجدر بالذكر استمداده لبعض من أحكامه من الأدلة التبعية خصوصًا العرف وباب سد الذرائع وغيرها.

ج2-ج3-ج4: بدايةً النظام السعودي يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي ضوء ذلك استفاد نظام الأحوال الشخصية في المملكة من الأنظمة الدولية في تعزيز الإطار القانوني، حماية الحقوق، وتنظيم العلاقات الأسرية، مع التوفيق بين الالتزامات الدولية والمبادئ الإسلامية، هذه الاستفادة تُظهر مرونة المملكة في تبني معايير قانونية عالمية مع الحفاظ على خصوصيتها الدينية والثقافية والمستمدة من الأدلة الأصلية والتبعية، وفيما يخص القوانين الدولية المشابهة فقد تكون الاستفادة متمثلة في فكرة التقنين بحد ذاتها وذلك بهدف توحيد الأحكام وتوفير مرجعية واضحة.

ج5: نظام الأحوال الشخصية في المملكة قائم على الشريعة الإسلامية كأساس رئيسي واسترشاده بالقرارات والسوابق القضائية والاجتهادات السابقة مع العرف وغيرها من الأدلة التبعية آنفة الذكر وكلها تهدف لتحقيق العدالة، الاستقرار الأسري، وحماية الحقوق. هذه الأسس تسهم في بناء نظام قانوني متكامل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع السعودي ويحترم القيم الإسلامية.

ج6: يسعى نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق العدل، الاستقرار، وحفظ الحقوق، مع تعزيز مكانة الأسرة كمؤسسة رئيسية في المجتمع. النظام يجمع بين الالتزام بالشريعة الإسلامية، التحديث القانوني، وتلبية احتياجات المجتمع السعودي، ليكون إطارًا قانونيًا متوازنًا ومستدامًا.