١/عدم وجود علاقة عمالية. ٢/عدم اتباع التسلسل الاداري في رفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٣/عدم الالتزام بالمدد المقررة لرفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

القضية الأولى نقاط القوة/ استنادا للمادة ٦٩ من نظام العمل مع اقرار المدعي والمدعى عليها بمضي المدة والتي مضت عليها ٧ سنوات. نقاط الضعف/ عن مسألة التزوير التي كانت بخط اليد لأحد اطراف الدعوى وعدى ذلك لا توجد بينة مؤرخة.

القضية الثانية نقاط القوة/ العقد شريعة المتعاقدين وفي عقد العمل والمزايا المالية للمدعي، وقد اجازت المدعى عليه صرف تلك المزايا بين كل فترة ولكن بشرط على المدعي عدم فسخ العقد. نقاط الضعف/ استقالة المدعي.

القضية الثالثة نقاط القوة/ استنادا للمادة ٧٧ من نظام العمل مع بينة المدعى عليها المؤرخة عن عدم الرغبة بالتجديد العقد بعد مضي المهلة لفترة الاشعار مع اداء يمين المدعية. نقاط الضعف/ عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها

القضية الرابعة نقاط القوة/ لا يقبل سماع الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي (١٢) شهراً من انتهاء علاقة العمل إلا في حالتين وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه بالحق طبقاً لأحكام المادة (٢٣٤) من نظام العمل، مع اقرار المدعي بمضي المدة والمطالبة. نقاط الضعف/ قبول العذر من المحكمة أو اقرار المدعى عليه بالحق.

الجانب الايجابي في الاجراءات هو عدم اشغال القضاء بطلبات يمكن حلها باتباع التسلسل في رفع الدعوى او الشكوى لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ابتداءً

تم الاطلاع

المادة الثالثة من لائحة العمالة المنزلية (لا يجوز على صاحب العمل أن يكلف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد عمله ورخصة الاقامة).

في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة تنظيم العمل الخاصة بها، وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها. وفق ما تقرره من إجراءات.

افتتحت الجلسة لدي أنا ….، رئيس الدائرة العمالية .. بالمحكمة العمالية ....، وفيها حضر المدعي أصالة، …، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا يمثلها…. بالرغم من تبلغه برقم ٠٠٠ وتاريخ //14..واستنادا للفقرة ٢ من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة السير بالدعوى :وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قائلة أنني عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد العمل المبرم بيننا، من تاريخ 06 /09 /2015م، الموافق: 23 /11 /1436هـ، حتى تاريخ 05 /09 /2018م الموافق 25 /12 /1439هـ، بمهنة مضيفة قطار، وبأجرة شهرية قدرها 3600ريال، وبدل سكن سنوي يعادل الراتب الأساسي لثلاثة أشهر قدره 35 %من الراتب الأساسي، وبدل مواصلات شهري قدره 10% من الراتب الأساسي، وقد انتهت علاقتي التعاقدية مع المدعى عليها بسبب إنهاء العقد، بسبب انتهاء مدته، ونظرًا لكون المدعى عليها قامت بما يلي: لم تسلم لي ١-مكافأة نهاية الخدمة. ٢-بدل الإجازة السنوية. ٣-مرتبات متأخرة. بموجب ورقة المخالصة الصادرة من المدعى عليها، وتنحصر طلباتي فيما يلي: ١- مكافأة نهاية الخدمة بقيمة سبعة الآلف وستمائة وأحد عشر ( 7611ريال) .٢-بدل الإجازة السنوية أربعة الآلف وأربعمائة وستة عشر (4416ريال) .٣-مرتبات متأخرة من تاريخ 01 /05 /2018م إلى 12 /05/2018م، بقيمة ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين (1854ًريال)و (13881ًريال)، استلمت منها مبلغ أربعة آلاف ريال فقط، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره تسعة آلاف وثمانمائة وإحدى وثمانون (9881 )ريال أطلب إلزامها بدفعها لي هكذا ادعت، وبسؤال المدعية عن بينتها وعلى صحة دعواها أجابت قائلة: ارفقت بالدعوى عقد العمل الموثق والمحررة على مطبوعات المدعى عليها وقدمت كذلك ورقة على مطبوعات المدعى عليها عبارة عن مخالصة لمستحقات المستلمة بمبلغ ٤٠٠٠ ريال بتاريخ //١٤، ثم جرى سؤالها هل لديها استعداد لأداء اليمين عن عدم استلام المبلغ المذكورة في دعواها قدرها تسعة الاف وثمانمائة واحدى ثمانون ريال؟ فقررت قائلة: إنني مستعدة لذلك. ثم جرى تخويفها ...

الحالة الأولى: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.

الحالة الثانية: إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

الحالة الثالثة: إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه

الحالة الرابعة: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك ٌ مخل ٌ بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.

الحالة الخامسة: إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

الحالة السادسة: إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

الحالة السابعة: إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد

اولا: استند القاضي عن حالة غياب المدعى عليه بالرغم من تبلغه من الفقرة ٢ للمادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية وقرر استمرار الدعوى. ثانيا: استند القاضي عن حالة اختصاص المحاكم العمالية للنزاعات في العقود والشكاوي والتعويضات المادة ٣٤ من نظام المرافعات الشرعية. ثالثا: كما وجه القاضي للمدعية أداء يمين الاستظهار واتمته على الوجه المطلوب بعد ارفاقها للبينات والتي تعتبر من نظام الإثبات. رابعا: استند القاضي المادة كلا من ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ و ٧٧ و ٨٤ من نظام العمل.

عقد تجربة ... صحيح اقرار استلام الثلاثة الشهور ... صحيح الحكم ... صحيح

لم تقدم المدعية ما يثبت ترقيتها للوظيفة التي تطالب بأجرها غير العرض الوظيفي وعدم مطالبتها بالأجر خلال الفترة الماضية بعد الترقية

قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:

١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.

٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.

٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.

٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.

٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:

أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.

ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.

ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.

1. قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل.

1مع الثالث 2 مع الرابع 3 مع السادس 4 مع الأول 5 مع الثاني 6 مع الخامس

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

1 مع الثالث 2 مع الرابع 3 مع السادس 4 مع الأول 5 مع الثاني 6 مع الخامس

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

أولا: بالمرافعة اذا كانت الجلسة الاولى تثبت فيه حضور المدعي والمدعى عليه ونجد هنا لم يثبت فيها الحضور حررت فقط في التسبيب عن عدم حضور المدعى عليه...الخ.

ثانيا: ما ارفق المدعي عن عقد العمل غير واضح بالمرافعة وغير مكتمل الاركان من حيث تاريخ العقد والمدة والأجر المتفق وفئة العملة وتاريخ استلام الراتب ومسمى الوظيفة... الخ، ولم يثبت بها الورقة على أي مطبوعات وتوثيقها .

ثالثا: عدم تحرير المطلبات واقتصر على اجمالي المستحقات فقط والمفترض حسب دعوى المدعى له عدة مطالبات بالدعوى ١-أجور متأخرة ٢-مكافاة نهاية خدمة. ٣- مستحقات أخرى .

ولله الحمد شمل دراسة المنظم جميع البنود الاساسية لعقود الفئات الخاصة، ومن رأي تبقى دراسة تفاصيل للائحة تنظيم العمل حسب الجهة من حيث المهن او الوظيفة فنجد المعلمة أو الطبيبة أو الممرضة وغيرها من المهن يجب ان يكون لهن لوائح لا تقتصر بلائحة تنظيم العمل العامة بل على حسب مجال العمل و على صاحب العمل مراعاة ذلك بالعمل وكذلك في عقود ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث.

الفئات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:- الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. ٣-عمال المؤسسات الخيرية. ٤-عقود التدريب والتأهيل. ٥-العاملون بعض الوقت. الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل: ١-أفراد أسرة صاحب العمل. ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. ٣-عمال المؤسسات الخيرية. ٤-عقود التدريب والتأهيل. ٥-العاملون بعض الوقت. الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل: ١-أفراد أسرة صاحب العمل. ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

عقد العمل محدد المدة:- مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية. تجديد العقد: أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة. ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان: ١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة. ٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.

ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

عقد العمل غير محدد المدة:- مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

العقد الموسمي:- مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

عقد العمل لمهمة محددة:- مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة. تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:- مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

عقد العمل المؤقت:- مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

عقد العمل لبعض الوقت:- مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

عقد العمل البحري:- مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

واجبات العامل (حقوق صاحب العمل):

١-يجب على العامل أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

٤-أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

واجبات صاحب العمل (حقوق العامل):

١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام.

٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق.

٥-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.

٦-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

٧-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

٨-حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

٩-حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو أي تغير يطرأ عليها.

جواب السؤال الأول : الحالتين هي 1ـ وجود عذر تقبله المحكمة 2ـ أو إقرار من صاحب الحق

السؤال الثاني:

إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

السؤال الثالث:

ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

السؤال الرابع:

١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.

٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.

١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد موعد يتعذر فيه العلم بحسب نوع المال

٢- يجوز ولمن لم يكن يعلم بحال التركة التقدم بطلب ابطال التخارج اما من كان يعلم فليس له ذلك

الحالة الاولى/ يسترد ماكان له من اموال وما استحق من ارث من اقاربه المتوفين من ايدي الورثة ان كان قائما. الحالة الثانية/ يتم تقسيم الارث على الورثة الاخرين. الحالة الثالثة/ نفس الحالة الثانية. الحالة الرابعة/ يقسم على الورثة الاسايين المباشرون مثل الام وابناء الام.

ابن البنت وبنت البنت تقسيمه يكون سهم للابن وسهم لابن البنت وسهم لبنت البنت بناء على المادة 235 ابن لام للذكر مثل حظ الانثيين بناء على المادة 225 العمة يكون التقسيم دون تفاضل بين سهم للذكر وسهم للانثى بناء على المادة 234

يرثون بالتعصيب الصحيح ان الاخ لام يرث السدس ان كان واحد و الثلث ان كان اثنين باكثر مع توفر الشروط التاليه 1 - الا يكون للميت اصل وارث ذكر 2 - الا يكون للميت فرع وارث يرثون بالفرض والتعصيب معا الصحيح الاصل الوارث المذكر بشرط وجود الفرع الوارث المذكر وغياب الفرع الوارث المونث

تحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤- لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

1: يشترك جميع الأوصياء.

2: جميعهم لوجود قرينة.

3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

تعتبر عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث.

وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

الحالة الثانية:-

لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الثالثة:-

لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الرابعة:-

تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

الحالة الخامسة:-

استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

الحالة السادسة:-

للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

الحالة السابعة:-

لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام

الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

الحالة السابعة: يقع الطلاق.

ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

١-يكون معجل ويجب تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به. ٢- يحل بحلول الأجل فيسلم بعد سنة. ٣- يكون مؤجل.

حالة الاولى : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج الا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان الماده ٢٨

الحالة الثانيه : من الحقوق للزوج على زوجته ان تسكن معه في بيت الزوجية المادة ٤٢

الحالة الثالثة : اذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض الماده ٢٨

الحالة الثانية : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

الحالة الثالثة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

الحالة الرابعة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

١ـ اثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

٢- أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

٣- أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته

الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

الباب الثامن: أحكام ختامية ويشتمل على ٧ مواد.

جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.

جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

جواب السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة